بر اساس اعلام وزارت نیرو، مجموع تخليه آب‌هاي زيرزميني توسط چاه، چشمه و قنات حدود 80 ميليارد متر مكعب در سال است، سهم تخليه آب توسط چاه‌ها 62 درصد، قنات 9 درصد و چشمه‌ها 29 درصد است و متوسط ريزش‌هاي جوي سالانه در سطح كشور 411 ميليارد متر مكعب است كه تنها 130 ميليارد متر مكعب آن (معادل 6/31 درصد) جزو منابع تجديد پذير محسوب مي‌شود، این در حالی است که بیش از 100هزار حلقه چاه در کشور حفر شده است که با احتساب چاه‌های غیرمجاز به 400هزار حلقه نیز می‌رسد؛ مشکل کمبود آب به هشداری تبدیل شده است که باید با اجرای صحیح قانون می‌توان از بروز مشکلات بعدی نسبت به آن جلوگیری شود.
پیشگیری از حفر چاه‌های غیر مجاز
کمبود آب و حفر چاه‌ها به صورت غیرمجاز یکی از دغدغه‌های مهم مسئولان مناطق مرکزی کشور تبدیل شده است به طوری که رییس کل دادگستری یزد خواستار همکاری مردم و مسئولان در حفر چاه‌های غیرمجاز در این استان می‌شود و می‌گوید که نظارت بر حفر چاه‌ها از سوی متصدیان مربوطه به درستی انجام نمی‌شود و در حال حاضر چند هزار چاه فاقد پروانه در کشور وجود دارد. محمدرضا حبیبی که به مشکل کم‌آبی اشاره می‌کند در این باره توضیح می‌دهد: بحران‌های ناشی از کم‌آبی یک نگرانی جدی است بنابراین باید قانون همچون سایر جرایم، نگاه پیشگیرانه و جامعی داشته باشد. وی بیان می‌کند: در قانون توزیع عادلانه آب و آیین‌نامه‌های اجرایی آن که 3دهه از تصویب آن می‌گذرد پیش‌بینی شده است که ماموران وزارت نیرو که ضابط قضایی هم محسوب می‌شوند می‌توانند در چاه‌های غیرمجاز را مسدود کنند.
ضرورت اجرای قانون در حفر چاه‌ها
رییس کل دادگستری یزد با اشاره به ضرورت اجرای قانون در نظارت بر حفر چاه خاطرنشان می‌کند: نظارت بر حفر چاه‌ها از سوی متصدیان به درستی انجام نمی‌شود زیرا که در حال حاضر چند هزار چاه غیر مجاز در کشور داریم و دستگاه‌ها به وظیفه اولیه خود عمل نمی‌کنند.
وی اظهار می‌کند: در بعضی از موارد شاهد هستیم که نه تنها چاه در ابتدای حفر مسدود نشده بلکه در کنار آن فضای سبز و باغ نیز ایجاد شده و وزارت نیرو به‌رغم صدور حکم به پر کردن چاه، در اجرای آن با مشکل مواجه است. این مسئول بیان می‌کند: باید بحث پیشگیرانه را ماموران وزارت نیرو درست انجام دهند و در اولین اقدامات حفاری از ادامه جلوگیری کند، همکاری مردم و مسئولان و متولیان در جلوگیری از حفر چاه‌های غیر مجاز بسیار اثر‌بخش است.
ثبت یک هزار و ۶۹۰ پرونده حفر چاه‌های غیرمجاز در سال ۹۴
این در حالی است که به گفته معاون دادسرای عمومی و انقلاب مشهد یک هزار و ۶۹۰ پرونده حفر چاه‌های غیرمجاز در سال گذشته به ثبت رسیده است.
محمد بخشی محبی اظهار می‌کند: با توجه به نسبت پایین میزان بارندگی به تبخیر در کشور، باید مدیریت بهتری نسبت به استفاده بهینه از آب صورت گیرد و دغدغه‌ها در این زمینه افزایش پیدا کند.
