صاحب‌خبر - احسان بداغی نیم نگاه محسن اسماعیلی در خصوص الگوی جدید قراردادهای نفتی: رأی هیأت تطبیق تنها پس از تأمین نظرات رهبری اعلام می‌شود رئیس هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین گفت: علاوه بر لزوم رعایت دقیق تمام قوانین، حصول اطمینان از رفع یکایک دغدغه‌های مقام معظم رهبری، شرط تأیید نهایی مصوبه دولت در خصوص الگوی جدید قراردادهای نفتی است. محسن اسماعیلی درباره بررسی‌ها پیرامون الگوی قراردادهای جدید نفتی و در گفت‌و‌گو با ایرنا، افزود: همه ما معتقدیم که بدون اذن و رضایت معظم له هیچ سند و اقدامی مشروعیت ندارد و لذا پایان رسیدگی‌ها روزی است که مخالفتی با رهنمودهای ایشان در این الگو دیده نشود. عضو مجلس خبرگان رهبری با تشریح اقدامات یازده ماهه‌ای که برای بررسی دقیق این مصوبه صورت گرفته است، گفت: مجموعه ایرادها به همراه بندهایی از ابلاغیه رهبری که هنوز باقی مانده به دولت اعلام شده که پس از اصلاحیه هیأت وزیران مجددا مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. اسماعیلی از همه صاحبنظران خواست که تا آن زمان هم نقدهای خود را برای مجلس ارسال کنند. سه ساعت جلسه غیرعلنی مجلس با وزیر نفت، توازن موافقان و مخالفان قراردادهای جدید نفتی را به هم ریخت. دیروز اکثریت مجلس از گزارش وزیر نفت راضی به نظر می‌رسیدند. حتی برخی نمایندگان از جمله حسین امیری، نایب رئیس کمیسیون انرژی به روزنامه ایران گفت که در پایان این جلسه، علی لاریجانی نیز هر چند از ضرورت رفع برخی ایرادها سخن گفته اما همزمان تأکید کرده که کلیت این قراردادها برای کشور مفید هستند و باید اجرا شوند. حتی برخی مخالفان قراردادها نظیر کریمی قدوسی گفته‌اند که لاریجانی در این جلسه رفع 15 ایراد گرفته شده به قراردادها را در ویرایش جدید آنها تأیید کرده است. بعد از پایان نشست وزیر نفت با نمایندگان هم سخنگوی هیأت رئیسه مجلس در گزارش خود از این جلسه گفت که «قراردادها بر مبنای قانون اجرا می‌شود و مشکل خاصی ندارد.» با این وجود طیف مخالفان همچنان از لزوم ممانعت از نهایی شدن قراردادها سخن می‌گویند. حتی حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده منتقد دولت به تسنیم گفته که متن قراردادها در «انگلیس» تهیه شده و همزمان ناصر موسوی لارگانی هم تهدید خود به استیضاح وزیر نفت در صورت بی‌توجهی به نظر منتقدان قراردادهای نفتی را تکرار کرده است. توضیحات غیرعلنی زنگنه میهمانان غیر مجلسی دیروز بهارستان، بیژن زنگنه وزیر نفت و محسن اسماعیلی رئیس هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین بودند. جلسه دیروز البته با یک رأی‌گیری به اصرار مخالفان قراردادهای نفتی آغاز شد. آنها تأکید داشتند که صحن مجلس در این جلسه باید به صورت «علنی» اداره شود که البته اکثریت مجلس با این پیشنهاد مخالفت کردند. محور سخنان بیژن زنگنه در این جلسه توضیح درباره ایرادات 15 گانه قبلی منتقدان به قراردادهای نفتی از جمله حاکمیت مخازن، انتقال تکنولوژی، وسایل حاکمیتی، حضور شرکت‌های مختلف ایرانی و بحث فورس‌ماژورها بود. موضوعی که برای اصلاح در دستور کار دولت قرار گرفت و دیروز سخنگوی هیأت رئیسه مجلس اعلام کرد که «این ایرادات از سوی وزارت نفت رفع شده است.» هر چند قرار است امروز هم در جلسه هیأت دولت یک بار دیگر موارد جمع‌بندی شده از این ایرادات بررسی شوند. این موارد در جلسه دیروز مجلس جمع‌بندی شده و آن طور که نعمتی خبر داده، توسط رئیس مجلس به