شناسهٔ خبر: 14794004 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: مشرق | لینک خبر

نعمتی: لاریجانی موارد اصلاحی قراردادهای نفتی را به روحانی ارجاع می‌دهد

عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به ارجاع ایرادات الگوی جدید قراردادهای نفتی به ستاد اقتصاد مقاومتی گفت: وزارت نفت این ایرادات را برطرف کرده است.

صاحب‌خبر -
به گزارش مشرق، بهروز نعمتی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی امروز (یکشنبه 31 مرداد) پس از اتمام جلسه غیرعلنی مجلس با حضور بیژن زنگنه وزیر نفت و هیأت تطبیق قوانین و مقررات در جمع خبرنگاران گفت: جلسه سنگینی بود وحدود 3 ساعت، وزیر نفت و موافقان و مخالفان چارچوب قراردادهای نفتی بحث‌هایی را مطرح کردند.

وی با اشاره به اینکه نظر برخی مخالفین درباره قراردادها مخالف نیست و به رغم مخالفت معتقدند که این قراردادها اجرایی شود، خاطرنشان کرد: حداقل دوستان نیز با مجموعه قراردادها مخالفند اما موافقان نیز مباحث خود را امروز مطرح کردند.

نعمتی با اشاره به ایرادات ارجاع شده به مجموعه ستاد اقتصاد مقاومتی و آن 15 بند مشهوری که هست، گفت: این ایرادات به صورت دقیق مدنظر قرار گرفت و وزارت نفت این موارد را رفع کرده است.

وی به حضور اسماعیلی به عنوان رئیس هیأت تطبیق مصوبات در جلسات بررسی قراردادهای جدید نفتی اشاره کرد و افزود: در جلسه امروز شرحی از اتفاقات یازده ماهه اخیر مطرح شد و مسائلی که باید اصلاح بشود جمع‌بندی شد و امروز توسط رئیس مجلس به رئیس‌جمهور ارجاع خواهد شد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در تشریح جزئیات ایرادات وارده بر این قراردادها گفت: ایرادات 15 گانه از جمله حاکمیت مخازن، انتقال تکنولوژی، وسائل حاکمیتی، حضور شرکت‌های مختلف ایرانی، بحث فورس‌ماژورها؛ این ایرادات از سوی وزارت نفت رفع شده است.

وی ادامه داد: با توجه به جلسات مشترک موارد جمع‌بندی شده و برای اصلاح و بررسی در جلسه فردای دولت ارجاع شد.

نعمتی گفت: ما معتقدیم جلسات هر چقدر بیشتر باشد زوایای موضوع بیشتر دیده می‌شود و باید منتقدین و مخالفین نظرات خود را مطرح کنند چرا که این کار، کار بزرگی است و موجب می‌شود 34 میلیارد دلار ظرف مدت پنج سال در کشور سرمایه‌گذاری شود لذا هر چقدر این جلسات بیشتر شود به نفع کشور و مملکت است.

وی درباره طرح پیشنهادی بعضی نمایندگان درباره الگوهای جدید قراردادهای نفتی، بیان داشت: آقای زنگنه درباره این موضوع هم اظهارنظر کرد. بالاخره دولت مجری قانون است و بحثی که امروز وجود داشت اجرای بند 3 و 7  از اختیارات وزارت نفت است که بر اساس آن این وزارتخانه پیشنهاد چارچوب قراردادها را به دولت می‌دهد و دولت بر مبنای آن کار خود را پیش می‌برد.

نعمتیگفت: ‌طبیعی است که در این میان طرح‌های مختلفی پیشنهاد می‌شود و تا تبدیل به قانون بشود تغییراتی خواهد داشت.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال دیگری خاطرنشان کرد: قراردادها بر مبنای قانون اجرا می‌شود و مشکل خاصی ندارد.

برچسب‌ها: