أین عمار یک شعار تبلیغاتی نبود که جنبه تشریفاتی برای تنها یک موضوع خاص در زمان محدود داشته باشد. بلکه رهبری معظم انقلاب در همه جنبه های سیاست و مملکت داری، نیرو های تبیین کننده مواضع جمهوری اسلامی را به مدد طلبیده است. یکی از موضوعاتی که این روزها نیاز به تببین درست دارد و از سوی مسئولین و رسانه ها مورد غفلت، بی توجهی و بعضا بی انصافی قرار گرفته موضوع قاچاق می باشد. در دو هفته اخیر بحث آتش زدن کالای قاچاق به دلیل تعابیر و برداشت های مختلف مسئولان امر از این فرمان رهبری، بحث برانگیز شد.
رهبری در دیدار اقشار مختلف مردم فرمودند که کالای قاچاق را جلوی چشمان همه آتش بزنید. «در موضوع قاچاق، بنده به مسئولین گفته‌ام که آقاجان! وقتی شما آن باند قاچاقچی را پیدا میکنید و آن جنس کلان قاچاق را که چند هزار تُن وزن آن است، وارد کشور میکنید، این جنس را جلوی چشم همه آتش بزنید» بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم [۱۱/۰۵/۹۵]
در این باره گمانه زنی های بسیاری مطرح شد. برخی این شبهه را مطرح کردند که آتش زدن یا امحاء کالاهای قاچاق، از بین بردن سرمایه ملی است و نباید به منطوق سخنان رهبری اکتفا کرد بلکه مفهوم امحاء را باید در نظر گرفت و با همین استدلال تعاریف مختلفی از امحاء کالای قاچاق عنوان شد. به عنوان مثال درباره ۱۳ خودروی قاچاق گفتند که صدور و فروش آنها به خارج و صرف پول در راه مبارزه با قاچاق به معنای امحاء است و بر همین اساس نیز مدعی نمادین بودن فرمان رهبر انقلاب شدند.
به نظر می رسد که برخورد سطحی و مسامحه ای با مقوله قاچاق و عدم توجه به عمق تاثیر فرمان مقام معظم رهبری این شبهات را ایجاد کرده است که آتش زدن کالاهای قاچاق جنبه نمادین دارد و یا بر اساس نوع کالای قاچاق معانی دیگری از امحاء باید اعمال گردد. این درحالی است که به نظر نگارنده دو مفهوم در امحاء کالای قاچاق چه با آتش و چه با هر وسیله دیگری وجود دارد.
اول آنکه رهبری در آن سخنرانی بر ملأ عام بودن امحاء تاکید می کند. این کار باعث قطع امید کامل قاچاقچیان از دسترسی دوباره به اموالشان از طریق مزایده های بعضا تشریفاتی می انجامد، هم سایر افرادی که تصمیم به قاچاق داشته اند ترسانده و به اصطلاح ریسک عملشان بالاتر می رود و هم عموم مردم شاهد برخورد قانونی حکومت با مفسدان خواهند بود که این از نظر روحی و روانی تاثیر مثبتی در جامعه دارد و مردم را نسبت به حاکمان امیدوارتر می سازد.
دوم آنکه در پیام آتش زدن و امحاء کالای قاچاق یک دلالت التزامی نهفته است که به دلیل ناکارآمدی سیستم کنونی مبارزه با قاچاق در کشور، رهبر معظم انقلاب اعتمادی به موثر بودن ساز و کارهای سلبی موجود در امر مبارزه با قاچاق از جمله به مزایده گذاشتن کشفیات از سوی سازمان جمع آوری تملیکی، جریمه های نقدی و برخورد قضایی با متخلفان ندارند و این پیام را می شود اعتراض ضمنی ایشان به نهاد های مسئول در امر مبارزه با قاچاق چه در دولت و چه در قوه قضاییه و حتی مجلس استنباط نمود.
آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که جرائم قاچاقچیان اولا بازدارنده نبوده و ثانیا تقریبا وصول نمی شود. در همین زمینه آمار پرونده های کلان متشکله قاچاق در سال ۹۱ و ۹۲ حکایت از آن دارد که کمتر از ۱% یعنی تنها ۰.۱۹% از جرایم تعیین شده برای قاچاقچیان توسط نهاد های ذی ربط وصول شده است که این آمار نشان از ناتوانی دستگاه ها در اجرای قانون در این حوزه دارد.
