طي سال‌هاي اخير دولت‌ها به جاي ايجاد پروژه‌هاي مولد، تلاش كردند با فشار استخدامي از آمار بيكاري بكاهند
گروه اقتصاد كلان| الهام آبايي|
بررسي نرخ بيكاري كشور طي 20سال اخير نشان مي‌دهد در اين مدت نرخ بيكاري از روند مشخصي تبعيت نكرده است. درحالي كه در يك سال گذشته رقم بيكاري يك درصد كاهش يافته است در سال جاري مجددا با افزايش مواجه شده است. بدين معنا كه مديريت اشتغال و ساماندهي بيكاران در تمام اين سال‌ها از هيچ الگوي مشخصي پيروي نكرده و تنها تابع ميزان طرح‌هاي كوتاه‌مدت و سرمايه‌هاي اختصاص يافته به آنها بوده است. چنين روندي مويد اين مطلب است كه دولت‌هاي مختلف طي مدت ياد شده سياستي در يك راستا براي كاهش نرخ بيكاري پيش نگرفته‌اند تا طي اين دوره 20ساله نرخ بيكاري از الگوي مشخصي تبعيت كند بلكه به نظر مي‌رسد نرخ بيكاري در دورههاي مختلف تابع توزيع منابع بوده است. به گونه‌يي كه در هر دوره كه منابع بيشتري در بخش‌هاي مختلف تزريق شده، بيكاري نيز كاهش يافته اما در مواجهه با كمبود منابع بر نرخ بيكاري نيز افزوده شده است. نرخ بيكاري اعلام شده از سوي مركز آمار ايران طي سال‌هاي 76 تا 94 نشان مي‌دهد، بيشترين نرخ بيكاري مربوط به سال 1379 بوده كه در اين سال ميزان بيكاري به 14.3درصد رسيده است. كمترين نرخ بيكاري نيز مربوط به سال 83 بوده كه در اين سال نرخ بيكاري 10.3درصدي به ثبت رسيده است. با اين حال درست در سال پس از آن نرخ بيكاري افزايش يافته و به 11.5درصد رسيده است. در اين ميان اگرچه پژوهش‌ها رابطه مستقيم ميان ميزان رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال را تاييد مي‌كنند اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد، توزيع منابع طي سال‌هاي اخير در مناطق مختلف عادلانه نبوده است. به عبارت ديگر تبعيض اقتصادي در مناطق مختلف سبب شده كه معضل بيكاري در برخي استان‌ها تشديد شود درحالي كه در برخي مناطق به صورت مقطعي تزريق منابع، بيشتر از ميزان نياز بوده است. در اين رابطه مرتضي عزتي، حسن حيدري و رسول كوهكن در پژوهشي كه در جديدترين شماره فصلنامه سياست‌هاي راهبردي و كلان به چاب رسيده است به بررسي اثر تبعيض اقتصادي بر بيكاري طي سال‌هاي 84 تا 92 پرداخته‌اند. براساس يافته‌هاي اين پژوهش، رابطه ميان نرخ رشد اقتصادي و اشتغال تاييد مي‌شود. در همين حال تبعيض اقتصادي در استان‌هاي مختلف به تشديد ميزان بيكاري در استان‌هاي محروم‌تر دامن زده است.
توزيع ناعادلانه منابع طي سال‌هاي 84 تا 92
موضوع بيكاري را در دو سطح ملي و منطقه‌يي مي‌توان بررسي كرد. در كشورهاي درحال توسعه چنانچه از سطح ملي به سطح منطقه‌يي وارد شويم عوامل مختلف مانند تخصيص منابع به مناطق، مهاجرت و سطح توليدات مناطق بر بازار كار مناطق اثرگذار مي‌شود. براساس ديدگاه‌هاي مختلف چنانچه توليد و فعاليت اقتصادي افزايش يابد و اقتصاد رشد يابد، انتظار آن است كه تقاضا براي نيروي كار نيز افزايش يافته و اشتغال افزايش و در نتيجه بيكاري كاهش يابد. در همين حال تخصيص صحيح منابع به مناطق مختلف كه مي‌توان آن را در چارچوب ادبيات تبعيض اقتصادي مورد بررسي قرار داد نيز بر بيكاري و اشتغال مناطق مختلف اثرگذار است چراكه وجود امكانات و زيرساخت‌هاي مناسب در يك منطقه باعث ايجاد اشتغال در آن نقطه خواهد شد. يافته‌هاي اين پژوهش رابطه مثبت بين رشد اقتصادي و نرخ بيكاري در استان‌هاي ايران طي دوره زماني 84 تا 92 را تاييد مي‌كند. ازجمله دلايل وجود اين رابطه وجود ظرفيت‌هاي خالي در اقتصاد، همچنين افزايش بهره‌وري نيروي كار و وجود قوانين سختگيرانه در ارتباط با تعديل نيروي كار هنگام ركود و سرمايه‌گذاري در مشاغل سرمايه‌بر است.