وی با بیان اینکه کمبود آب باعث نشست بسیاری از دشت‌ها شده است، عنوان می‌کند: دادگستری به عنوان مدعی‌العموم وظیفه دارد اگر در سیستم اداری و اجرایی به لحاظ مسایل مربوط به حوزه آب موظف است در این زمینه ورود پیدا کند.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد با بیان اینکه در سال ۸۹ براساس قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه بهره‌برداری، یک سری از چاه‌های غیرمجاز شناسایی شدند، ادامه می‌دهد: در دشت مشهد با محدودیت منابع آبی مواجه هستیم و براساس اقدامات صورت گرفته در سال ۸۹ الی 290 هزار و ۸۴۵ حلقه چاه غیرمجاز شناسایی شدند و به عبارتی فاقد هویت هستند که اولین اقدام در این رابطه شناسنامه‌دار کردن آنهاست.
ارایه پروانه حفر برای چاه‌ها در مشهد
وی تصریح می‌کند: صاحبان چاه‌های فاقد پروانه بهره‌برداری می‌توانند به منظور دریافت پروانه به کمیسیون مربوطه مراجعه کنند، این موضوع در کمیسیون مربوطه متشکل از ۳ مقام قضایی، نماینده جهاد کشاورزی و آب منطقه‌ای استان خواهد بود.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد با تاکید بر اینکه دادگستری در این خصوص تلاش خود را به منظور اطلاع‌رسانی صحیح به کار گرفته است، بیان می‌کند: دادستان ابلاغ کرده است که چاه‌های فاقد پروانه تا قبل از تعیین تکلیف به صورت غیرفعال در بیایند و کسانی هم که در این زمینه مدعی حقوق تضییع شده خود هستند می‌تواند به مراجع قضایی مراجعه کنند. بخشی محبی با بیان اینکه کشاورزی در ۶۰ درصد از کشورهای جهان به صورت دیم انجام می‌گیرد، تصریح می‌کند: این در کشور ما که با محدودیت منابع آبی مواجه هستیم، صورت نمی‌گیرد. وی افزود: تعداد ۱۵۱ جلسه برای تعیین تکلیف چاه‌های غیر مجاز در ساعات غیر اداری در کمیسیون صورت گرفته و تاکنون یک هزار و ۶۹۰ پرونده مربوط به حفر چاه های غیرمجاز تاکنون به ثبت رسیده و ۳۰۶ رای را در سال گذشته صادر شده است. معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد اظهار کرد: طبق ماده واحده‌ای که در سال ۸۹ به تصویب رسید چاه‌های مجاز شامل چاه‌هایی خواهد بود که آب دشت پاسخگوی حفر آن چاه باشد، حفر آن چاه به حریم چاه‌های دیگر تجاوز نکند، به منابع آب عام‌المنفعه ضرر نرساند، آبیاری تحت فشار صورت بگیرد و قبل از سال ۹۵ حفر شده باشد، در این صورت چاه حفر شده می‌تواند پروانه فعالیت دریافت کند.
پیگیری برای تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه در استان مرکزی
بر این اساس دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی از جدیت در برخورد با هرگونه حفر غیرمجاز چاه برای برداشت آب خبر می‌دهد و می‌گوید: در صورت مشاهده حفر چاه غیرمجاز علاوه بر توقیف ادوات، موارد به مراجع قضایی ارجاع داده می‌شود.
فرشید محمد حسینی طاهری با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف چاه‌های غیرمجاز می‌گوید: عواملی مانند: نیاز به تامین آب شرب و توسعه صنعت و کشاورزی موجب کاهش سطح آب‌های زیرزمینی می‌شود؛ این در حالی است که حفر چاه‌های غیرمجاز وضعیت منابع آبی استان را با چالش جدی مواجه می‌کند.
وی با بیان اینکه تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه در دستور کار قرار دارد، بیان می‌کند: ایجاد تیم گشت و بازرسی به منظور رصد مستمر از مواردی است که در این زمینه در نظر گرفته شده و در حال حاضر با توجه به اهمیت موضوع، پیگیری این در دستور کار جدی دادستانی قرار گرفته است.
دادستان عمومی و انقلاب استان مرکزی بیان می‌کند: در صورت مشاهده هرگونه حفر چاه غیرمجاز علاوه بر پرکردن چاه، ادوات نیز توقیف و به مراجع قضایی ارجاع داده می‌شود.