یکی از مهم‌ترین پیش شرط‌ها و ضروریات اساسی و اولیه در حرکت به‌سمت مبارزه با فساد اقتصادی و نیل به اقتصاد مقاومتی و الگوی حکمرانی مطلوب؛ گسترش مسئولیت پذیری و ایجاد شفافیت اقتصادی است یا آنگونه که فرهنگ وبستر بیان می‌دارد، ایجاد تعهد یا تمایل به پذیرش مسئولیت و تلاش برای ایجاد شفافیت در فرایندها و ساختارهای اقتصادی یا اصطلاحاً ایجاد جداره‌های شیشه‌ای برای اقتصاد و مدیریت اقتصادی (اتاق شیشه‌ای اقتصاد) و مبارزه فعلانه با تجارت غیرقانونی. واقعیت آن است که امروزه یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود در ایجاد یک زنجیره تأمین سالم اقتصادی در اقتصاد کشورهای درحال توسعه و تلاش برای کاهش عدم قطعیت‌های موجود در این حوزه، رشد اقتصاد غیررسمی، پنهان، زیرزمینی و قاچاق به موازات اقتصاد رسمی است که می‌تواند از عمق یافتگی فرایندهای توسعه اقتصادی در یک کشور جلوگیری نموده، سامان‌مند نمودن فرایندهای مربوط به این حوزه را کند و در صورت عدم توجه کافی، حفره‌هایی استراتژیک بر بدنه امنیت ملی یک کشور در قالب ایجاد یک «دولت ضعیف» و «دست دوم» ایجاد نماید.
البته ذکر این نکته لازم است که طبیعتاً بخشی از فرایندهای غیرقانونی و غیررسمی اقتصادی شکل گرفته در ساختار اقتصاد بین‌الملل و همچنین زیر مجموعه‌های دولتی این ساختار کلان به صورت موازی و در نتیجه فرایند جهانی شدن اقتصاد ایجاد شده است که برخی از تحلیلگران و کارشناسان حوزه اقتصاد سیاسی عنوان «انحراف در جهانی شدن» یا «جهانی شدن منحرف» را برای آن به کار بردهاند.
بنابراین و بر اساس آنچه در فوق مورد اشاره قرار گرفت و همچنین با اتخاذ سطح تحلیل کلان، می‌توان آثار منفی و مترتب بر قاچاق و تجارت غیرقانونی را اینگونه برشمرد:
۱. قاچاق و تجارت غیرقانونی از عمق یافتگی فرایندهای توسعه اقتصادی در یک کشور جلوگیری می‌کند.
۲. قاچاق و تجارت غیرقانونی از آنجا که می‌تواند به شکل گیری و تقویت ساختارهای اقتصادی غیررسمی با برخورداری از منابع مادی و مالی گسترده منجر شود و قدرت تعیین کنندگی سیاسی پیدا نماید، بسیار تهدیدزا می‌باشد.
۳. قاچاق و تجارت غیرقانونی می‌تواند به ایجاد دولت‌های ضعیف و دست دوم و در عین حال ناتوان از ایفای کارویژه های اصلی خود به خصوص انجام بهینه سیاست‌ها و راهبردهای کلان کشور منجر شود.
۴. قاچاق و تجارت غیرقانونی به خصوص در شکل سازمان یافته خود می‌تواند تولید هویت‌های مهاجم علیه امنیت ملی به خصوص تقویت گروه‌های ترورریستی را در پی داشته باشد.
۵. قاچاق و تجارت غیرقانونی علاوه بر اینکه خود می‌تواند به عنوان یک شیوه آموزش فساد تلقی شود همچنین با تولید یک سبک زندگی متفاوت در حوزه مصرف می‌تواند به ایجاد شکاف و گسست در ساختار سرمایه‌های اجتماعی به خصوص اعتماد میان جامعه مصرف و ساختار تولید کشور کمک کرده و با سرریز شدن این شکاف به دیگر حوزه‌ها آثار مخربی به همراه داشته باشد.