فساد سیستمی در مبارزه با قاچاق علت فرمان آتش رهبری
همچنین از سازمان جمع‌آوری فروش اموال خبرهایی به گوش می رسد مبنی بر شرکت خود قاچاقچیان با نام ها و شهرت های رسمی و غیر‌رسمی در مزایده اموال مصادره شده، که در بسیاری موارد به پیروزی آنها در مالکیت دوباره اموال قاچاق خودشان منتهی می شود. در همین زمینه عليرضا جمشيدي معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی روز جمعه ۲۹ مرداد ۹۵ اعلام کرد، «قاچاقچیان به دلیل وجود چرخه معیوب و فاسد در کشورمان و با کمک برخی دستگاه های قانونی، کالاهای قاچاق را دوباره به بازار مصرف وارد می کنند.»
چندي پيش نیز عبدالوهاب سهل‌آبادي، رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت نيز از پشت پرده تلاش قاچاقچيان براي شركت در مزايده‌هاي سازمان اموال تمليكي خبرداده و اعلام كرد، وقتي كه كالاي قاچاق از طريق سازمان اموال تمليكي دوباره فروخته مي‌شود، قاچاقچيان آنها را خريده و كنار كالاي قاچاق خود به بازار عرضه مي‌كنند.
به‌عبارت ديگر كالاي قاچاق خريداري شده از سازمان اموال تمليكي، به نوعي نقش پوشش در مورد كالاي قاچاق كشف نشده را ايفا مي‌كند. هرچند رییس سازمان اموال تملیکی گفته نام و اسامی قاچاقچیان در اختیار این سازمان قرار ندارد تا از حضور آن ها در مزایده جلوگیری شود. این درحالی است که این امکان وجود دارد که قاچاقچیان بدون استفاده از اسم و رسم حقیقی دیگری در مزایده ها شرکت کنند.
این در حالی است که علاوه بر دستور رهبری، امحای اجناس قاچاق محمل قانونی نیز دارد. طبق آیین‌نامه ابلاغی مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تمامی کالاهای قاچاق مکشوفه یا باید از کشور خارج شده یا توسط دستگاه‌های ذی‌ربط امحا شود و بر اساس تأکیدات قانونی، هیچ دستگاهی اجازه بازتوزیع این کالاها را در کشور ندارد.
به گفته قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش از این روزنه‌هایی در قانون وجود داشت و اجازه می‌داد کالاهایی که در داخل تولید مشابه نداشتند به مزایده گذاشته شده و در داخل کشور توزیع شوند که این موضوع با ورود کالاهای قاچاق به کشور منافات داشت. لذا قانونگذار تصریح کرد کالاهای قاچاق مکشوفه به هیچ عنوان حق ورود به بازار داخلی را ندارند و این تصریح قانونی شامل خودروهای قاچاق نیز می‌شود.
چطور می شود اعتماد کرد؟
با این اوصاف باید از آن ها که به امحاء و آتش زدن کالای قاچاق اعتراض دارند و حتی صحبت های مقام معظم رهبری را نمادین می خوانند، پرسید که چگونه می شود ساده لوحانه به این فساد سیستمی اعتماد کرد؟ آیا ساده لوحانه نیست که با وجود فساد سیستمی در شبکه مبارزه با قاچاق که منجر به بازتوزیع کالای قاچاق از طریق مزایده به قاچاقچیان شده، بازهم به فروش پورشه ها به کشور مبدا تاکید و به صرف درآمد ناشی از آن در راه مبارزه با قاچاق کالا امید داشت؟ فساد سیستمی که برخی از اقتصادانان عدالت گرا مثل احمد توکلی آن را عامل براندازی جمهوری اسلامی عنوان کرده اند.
توکلی چندی پیش گفت «جمهوری اسلامی را نه کودتای نظامی و نه انقلاب مخملی، بلکه فساد از پا می‌اندازد.»
امحاء صورت گرفته تا کنون در حد شوخی است!
