به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران با اعلام این خبر که راهکار موقتی برای رفع بلاتکلیفی صادرکنندگان در حوزه رفع تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت، اجرایی شده است، گفت: مصوبه جدید کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات که در پی جلسه کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به تصویب رسید، به حل مشکلات صادرکنندگان در حوزه رفع تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت، کمک می‌کند.
محمد زائری، رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران تصریح کرد: پیش از این اصلاحیه، صادرکنندگان مجبور بودند اطلاعات ارزی صادرات از محل ورود موقت را به صورت فیزیکی و در قالب لوح فشرده به گمرک ارائه دهند. این فرآیند پیچیده و زمان‌بر که شامل ارسال مدارک به گمرک ورود موقت، دفتر صادرات گمرک ایران و در نهایت بانک مرکزی می‌شد، علاوه بر اتلاف وقت، موجب بروز مشکلات متعددی برای فعالان اقتصادی شده بود.
او اشاره به آئین‌نامه اجرایی اصلاحی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۴۰۳ تصریح کرد: طبق این آئین‌نامه، اطلاعات صادرات از محل ورود موقت باید به صورت آنلاین ثبت و برای بانک مرکزی ارسال شود. اما عدم عملیاتی شدن سامانه مربوطه، علی‌رغم طراحی اولیه، موجب تعلیق کارت‌های بازرگانی بسیاری از صادرکنندگان خوش‌حساب شد.
بر اساس اظهارات زائری خوشبختانه با پیگیری‌های مستمر بخش خصوصی، این موضوع در جلسه ۲۰ آبان ۱۴۰۳ کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو مطرح و با همکاری بانک مرکزی، راهکار موقتی برای حل این مشکل اندیشیده شد.
او در تشریح جزئیات مصوبه جدید، تأکید کرد: بر اساس این مصوبه، صادرکنندگانی که در سال ۱۴۰۲ فعالیت داشته‌اند، تا ۱۵ آذر ۱۴۰۳ فرصت دارند درخواست خود را به گمرک ورود موقت ارائه کنند. گمرک نیز موظف است حداکثر تا ۱۵ دی ماه ۱۴۰۳ این اطلاعات را به بانک مرکزی ارسال کند.
رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران همچنین در خصوص صادرات سال ۱۴۰۳ خاطرنشان کرد: برای صادرات انجام شده از ابتدای سال تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۳ که تشریفات گمرکی آنها با ایجاد قبض محصول انجام نشده است، صادرکنندگان تا پایان بهمن‌ماه فرصت دارند درخواست خود را به گمرک ارائه دهند و گمرک نیز مکلف است تا پایان سال ۱۴۰۳ نسبت به ارسال اطلاعات به بانک مرکزی اقدام کند.
او تصریح کرد: گمرک موظف شده ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ ابلاغ مصوبه، تمامی اشکالات سیستمی سامانه را برطرف کند. همچنین برای حمایت بیشتر از صادرکنندگان، مهلت دو ماهه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی آنها در نظر گرفته شده است.
به باور زائری این مصوبه که حاصل تعامل سازنده دولت و بخش خصوصی است، می‌تواند ضمن رفع موانع موجود به تسهیل فرآیندهای صادراتی و رونق تجارت خارجی کشور کمک کند. امیدواریم با اجرای دقیق این مصوبه و عملیاتی شدن سامانه مربوطه در آینده نزدیک، شاهد تسهیل بیشتر فرآیندهای تجاری و افزایش حجم صادرات غیرنفتی کشور باشیم.
این مصوبه در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۳ به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شده و اجرای آن از همین تاریخ آغاز شده است.