با وجود مانور شديد مخالفان قراردادهاي جديد نفتي در زمينه برگزاري علني جلسه بهارستان با زنگنه، اين پيشنهاد در مجلس راي نياورد
گروه انرژي|
با وجود تمام سعي و تلاش رسانه‌هاي تندرو در تحريف واقعيت كه با روح رسانه در تضاد است؛ روز گذشته و در جريان راي‌گيري در زمينه برگزاري جلسه بيژن زنگنه با بهارستاني‌ها به صورت علني يا غيرعلني كاملا محرز و واضح شد جرياني كه اين رسانه‌ها خود را به آن متصل مي‌كنند تا چه اندازه كوچك و كم‌طرفدار است. همانطور كه انتظار مي‌رفت، گروه‌هاي تندرو از ساعات پاياني روز شنبه با ارسال پيامك‌هايي براي نمايندگان سعي در ايجاد هياهو در مسير حضور بيژن زنگنه وزير نفت در ميان بهارستاني‌ها داشتند. در نهايت و با وجود اينكه علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي طبق گفته نمايندگان خود مخالف برگزاري جلسه به صورت علني به خاطر حفظ محرمانگي برخي موارد خاص بوده احتمالا رييس مجلس به واسطه مديريت جو ايجاد شده از سوي تندرو‌ها پيشنهاد برگزاري جلسه به صورت علني را به راي مي‌گذارد كه در نهايت تعداد اندكي از نمايندگان به اين پيشنهاد راي داده و جلسه به صورت غيرعلني برگزار مي‌شود. فارغ از مسائلي كه در طول اين جلسه گذشته و «تعادل» براساس اظهارات نمايندگان در محافل مختلف آنها را تدوين كرده است؛ يكي از نكات جالب توجه اين مساله بوده كه گروه اندك مخالف قراردادهاي نفتي در مجلس؛ انتظار اين را داشته‌اند كه در پايان نشست غيرعلني زنگنه با نمايندگان «قانع شدن يا نشدن نماينده‌ها از توضيحات وزارت نفت» به راي گذاشته شود؛ اين درحالي است كه حضور زنگنه در مجلس صرفا به دعوت علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي صورت گرفته بود و در نتيجه هيچ ارتباطي به طرح سوال از وزير كه در نهايت منجر به راي‌گيري در زمينه قانع شدن يا نشدن نماينده‌ها بشود، نداشته است.
هر چند حضور بيژن زنگنه در مجلس شوراي اسلامي در قالب جلسه‌يي غيرعلني رخ داده است اما رسانه‌هاي اصولگرا مانند هميشه با قانون‌شكني بسياري از اتفاق‌هاي رخ داده در اين جلسه را انتشار دادند. خوراك خبري اين رسانه‌ها نيز از مخالفان قراردادهاي جديد نفتي ازجمله هدايت‌الله خادمي و حسينعلي حاجي‌دليگاني تامين شده بود. طبق همين اطلاعات و با وجود اينكه اين رسانه‌ها سعي در تحريف صحبت‌هاي وزير در جمع نمايندگان داشتند، بيژن زنگنه در ابتداي اين جلسه 3ساعته، شرح مبسوطي از قراردادهاي نفتي 3 گانه را به نمايندگان ارائه مي‌كند.
پيش از زنگنه، علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي، تفاوت ديدگاه‌ها در زمينه قراردادهاي جديد نفتي و نامه مقام معظم رهبري و 15 ايراد وارد شده از سوي ايشان نسبت به قراردادها را مورد اشاره قرار مي‌دهد. طبق صحبت‌هاي علي لاريجاني، نامه مقام معظم رهبري در 2 نسخه به ستاد اجرايي اقتصاد مقاومتي و علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي فرستاده شده است. همانطور كه «تعادل» پيش از اين به اين مساله اشاره كرده بود، تلاش جريانهاي مخالف قراردادهاي جديد نفتي نسبت به اتصال خود به منويات ارزشمند مقام معظم رهبري به مذاق رييس مجلس شوراي اسلامي نيز خوش نيامده است.