حال که ضرورت امحاء قاچاق طبق نظر رهبری روشن تر شد، مقایسه عملکرد چند روز اخیر در این زمینه نشان از تلاش برخی مسئولان برای رفع تکلیف از نهاد تحت مدیریت خودشان به چشم می خورد. با اینکه حجم قاچاق در کشور سالیانه چیزی حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار است که حدود ۱۸ میلیارد دلار آن را واردات قاچاق تشکیل می دهد. طبق گزارش اتاق بازرگانی ایران تنها ۱۰ درصد این حجم از قاچاق در کشور کشف و ضبط می شود. یعنی چیزی حدود ۲ میلیارد دلار معادل ۷۲۰۰ میلیارد تومان. درحالی که در هفته اخیر شاهد امحاء تنها ۲۲ میلیارد تومان کالای قاچاق در سراسر کشور یعنی چیزی حدود ۰.۰۰۳ % [سه هزارم درصد] از حجم قاچاق کشف شده بودیم. این برخورد نمایشی و نمادین با راه حل مسئله قاچاق به هیچ عنوان رضایت بخش نیست.
أین عمار؟
أین عمار یک شعار تبلیغاتی نبود که جنبه تشریفاتی برای تنها یک موضوع خاص در زمان محدود داشته باشد. بلکه رهبری معظم انقلاب در همه جنبه های سیاست و مملکت داری، نیرو های تبیین کننده مواضع جمهوری اسلامی را به مدد طلبیده است. برخورد های نمادین با فساد در جمهوری اسلامی بزرگترین آفت اقتصاد و اجرای عدالت در کشور است. اگر در مبارزه با فساد نه به شکل نمادین بلکه به مُرِّ قانون عمل می شد امروز شاهد وضع بهتری در اقتصاد بودیم.
درد بیشتر آنکه قوانین مربوط به امحاء کالا قاچاق پیش از این در قانون وجود داشته اما متاسفانه اجرا نمی شده است. حال با ورود مقام معظم رهبری به موضوع قاچاق نهاد های مرتبط با امر فعال شده اند گویی تا پیش از این اصلا وجود نداشته اند و یا اثری از آن ها در جامعه نبوده است. خواب دستگاه های اجرایی و برداشت های ناصواب رسانه ای ها از یک حرف صحیح و مترقّی است که حکم می کند تبیین مواضع اصیل جمهوری اسلامی ایران و رهبری معظم انقلاب بیش از پیش مورد توجه عدالتخواهان، دلسوزان و دوستداران نظام جمهوری اسلامی قرار گیرد. چه آنکه به قول رهبری، هرکس همان قدر که می داند تبیین کند.
*کارشناس ارشد مدیریت سیستم و بهره وری
∎
رهبری در دیدار اقشار مختلف مردم فرمودند که کالای قاچاق را جلوی چشمان همه آتش بزنید. «در موضوع قاچاق، بنده به مسئولین گفته‌ام که آقاجان! وقتی شما آن باند قاچاقچی را پیدا میکنید و آن جنس کلان قاچاق را که چند هزار تُن وزن آن است، وارد کشور میکنید، این جنس را جلوی چشم همه آتش بزنید» بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم [۱۱/۰۵/۹۵]
در این باره گمانه زنی های بسیاری مطرح شد. برخی این شبهه را مطرح کردند که آتش زدن یا امحاء کالاهای قاچاق، از بین بردن سرمایه ملی است و نباید به منطوق سخنان رهبری اکتفا کرد بلکه مفهوم امحاء را باید در نظر گرفت و با همین استدلال تعاریف مختلفی از امحاء کالای قاچاق عنوان شد. به عنوان مثال درباره ۱۳ خودروی قاچاق گفتند که صدور و فروش آنها به خارج و صرف پول در راه مبارزه با قاچاق به معنای امحاء است و بر همین اساس نیز مدعی نمادین بودن فرمان رهبر انقلاب شدند.
به نظر می رسد که برخورد سطحی و مسامحه ای با مقوله قاچاق و عدم توجه به عمق تاثیر فرمان مقام معظم رهبری این شبهات را ایجاد کرده است که آتش زدن کالاهای قاچاق جنبه نمادین دارد و یا بر اساس نوع کالای قاچاق معانی دیگری از امحاء باید اعمال گردد. این درحالی است که به نظر نگارنده دو مفهوم در امحاء کالای قاچاق چه با آتش و چه با هر وسیله دیگری وجود دارد.
