مدير اکتشاف شرکت ملي نفت ايران با بيان اين که نفت براي توسعه به جذب و بکارگيري سرمايه هاي کلان نياز دارد، گفت: شرکت ملي نفت ايران از محل درآمدها و منابع داخلي به هيچوجه قادر به تامين حجم بالاي سرمايه گذاري در اين صنعت نيست.

سيدصالح هندي در گفتگو با شانا، با اشاره به مدل جديد قراردادهاي نفتي و اهميت سرمايه گذاري در صنعت نفت، اظهارکرد: معتقدم رکود و تورم حاکم در اقتصاد کشور پس از استقرار دولت يازدهم با اقدامهاي خوب دولت مهار شد، اگرچه در خصوص برطرف کردن رکود هنوز به سطح مطلوبي نرسيديم اما بخش قابل توجهي از اين امر با حرکت توسعه اي و جذب سرمايه گذاري در نفت برطرف مي شود.وي با بيان اين مسئله که نفت براي توسعه به جذب و بکارگيري سرمايه هاي کلان نياز دارد، افزود: در برآوردها اين رقم بالغ بر 180 ميليارد دلار پيش بيني شده بود که شرکت ملي نفت از محل درآمدها و منابع داخلي به هيچوجه قادر به تامين اين مهم از سرمايه گذاري نيست و اگر بتواند بدهي خود به بانکها و موسسات را پرداخت کند کار بزرگي کرده است.

هندي به انتقادهاي صورت گرفته به مدل جديد قراردادهاي نفتي اشاره کرد و بيان اين که بايد بين منتقدان و حتي مخالفان قراردادهاي جديد نفتي و کساني که عناد دارند تفاوت قايل شد، ادامه داد: بايد حساب کساني که با صنعت نفت عناد داشته و به خاطر مسايل سياسي و مخالفت با دولت و به سرانجام نرسيدن برجام مي خواهند کاري در اين صنعت انجام نشود از ديگران جدا کرد زيرا قرار نيست اين گروه قانع شوند و به نظر من براي اين گروه نبايد زياد وقت گذاشت.

مدير اکتشاف شرکت ملي نفت ايران با بيان اين که منتقدان بايد صحبتهاي خود را درباره مدل جديد قراردادهاي نفتي بگويند که اتفاقا در اين زمينه نيز دولت سعه صدر فراواني نشان داده و به تواتر با منتقدان اين قراردادها نشست برگزار کرده و حسن نيت خود را ثابت کرده است و باز هم ادامه خواهد داد، تصريح کرد: ولي بالاخره حتي به دستور قرآن کريم بعد از وشاور هم في الامر، بايد با توکل به خدا با عزم جدي کار را پيش برد و اجازه نداد بيش از اين تامين منافع ملي به تاخير بيفتد چون پيشنهادات و تصحيحات همانطور که در اصلاح نسلهاي قبلي قراردادها اتفاق افتاد مي تواند در حين اجرا با دقت بيشتر ادامه داشته باشد. وي با تاکيد بر اين که صحبت کردن درباره قراردادهاي نفتي يک بحث کاملا تخصصي، مالي، حقوقي، فني و امنيتي است، تصريح کرد: متاسفانه شاهديم که طرح مباحث درباره اين قراردادها بسيار نازل شده و سعي مي شود با شعار يا خائن خواندن متوليان اين امر و مقايسه‌هاي ناصحيح با زمان حکومت ستم شاهي، هزينه دفاع از اين قراردادها بالا برده شود که اين جفا به جمهوري اسلاميست.

هندي يادآور شد: خاطرم هست که مقام معظم رهبري فرمودند که بحثهاي تخصصي بهتر است در کرسي هاي آزاد انديشي و دانشگاهها و مراکز تحقيقاتي صورت گيرد که از همين جهت بايستي از اظهار نظر اساتيد دانشگاه‌ها و فرهيختگان متخصص و آگاه قدرداني کرد و تلاش کرد تا حتي الامکان نظرات آنها اعمال شود.

وي در ادامه با بيان اين که من نيز همانند بسياري از همکارانم در وزارت نفت معتقد به نقد منصفانه از قراردادهاي نفتي هستم، افزود: هرگز نگفتيم که اين قراردادها بري از ايراد است، ما بر اين باوريم هيچ ايراد جدي که مانع از اجراي قرارداد باشد در آن وجود ندارد اگر دوستان به دنبال قراردادي بدون ايراد مي گردند بايد فقط به قرآن برسند، چراکه تنها اين مکتوب آسماني است که هيچ ايرادي ندارد.

مدير اکتشاف شرکت ملي نفت ايران تصريح کرد: دوستان اجازه دهند اين قراردادها اجرايي شده و نتايج آن مشخص شود، تا در نسلهاي بعدي همانند آنچه در بيع متقابل رخ داد اصلاحات احتمالي صورت گيرد و بايستي در اين خصوص فرايند بهبود مستمر انجام شود.

وي با اشاره به ايرادهاي گرفته شده به اين قراردادها گفت: مي گويند چرا مدت زمان اجراي اين قراردادها بلندمدت است در حالي که خاطرم هست يکي از انتقادات اصلي همين منتقدان به قراردادهاي نفتي کوتاه بودن مدت زمان اجراي قراردادهاي بيع متقابل نسل قبلي بود.

هندي گفت: آن زمان مي گفتند به دليل کوتاه مدت بودن قراردادهاي بيع متقابل مجري براي اين که منافع خود را در مدت زمان کوتاه بيشينه کنند به مخزن اسيب مي رساند و به توليد صيانتي از ميدان نمي پردازند، حال که دقيقا اين ايراد در مدل جديد قراردادهاي نفتي اصلاح شده است.

مدير اکتشاف شرکت ملي نفت اظهار کرد: منتقدان مي گويند اجراي اين قراردادها يعني نقض يا محدود کردن حاکميت. استناد آنها به ماده 2 سياستهاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي است و اين که شرکت ملي نفت مشمول خصوصي سازي نمي شود. مگر قرار است شرکت نفت خصوصي شود؟ خير قرار است برخي از وظايفش که در تبصره 1 بند ج ماده 3 همين قانون هم آورده شده است که خريد خدمات مالي، فني، مهندسي و حتي مديريتي هم قابل واگذاري است طي يک قرارداد واگذار شود. خوب در همين قانون نام بانک مرکزي و بيمه ايران و بيمه مرکزي هم آمده است، آيا اين بدان معني است که بانکداري يا بيمه خصوصي نبايدداشته باشيم؟