در واقع بررسي‌ها و استنباط از جلسه روز گذشته مجلس نشان مي‌دهد، يكي از مهم‌ترين انگيزه‌هاي برگزاري اين نشست به صورت غيرعلني؛ همين سوءاستفاده جريانهاي مخالف از اظهارات رهبر عظيم‌الشان انقلاب بوده است.
طبق اطلاعاتي كه از سوي برخي نمايندگان از نشست غيرعلني روز گذشته مجلس درز كرده، تلاش وزير نفت بر توضيح وضعيت جهاني قراردادهاي نفتي و نياز ايران به افزايش توليد نفت و افزايش ضريب بازيافت از ميدان‌هاي نفتي بوده است. درحالي كه رسانه‌هاي تندرو بدون توجه به منافع مردم ايران و وضعيت معيشتي و بيكاري؛ سعي در بي‌اثر كردن اظهارات دلسوزان دارند؛ ضريب بازيافت در ايران بسيار با استانداردهاي جهاني فاصله دارد و در 3سال گذشته با وجود تلاش‌هاي فراوان حتي يك درصد هم اضافه نشده و نياز به تكنولوژي خارجي دارد.
بيژن زنگنه كه يك‌شنبه شب در صدا و سيماي ملي ايران حاضر شده بود در اين حضور نيز اظهاراتي را در اين زمينه طرح كرده و بيان كرده بود افرادي كه روي برخي ايرادات پافشاري دارند بر اين باورند كه نبايد هيچ قرارداد نفتي ببنديم. برخي از آنان معتقدند كه خودمان تمام پتانسيل‌هاي لازم را داريم و نيازي به خارجي‌ها نداريم.
طبق شنيده‌ها «عدم نياز ايران به تكنولوژي خارجي» دقيقا يكي از مواردي بوده كه روز گذشته با همين ادبيات از سوي يكي از نمايندگان مخالف قراردادهاي جديد نفتي در مجلس طرح شده است.
زنگنه در اين جلسه توضيحاتي مبسوط و كامل در زمينه رعايت حقوق و مالكيت ايران در قراردادهاي جديد نفتي، شرايط فورس ماژور، تفاوت اندك قراردادها با قراردادهاي بيع متقابل و مواردي از اين دست بيان مي‌كند. به گزارش«تعادل» طبق شرايط فورس ماژور اگر شرايط تحريم دوباره به ايران بازگردد، وزارت نفت تعهد مالي در قبال شركت‌هاي نفتي خارجي فعال در ايران نخواهد داشت و به اين وسيله ايران دچار خسارتي نخواهد شد.
مساله زمان طولاني قراردادهاي نفتي كه مورد تاكيد شديد چهره اصلي مخالفان با IPC يعني احمد توكلي، نماينده پيشين مجلس كه در مجلس دهم راي نياورده بود نيز از سوي وزير نفت در جلسه روز گذشته شفاف توضيح داده شده است.
در ميان اين مسائل، نگاهي به گفته‌هاي دليگاني از نمايندگان مخالف برجام به خبرگزاري تسنيم نشان مي‌دهد كه اين گروه محدود اساسا توجهي به توضيحات نداشته و از جلسه ديروز به دنبال يك چيز بوده‌اند كه در رسيدن به آن شكست خوردند. حاجي‌دليگاني به تسنيم گفته است كه آنها به واسطه در پيش بودن تعطيلات پيش روي مجلس قصد طرح دو فوريتي تغيير قانون نفت مصوب سال 91 را داشتند كه به واسطه غيرعلني شدن جلسه روز گذشته در اجرايي كردن اين طرح با شكست مواجه شدند. نكته جالب توجه اين است درحالي كه حاجي‌دليگاني خود نسبت به تعجيل وزارت نفت در به نتيجه رساندن قراردادهاي جديد نفتي اعتراض دارد؛ عجله كردن در ايجاد تغيير در متن قانون كه بسيار با اهميت‌تر و در درجه اولي هر نوع قراردادي است را كاملا جايز دانسته و از عدم به نتيجه رسيدن سناريو تغيير يك قانون در عرض چند ساعت گلايه كرده است.
