علي فاضلي: نامه‌‌اي از طرف اتاق اصناف تهران به روساي اتحاديه فرستاده نشده است

گروه تشكل‌ها   بيش از 3 ماه از مهلت قانوني ادغام اتحاديه‌هاي صنفي گذشته و اكنون خبرها حاكي از اين است كه روساي اتحاديه‌هاي مخالف با اين مصوبه نبايد هيچ گونه مصاحبه و اظهارنظري نسبت به اين شيوه اقدام مصوبه هيات عالي نظارت داشته باشند. در همين زمينه روز گذشته يكي از رييس‌هاي اتاق اصناف كشور گفته است: اتاق اصناف تهران طي نامه‌يي تمام روساي اصناف را به سكوت در ارتباط با ادغام اتحاديه‌ها مجبور كرده است. وي در گفت‌وگو با ميزان، اظهار كرد: بايد براي مصاحبه در ارتباط با ادغام اتحاديه‌ها با دفتر اتحاديه تهران هماهنگ شويم و همچنين اتاق اصناف تهران طي نامه‌يي از تمامي اتاق‌هاي اصناف كشور خواسته با هيچ خبرنگاري در اين رابطه مصاحبه نكنيم مگر اين كار با هماهنگي اتاق اصناف انجام شود.  وي تصريح كرد: براي صحبت در اين باره بايد با اتاق اصناف تهران هماهنگ شود و آنها براي مصاحبه هماهنگي‌هاي لازم را انجام خواهند داد و حتي حق اظهارنظر با هيچ رسانه‌يي را ندارند تا از روابط عمومي براي مصاحبه دستور صادر شود. به گفته اين رييس اتحاديه؛ بنده در اين رابطه نظر دارم اما از آقايان اتاق بپرسيد كه چرا اين نامه را به اتاق‌هاي اصناف كشور نوشته‌اند.  در همين راستا؛ عضو هيات رييسه اتاق اصناف ايران نيز به «تعادل» گفت: اتاق اصناف ايران مجري مصوبات هيات عالي نظارت است. محمد شكريه با بيان اينكه اعضا از اجراي مصوبه هيات عالي نظارت نگران نباشند، اظهار كرد: مصوبه هيات عالي نظارت قرار است براساس سه رويكرد آن هم 1) كساني كه تعداد حدنصاب آنها از نصاب قانون نظام صنفي كمتر باشد، 2) اتحاديه‌هايي كه براي اداره فعاليت خود از تمكين مالي برخوردار نباشند و 3) اتحاديه‌هايي كه فعاليت همگن داشته باشند؛ انجام شود. وي در ادامه درباره اينكه آيا اتاق اصناف ايران به روساي مخالف اجراي اين مصوبه نامه‌يي مبني بر عدم مصاحبه و اظهارنظر با رسانه‌ها داشته است يا خير؛ گفت: متوليان اصناف صاحبان راي هستند و اگر راي ما هم در اين مصوبه لحاظ نشود ما مكلف به اجراي اين قانون هستيم. از سوي ديگر علي فاضلي رييس اتاق اصناف ايران از صادر شدن اين نامه (عدم مصاحبه روساي مخالف اجراي مصوبه هيات عالي نظارت با رسانه‌ها) ابراز بي‌اطلاعي كرده و به ميزان گفته است: اينكه نامه‌يي از طرف اتاق اصناف تهران به رييس‌هاي اتحاديه فرستاده شده، گفته‌يي اشتباه است و لزومي براي اين كار وجود ندارد. ما براين باوريم كه روساي اتحاديه بايد اطلاع‌رساني كنند و هيچ گونه منعي براي مصاحبه در ارتباط با ادغام اتحاديه‌ها وجود ندارد.  در ادامه مواضع روساي اتحاديه‌ها و نمايندگان كميسيون اقتصادي را درباره ادغام اتحاديه‌هاي صنفي مي‌خوانيد:

 بررسي چابك‌سازي و ادغام اتحاديه‌هاي صنفي كشور
از سوي ديگر؛ رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در تشريح نشست اعضاي كميسيون اقتصادي با روساي اتحاديه‌ها گفت: براساس تصميم كميسيون اقتصادي موضوع ادغام و چابك‌سازي اتحاديه‌هاي صنفي در كارگروهي در كميسيون بررسي مي‌شود.
محمدرضا پورابراهيمي داوراني اظهار كرد: در اين نشست با حضور علي فاضلي، رييس اتاق اصناف ايران، روساي اتحاديه‌هاي اصناف و… موضوع مصوبه جديد هيات عالي نظارت بر سازمان‌هاي صنفي كشور مورد بررسي قرار گرفت.
برخي از روساي اتحاديه‌هاي صنفي اظهار مي‌كنند مصوبه هيات عالي نظارت برسازمان‌هاي صنفي كشور درباره ادغام اتحاديه‌ها داراي اشكالاتي است و مطابق با قانون نظام صنفي نيست.
وي ادامه داد: در قانون نظام صنفي نحوه تشكيل اتحاديه‌ها و تعداد حد نصاب لازم براي تشكيل اتحاديه در استان‌ها و كشور مشخص شده كه درحال حاضر منتقدان عنوان مي‌كنند كه حد نصاب‌ها رعايت نشده است.
پورابراهيمي افزود: درجلسه چندي پيش كميسيون اقتصادي با روساي اتحاديه‌ها بعد از بررسي‌هاي كارشناسي مقرر شد كارگروهي به رياست علي اكبر كريمي نماينده مردم اراك در مجلس تشكيل شود تا بحث ادغام اتحاديه‌ها و چابك‌سازي را بررسي كنند و به مجلس گزارش ارائه دهند. در اين كارگروه نمايندگان دولت و اتحاديه‌ها عضويت دارند.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، افزود: در مصوبه اخير هيات عالي نظارت بر سازمان‌هاي صنفي موضوع چابك‌سازي و ادغام اتحاديه‌ها مطرح شده كه با توجه به تصميم كميسيون اقتصادي اين موضوع بازهم بررسي مي‌شود. البته اگر براساس بررسي‌هاي قانوني بحث ادغام تاييد شود، اين موضوع پيگيري خواهد شد و نبايد فراموش كرد ملاك تشخيص براي تصميم‌گيري نهايي در اين رابطه قانون نظام صنفي كشور است.

2  اولويت كميسيون اقتصادي مجلس
همچنين؛ عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه مجلس از ادغام اتحاديه‌ها و تشكيل يك اتحاديه منسجم و مستقل استقبال مي‌كند، گفت: برنامه هيات عالي نظارت بر سازمان‌هاي صنفي براي ادغام اتحاديه‌هاي همگن مصوبه خوبي است، در اين بازه زماني دغدغه اصلي نمايندگان اين است كه بتوانند فضايي را براي رشد توليد ملي ايجاد كنند.
بنابراين رفع موانع توليد و ادغام اتحاديه‌ها 2 اولويت كميسيون اقتصادي مجلس به‌شمار مي‌رود.
الياس حضرتي در گفت‌وگو با پايگاه اطلاع‌رساني اصناف ايران اظهار كرد: با رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري، سرمايه‌گذاران اعتبار و ارزش بيشتري مي‌يابند و از اين طريق زمينه كارآفريني و ايجاد فرصت‌هاي شغلي مهيا مي‌شود.
وي با اشاره به ضرورت رفع موانع توليد، گفت: با اجراي سياست حمايت از توليد داخلي مي‌توان توليد در استان‌ها را رونق داد، اختصاص تسهيلات رونق توليد را به دنبال دارد و دولت بايد مشكلات نقدينگي واحدهاي توليدي را با پرداخت تسهيلات ارزان مرتفع سازد.
وي با اشاره به برگزاري نشست هم انديشي اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و هيات رييسه اتاق اصناف ايران گفت: براي حل مشكلات حوزه اصناف جلسات متعددي را با مسوولان اتاق اصناف ايران داشتيم كه اميدواريم با اصلاح برخي قوانين و مقررات، براي حل مشكلات اصناف به ويژه صنوف توليدي گام‌هاي اساسي‌برداريم.

