پديده قاچاق کالا، داراي ابعاد مختلفي است که متاثر از عوامل گوناگون اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي است که معضلات اقتصادي و فرهنگي براي جامعه ايراني به دنبال خواهد داشت. به راستي چرا کشور ما اينقدر مستعد، موضوع قاچاق کالا است؟ چرا مشمول کالاي قاچاق در ايران اينقدر زياد است؟ چرا کشور ما مستعد ورود کالاي قاچاق است؟ تجربه نشان داده که قاچاق کالا در تمامي کشورهاي جهان کم و زياد براساس نوع کالا وجود دارد، چنانچه شفافيت اقتصادي در نظام مالياتي و بانکي و گمرکي يک کشور وجود داشته باشد، توليدات داخلي توان رقابت‌پذيري با کالاي خارجي را داشته باشند و خلاءها و تعارضات قوانين و مقررات رفع شود و معيشت گروهي از مردم به قاچاق وابسته نباشد و خريد و مصرف کالاي داخلي تبديل به فرهنگ عمومي شود؛ قاچاق مهار خواهد شد. براي دسترسي به آمار دقيق قاچاق بهترين راه اين است که آمار گمرک کشورهاي صادرکننده کالا به ايران را بررسي کنيم. براي مثال بسياري از کالاهاي ما از مبداء کشور امارات يا چين به صورت غيرقانوني وارد کشور مي‌شود. براي دانستن رقم قاچاق مي‌توان آمار صادرات کشورهاي ديگر را با آمار واردات کالا در ايران از همان کشور مقايسه کرد. اختلاف ميان اين دو، مي‌تواند دقيق‌ترين رقم در خصوص حجم کالاهاي قاچاق از آن کشور باشد. بايد بدانيم که قاچاق فسادآور است. فساد بدنه دولت را مانند موريانه مي‌خورد چون قاچاق از هر مسيري که بخواهد وارد کشور شود بايد يکسري مرزها و ادارات دولتي را پشت سر بگذارد، پس قطعا به ساختار دولت نفوذ کرده و آن را دچار مشکل مي‌کند. وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، نفت، اقتصاد، گمرک، شوراي‌عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي بانک مرکزي، مجلس شوراي اسلامي، سازمان امور مالياتي و حتي وزارت جهاد کشاورزي همه از دستگاه‌هايي هستند که سياست‌ها و تصميمات‌شان بر شکل‌گيري، کاهش يا افزايش قاچاق اثرگذار است. وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجلس شوراي اسلامي با تعيين تعرفه‌ها و سازمان امور مالياتي با سياست‌هاي مالياتي مي‌توانند بر کاهش يا افزايش هزينه‌هاي تجارت رسمي تاثير بگذارند و انگيزه‌هاي تجارت رسمي يا قاچاق را بيشتر يا کمتر کنند. سياست‌ها و رويه‌هاي گمرک نيز مي‌توانند با تسهيل يا دشوار کردن تجارت رسمي تمايل به تجارت رسمي به جاي قاچاق را افزايش يا کاهش دهد. ما بايد از خودمان بپرسيم که چرا در کشور ما اين همه ميل به قاچاق زياد است؟ شايد کالاهايي همچون موادمخدر و اسلحه که در تمام دنيا ممنوع است، در کشورهاي پيرامون ما به صورت قاچاق تجارت شوند اما اينها کالاهاي ممنوعه هستند و ما کمتر کشوري را سراغ داريم که براي واردات کالاهايي که مشکل از نظر تجارت قانوني آنها وجود ندارد با اين همه حجم قاچاق در کشور دانست. نکته اول اين است که ما بايد بپذيريم سلايق مشتري متفاوت است و بعضي افراد حتي به عنوان اقليت جامعه علاقمند به استفاده از اقلامي هستندکه حاضرند براي آن مبلغ قابل توجهي را هم پرداخت کنند که مجريان بنابر شرايط مختلف جلو واردات آنها را يا گرفته يا تعرفه بالايي براي واردات آنها در نظر گرفته‌اند. نکته دوم اين است که کالاهاي موجود در بازار دو فاکتور دارند: يا شرايط کيفي خوبي دارند که قيمت آنها نسبت به کالاي مشابه خارجي گرانتر است يا اينکه اگر قيمت آن پايين است کيفيتش چندان مناسب نيست. دليل عمده آن، اين است که نرخ دلار در کشور ما واقعي نيست، قيمت تمام شده توليد در کشور ما بسيار بالاست و تاثير اين دو مقوله باعث شده توليدات داخل قدرت رقابت با محصولات وارداتي خصوصا غيرقانوني را نداشته باشند. نکته سوم اين است که به دليل پايين نگهداشتن تصنعي نرخ‌ ارز در کشور طي سه دهه گذشته مجبور شديم براي حمايت از توليد ديوار تعرفه را بالا ببريم که اين يک سياست تاريخ مصرف گذشته در دنياست و نشان داده ابزار مناسبي براي حمايت نيست. چراکه با توجه به عضويت اغلب کشورها در سازمان جهاني تجارت نه تنها امکان وضع تعرفه وجود ندارد بلکه تجربه نشان داده ايجاد انحصار و جلوگيري از رقابت باعث کاهش کيفيت مي‌شود و به هر حال بايد امکان حضور هر نوع کالايي در کشور وجود داشته باشد تا قدرت رقابت را در کشور بالا ببرد و منجر به افزايش کيفيت شود و تا زمانيکه ما تقريبا بالاترين تعرفه وارداتي را داريم، نمي‌توانيم به کاهش قاچاق خوشبين باشيم. همانطوري که ما در سه دهه گذشته در کشور شاهد بوديم ديوار تعرفه نه تنها نتوانسته از توليد کشور حمايت کند، بلکه اين شکل حمايت به قاچاق فرصت افزايش داده است. نکته آخر اين است که کشور ما از عدم شفافيت اقتصادي، عدم تحقق عدالت مالياتي و کمبود اطلاعات نسبت به شناسايي افراد دخيل در تجارت به شدت رنج برده و به نظر مي‌رسد سخت‌ترين مرحله قاچاق کالا عبور از مرزهاي کشور است ولي به محض ورود کالا به راحتي در اختيار مصرف‌کننده قرار مي‌گيرد و به دليل ضعف سيستم مالياتي فروش آن به سهولت و بدون هرگونه نگراني انجام مي‌شود و تا زمانيکه اين مشکلات وجود دارد قاچاق نيز وجود خواهد داشت. ايران اگر بخواهد در منطقه تاثيرگذار باشد، بايستي که هرچه زودتر به WTO ملحق شود. بايد بپذيريم که براي اين الحاق ديوار تعرفه ديگر جوابگو نخواهد بود. در مجموع مي‌توان گفت که در اکثر کشورهاي جهان حجم قاچاق مربوط به کالاهاي مصرفي نيست بلکه کالاهاي ممنوعه را دربرمي‌گيرد. تقريبا مي‌توان گفت اکثر کشورهاي جهان عضو WTO هستند و تعرفه واردات کالا در اين کشورها بين چهار تا پنج درصد است و هزينه قاچاق اصلا مقرون به صرفه نيست. توجه به اشتغال و معيشت مرزنشينان و برنامه‌ريزي در جهت توليد و تجارت رسمي با کشورهاي همجوار سبب مي‌شود که حمايت عمومي از تشديد مقابله با کالاي قاچاق در کشور اجراي قانون را تسهيل کند. بدون هماهنگي دستگاه‌هاي قانونگذاري و مجريان در نهادهاي مختلف حاکميت و فعالان بخش خصوصي اجراي موثر قانون ممکن نخواهد شد.