حاجي دليگاني در ميان صحبت‌هاي خود بخشي از اظهارات وزير نفت در جلسه غيرعلني را نيز فاش كرده و بيان كرده برخلاف اينكه وزير نفت در اين جلسه عنوان كرده‌اند كه ديوار تحريم با قراردادهاي جديد نفتي ايران فرو مي‌ريزد، از ديدگاه دليگاني طرف غربي «برجام» را به گروگان گرفته و اجرا نمي‌كند تا اين قراردادها بسته شده و منافع آنها تامين شود.
با وجود اينكه تيم وزارت نفت تاكنون جلسات متعددي با گروه‌هاي مختلف ازجمله هيات تطبيق مجلس، ديوان محاسبات، ديوان عدالت، سازمان بازرسي كل كشور و... داشته است، مخالفان IPC همچنان سعي بر زير سوال بردن عملكرد وزارتخانه در قبال پاسخگويي به ديگر نهادها دارند. اكنون اما با طرح نامه مقام معظم رهبري و 15 ايراد مورد اشاره ايشان؛ تقريبا باب براي اظهارنظر گروه‌هاي نامرتبط بسته شده و آنها نيز ملزم به تبعيت از نظرات رهبر معظم انقلاب كه در اين زمينه فصل‌الخطاب محسوب شده و در اختيار ستاد اجرايي اقتصاد مقاومتي قرار گرفته است، خواهند بود.
شايد يكي از مهم‌ترين ضربه‌هاي وارد شده به گروه مخالف قراردادهاي جديد نفتي، بر ملا شدن سناريوي آنها براي اتصال خود به نامه رهبر معظم انقلاب بوده كه به واسطه درايت رييس مجلس شوراي اسلامي تقريبا كنترل شده است.
بهروز نعمتي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، پس از اتمام جلسه مجلس و بدون اشاره به محتويات جلسه در زمينه 15 ايراد طرح شده از سوي مقام معظم رهبري اظهارنظر كرده و بيان كرده است كه ايرادات 15گانه ازجمله حاكميت مخازن، انتقال تكنولوژي وسائل حاكميتي، حضور شركت‌هاي مختلف ايراني و بحث فورس‌ماژورها؛ از سوي وزارت نفت رفع شده است.
طبق گزارش‌ها، مسائل ديگري مانند ارائه سبدي از قراردادهاي مختلف، اعمال حاكميت وظايفي از سوي وزارت نفت، رعايت دقيق سياست‌هاي اصل 44 و شرايط فورس‌ماژور بخشي از اين 15مورد را تشكيل مي‌دهند. پيش از اين و حدود دو هفته گذشته علي كاردر، مديرعامل شركت ملي نفت اعلام كرده بود كه سبدي متنوع از قراردادهاي مختلف نفتي از سوي اين شركت در نظر گرفته شده و قراردادهاي IPC براي نوع به‌خصوصي از ميدان‌ها به كار گرفته خواهد شد.
طبق شنيده‌ها، در 15مورد طرح شده، فيلترهاي به‌خصوصي براي ميدان‌هاي قابل واگذاري در قالب IPC در نظر گرفته شده كه درصد ضريب بازيافت ميدان يكي از اين موارد است. اما در اين بين سايت انصاف‌نيوز با انتشار خبري نوشت كه مساله در اولويت قرار گرفتن چين و روسيه به‌واسطه حق‌شناسي و «تبعيض مثبت براي چين و روسيه» براي حضور در قراردادهاي نفتي ايران، از مسائل طرح شده در روز گذشته جلسه غيرعلني مجلس شوراي اسلامي بوده است. انصاف نيوز در بخشي از گزارش خود به اين مساله اشاره كرد كه تاكنون اين مساله به صورت علني طرح نشده است. اما آن‌طور كه شنيده‌ها حكايت مي‌كنند، رييس مجلس شوراي اسلامي در زمينه اين مساله اظهارنظر كرده و بيان كرده است كه چنين تبعيضي در قالب يك قرارداد قابل نوشتن نيست و صرفا در زمان بستن قراردادها قابل اعمال خواهد بود. همچنين پايگاه جماران نيز خبر منتشر شده از سوي انصاف نيوز، درباره تبعيض مثبت براي چين و روسيه در زمينه قراردادهاي جديد نفتي را مورد پوشش قرار داد.