در هر حال باید گفت که تجارت غیر قانونی و قاچاق و همچنین رشد برخی ساختارهای غیرقانونی مقوم برای این فرایند یکی از معضلات پایدار اقتصاد کشور در دهه‌های گذشته بوده است. معضلی که اگرچه بخشی از آن نتیجه تلاش سیستم‌های سیاسی و اقتصادی منطقه‌ای و بین المللی برای به انزوا راندن ایران در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی و جلوگیری از فربگی اقتصاد ملی ایران بوده است؛ اما یقیناً بخش مهم دیگری از این معضل هم به ساختارها، فرایندها و رویه‌های اقتصادی، حقوقی و اجرایی داخلی و همچنین عدم وجود ادراک استراتژیک نسبت به ارتباط میان قاچاق به عنوان یک فرایند آموزش فساد با مشروعیت نظام سیاسی بازمی‌گردد.
ادراکی که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به خصوص در سه سال گذشته با جدیت تمام تلاش در ایجاد و تقویت آن داشته است و به نظر می‌رسد که اگر ساخت این سازه روانی درباره بحث مبارزه با قاچاق و تجارت غیرقانونی به خوبی و با همکاری سایر نهادها و دستگاه‌ها تکمیل شود، یکی از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین چرخه‌های تحول در نظام اقتصادی کشور به منظور ایجاد یک ساختار شفاف و در عین حال مسئولیت پذیر اقتصادی با حداقل حجم قاچاق و تجارت غیرقانونی در کشور ایجاد شده است.
به بیان دیگر باورمند نمودن میل، نیاز و ضرورت مبارزه با قاچاق و تجارت غیرقانونی و در شکل کلان خود برخی از رویه‌ها و فرایندهای تجاری و اقتصادی هم در سطوح اجتماعی و هم در سطوح کلان اجرایی خود می‌تواند بخش زیادی از این معضل معمای قاچاق و تجارت غیرقانونی در کشور را حل نماید. در واقع همین باورمندی به تغییر و ایجاد اجماع مفهومی در حول این اصل بود که اقتصاد ژاپن و کره را به سطح کنونی یعنی یک اقتصاد پویا و سالم انتقال داد و همچنین معماری جدیدی از سال ۱۹۷۹ در اقتصاد چین ایجاد کرد.
بنابراین باید گفت که ایجاد این حساسیت و تغییر ارزشی و نگرشی هم در سطوح اجتماعی و هم در سطوح سیاسی و اجرایی متناسب با سطح هشدار مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در بحث مبارزه با قاچاق یکی از اولویت‌های استراتژیک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده که به نظر می‌رسد تا حدود زیادی در این مهم موفق عمل کرده است.
مسئله مهم دیگری که می‌تواند در کنار تغییر مهم نگرشی هم در سطوح اجتماعی و هم در سطوح اجرایی به عنوان دیگر دستاورد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به آن اشاره داشت چگونگی نقش آفرینی در افزایش توان مقاومتی و بازدارندگی اقتصاد ملی است که به نظر می‌رسد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تلاش نموده تا این مهم را در قالب اقداماتی از قبیل موارد ذیل اجرا کند:
الف) اقدامات پیشگیرانه و تمرکز بر روی علل مولد قاچاق اعم از علل فرآیندی، ساختاری، تقنینی، مقرراتی و ... از طریق شفاف سازی و قابل رهگیری کردن گردش پول و کالا
ب) تشدید اقدامات مقابله‌ای و تمرکز بر روی مبارزه با قاچاق سازمان یافته و کلان وفق تعریفی که قانون از قاچاق سازمان یافته ارائه داده است
ج) مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف با استفاده از ظرفیت بند ۸ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و ماده ۱۴ قانون مبارزه با قاچاق
د) تأکید بر جلوگیری از بازگشت کالاهای قاچاق مکشوفه به چرخه بازتوزیع و مصرف با هدف حمایت قطعی از تولید داخلی و تجارت پاک و شفاف
در مجموع، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در چارچوب چهار محور فوق دستاوردهای مهمی داشته است که به عنوان مثال می‌توان به موارد زیر اشاره داشت:
افزایش کشفیات از ۱۲۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۱۸۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۳ و به بالغ بر ۵۰۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۴ که مؤید رشد چهارصد درصدی کشفیات کالای قاچاق در کشور می‌باشد.