در همين حال، توزيع نامتعادل منابع در استان‌هاي مختلف در زمان مورد بررسي در پژوهش حاضر، تشديد معضل بيكاري به دنبال كاهش منابع يا بهبود مقطعي وضعيت اشتغال به دنبال تزريق منابع را تاييد مي‌كند. در همين رابطه مرتضي عزتي، عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس با بيان اينكه طي سال‌هاي مورد بررسي توزيع منابع در استان‌هاي مختلف تغيير چنداني نكرده است، توضيح داد: «هر چند در اين زمينه ظاهرا بحث‌هايي نيز صورت گرفته است كه منابع به صورت عادلانه‌تر در ميان استان‌ها توزيع شود اما در عمل تغيير جدي كه تاثيري در اقتصاد داشته باشد، مشاهده نشده و تغييرات بسيار مختصر بوده است.»
عزتي در گفت‌وگو با «تعادل» با تاكيد بر توزيع نامتعادل منابع در استان‌هاي مختلف طي سال‌هاي 84 تا 92 تصريح كرد:«در اين مدت در برخي مناطق بيشتر از ميزان نياز منابع تزريق شده است درحالي كه در برخي مناطق تزريق منابع كمتر از ميزان نياز بوده است. به طور كلي هر جا كه دولت بودجه بيشتري خرج كرده، اشتغال كمي بهتر شده و در جاهايي كه منابع كمتري تزريق شده، وضعيت اشتغال نيز بدتر شده است.»
اظهارات عزتي درخصوص عدم تغيير شيوه توزيع منابع در استان‌هاي مختلف طي سال‌هاي 84 تا 92 درحالي است كه طي دو دولت نهم و دهم پروژه‌هاي استاني متعددي به ويژه در مناطق محروم و كمتر برخوردار براي ايجاد اشتغال و محروميت‌زدايي كليد خورد. با اين حال به گفته عزتي، اين منابع هم تغيير محسوسي در وضعيت اشتغال مناطق محروم ايجاد نكرده است.
به عبارت ديگر تبعيض اقتصادي كه شاخصي جهت نشان دادن نحوه تخصيص منابع بين استان‌ها بود حداقل در سال‌هاي اخير با توجه به بهبود توزيع اعتبارات استاني، ثبات و كاهش تغييرات آن اثرگذاري چنداني در مدل اين پژوهش درخصوص نرخ بيكاري نشان نداده است. به اين معنا كه چون توزيع اعتبارات استاني در ايران با يك پايه ثابت انجام مي‌شود و در سال‌هاي اخير كه بيكاري شدت يافته است، تغييري در پايه آن انجام نشده پس اين پارامتر نتوانسته در ميزان بيكاري استان‌ها موثر واقع شود.