طبق خبري كه در فارس منتشر شده دكتر اسماعيلي، عضو شوراي نگهبان نيز در قالب رييس هيات تطبيق در جلسه غيرعلني مجلس شوراي اسلامي به ايراد سخنراني پرداخته و مطالبي را در مورد بررسي كامل قراردادها در هيات تطبيق و تبديل شدن اين هيات به بازوي مشورتي مقامات عالي نظام در زمينه قراردادها بيان كرده است.
فريدون حسنوند، رييس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي نيز از سخنرانان جلسه غيرعلني روز گذشته بوده كه نسبت به اختيارات وزارت نفت در انعقاد قراردادها مسائلي را طرح كرده است.
همچنين الياس حضرتي، نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي و عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيز ازجمله نمايندگاني بوده كه به دفاع از قامت قراردادهاي جديد نفتي، الزام به نتيجه رسيدن اين قراردادها و از دست نرفتن فرصت‌ها تاكيد كرده است. حضرتي پس از جلسه با تاكيد بر لزوم تسريع در اجراي قراردادهاي نفتي و سرمايه‌گذاري در حوزه نفت به ايسنا گفته است كه اين كار باعث ملموس شدن اجراي برجام خواهد شد.
حضرتي در ادامه بيان كرده است: «وزارت نفت ازجمله وزارتخانه‌هايي بود كه خيلي سريع و حتي پيش از اينكه برجام به انتها برسد اقدامات اوليه درباره جذب سرمايه‌گذار را در حوزه نفت انجام داد و يك كنفرانس بين‌المللي برگزار كرد و از صاحبنظران براي تنظيم پيش‌نويس عملي اين قراردادها دعوت كرد.»
همچنين در حالي كه مخالفان قراردادهاي جديد نفتي، مساله را صرفا به جذب سرمايه خارجي نسبت مي‌دهند، بيژن نامدار زنگنه در اظهارات خود در صدا و سيما كه به‌طور قطع در مجلس نيز طرح شده به اين مساله اشاره كرده كه همين حالا فناوري توربين‌ها كه ايراني‌ها آن را فرا گرفته‌اند، حاصل همكاري‌هاي مشترك با زيمنس بوده است. حضور روز گذشته زنگنه در مجلس شوراي اسلامي از ديدگاه عموم نمايندگان و با تحليل اظهارات آنها، تاثير مثبتي بر جو مجلس و آگاه شدن نمايندگان مردم نسبت به مفاد قراردادها
داشته است.
هرچند گروهي كه مشخصا قصدي جز ايجاد خلل در اين زمينه ندارند، حتي جسارت طرح مسائلي فراتر از مسائل طرح شده از سوي مقام معظم رهبري را به خود داده‌اند. در حالي كه رهبر معظم انقلاب با طرح 15 ايراد خواستار اصلاح قراردادها شده‌اند و با همين رويكرد نشان داده‌اند كه با كليت قراردادها مخالفتي ندارند. هدايت‌الله خادمي مديرعامل سابق شركت حفاري شمال كه به واسطه عملكرد نامناسب از سوي زنگنه بركنار شد، روز گذشته در پايان جلسه به تسنيم گفته است كه تمام تلاش خود را براي اجرايي نكردن قراردادهاي جديد نفتي به كار خواهد گرفت.