بیش از ۳۰۰ فقره پرونده بالای ۵۰۰ میلیون تومان و ۲۱ پرونده قاچاق سازمان یافته توسط واجا به ارزش بالغ بر ۲۸۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۵ پیگیری شده است (متمرکز در باندهای کلان).
راه اندازی سامانه‌های مختلف توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله پنجره‌ی واحد امور گمرکی و آثار آن بر کاهش قاچاق.
کاهش قابل ملاحظه حجم قاچاق سوخت و تبدیل کشور از یک واردکننده فرآورده‌های پالایشگاهی به یک صادر کننده عمده.
تشکیل کارگروه برآورد حجم قاچاق و اتفاق نظر همه دستگاه‌ها بر روی آمارهای اعلام شده برای اولین بار در تاریخ ۱۲ ساله تشکیل و فعالیت ستاد.
استفاده حداکثری از ظرفیت رسانه‌ها هم برای اطلاع رسانی و مهم‌تر از آن برای آگاهی بخشی و نهادینه سازی فرهنگی رفتارهای مثبت خرید و مصرف کالا.
کاهش حجم قاچاق از ۲۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ به حدود ۸/۱۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۳ و به ۵/۱۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۴ (حدود ده میلیارد دلار کاهش حجم قاچاق)
به عنوان نتیجه این بحث باید گفت که اگرچه همچنان میزان قاچاق در کشور از حجم بالایی برخوردار است اما باید توجه داشت که هم در نتیجه اقدامات انگیزشی و نگرشی به منظور تغییر ذهنیت‌های اجتماعی نسبت به قاچاق به عنوان یکی از پاشنه‌های آشیل اقتصاد ملی و هم در نتیجه اقدامات تعاملی و سیاستگذاری که بخشی از آن در فوق مورد اشاره قرار گرفت، روند صعودی قاچاق در طول سالیان متمادی برای اولین بار در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ شکلی نزولی به خود گرفته است. تقویت بیشتر این مسئله، حرکت فعال‌تر در امر مبارزه با قاچاق از طریق تقویت عزم و اراده ملی و نهایتاً اعتماد آفرینی به مصرف کالاهای ساخت داخل جدای از آنکه می‌تواند منابع درآمدی دولت را افزایش دهد همچنان خود می‌تواند به عنوان یکی از سازه‌های افزایش توان مقاومت و بازدارندگی اقتصاد ملی نیز مد نظر قرار گیرد.
∎
البته ذکر این نکته لازم است که طبیعتاً بخشی از فرایندهای غیرقانونی و غیررسمی اقتصادی شکل گرفته در ساختار اقتصاد بین‌الملل و همچنین زیر مجموعه‌های دولتی این ساختار کلان به صورت موازی و در نتیجه فرایند جهانی شدن اقتصاد ایجاد شده است که برخی از تحلیلگران و کارشناسان حوزه اقتصاد سیاسی عنوان «انحراف در جهانی شدن» یا «جهانی شدن منحرف» را برای آن به کار بردهاند.
بنابراین و بر اساس آنچه در فوق مورد اشاره قرار گرفت و همچنین با اتخاذ سطح تحلیل کلان، می‌توان آثار منفی و مترتب بر قاچاق و تجارت غیرقانونی را اینگونه برشمرد:
۱. قاچاق و تجارت غیرقانونی از عمق یافتگی فرایندهای توسعه اقتصادی در یک کشور جلوگیری می‌کند.
۲. قاچاق و تجارت غیرقانونی از آنجا که می‌تواند به شکل گیری و تقویت ساختارهای اقتصادی غیررسمی با برخورداری از منابع مادی و مالی گسترده منجر شود و قدرت تعیین کنندگی سیاسی پیدا نماید، بسیار تهدیدزا می‌باشد.
