شناسهٔ خبر: 13570476 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه تعادل | لینک خبر

سلب تابعيت شيخ عيسي قاسم، بحرين را ناآرام كرد

منامه آبستن روزهاي دشواري است

صاحب‌خبر -

گروه جهان    
با صدور حكم لغو تابعيت آيت‌الله شيخ عيسي قاسم، بزرگ‌ترين عالم ديني بحرين از سوي رژيم آل‌خليفه به اتهام واهي «ايجاد بستر طايفه‌گرايي افراطي» مردم بحرين در مناطق مختلف در حمايت از اين عالم برجسته به خيابان‌ها آمدند. در سال گذشته ميلادي دولت بحرين تابعيت بيش از 200شهروند اين كشور را به اتهام انجام فعاليت‌هاي تروريستي لغو كرده است.
به گزارش رسانه‌هاي خبري، آل خليفه مدعي شده كه شيخ قاسم درراستاي راه‌اندازي جمعيت‌هاي وابسته به مراجع سياسي خارجي تلاش مي‌كند. در حالي كه گزارش‌هايي از تجمع شماري از هواداران عيسي قاسم، روحاني شيعه بحريني، در اطراف خانه او منتشر شده، وزارت خارجه امريكا نسبت به سلب تابعيت از او ابراز نگراني كرده و شوراي حقوق بشر سازمان ملل اين اقدام را نادرست دانسته است. ديده‌بان حقوق بشر هم در بيانيه‌يي اعلام كرده سلب تابعيت آيت‌الله عيسي قاسم، بحرين را با روزهاي دشواري مواجه خواهد كرد چراكه مقام‌هاي بحرين درها را به روي اصلاح سياسي مي‌بندند و در عين حال آتش خشم مخالفان را برمي‌افروزند. رژيم آل خليفه بطور سيستماتيك اكثريت شيعيان ساكن در بحرين را سركوب مي‌كند. بر اساس گزارش سازمان مركز حقوق بشر بحرين، آل خليفه در سال گذشته ميلادي 1883تن را به دليل مشاركت در فعاليت‌هاي اعتراضي بازداشت كرده كه در نزديك به 50درصد از موارد اين بازداشت‎ها، نيروهاي امنيتي بدون مجوز وارد منازل مسكوني شهروندان بحريني شده و آنها را دستگير كرده‌اند. همچنين نزديك به 30درصد از بازداشت‌ها در حين تظاهرات ضد دولتي صورت گرفته است.
همچنين گفته مي‌شود كه در سال2015 دست‌كم 441نفر ناپديد يا سر به نيست شده‌اند كه 38 درصد اين افراد را نوجوانان زير 18سال تشكيل مي‌دهند. اين درحالي است كه نهادهاي امنيتي و پليس بحرين نسبت به سرنوشت افراد ناپديد شده اظهار بي‌اطلاعي مي‌كنند. در اين گزارش به شكنجه و اعتصاب غذاي زندانيان نيز اشاره شده است. طبق اين گزارش، در سال2015 تقريبا 25فعال حقوق بشر بازداشت شدند كه در اين ميان مي‌توان به نبيل رجب اشاره كرد. رجب پس از انتشار پيام‌هاي اعتراض‌آميز خود درباره جنگ عربستان عليه يمن به نشر اكاذيب متهم و دستگير شد. در اين ميان، به اعتقاد ناظران آن چه بر نگراني‌ها نسبت به بحران بحرين مي‌افزايد، تبعات منطقه‌يي آن است. بدون ترديد نقطه آغازين سرايت بحران از داخل به خارج، مداخله نظامي عربستان در روند سركوب اعتراض‌ها هنگام شروع بحران بوده است. اثر بيروني ديگر بحران بحرين، كاهش روابط اين كشور با همسايگان از جمله ايران بوده است. دولت بحرين به دفعات ايران را به دخالت در امور داخلي خود و نقض اصل حسن همجواري متهم و اخبار جعلي در خصوص حمايت ايران از مخالفان نظام منتشر كرده كه هرگز به اثبات نرسيده‌اند. اخباري كه به نظر مي‌رسد بيشتر براي مصرف داخلي از جمله در توجيه سركوب معترضان منتشر مي‌شود.

 واكنش‌هاي جهاني و منطقه‌اي
جان كربي، سخنگوي وزارت خارجه امريكا، در بيانيه‌يي اعلام كرده است: «ما همچنان نسبت به سلب تابعيت شهروندان بحريني به شكل ظالمانه و عواقبي كه به دنبال خواهد داشت و خطرناك بودن احتمال بدون تابعيت ماندن اين افراد شديدا نگرانيم. نگراني ما زماني بيشتر شد كه شنيديم آيت‌الله عيسي قاسم قبل از اينكه تابعيتش سلب شود قادر نبوده به اتهاماتي كه به وي وارد كرده‌اند، پاسخ بدهد يا از طريق يك روند قانوني اعتراض كند. ما اين پرونده را از نزديك پيگيري مي‌كنيم و از تمامي طرف‌ها مي‌خواهيم در برخورد با اين پرونده خويشتندار باشند. ما همچنين نگرانيم كه اين اقدامات به منحرف شدن بحريني‌ها از مسير اصلاح و آشتي بينجامد. راهي كه رهبران بحريني با حكمت در پيش گرفته بودند بهترين وسيله براي تقويت امنيت بحرين و برآوردن خواسته‌هاي شهروندان بود.»
 
شيرين هانتر، متخصص خاورميانه، چندي پيش در يادداشتي در لوب‌لاگ با انتقاد از استانداردهاي دوگانه در رابطه با حقوق بشر به ويژه در خاورميانه از ناديده گرفتن نقض گسترده حقوق بشر در كشورهايي كه از حمايت ضمني قدرت‌هاي بزرگ برخوردارند، انتقاد كرده و نوشته است: «رفتار ويژه غرب با كشورهايي چون عربستان‌سعودي نه تنها به اين كشور، كه به جامعه جهاني نيز هيچ كمكي نكرده است. اين رفتار به رياض مجوز مداخله نظامي (و غيرنظامي) در كشورهاي همسايه چون بحرين، تضعيف دولت در عراق، و درگير شدن در يك جنگ تمام عيار در يمن را داده است... تاسف‌‌آورترين مساله اين است كه رفتار ويژه با عربستان، حقوق بشر را در تمام منطقه تضعيف كرده و بدبيني به تعهد جامعه بين‌المللي نسبت به رعايت حقوق بشر را افزايش داده است.
 حقوق بشر مانند صلح و امنيت تقسيم شدني نيست. استانداردها و اهداف حقوق بشر بايد براي همگان اعمال شود و ناقضان اين قوانين بايد به صورت يكسان تنبيه شوند. در غير اين صورت حمايت از حقوق بشر به لفاظي‌‌هاي صِرف تقليل خواهد يافت، لفاظي‌‌هايي كه هيچ كس را قانع نخواهد كرد.»