فشار استخدامي به جاي افزايش سرمايه‌گذاري
كمبود منابع براي سرمايه‌گذاري موضوع ديگري است كه همواره از سوي كارشناسان به عنوان يكي از مهم‌ترين پاشنه آشيل‌هاي غلبه بر بيكاري تلقي مي‌شود. يافته‌هاي پژوهش حاضر نيز رابطه مثبت ميان سرمايه و اشتغال را تاييد مي‌كند. به عبارت ديگر، مثبت بودن ضريب نسبت موجودي سرمايه به نيروي كار نشان‌دهنده اين است كه هرگاه نسبت سرمايه به كار افزايش يافته است، نرخ بيكاري نيز افزايش يافته و هرگاه اين نسبت دچار افت شده، نرخ بيكاري كاهش يافته است. اين موضوع بدان معناست كه حجم سرمايه‌گذاري به اندازه‌يي نيست كه تقاضاي كافي براي جبران عرضه كار ايجاد كند. چنانچه به سياست‌هاي اشتغالزايي در استان‌ها در طي سال‌هاي اخير توجه كنيم، مشاهده مي‌شود كه بسياري از اين اقدامات در مشاغل سرمايه‌بر صورت گرفته و باعث دامن زدن به نرخ بيكاري شده است.
در همين رابطه عزتي اين‌گونه توضيح مي‌دهد: «در حال حاضر با كمبود سرمايه شديدي در كشور مواجه هستيم. سال‌هاست كه سرمايه‌گذاري بلندمدتي براي ايجاد اشتغال بلندمدت و توليد صورت نگرفته است. درآمدهاي حاصل از فروش نفت نيز بيشتر صرف پروژه‌هاي عمراني و كوتاه‌مدت مي‌شود كه اثر چنداني در ايجاد اشتغال ندارد. اين در حالي است كه اگر درآمدهاي حاصل شده در جهت احداث كارخانه صرف شود، اشتغال دايمي ايجاد مي‌شود. به‌طور كلي سرمايه‌گذاري در اقتصاد كم است و سرمايه‌گذاري ناچيزي هم كه صورت مي‌گيرد، صرف امور رفاهي مي‌شود كه عموما كوتاه‌مدت هستند و اشتغال پايدار ايجاد نمي‌كنند. بنابراين در دوره‌يي كه دولت درآمد بيشتري دارد، بودجه بيشتري را صرف پروژه‌هاي عمراني مي‌كند كه به صورت مقطعي اشتغال ايجاد مي‌كند اما با اتمام پروژه‌ها، اشتغال ايجاد شده نيز از بين مي‌رود و دوباره بيكاري افزايش پيدا مي‌كند.»
اين تحليلگر اقتصادي مي‌افزايد: «طي سال‌هاي اخير دولت‌ها به جاي اينكه با ايجاد پروژه‌هاي مولد، اشتغال ايجاد كنند، تلاش كرده‌اند تا با فشار استخدامي از آمار بيكاري بكاهند كه اين امر نه تنها اثر مثبتي نداشته بلكه باعث ايجاد ازدحام در توليد شده است. اين در حالي است كه چاره مشكل بيكاري اين است كه دولت‌ها در سرمايه‌گذاري مولد تنگ‌نظري نكنند و سرمايه‌گذاري‌هاي اشتغالزا را تكريم‌كنند. در اين رابطه بايد جريان‌سازي‌ها يا حتي افراد مزاحم در مسير سرمايه‌گذاري مولد از ميان رود و همه براي ايجاد سرمايه‌گذاري مولد متحد شوند.»
درهاي اقتصاد را روي سرمايه‌گذاري باز كنيد
عزتي با بيان اينكه دولتمردان بايد درهاي اقتصاد را به روي سرمايه‌گذاري باز كنند، افزود: «هر قدر سرمايه‌گذاري جديد صورت گيرد، به همان تناسب اشتغال ايجاد خواهد شد. اگر دولتمردان در اين رابطه تصميم درست را بگيرند و به سرمايه‌گذاران چه داخلي و چه خارجي اين اطمينان را بدهند كه مي‌توانند سود معقولي از فعاليت خود ببرند و سرمايه‌گذاري آنها با خطري مواجه نخواهد شد، جريان سرمايه‌گذاري شكل مي‌گيرد. در اين صورت طي يك تا دو سال جريان سرمايه‌گذاري مثبت مي‌شود و در اين صورت اقتصاد به سرعت به سمت ايجاد اشتغال حركت خواهد كرد.»
