صاحب‌خبر - نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه اصلاحیه قانون بودجه ۱۳۹۵ کل کشور را تصویب کردند. پس از سخنان موافقان و مخالفان و اظهارات نماینده دولت، نمایندگان با ۱۶۲ رأی موافق، ۵۶ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۸ نماینده حاضر در صحن با کلیات این لایحه موافقت کردند. از جمله دلایل موافقان این لایحه می‌توان به فراهم شدن زمینه اشتغال و کارآفرینی با منابع تعریف شده در این اصلاحیه، پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اشاره کرد؛ مخالفان نیز ضمن غیرشفاف خواندن اصلاحیه مدنظر دولت تصویب آن را باعث افزایش نقدینگی بر پایه پولی کشور و بالا رفتن نرخ تورم همزمان با رکود در کشور عنوان کردند. محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در این خصوص در جلسه علنی دیروز گفت:‌ تصویب اصلاحیه بودجه 95 کمک می‌کند بهتر بتوانیم با رفع مشکلات نظام بانکی از مسیر قانونی نسبت به تأدیه مطالبات اقدام کنیم. ضمن اینکه با استفاده از این مصوبه می‌توانیم در مدت کوتاهی مطالبات گندمکاران را پرداخت کنیم. من باید شهادت بدهم که هیچ کدام از طرح‌ها و لوایح و تصمیمات گذشته نمی‌تواند به اندازه این مصوبه باعث افزایش رشد اشتغال و رفع نگرانی پیمانکاران در طرح‌های عمرانی و همچنین جبران زحمات کشاورزان شود. این لایحه‌ در صورت تصویب نهایی راه را برای پرداخت 45 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت هموار می‌کند. این لایحه دارای یک ماده واحده است که طی آن تبصره‌های 35، 36 و 37 قانون بودجه سال‌جاری اصلاح می‌شود. مهم‌ترین بخش این لایحه تسعیر نرخ ارز است که مجلس بر اساس آن به دولت اجازه می‌دهد که تا سقف 45 هزار میلیارد تومان از محل تسعیر نرخ ارز، بدهی خود به بانک‌ها را بپردازد یا نسبت به افزایش سرمایه خود در بانک‌ها اقدام کند. البته این مصوبه هنوز به تأیید نهایی نرسیده و جزئیات آن باید پس از بررسی مجدد در کمیسیون برنامه و بودجه، در صحن علنی مجلس مورد تصویب قرار گیرد. مشکل اصلی لایحه پیشنهادی دولت که رفت و آمد زیادی را در مجلس و دولت به خود دیده بود، مسأله پیشنهاد تسویه بدهی دولت به بانک‌ها از طریق تسعیر نرخ ارز بود. پیشنهادی که از همان ابتدا در لایحه بودجه سال 95 وجود داشت و نمایندگان مجلس نهم در جریان بررسی لایحه بودجه آن را حذف کردند. ماده 19 و 20 لایحه بودجه سال 95 بر افزایش سرمایه بانک‌ها و پرداخت بدهی‌ دولت به بانک‌ها از طریق تسعیر نرخ ارز تأکید می‌کرد. دو ماده‌ای که دولت حل مشکلات بانکی و مالی دولت را در گرو آن می‌دید و نمایندگان مجلس آن را شیوه احمدی‌نژادی تهاتر بدهی‌ها عنوان می‌کردند و آن را تورم‌زا می‌دانستند. همین مسأله سبب شد که این مواد از بودجه حذف شود. با اتمام مجلس نهم، دولت امیدوار شد این پیشنهاد در مجلس دهم رأی بیاورد. نتیجه این شد که پیشنهاد تسعیر نرخ ارز را در قالب اصلاحیه بودجه به مجلس دهم فرستاد. اما این اصلاحیه هم از همان ابتدا با مخالفت مجلس دهم مواجه شد. مجلس خواستار حذف این پیشنهاد از اصلاحیه بودجه بود و به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس «این لایحه در مجلس به سرانجام نمی‌رسد و دولت باید لایحه جامع تسویه بدهی بانکی به مجلس ارائه دهد.» اصرار دولت بر بررسی این پیشنهاد در قالب اصلاحیه بودجه سبب شد که این لایحه یک بار در کمیسیون برنامه و بودجه رد شود. اما بار دیگر گویا مجلس پذیرفت که با وضع برخی از شروط این لایحه را تصویب کند و آن را برای تأیید نهایی به صحن علنی بفرستد. اما شروطی برای این اقدام تعیین شده است؛ اول اینکه تسعیر نرخ ارز نباید منجر به افزایش پایه پولی شود. تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت، تنها پس از احراز قانونی بودن مطالبات و تأیید سازمان حسابرسی قابل انجام است. همچنین کمیسیون برنامه و بودجه سهم هر کدام از بانک‌ها از منابع آزادشده در این قالب را به طور دقیق تعیین کرد. حذف کارت سوخت و بند مربوط به جرم انگاری دریافت یارانه دولت همچنین پیشنهاد کرده بود در کلیات لایحه اصلاح بودجه 95 بندهای (ب) و (ح) تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه سال 1395 کل کشور که مربوط به حفظ کارت سوخت و جرم انگاری دریافت یارانه نقدی از سوی برخی دهک‌های خاص بود، حذف شود. با تصویب این کلیات این دو بند نیز از لایحه بودجه 95 حذف خواهد شد. در بند ب تبصره 14 بودجه 95 آمده بود: از ابتدای تیرماه 1395 پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می‌شود. همچنین در بند ح این تبصره هم ذکر شده بود: دولت مکلف است حداکثر 4 ماه پس از تصویب این قانون، کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت گاز (گازوئیلی) و دوگانه سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ، عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفاً با استفاده از کارت مذکورانجام می‌پذیرد. ارجاع کلیات به کمیسیون برای رفع ایرادات با این حال، در جلسه علنی دیروز نمایندگان پس از تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون بودجه سال 95 علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در تبصره 36 ماده واحده این لایحه بیان شده است که دولت باید چهارصد هزار میلیارد ریال برای بدهی به بانک‌ها، پیمانکاران، شهرداری‌ها و بدهی‌های مربوط به خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی پرداخت کند. وی افزود: برای این موضوع باید جدول مشخصی تفکیک شود ولی در تبصره 36 این لایحه جدول ذکر نشده است از این‌رو این موضوع ایراد قانون اساسی دارد. رئیس مجلس تأکید کرد: این لایحه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ارجاع می‌کنیم تا این موضوع در جلسه عصر این کمیسیون بررسی شود و فردا (امروز) دوباره در جلسه علنی مجلس رسیدگی می‌شود. لاریجانی خاطرنشان کرد: تبصره 35 ماده واحده این لایحه از لحاظ قانون اساسی مشکلی ندارد.∎​