صاحب‌خبر - عطیه لباف برش جزئیات تصویب اصلاحیه بودجه 95 یارانه از جرم گریخت سرانجام تبصره پرحاشیه بودجه سال ۱۳۹۵ در قالب اصلاحیه‌ای که به مجلس رفته بود، تعیین تکلیف شد و دیگر نه تنها پرداخت یارانه به افراد تعیین شده برای حذف جرم نیست، بلکه دولت برای چندمین بار در قالب قانون موظف به ثبت‌نام مجدد و برگشت افرادی شده که جامانده‌اند و یا اشتباهاً حذف شده‌اند. دولت در تبصره 14 موظف بود تا چند گروه درآمدی را که از نظر مجلسی‌ها تا ۲۴ میلیون نفر را شامل می‌شود حذف کند. گرچه در زمان تصویب این بند بسیار بین دولت و مجلس بحث وجود داشت، اما در نهایت در مورد مشمولین رأی به نفع دولت صادر نشد تا اینکه در اصلاحیه قانون بودجه حذف برخی تبصره‌ها درخواست شد و در نهایت نیز به تصویب رسید. یکی از موارد مورد توجه بند «ب» تبصره ۱۴ بود که تأکید داشت از ابتدای تیرماه ۱۳۹۵ پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره یعنی تمام گروه‌هایی که مجلس تعیین کرده بود تا یارانه‌ها آنها حذف شود، تصرف در اموال عمومی بود و جرم محسوب می‌شود. بر این اساس دولت معتقد بود با توجه به شرایط سخت برای حذف یارانه‌بگیران آن هم تعداد و افرادی که مجلس در بودجه تعیین کرده امکان حذف فوری آنها تا مهلت تعیین شده وجود ندارد و باید این بند یعنی آنچه اقدام دولت و یارانه‌بگیران را جرم و تصرف در اموال عمومی اعلام می‌کرد، حذف شود. این در حالی است که در جریان رسیدگی به اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۵ سرانجام مجلس رأی به حذف این بند داد. یارانه‌هایی که به اشتباه حذف شدند برمی‌گردند نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین با تصویب پیشنهادی برای الحاق به بودجه 95 دولت را موظف کردند تا یارانه‌ بگیرانی را که به اشتباه حذف شدند برگردانند. بر اساس این اصلاح انجام شده در قانون بودجه 95 دولت موظف است پس از تصویب این قانون، نسبت به ثبت‌نام افرادی که موفق به ثبت‌نام برای دریافت یارانه نشده‌اند اقدام و پس از ثبت‌نام نسبت به پرداخت یارانه آنان یا یارانه آنها که به اشتباه حذف شده است، اقدام کند. موافقت مشروط مجلس با تسعیر دارایی‌های بانک مرکزی علاوه بر آنچه گفته شد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به جزئیات لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 به دولت اجازه دادند از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی پس از کسب منابع لازم برای اجرای ماده 46 قانون رفع موانع تولید رقابت‌سازی و ارتقای نظام مالی کشور و کسب مازاد تأثیر ارزی بلاوصول یا بلوکه شده یا مصادره شده بانک مرکزی و پیش‌بینی منابع لازم برای تأمین هزینه‌های یکسان‌سازی نرخ ارز، مطالبات بانک مرکزی به جمهوری اسلامی ایران از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال و حداکثر تا سقف 450 هزار میلیارد ریال تسویه کند. البته به چند شرط. برای مثال پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است. تعیین نحوه تسویه بدهی دولت با بانک‌ها، پیمانکاران و شهرداری‌ها همچنین با تصویب مجلس به دولت اجازه داده شد جهت پرداخت بدهی خود به طلبکاران از جمله بانک‌ها، پیمانکاران، شهرداران (با اولویت شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت) و بدهی‌های مربوط به خرید تضمینی محصولات استرات‍ژیک کشاورزی، تا معادل 400هزار میلیارد ریال اوراق اسناد خزانه یا سایر اوراق اسلامی با سررسید تا 5ساله منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور تمام یا بخشی از بدهی‌های خود را تسویه کند. «مأموریت کارت‌های سوخت برای توزیع بنزین به پایان رسید و از این پس در سراسر کشور بنزین تک نرخی و بدون سهمیه‌بندی عرضه خواهد شد.» این اتفاقی است که دیروز در پی تصویب نمایندگان مجلس دهم شورای اسلامی رقم خورد. مجلس نهم در فروردین ماه سال‌جاری یعنی در آخرین روزهای کاری خود در چارچوب قانون بودجه سال 1395 تصویب کرده بود که به منظور حذف کارت و سامانه هوشمند سوخت، بنزین سهمیه‌بندی و دو نرخی شود تا کسانی که بیشتر از سهمیه پایه تعیین شده در دولت از این سوخت مصرف می‌کنند مجبور به پرداخت قیمت تمام شده