وزير نفت خبر داد:

احتمال حذف کارت سوخت تا آخر هفته

وزير نفت با اشاره به مذاکرات ايران و روسيه براي سوآپ نفت، از تعيين تکليف عرضه بنزين تک‌نرخي تا پايان هفته جاري در مجلس خبر داد و گفت: اکنون با رشد قابل توجه مصرف بنزين مواجه نيستيم.

به گزارش مهر، بيژن نامدار زنگنه درباره آخرين وضعيت نحوه عرضه بنزين در کشور، گفت: هفته جاري وضعيت عرضه بنزين يک يا دو نرخي در مجلس شوراي اسلامي تعيين تکليف مي‌شود.

وزير نفت با اعلام اينکه با وجود عرضه بنزين تک نرخي از سال گذشته تاکنون، اما با رشد مصرف قابل توجه بنزين در کشور روبرو نبوده‌ايم، تصريح کرد: علاوه بر اين، با توجه به وضعيت قيمت‌ها، قاچاق بنزين در سطح کشور وجود ندارد و با توجه به رشد مصرف دو درصدي، نيازي به عرضه‌ کارتي بنزين در کشور نيست.

اين عضو کابينه يازدهم با اعلام اينکه در شرايط فعلي، عرضه کارتي جز دردسر خاصيت ديگري براي مردم ندارد، اظهار داشت: در صورت عرضه تک‌نرخي، قطعاً کشور با جهش مصرف اين فرآورده نفتي روبرو نخواهد شد.

اين مقام مسئول همچنين با اشاره به صادرات روزانه 14 ميليون ليتر بنزين بيان کرد: اين در حالي است که هم‌اکنون ظرفيتي براي صادرات روزانه 20 ميليون ليتر گازوئيل وجود دارد؛ اما به دليل محدوديت‌هاي انتقال، امکان صادرات اين حجم گازوئيل فعلاً فراهم نشده است.

نمايندگان به زنگنه گفتند اگر قراردادها اصلاح‌ نشود با آن مخالفت مي‌کنيم

عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس گفت: نمايندگان در جلسه غيرعلني به وزير نفت گفتند که در صورت عدم اصلاح الگوي جديد قراردادهاي نفتي با اين قراردادها مخالفت مي‌شود.

يحيي کمالي‌پور نماينده مردم جيرفت و عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با تسنيم ، درباره نشست غير علني نمايندگان با بيژن نامدار زنگنه وزير نفت درباره قراردادهاي جديد نفتي، گفت: در اين جلسه نمايندگان مجلس انتقادات خود را نسبت به الگوي جديد قراردادهاي نفتي اعلام کردند.

وي افزود: وزير نفت نيز در اين جلسه نسبت به انتقادات جدي نمايندگان پاسخهايي را مطرح کرد.

نماينده مردم جيرفت در مجلس تاکيد: نمايندگان در جلسه به اين جمع‌بندي رسيدند که در صورتي که منويات و نظرات رهبر معظم انقلاب درباره ايرادات الگوي شيوه‌نامه قراردادهاي جديد نفتي -که پيش از اين به مجلس ارائه شده بود-، رعايت نشود، با اين قراردادها موافقت نمي‌کنيم.

مصوبه دولت درباره الگوي قراردادهاي جديد نفتي نياز به اصلاح دارد

ادياني گفت: هيئت دولت با توجه به ايرادات قراردادهاي جديد نفتي بايد مجدداً آن را اصلاح کند.

علي ادياني نمايند مردم قائم شهر و رئيس کميته حقوقي و قراردادها و امور بين الملل کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به جلسه غيرعلني مجلس با وزير نفت، اظهار داشت: امروز به لحاظ اهميت موضوع وزير نفت و رئيس هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين در صحن مجلس حضور يافتند و در يک جلسه غيرعلني در مورد الگوي جديد قراردادهاي نفتي توضيحاتي را ارائه دادند و برخي از نمايندگان دغدغه‌هاي خود و مطالباتشان را مطرح کردند.

وي ادامه داد: مهمترين مطالبه و دغدغه نمايندگان و تقاضاي آنها از دولت اين بود که نکاتي که منتقدين آشنا به مباحث حقوقي فني و نفتي در مورد الگوي قراردادهاي جديد نفتي بيان کردند در مصوبات خود لحاظ کنند، چرا که 7 تا 8 نکته کليدي وجود دارد در مصوبه دوم دولت در خصوص چارچوب قراردادهاي نفتي لحاظ تشده و بايد اين موضوع رفع شود.

اين نماينده مجلس افزود: دولت پس از تصويب الگوي قراردادهاي نفتي يک بار آن را اصلاح کرد اما معتقديم ايرادات کليدي هنوز رفع نشده و لازم است مصوبه براي بار سوم در دولت اصلاح شود تا مغايرتي با قانون نداشته باشد.

ادياني با تأکيد بر لزوم برد مجلس به بحث چارچوب قراردادهاي جديد نفتي گفت: هيچ اشکال قانوني مبني براينکه مجلس نمي‌تواند به اين موضوع ورود کند وجود ندارد و اينکه مجلس بخواهد شرايط عمومي قراردادها و پيمان‌ها را از طريق تقديم لايحه يا طرح بررسي و تصويب کند جزو حقوق مجلس است. البته براي اين موضوع بايد چند ماده از قانون اساسنامه شرکت نفت و قانون اختيارات وزارت نفت اصلاح شود.

وي در پايان با تأکيد بر اينکه ما نمايندگان معتقد به اصلاح چارچوب قراردادهاي نفتي هستيم نه امحاي آن، گفت: اشکالات بايد برطرف شود و هيئت وزيران اگر نکاتي که مدنظر منتقدين است در اين قراردادها لحاظ کند، مي‌تواند کاستي‌ها را به حداقل برساند.

نگارش چارچوب قراردادهاي جديد نفتي ايران در انگليس

نماينده مردم شاهين‌شهر در مجلس فاش کرد که نگارش چارچوب قراردادهاي جديد نفتي ايران در انگلستان از سوي 3 نفر نوشته شده است.

حسينعلي حاجي دليگاني نماينده مردم شاهين شهر در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به جلسه غيرعلني مجلس با وزير نفت در خصوص الگوي جديد قراردادهاي نفتي اظهار داشت: ما اشکالاتي را به الگوي جديد قراردادهاي نفتي وارد مي‌دانستيم که هنوز هم بخش عمده‌اي را وارد مي‌دانيم چرا که در اين چارچوب برخي از منافع ملي کشور رعايت نشده است.وي با بيان اينکه بنده مخالف اين چارچوب هستم گفت: در اين چارچوب مدت 50 سال يا بيشتر شرايطي را براي طرف‌هاي غربي محيا مي‌کنيم که به دليل تعهد زماني اينچنيني بايد اين موضوع در مجلس بررسي شود.

دليگاني تاکيد کرد: لازم است مجلس قانون گذاري کند.در واقع اصل و چارچوب اين موضوع بايد به تصويب مجلس برسد و پس از آن دولت مي تواند در چارچوب مصوبه مجلس آن را اجرايي کند.