به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه خبری دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی در دومین نشست دادستانی تهران درباره مبارزه با قاچاق کالا که با حضور نمایندگان دستگاههای مرتبط برگزار شد با اشاره به امحاء کالاهای قاچاق  در برخی استانها افزود‌ :در بحث امحاء، اولویت با کالاهای فرهنگی یا کالاهایی مانند مشروبات الکلی است که ورود، نگهداری و مصرف آنها جرم محسوب می شود؛ همچنین امحاء لباس های مبتذل، لوازم آرایشی، اقلام فاسد شدنی، مصرفی یا غیر قابل استفاده و کالاهای تاریخ گذشته، اولویت دارد.

عباس جعفری دولت آبادی از حاضران خواست مشخصات پرونده های مهم با موضوع قاچاق را  که با اطاله دادرسی مواجه شده است اعلام کنند تا زمینه پیگیری آن ها فراهم شود. 

وی همچنین، نظارت و اقدام پلیس و نهادهای امنیتی در خصوص انبارهای محل نگهداری کالاهای قاچاق در اطراف تهران و ارائه مکتوب آمار این انبارها از سوی پلیس و نهادهای مرتبط با آن را ضروری دانست. 

دادستان تهران ، امحاء کالاهای قاچاق از نوع سخت و با ارزش را منوط به دستور مقام قضایی دانست و با اشاره به مکاتبه دادستانی با سردار اشتری فرماندهی نیروی انتظامی برای استقرار مأموران ناجا در اجرای احکام دادسرای اقتصادی و شعب تعزیرات حکومتی، اظهار داشت: اجرای احکام صادره علیه محکومان قاچاق کالا منوط به همکاری بیشتر پلیس و یکی از راهکارهای مؤثر در این زمینه اجرای حکم محکومان قاچاق کالاست. 

وی همچنین به ضرورت استقرار نماینده بانک مرکزی در فرودگاه امام خمینی (ره) اشاره و تأکید کرد ‌: آثار مبارزه با قاچاق کالا و ارز، باید برای مردم محسوس شود .

در ادامه نشست، مدیر کل جرایم سازمان یافته گمرک ایران، درباره ورود کالاهای قاچاق به کشور گفت: خروج این کانتینرها از گمرک به معنی پرداخت حقوق دولت است و گمرک نمی تواند همه کانتینرهای ورودی به کشور را کنترل کند.

خانم زبیدی از کشف 536 کیلوگرم هروئین از چند کانتینر که به طور اتفاقی انتخاب شده بودند، در روزهای اخیر خبر داد و در بیان ضرورت نبود تعارض اقدامات گمرک با اصل تسهیل تجارت گفت: تسهیل در روند ترخیص و تجارت کشور، از تعهدات ما در حوزه تجاری و اقتصادی است. 

بیگ آبادی از وزارت کشور هم در بیان ضرورت ایجاد سامانه الکترونیکی در خصوص کالاهای قاچاق گفت: سالیانه 15 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می شود که اگر سامانه هوشمند تبادل اطلاعات مربوط به ورود کالاهای قاچاق ایجاد شود، مشکلات کنونی تا حد زیادی رفع می شود .

نماینده سازمان اموال تملیکی هم در این نشست به لزوم شناسایی انبارهای نگه داری کالاهای قاچاق در استان اشاره کرد و گفت : بخش اعظم این انبارها، فاقد شناسنامه هستند و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر آنها نظارتی ندارد. 

وی اعلام داشت: اموال مکشوفه قاچاق این سازمان در چهار ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته دو برابر افزایش داشته  و ضمن این که پرونده ها  افزایش 15درصدی داشته، ارزش ریالی آن  نیز 319 درصد رشد داشته است. 

وی افزود: درباره راهکارهای مقابله با قاچاق کالا، با بیان این که اکثر کالاهای قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور می شوند، گفت: باید فرایند ورود کالا تا ترخیص آن در سامانه هوشمند تبادل اطلاعات ثبت شود.

رئیس پلیس آگاهی تهران هم در این نشست آمار کشفیات و پرونده های مرتبط با موضوع قاچاق را مورد توجه دانست و اعلام کرد ‌:پرونده هایی با موضوع کالای قاچاق به ارزش بیش از 100 میلیون تومان مفتوح شده است.