بنزین شوند. بر اساس این قانون دولت مکلف شده بود، حداکثر چهارماه پس از ابلاغ قانون کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت‌گاز (گازوئیلی) و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ، عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفاً با استفاده از کارت مذکور انجام شود. در این قانون آمده بود قیمت تمام‌شده بنزین عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاهداران که توسط دولت تعیین می‌شود. اما در این قانون یک گریزگاه نیز وجود داشت. اینکه تعیین سهمیه پایه بنزین به عهده دولت بود. دولت یازدهم که از همان ابتدا مخالف دو نرخی شدن بنزین و سوختگیری کارتی این فرآورده نفتی بود تصریح کرد که بنا به امر قانون بنزین از ابتدای مهرماه باید دو نرخی شود اما دولت موافق با بنزین دو نرخی نیست؛ چراکه بنزین دو نرخی فسادآورد است و مردم نیز علاقه‌ای به این موضوع ندارند. با وجود این تصمیم دولت در قالب لایحه اصلاحیه بودجه سال 1395 یک بار دیگر درخواست خود مبنی بر تک نرخی ماندن بنزین و حذف کارت سوخت را به مجلس دهم تقدیم کرد. بعد از رایزنی‌های فشرده و بررسی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با حذف بند ح تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۳۹۵ که به تداوم کارت سوخت اشاره داشت، موافقت شد. به این ترتیب پرونده پرماجرای عرضه بنزین دونرخی بسته شد و این سوخت در قیمت هزار تومان تک نرخی باقی ماند. از این رو سوختگیری با کارت سوخت شخصی وسایل نقلیه بی‌معنا شد. کارت سوخت به خاطره‌ها پیوست افزایش بی‌رویه تقاضای بنزین در سال‌های 75 تا 85، سبب شد طرح سهمیه‌بندی بنزین با استفاده از سامانه هوشمند سوخت در سال 86 کلید بخورد. این طرح در زمان اجرای خود توانست صرفه‌جویی قابل ملاحظه‌ای را به همراه بیاورد اما به مرور با اصلاح قیمت بنزین این خاصیت خود را از دست داد. در حالی که مردم عادت کرده بودند که اول هر ماه منتظر سهمیه بنزین 60لیتری برای استفاده در یک ماه باشند، ساعت 12 بامداد روز جمعه اول خرداد 94، سهمیه ماهانه بنزین واریز نشد. مطابق با طرح اولیه، این سهمیه 60لیتر به ازای هر خودروی شخصی بود. به این ترتیب با واریز نشدن سهمیه خردادماه، نظام سهمیه‌بندی بنزین متوقف شد. اما تا آذرماه به دارندگان سهمیه 700 تومانی که ماه‌های پیشین به کارتشان واریز شده بود فرصت داده شد تا سهمیه خود را مصرف کنند. آذر ماه فرا رسید و با ابطال باقیمانده سهمیه بنزین‌های 700تومانی پرونده سهمیه‌بندی بنزین برای همیشه بسته شد و بنزین رسماً در نرخ 1000تومان تک نرخی شد. در حال حاضر با کاهش قیمت نفت خام، قیمت بنزین نیز در کشورهای اطراف ایران کم شده و این موضوع قاچاق بنزین را به حداقل رسانده است. از این‌رو دولت معتقد است تا زمانی که قیمت تغییر نکند مشکلی از بابت عرضه ایمن بنزین پیش نخواهد آمد و در صورت تغییر قیمت دولت و مجلس می‌توانند قیمت این سوخت را بازهم اصلاح کنند تا به نرخی برابر با کشورهای منطقه دست یابیم. در این باره عباس کاظمی معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش به «ایران» گفت: دولت یازدهم همواره از بنزین تک نرخی حمایت کرده است و اکنون از مجلس شورای اسلامی قدردانی می‌کنیم که با پیشنهاد دولت موافقت کرد. کاظمی افزود: اکنون برنامه‌ای برای اصلاح قیمت بنزین در دستور کار نیست و احتمالاً تا پایان سال‌جاری بنزین در نرخ هزار تومان باقی خواهد ماند. وی با اشاره به اینکه احتمالاً بزودی سازوکاری تعریف خواهد شد که سوختگیری در جایگاه‌ها از این پس بدون استفاده از کارت سوخت انجام شود تصریح کرد: تا این زمان مصرف‌کنندگان می‌توانند از کارت سوخت شخصی یا کارت سوخت جایگاهداران استفاده کنند. تغییر احتمالی قیمت بنزین در برنامه ششم توسعه عبدالحمید خدری، دبیر کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تأیید این خبر به خبرنگار ما گفت: قیمت بنزین فعلاً همان هزار تومان باقی خواهد ماند اما ممکن است در جریان بررسی و تصویب برنامه ششم توسعه تصمیم جدیدی برای قیمت حامل‌های سوخت از جمله بنزین گرفته شود.وی ادامه داد: البته این تغییرات مربوط به سال‌جاری نخواهد بود.∎​