 از اتاق اصناف ايران نامه‌يي رويت نشده است
از سوي ديگر؛ رييس اتحاديه لوازم خانگي نيز درباره نامه اتاق اصناف ايران مبني بر سكوت اتحاديه‌ها در ادغام اتحاديه‌هاي صنفي به «تعادل» گفت: متاسفانه برخي رسانه‌ها به نامه اتاق اصناف مبني بر «عدم اظهارنظر روساي اتاق اصناف با خبرنگاران» خبرهايي را منتشر كرده‌اند كه هيچ يك از اين صحبت‌ها موثق نيست.
محمدطحان پور با اشاره به اينكه با اجراي مصوبه هيات عالي نظارت نظام توزيع ما بهبود خواهد يافت؛ اظهار كرد: متاسفانه برخي از نمايندگان اصناف در زمينه اجراي ا ين مصوبه سنگ‌اندازي مي‌كنند كه اين نوع رفتارهادر نهايت به ضرر منافع ملي كشور تمام خواهد شد.
وي افزود: در زمينه مصوبه هيات عالي نظارت 20 اتحاديه نشان گرفته شده كه اميدواريم با بحث‌هاي كارشناسي شده اين نوع اتحاديه‌ها ادغام شوند تا مردم از اين سرگرداني نجات يابند.
طحان پور با بيان اينكه در برخي استان‌ها اتحاديه‌ها ادغام شده‌اند؛ اظهار كرد: بسياري از استان‌ها مصوبه هيات عالي نظارت را اجراي كرده‌اند اما در سطح شهر تهران به‌دليل اختلاف مواضع ميان برخي روساها اين مصوبه جنبه عملياتي به خود نگرفته و اميدواريم با راي اكثريت اعضا در نيمه دوم سال جاري ادغام اتحاديه‌هاي صنفي نيز شكل گيرد.

 هدف از ادغام اتحاديه‌ها چيست؟
همچنين؛ معاون بازرگاني سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان درباره مصوبه هيات عالي نظارت گفت: براي ساماندهي اتحاديه‌هاي صنفي داراي فعاليت‌هاي مشابه و همگن، افزايش بهره‌وري، تقويت بنيه مالي و كارآمدي بيشتر آنها مقرر شد كميسيون‌هاي نظارت بر سازمان‌هاي صنفي هر استان به استناد بند الف ماده (۴۹) قانون نظام صنفي ادغام اتحاديه‌هاي صنفي را دستور كار قرار دهند.
ابوالقاسم كوره‌چيني در گفت‌وگو با «ايسنا» اظهار كرد: اميدواريم با ادغام و چابكسازي، اتحاديه‌ها عملكرد مناسب‌تري داشته و از نظر كيفي نيز ارتقا يابند. داشتن فعاليت‌هاي صنفي مشابه و همگن، نداشتن بنيه مالي كافي براي ايفاي وظايف قانوني و نداشتن حداقل نصاب اعضا براي تشكيل اتحاديه از جمله مواردي است كه ضرورت ادغام يك اتحاديه را نشان مي‌دهد.
كوره چيني با اشاره به هدف اجراي اين مصوبه تصريح كرد: بر اساس اين قانون، كار بررسي وضعيت اتحاديه‌هاي صنفي استان توسط كميسيون‌هاي نظارت بر سازمان‌هاي صنفي در هر شهرستان آغاز شده است و ادغام اتحاديه‌ها بر اساس تصميم و تشخيص اين كميسيون انجام مي‌شود.
وي عنوان كرد: ۱۰۵هزار اتحاديه صنفي در استان فعاليت مي‌كنند كه در صورت تصميم و تشخيص كميسيون نظارت و داشتن شرايط لازم، اتحاديه‌هاي مربوطه ادغام خواهند شد.