۳. قاچاق و تجارت غیرقانونی می‌تواند به ایجاد دولت‌های ضعیف و دست دوم و در عین حال ناتوان از ایفای کارویژه های اصلی خود به خصوص انجام بهینه سیاست‌ها و راهبردهای کلان کشور منجر شود.
۴. قاچاق و تجارت غیرقانونی به خصوص در شکل سازمان یافته خود می‌تواند تولید هویت‌های مهاجم علیه امنیت ملی به خصوص تقویت گروه‌های ترورریستی را در پی داشته باشد.
۵. قاچاق و تجارت غیرقانونی علاوه بر اینکه خود می‌تواند به عنوان یک شیوه آموزش فساد تلقی شود همچنین با تولید یک سبک زندگی متفاوت در حوزه مصرف می‌تواند به ایجاد شکاف و گسست در ساختار سرمایه‌های اجتماعی به خصوص اعتماد میان جامعه مصرف و ساختار تولید کشور کمک کرده و با سرریز شدن این شکاف به دیگر حوزه‌ها آثار مخربی به همراه داشته باشد.
در هر حال باید گفت که تجارت غیر قانونی و قاچاق و همچنین رشد برخی ساختارهای غیرقانونی مقوم برای این فرایند یکی از معضلات پایدار اقتصاد کشور در دهه‌های گذشته بوده است. معضلی که اگرچه بخشی از آن نتیجه تلاش سیستم‌های سیاسی و اقتصادی منطقه‌ای و بین المللی برای به انزوا راندن ایران در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی و جلوگیری از فربگی اقتصاد ملی ایران بوده است؛ اما یقیناً بخش مهم دیگری از این معضل هم به ساختارها، فرایندها و رویه‌های اقتصادی، حقوقی و اجرایی داخلی و همچنین عدم وجود ادراک استراتژیک نسبت به ارتباط میان قاچاق به عنوان یک فرایند آموزش فساد با مشروعیت نظام سیاسی بازمی‌گردد.
ادراکی که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به خصوص در سه سال گذشته با جدیت تمام تلاش در ایجاد و تقویت آن داشته است و به نظر می‌رسد که اگر ساخت این سازه روانی درباره بحث مبارزه با قاچاق و تجارت غیرقانونی به خوبی و با همکاری سایر نهادها و دستگاه‌ها تکمیل شود، یکی از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین چرخه‌های تحول در نظام اقتصادی کشور به منظور ایجاد یک ساختار شفاف و در عین حال مسئولیت پذیر اقتصادی با حداقل حجم قاچاق و تجارت غیرقانونی در کشور ایجاد شده است.
به بیان دیگر باورمند نمودن میل، نیاز و ضرورت مبارزه با قاچاق و تجارت غیرقانونی و در شکل کلان خود برخی از رویه‌ها و فرایندهای تجاری و اقتصادی هم در سطوح اجتماعی و هم در سطوح کلان اجرایی خود می‌تواند بخش زیادی از این معضل معمای قاچاق و تجارت غیرقانونی در کشور را حل نماید. در واقع همین باورمندی به تغییر و ایجاد اجماع مفهومی در حول این اصل بود که اقتصاد ژاپن و کره را به سطح کنونی یعنی یک اقتصاد پویا و سالم انتقال داد و همچنین معماری جدیدی از سال ۱۹۷۹ در اقتصاد چین ایجاد کرد.
بنابراین باید گفت که ایجاد این حساسیت و تغییر ارزشی و نگرشی هم در سطوح اجتماعی و هم در سطوح سیاسی و اجرایی متناسب با سطح هشدار مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در بحث مبارزه با قاچاق یکی از اولویت‌های استراتژیک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده که به نظر می‌رسد تا حدود زیادی در این مهم موفق عمل کرده است.