موضوع ديگري كه در پژوهش يادشده در خصوص نرخ بيكاري طي سال‌هاي 84 تا 92 مورد بررسي قرار گرفته، نسبت مشاركت مردان به زنان است كه اين نسبت نيز رابطه معناداري با نرخ بيكاري دارد و علامت آن منفي است. اين موضوع را مي‌توان در ارتباط با تقاضاي نيروي كار چنين تفسير كرد كه اقتصاد ايران به گونه‌يي است كه تقاضا براي نيروي كار حداقل در كوتاه‌مدت را مي‌توان ثابت فرض كرد. چنانچه عرضه نيروي كار مردان نيز ثابت فرض شود، با افزايش عرضه نيروي كار زنان، بيكاري افزايش و با كاهش آن بيكاري كاهش مي‌يابد. بر اين اساس، توجه بيشتر به نيروي كار زن مي‌تواند در كاهش بيكاري اين قشر موثر واقع شود. راهبرد پيشنهادي در اين خصوص گسترش و معرفي مشاغل نو در رشته‌هايي كه زنان نيز بتوانند در آن به ايفاي نقش بپردازند. با توجه به اينكه در سال‌هاي اخير زنان بسياري در رشته‌هاي مختلف در دانشگاه‌ها مشغول به تحصيل بودند و هم‌اكنون در آستانه ورود به بازار كار هستند، توجه به آنها و زمينه‌سازي جهت اشتغال آنها در زمينه‌هاي تخصصي مي‌تواند با معضل بيكاري زنان مقابله كند.
راهكار مكمل‌سازي كار و سرمايه
در حالي كه در برخي استان‌هاي محروم معضل بيكاري هر روز در حال تشديد است، باز هم جريان سرمايه‌گذاري به سمت شهرهاي صنعتي و برخوردار روان‌تر است. چنين روندي علاوه بر اينكه مهاجرت به كلان‌شهرها و مناطق صنعتي‌تر را طي سال‌هاي اخير تشديد كرده، بر افزايش بيكاري در مناطق كمتر برخوردار نيز دامن زده است. در اين ميان، گرچه طي 8 سال فعاليت دولت‌هاي نهم و دهم پروژه‌هاي بيشتري در مناطق محروم تعريف شد اما اين اقدامات هم نتوانست بر معضل بيكاري در اين مناطق غلبه كند كه در اين رابطه دو تحليل مي‌توان ارائه داد. نخست آنكه تجربه پيشرفت پروژه‌ها در مناطق يادشده نشان داد اين پروژه‌ها متناسب با نيازهاي منطقه و به صورت اقتصادي تعريف نشده بود كه همين امر سبب شد تا نه تنها كمكي به اشتغال نشود، بلكه بر خيل پروژه‌هاي نيمه‌تمام نيز افزوده شد. در اين ميان، يافته‌هاي پژوهش اقتصادي حاضر نيز نشان داد هر چند كه در سال‌هاي اخير، روند توزيع مناسب‌تر از گذشته شده است، اما همچنان نياز است كه به بخش‌هايي كه داراي نرخ بيكاري بالايي هستند، تخصيص منابع بهتر و بيشتر صورت گيرد و تسهيلاتي را براي ايجاد شغل در اين اين استان‌ها در نظر گيرند تا هم از معضل بيكاري استان‌ها جلوگيري و هم از مهاجرت نيروي كار آنها به ساير استان‌ها جلوگيري شود.
عدم تناسب ميان كار و سرمايه نيز موضوع ديگري است كه بر تشديد بيكاري در استان‌هاي مختلف كشور دامن زده است. در اين رابطه نيز بر اساس يافته‌هاي پژوهش حاضر مي‌توان نتيجه گرفت كه بايد در استان‌هاي مختلف جهت دستيابي به اهداف اشتغالزايي بيشتر رويكرد مكمل‌سازي بين كار و سرمايه دنبال شود و اين كار نيز نيازمند زمينه‌سازي و ايجاد بسترهاي مناسب براي سرمايه‌گذاري جديد و تحرك جديد در ظرفيت‌هاي خالي اقتصاد است. بنابراين راهبردهاي بلندمدت ايجاد اشتغال و اجراي سياست‌هاي كلان اقتصادي همواره بايد در راستاي تقويت رابطه دو عامل كار و سرمايه به شكل مكمل باشد.