رئیس جمهوری ارجاع شده‌اند. از موارد دیگری که دیروز زنگنه در صحن غیرعلنی به نمایندگان یادآوری کرد، مصوبه سال 91 مجلس برای واگذاری اختیار عقد قرارداد به وزارت نفت و دولت بود. خبرگزاری «ایلنا» نیز دیروز در گزارشی بخش‌هایی از سخنان ویزر نفت در جلسه غیرعلنی را منعکس کرد. بر این اساس به گفته زنگنه، از سال ۷۴ قراردادهای نفتی برای اکتشاف و توسعه و بهره‌داری به صورت بیع‌ متقابل انجام می‌شده و مراحل انجام قراردادها پیوستگی نداشته است و طرف قرارداد می‌توانست کار را در هر مرحله رها کند اما در شهریور ۹۴ دولت مصوب کرد که در این قراردادها هر سه مرحله باید به صورت پیوسته انجام شود و این یکی از ویژگی‌های قراردادهای نفتی جدید است. وزیر نفت در ادامه ارائه گزارش خود به نمایندگان همچنین به بیان توضیحاتی درباره قراردادهای بیع متقابل که از سال ۷۴ اجرایی می‌شده و سود و هزینه و پاداش ناشی از آن، به صورت کامل از سوی طرف قرارداد مطالبه می‌شده است، پرداخت و خاطرنشان کرد: «در قرارداد جدید این امر منوط به افزایش تولید شده و اگر در آن زمان دولت درصد سود، هزینه و پاداش را می‌داد در حال حاضر به گونه‌ای است که اگر به تولید منجر نشود ۵۰ درصد این مطالبات پرداخت خواهد شد.» افزایش موافقت‌ها به روایت نمایندگان بهروز نعمتی دیروز درباره توازن طیف‌های موافق و مخالف قراردادهای یاد شده بعد از توضیحات زنگنه این گونه اظهار نظر کرده است: «برخی از مخالفان قراردادها اعلام کردند مخالف قرارداد نیستند اما انتقادشان به این نحو بود که با وجود مخالفت، قراردادها انجام بشود اما تعداد اندکی نیز با مجموعه قراردادها مخالفند.» نمایندگان دیگری مانند مهرداد لاهوتی، رمضانعلی سبحانی‌فر، محمد قمی، الیاس حضرتی، علی ادیانی و همایون هاشمی در اظهار نظرهایی درباره این جلسه تأکید کرده‌اند که توضیحات زنگنه توانسته اکثریت مجلس را قانع کند. این نمایندگان معتقدند که وزارت نفت توانسته ایرادهای 15 گانه را برطرف کند. مهرداد لاهوتی دیروز در موافقت با قراردادهای نفتی در نطق میان‌دستور خود اشاره کرد که افزایش هر یک درصد به ظرفیت برداشت از میادین مشترک سالانه بیش از 8 و نیم میلیارد دلار برای کشور سود دارد و هر یک دلار سرمایه‌گذاری در این بخش می‌تواند 6 دلار عاید کشور کند. او همچنین با اشاره به الزام رشد 8 درصدی اقتصاد در برنامه ششم و نیاز کشور به 160 هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی برای تحقق این رشد، اجرای این قراردادها را ضروری دانست. همچنین اسدالله قره‌خانی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون انرژی هم به خبرگزاری «شانا» گفته است که «تا پیش از گزارش وزیر نفت و برآیند جلسه‌های گذشته حاکی از آن بود که این قراردادها ایرادهای زیادی دارد اما با گزارش دیروز وزیر نفت و بیان مطلب از سوی رئیس هیأت تطبیق، اعتراض‌ها فروکش کرد و افزون بر این وزیر نفت پاسخ لازم را به انتقادکنندگان ارائه کرد. او همچنین گفته که به دلیل فرسودگی برخی تجهیزات و چاه‌های نفت، در جایی که باید هزار بشکه در روز نفت استخراج شود، تنها 20 بشکه استخراج می‌گردد. این موضوعی است که الیاس حضرتی هم در گفت‌وگویی با «ایسنا»، آن را مورد اشاره قرار داده است. در همین حال نمایندگان برای لزوم اجرای سریع‌تر این قراردادها به استخراج همسایگان ایران از میادین مشترک نفت و گاز اشاره کرده‌اند. از جمله حسین امیری، نایب رئیس کمیسیون انرژی به «ایران» گفته که کشور قطر