اول آنکه رهبری در آن سخنرانی بر ملأ عام بودن امحاء تاکید می کند. این کار باعث قطع امید کامل قاچاقچیان از دسترسی دوباره به اموالشان از طریق مزایده های بعضا تشریفاتی می انجامد، هم سایر افرادی که تصمیم به قاچاق داشته اند ترسانده و به اصطلاح ریسک عملشان بالاتر می رود و هم عموم مردم شاهد برخورد قانونی حکومت با مفسدان خواهند بود که این از نظر روحی و روانی تاثیر مثبتی در جامعه دارد و مردم را نسبت به حاکمان امیدوارتر می سازد.
دوم آنکه در پیام آتش زدن و امحاء کالای قاچاق یک دلالت التزامی نهفته است که به دلیل ناکارآمدی سیستم کنونی مبارزه با قاچاق در کشور، رهبر معظم انقلاب اعتمادی به موثر بودن ساز و کارهای سلبی موجود در امر مبارزه با قاچاق از جمله به مزایده گذاشتن کشفیات از سوی سازمان جمع آوری تملیکی، جریمه های نقدی و برخورد قضایی با متخلفان ندارند و این پیام را می شود اعتراض ضمنی ایشان به نهاد های مسئول در امر مبارزه با قاچاق چه در دولت و چه در قوه قضاییه و حتی مجلس استنباط نمود.
آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که جرائم قاچاقچیان اولا بازدارنده نبوده و ثانیا تقریبا وصول نمی شود. در همین زمینه آمار پرونده های کلان متشکله قاچاق در سال ۹۱ و ۹۲ حکایت از آن دارد که کمتر از ۱% یعنی تنها ۰.۱۹% از جرایم تعیین شده برای قاچاقچیان توسط نهاد های ذی ربط وصول شده است که این آمار نشان از ناتوانی دستگاه ها در اجرای قانون در این حوزه دارد.
فساد سیستمی در مبارزه با قاچاق علت فرمان آتش رهبری
همچنین از سازمان جمع‌آوری فروش اموال خبرهایی به گوش می رسد مبنی بر شرکت خود قاچاقچیان با نام ها و شهرت های رسمی و غیر‌رسمی در مزایده اموال مصادره شده، که در بسیاری موارد به پیروزی آنها در مالکیت دوباره اموال قاچاق خودشان منتهی می شود. در همین زمینه عليرضا جمشيدي معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی روز جمعه ۲۹ مرداد ۹۵ اعلام کرد، «قاچاقچیان به دلیل وجود چرخه معیوب و فاسد در کشورمان و با کمک برخی دستگاه های قانونی، کالاهای قاچاق را دوباره به بازار مصرف وارد می کنند.»
چندي پيش نیز عبدالوهاب سهل‌آبادي، رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت نيز از پشت پرده تلاش قاچاقچيان براي شركت در مزايده‌هاي سازمان اموال تمليكي خبرداده و اعلام كرد، وقتي كه كالاي قاچاق از طريق سازمان اموال تمليكي دوباره فروخته مي‌شود، قاچاقچيان آنها را خريده و كنار كالاي قاچاق خود به بازار عرضه مي‌كنند.
به‌عبارت ديگر كالاي قاچاق خريداري شده از سازمان اموال تمليكي، به نوعي نقش پوشش در مورد كالاي قاچاق كشف نشده را ايفا مي‌كند. هرچند رییس سازمان اموال تملیکی گفته نام و اسامی قاچاقچیان در اختیار این سازمان قرار ندارد تا از حضور آن ها در مزایده جلوگیری شود. این درحالی است که این امکان وجود دارد که قاچاقچیان بدون استفاده از اسم و رسم حقیقی دیگری در مزایده ها شرکت کنند.
این در حالی است که علاوه بر دستور رهبری، امحای اجناس قاچاق محمل قانونی نیز دارد. طبق آیین‌نامه ابلاغی مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تمامی کالاهای قاچاق مکشوفه یا باید از کشور خارج شده یا توسط دستگاه‌های ذی‌ربط امحا شود و بر اساس تأکیدات قانونی، هیچ دستگاهی اجازه بازتوزیع این کالاها را در کشور ندارد.