مسئله مهم دیگری که می‌تواند در کنار تغییر مهم نگرشی هم در سطوح اجتماعی و هم در سطوح اجرایی به عنوان دیگر دستاورد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به آن اشاره داشت چگونگی نقش آفرینی در افزایش توان مقاومتی و بازدارندگی اقتصاد ملی است که به نظر می‌رسد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تلاش نموده تا این مهم را در قالب اقداماتی از قبیل موارد ذیل اجرا کند:
الف) اقدامات پیشگیرانه و تمرکز بر روی علل مولد قاچاق اعم از علل فرآیندی، ساختاری، تقنینی، مقرراتی و ... از طریق شفاف سازی و قابل رهگیری کردن گردش پول و کالا
ب) تشدید اقدامات مقابله‌ای و تمرکز بر روی مبارزه با قاچاق سازمان یافته و کلان وفق تعریفی که قانون از قاچاق سازمان یافته ارائه داده است
ج) مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف با استفاده از ظرفیت بند ۸ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و ماده ۱۴ قانون مبارزه با قاچاق
د) تأکید بر جلوگیری از بازگشت کالاهای قاچاق مکشوفه به چرخه بازتوزیع و مصرف با هدف حمایت قطعی از تولید داخلی و تجارت پاک و شفاف
در مجموع، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در چارچوب چهار محور فوق دستاوردهای مهمی داشته است که به عنوان مثال می‌توان به موارد زیر اشاره داشت:
افزایش کشفیات از ۱۲۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۱۸۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۳ و به بالغ بر ۵۰۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۴ که مؤید رشد چهارصد درصدی کشفیات کالای قاچاق در کشور می‌باشد.
بیش از ۳۰۰ فقره پرونده بالای ۵۰۰ میلیون تومان و ۲۱ پرونده قاچاق سازمان یافته توسط واجا به ارزش بالغ بر ۲۸۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۵ پیگیری شده است (متمرکز در باندهای کلان).
راه اندازی سامانه‌های مختلف توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله پنجره‌ی واحد امور گمرکی و آثار آن بر کاهش قاچاق.
کاهش قابل ملاحظه حجم قاچاق سوخت و تبدیل کشور از یک واردکننده فرآورده‌های پالایشگاهی به یک صادر کننده عمده.
تشکیل کارگروه برآورد حجم قاچاق و اتفاق نظر همه دستگاه‌ها بر روی آمارهای اعلام شده برای اولین بار در تاریخ ۱۲ ساله تشکیل و فعالیت ستاد.
استفاده حداکثری از ظرفیت رسانه‌ها هم برای اطلاع رسانی و مهم‌تر از آن برای آگاهی بخشی و نهادینه سازی فرهنگی رفتارهای مثبت خرید و مصرف کالا.
کاهش حجم قاچاق از ۲۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ به حدود ۸/۱۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۳ و به ۵/۱۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۴ (حدود ده میلیارد دلار کاهش حجم قاچاق)
به عنوان نتیجه این بحث باید گفت که اگرچه همچنان میزان قاچاق در کشور از حجم بالایی برخوردار است اما باید توجه داشت که هم در نتیجه اقدامات انگیزشی و نگرشی به منظور تغییر ذهنیت‌های اجتماعی نسبت به قاچاق به عنوان یکی از پاشنه‌های آشیل اقتصاد ملی و هم در نتیجه اقدامات تعاملی و سیاستگذاری که بخشی از آن در فوق مورد اشاره قرار گرفت، روند صعودی قاچاق در طول سالیان متمادی برای اولین بار در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ شکلی نزولی به خود گرفته است. تقویت بیشتر این مسئله، حرکت فعال‌تر در امر مبارزه با قاچاق از طریق تقویت عزم و اراده ملی و نهایتاً اعتماد آفرینی به مصرف کالاهای ساخت داخل جدای از آنکه می‌تواند منابع درآمدی دولت را افزایش دهد همچنان خود می‌تواند به عنوان یکی از سازه‌های افزایش توان مقاومت و بازدارندگی اقتصاد ملی نیز مد نظر قرار گیرد.