از یک میدان مشترک با ایران روزانه 350 هزار بشکه نفت استخراج می‌کند و این در حالی است که میزان استخراج ما از همان میدان به دلیل عدم سرمایه‌گذاری مناسب هنوز آغاز نشده است. روایت مخالفان از «غیرعلنی» دیروز اما هر چند موافقان این قراردادها گفته‌اند که وزیر نفت در جلسه دیروز درباره 15 ایراد گرفته شده به قراردادها توضیح داده و توانسته اکثریت نمایندگان را قانع کند، طیف مخالفان قراردادها روایت دیگری از این موضوع دارند. جواد کریمی قدوسی به خبرگزاری فارس گفته که «تعدادی از نمایندگان مستنداتی را آماده و توزیع کردند که براساس این مستندات، از 15 ایراد وارد شده به قراردادهای جدید نفتی از سوی نهاد رهبری، 2 بند به صورت کامل و 2 بند دیگر به صورت ناقص اجرا شده و 11 بند نیز اجرا نشده است.» این مورد درست نقطه مقابل سخنان لاریجانی در جلسه دیروز مبنی بر رفع ایرادهای 15 گانه است و از همین رو کریمی قدوسی گفته: «ما در حال تحقیق و بررسی در مورد جلسه‌ای هستیم که آقای لاریجانی می‌گوید ایرادات در آن جلسه برطرف شده است.» او همچنین موافقان قراردادها در جلسه دیروز را نمایندگانی دانسته که «بدون اشاره به موارد فنی نظر خود را بیان می‌کردند.» همچنین حسینعلی حاجی دلیگانی، از دیگر مخالفان این قراردادها به خبرگزاری «فارس» گفته که از متن 131 صفحه‌ای قراردادهای نفتی تاکنون تنها 4 صفحه به هیأت تطبیق مصوبات دولت با قانون ارسال شده است. همزمان هدایت‌الله خادمی هم در پاسخ به این سؤال خبرگزاری تسنیم که «جلسه با وزیر نفت چه نتیجه‌ای در بر داشت»، گفته: «تقریباً هیچ! وزیر نفت صحبت‌هایی را مطرح کرد و نمایندگانی این صحبت‌ها را تأیید کردند و پاسخی هم به منتقدان داده نشد و رأی‌گیری هم انجام نشد و جلسه تمام شد.» او معتقد است که جلسه دیروز به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده بود که نمایندگان به هر شکلی قانع شوند. نماینده عضو کمیسیون انرژی همچنین از یک سو معتقد است که نیاز کشور به سرمایه گذاری 150 میلیارد دلاری توسط وزارت نفت «بزرگنمایی» شده و از سوی دیگر هم تأکید دارد که در جلسه دیروز سؤال منتقدان پاسخ داده نشد. تلاش مخالفان، امید موافقان جلسه دیروز در حالی تشکیل شده بود که علی لاریجانی هفته پیش تأکید کرد که «قراردادهای نفتی نیازی به تصویب مجلس ندارند.» با این همه طیف مخالفان این قراردادها بعد از جلسه روز یکشنبه می‌گفتند که یا باید این قراردادها اصلاح شوند یا جلوی کار را خواهند گرفت. ناصر موسوی لارگانی بعد از این جلسه به خبرگزاری «دانشجو» گفت که در صورت عدم اصلاح قراردادها او و همفکرانش بر موضع استیضاح وزیر نفت اصرار خواهند داشت. همزمان خادمی نیز به خبرگزاری «تسنیم» گفته: «من و دیگر منتقدان این مدل قرارداد، نسبت به موضع خود عقب‌نشینی نمی‌کنیم و تلاش می‌کنیم تا مدل IPC یا اجرایی نشود یا حداقل اصلاحات مورد نیاز در آن انجام شود.» نمایندگان دیگری هم نظیر مجتبی ذوالنور و عباس گودرزی به رسانه‌ها گفته‌‌اند که جلسه دیروز را به دلیل «غیرعلنی» بودن قبول ندارند و پیگیر آن هستند تا نشست مشترک نمایندگان و وزیر نفت در یک جلسه علنی تکرار شود. با این وجود حسین امیری خامکانی، نایب رئیس کمیسیون انرژی معتقد است که با شرایط فعلی در ماه‌های آینده و حداکثر تا روزهای اول زمستان باید منتظر اجرای قراردادهای جدید نفتی باشیم. چیزی که امیری تأکید دارد اجماع به مراتب بیشتری بر سر آن در میان مقامات نظام و مسئولان وجود دارد.∎​