به گفته قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش از این روزنه‌هایی در قانون وجود داشت و اجازه می‌داد کالاهایی که در داخل تولید مشابه نداشتند به مزایده گذاشته شده و در داخل کشور توزیع شوند که این موضوع با ورود کالاهای قاچاق به کشور منافات داشت. لذا قانونگذار تصریح کرد کالاهای قاچاق مکشوفه به هیچ عنوان حق ورود به بازار داخلی را ندارند و این تصریح قانونی شامل خودروهای قاچاق نیز می‌شود.
چطور می شود اعتماد کرد؟
با این اوصاف باید از آن ها که به امحاء و آتش زدن کالای قاچاق اعتراض دارند و حتی صحبت های مقام معظم رهبری را نمادین می خوانند، پرسید که چگونه می شود ساده لوحانه به این فساد سیستمی اعتماد کرد؟ آیا ساده لوحانه نیست که با وجود فساد سیستمی در شبکه مبارزه با قاچاق که منجر به بازتوزیع کالای قاچاق از طریق مزایده به قاچاقچیان شده، بازهم به فروش پورشه ها به کشور مبدا تاکید و به صرف درآمد ناشی از آن در راه مبارزه با قاچاق کالا امید داشت؟ فساد سیستمی که برخی از اقتصادانان عدالت گرا مثل احمد توکلی آن را عامل براندازی جمهوری اسلامی عنوان کرده اند.
توکلی چندی پیش گفت «جمهوری اسلامی را نه کودتای نظامی و نه انقلاب مخملی، بلکه فساد از پا می‌اندازد.»
امحاء صورت گرفته تا کنون در حد شوخی است!
حال که ضرورت امحاء قاچاق طبق نظر رهبری روشن تر شد، مقایسه عملکرد چند روز اخیر در این زمینه نشان از تلاش برخی مسئولان برای رفع تکلیف از نهاد تحت مدیریت خودشان به چشم می خورد. با اینکه حجم قاچاق در کشور سالیانه چیزی حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار است که حدود ۱۸ میلیارد دلار آن را واردات قاچاق تشکیل می دهد. طبق گزارش اتاق بازرگانی ایران تنها ۱۰ درصد این حجم از قاچاق در کشور کشف و ضبط می شود. یعنی چیزی حدود ۲ میلیارد دلار معادل ۷۲۰۰ میلیارد تومان. درحالی که در هفته اخیر شاهد امحاء تنها ۲۲ میلیارد تومان کالای قاچاق در سراسر کشور یعنی چیزی حدود ۰.۰۰۳ % [سه هزارم درصد] از حجم قاچاق کشف شده بودیم. این برخورد نمایشی و نمادین با راه حل مسئله قاچاق به هیچ عنوان رضایت بخش نیست.
أین عمار؟
أین عمار یک شعار تبلیغاتی نبود که جنبه تشریفاتی برای تنها یک موضوع خاص در زمان محدود داشته باشد. بلکه رهبری معظم انقلاب در همه جنبه های سیاست و مملکت داری، نیرو های تبیین کننده مواضع جمهوری اسلامی را به مدد طلبیده است. برخورد های نمادین با فساد در جمهوری اسلامی بزرگترین آفت اقتصاد و اجرای عدالت در کشور است. اگر در مبارزه با فساد نه به شکل نمادین بلکه به مُرِّ قانون عمل می شد امروز شاهد وضع بهتری در اقتصاد بودیم.
درد بیشتر آنکه قوانین مربوط به امحاء کالا قاچاق پیش از این در قانون وجود داشته اما متاسفانه اجرا نمی شده است. حال با ورود مقام معظم رهبری به موضوع قاچاق نهاد های مرتبط با امر فعال شده اند گویی تا پیش از این اصلا وجود نداشته اند و یا اثری از آن ها در جامعه نبوده است. خواب دستگاه های اجرایی و برداشت های ناصواب رسانه ای ها از یک حرف صحیح و مترقّی است که حکم می کند تبیین مواضع اصیل جمهوری اسلامی ایران و رهبری معظم انقلاب بیش از پیش مورد توجه عدالتخواهان، دلسوزان و دوستداران نظام جمهوری اسلامی قرار گیرد. چه آنکه به قول رهبری، هرکس همان قدر که می داند تبیین کند.
*کارشناس ارشد مدیریت سیستم و بهره وری