سردار محمدیان در پاسخ به انتقاد دادستان تهران مبنی بر وفور کالای قاچاق در سطح شهر علیرغم مبارزه با آن افزود: علت آن است که دستگاه های مرتبط کمتر روی توزیع و عرضه متمرکز شده اند و باید بازار عرضه برای قاچاقچیان ناامن شود و مردم باید احساس کنند در مورد منع ورود و عرضه کالاهای قاچاق اقدام می شود.   

رئیس پلیس فرودگاه های کشور هم یکی از مشکلات پلیس در برخورد با قاچاق کالا را نبود قاضی کشیک به طور شبانه روزی در فرودگاه امام خمینی (ره) برای اخذ دستور قضایی تفتیش و بازرسی اعلام کرد. 

سردار مهری با اشاره به اعلام تردد روزانه 35 هزار مسافر در فرودگاه حضرت امام خمینی (ره)، افزود: اسامی 250 نفر را که کثیرالسفر هستند و سال گذشته از آنها کالای قاچاق کشف شده، در دستور کار پلیس قرار گرفته است .

وی اعلام کرد: عمده کشفیات کالاهای قاچاق در فرودگاههای کشور، مشروبات الکلی، گوشی تلفن همراه و ارز غیرمجاز است. 

بازپرسی دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی هشدار داد : در آینده متهمان زندانی جرایم قاچاق افزایش خواهد یافت زیرا اکثر کسانی که در این باره دستگیر می شوند رده های سوم و چهارم هستند که چون توان پرداخت جریمه را ندارند در زندان خواهند ماند.  

کریمی پیشنهاد کرد یک شعبه از محاکم تجدیدنظر تهران برای اعتراض به احکام مرتبط با قاچاق کالا اختصاص یابد. 

مدیر کل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی هم در این نشست گفت‌: از سال گذشته اقدامات این سازمان به سمت تشکیل پرونده های کلان قاچاق با کالاهایی به ارزش بیش از 100 میلیون تومان سوق یافته است؛ به گونه ای در چهار ماه نخست امسال 701 فقره پرونده مفتوح شده که نشان دهنده رشد 56 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است .

سید عبدالمجید اجتهادی ، امحاء کالاهای قاچاق مانند خودرو را منوط به صدور حکم یا دستور از سوی مراجع قضایی دانست. 

نماینده بانک مرکزی هم در این نشست درباره خروج ارز، به مقرراتی اشاره کرد که مأخذ 5000 دلار را برای هر مسافر در نظر گرفته و از تهیه پیش نویس ضوابط جدید در این راستا خبر داد.

وی گفت: وقتی کانتینرهای کالای قاچاق وارد کشور می شود، دستگیری فروشندگان این کالاها چندان قابل توجیه نیست. 

دادستان تهران افزود: لذا اتخاذ اقدامات پیشگیرانه از طریق مسدود کردن منافذ و راه های اصلی که منتهی به کاهش ورود تولید و عرضه پوشاک و البسه غیرمجاز گردد ضروری است. 

وی گفت : نکته دیگری که دادستان تهران بر آن تاکید کرد، رعایت حال مردم در جریان مبارزه با مظاهر و مصادیق بی عفتی و بی حجابی بود که در این راستا توصیه نمود اقدامات دستگاه ها بر مراکز اصلی ورود ، تولید و عرضه این کالاها متمرکز شود. 

جعفری دولت آبادی با بیان اینکه مبارزه با آسیب های اجتماعی نباید به آزار و اذیت مردم منتهی شود افزود : این مبارزه باید جدی، قاطع و همه جانبه باشد و به جای اینکه به سراغ افراد برویم باید روی مراکز تولید ، توزیع و عرضه متمرکز شویم. 

وی به صلاحیت دادسرای تهران نسبت به جرایم مسوولان و کارگزاران موضوع مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری و ضمانت اجرای دستورهای قضایی دادستانی تهران اشاره کرد و اظهار داشت: دستگاه های متخلف در حوزه مبارزه با جرایم حسب جایگاه شغلی، قابل پیگرد در دادسرای تهران می باشند. 

جعفری دولت آبادی بدپوششی، اعتیاد و مواد مخدر و سایر آسیبهای اجتماعی، بخشی از چرخه نامعیوب رفع مشکلات این حوزه را ناشی از عمل نکردن مسؤولان به وظایف خود دانست و گفت: آنقدر که مردم تابع وظیفه هستند، مسؤولان به وظایف خود عمل نمی کنند. 

دادستان تهران افزود : برای رفع مشکلات لازم است که نمایندگان تام الاختیار دستگاهها در این جلسات حضور داشته باشند و با ارائه گزارشهای دقیق، پاسخگو باشند.