گروه سياسي: روز گذشته از ساعت 8 صبح، وزير نفت در صحن مجلس حضور پيدا کرد و در جلسه‌اي غيرعلني با نمايندگان درباره قراردادهاي جديد نفتي معروف به IPC شفاف‌سازي کرد. اين جلسه به رياست علي لاريجاني برگزار شد. بعد از پايان جلسه خصوصي و با شروع جلسه علني در ساعت 11، رئيس مجلس گفت: نشست غير‌علني مجلس با حضور وزير نفت با هدف بررسي الگوي قراردادهاي نفتي برگزار شد.

علي لاريجاني در نشست علني مجلس در تشريح نشست غيرعلني روز گذشته مجلس با حضور بيژن نامدار زنگنه گفت: اين نشست با هدف بررسي الگوي قراردادهاي نفتي با حضور زنگنه و همکارانشان و همچنين محسن اسماعيلي رئيس هيأت تطبيق مصوبات دولت با قوانين برگزار شد. رئيس مجلس افزود: در نشست غيرعلني بحثهاي مختلفي درباره ابعاد گوناگون فني، اقتصادي و انتقال تکنولوژي و رعايت مصالح کشور صورت گرفت و در اين رابطه هم نمايندگان مجلس و هم وزير نفت توضيحاتي را ارائه کردند که اين مسائل مي‌تواند در آينده به کار گرفته شود. در اينجا از تمام صاحب نظران نيز مي‌خواهم که نظراتشان را به هيأت تطبيق ارسال کنند.

بهروز نعمتي، سخنگوي هيأت رئيسه مجلس بعد از اتمام نشست غيرعلني در خصوص قراردادهاي جديد نفتي در جمع خبرنگاران گفت: جلسه سنگيني به صورت غيرعلني با حضور وزير نفت برگزار شد. نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس در مجلس شوراي اسلامي‌ادامه داد: آقاي زنگنه و موافقان و مخالفان در اين نشست مباحث خود را در خصوص قراردادها بيان کردند و برخي از مخالفان قراردادها اعلام کردند، مخالف قرارداد نيستند اما انتقادشان به اين نحو بود که به رغم مخالفت، قراردادها انجام بشود اما تعداد اندکي نيز با مجموعه قراردادها مخالفند.

نعمتي افزود: موافقين قراردادهاي جديد نفتي نيز دلايل خود را بيان کردند و تاکيد شد ايراداتي که به ستاد اقتصاد مقاومتي ارجاع داده شده بود، که به عنوان 15 بند مشهور است، به صورت دقيق مدنظر قرار گرفت و وزارت نفت موارد مذکور را رفع کرده است. وي ادامه داد: دکتر اسماعيلي به عنوان رئيس هيأت تطبيق مصوبات دولت با قوانين در جلساتي در اين رابطه حضور داشتند و شرحي از اتفاقات 11 ماهه که در اين خصوص رخ داده است را بيان کردند و مسائلي که بايد اصلاح شود آقاي دکتر اسماعيلي به صورت جمع‌بندي، توسط رئيس مجلس براي اصلاحات به رئيس جمهور ارجاع داده مي‌شود. نعمتي افزود: بحث‌هايي مانند ايرادات 15گانه مانند نحوه مالکيت مخازن، بحث انتقال تکنولوژي، مسائل حاکميتي، حضور شرکت‌هاي ايراني به عنوان شرکت دوم، بحث فورس‌ماژورها شفافيت، بحث رعايت فورس ماژورهايي که در تحريم‌هاي فعلي مد نظر است، ايرادات از سوي وزارت نفت در اين موضوعات رفع شده است.وي ادامه داد: با توجه به اينکه نشست‌هاي متعدد با رياست دکتر لاريجاني در طول هفته جاري تشکيل شده بود موارد جمع‌بندي شده و انشاءالله براي اصلاح به دولت ارجاع خواهد شد و اميدواريم بزودي در دولت مد نظر قرار بگيرد و نظر تطبيق مصوبات بر اصلاح موارد بيان شده بوده است. نعمتي گفت: ما اعتقاد داريم به هر ميزان جلسات در اين خصوص بيشتر باشد زواياي مختلف موضوع قراردادهاي نفتي بيشتر ديده خواهد شد و در اين خصوص اعتقاد داريم نمايندگان مردم و کارشناسان، منتقدان، مخالفان نظرات خود را بيان کنند. به دليل اينکه کار بزرگي قرار است صورت گيرد و بيش از 134 ميليارد دلار ظرف مدت 5 سال در کشور سرمايه‌گذاري صورت خواهد گرفت بنابراين هر ميزان جلسات بيشتر باشد به نفع کشور است. وي در پاسخ به اين سوال که آيا طرحي مبني بر اينکه اختيار قراردادها از دولت به مجلس واگذار شود در خانه ملت مطرح است، گفت: آقاي زنگنه درباره اين موضوع صحبت کردند و بايد توجه داشت دولت مجري قانون است، امروز اجراي بند 3 و 7 از اختيارات وزارت نفت مطرح است که بر اساس قانون اين وزارتخانه‌ها بايد پيشنهاد چارچوب قراردادها را به دولت ارائه بدهد تا دولت بر مبناي پيشنهاد مذکور کار را ادامه دهد البته ممکن است طرح‌هاي مختلفي مطرح شود که نحوه تبديل به قانون شدن آنها مشخص است. عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي‌ در خصوص تکليف قراردادهاي نوشته شده، افزود: قراردادها براساس قانون انجام مي‌شود و مشکل خاصي در اين رابطه وجود ندارد.