صاحب‌خبر - یکی از مهم‎ترین چالش‌های این روزهای کشور در حوزه حمل‌ونقل، بحث فرسوده بودن ناوگان آن است. چه در حوزه حمل‌ونقل مسافر و چه در حوزه حمل کالا، کشور با فرسودگی عجیبی همراه شده است. براساس آمارهای موجود و گفته‌های فعالان صنعت خودرو، بخش بزرگی از مجموع، کامیون و کشنده، اتوبوس و مینی‏بوس کشور که مسئول حمل‌ونقل مسافر و کالاست، فرسوده شده و خسارات بسیاری بر اقتصاد کشور وارد می‌کند. متاسفانه با وجود تاکید بسیاری که بر ضرورت افزایش اسقاط و جایگزینی این ناوگان فرسوده می‌شود، اما دولت‌های مختلف به این بخش بیشتر به چشم هزینه نگاه می‌کنند تا سرمایه‌گذاری. هر سال بودجه کشور بسته می‌شود، اما خبری از تخصیص اعتبار برای از رده خارج کردن این ناوگان فرسوده آسیب‌زا برای اقتصاد و محیط‌زیست کشور نیست. اما درمقابل برای بخش‌هایی اعتبار در نظر گرفته می‌شود که کاملا غیرضروری است. یعنی پول و بودجه وجود دارد، اما این موضوع در اولویت مسئولان اسقاط کامیون، کشنده و اتوبوس و... که میلیون‌ها لیتر گازوئیل اضافی و سوبسید دود می‌کنند، نیست. در چنین شرایطی اصولا چگونه قرار است دولت به آزادسازی قیمت سوخت فکر کند، وقتی هنوز کشور با کمبود در حمل‌ونقل عمومی مواجه است و ناوگان موجود از کار افتاده و هزینه‌زاست. صف طولانی تجاری‌های فرسوده در کشور! کمبود وسایل حمل‌ونقل در کشور از یک‌سو باعث افزایش هزینه‌ها و دود شدن بیشتر سوخت شده و ازسوی‌دیگر فرسوده بودن این ناوگان هزینه اضافی ایجاد کرده است. بر اساس گفته‌های رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کشور، بخش قابل‌توجهی از این ناوگان فرسوده است. محمود مشهدی‌شریف در این خصوص با بیان این‌که یک‌میلیون و ۱۰۰هزار دستگاه کامیون، کامیونت و کشنده در کشور در حال تردد است که ۲۲درصد آن فرسوده است، اظهار کرد: «۲۵۰هزار دستگاه کامیون، کامیونت و کشنده فرسوده در کشور داریم که رقم بسیار بزرگی است.» رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کشور در ادامه با اشاره به آمار دیگر خودروهای فرسوده حمل‌ونقل عمومی گفت: «از ۸۰هزار مینی‌بوس درحال تردد ۶۹هزار دستگاه معادل ۸۶درصد، از ۲۳هزار اتوبوس برون‌شهری، ۱۳هزار دستگاه معادل ۵۶درصد و از ۲۲هزار اتوبوس درون‌شهری ۱۸هزار دستگاه معادل ۸۱درصد فرسوده است.» این روند نشان از فرسودگی گسترده شبکه حمل‌ونقل در کشوری دارد که مطابق آمارهای جدید جمعیت آن به بیش از ۹۰میلیون نفر رسیده است. اسقاط خودروهای فرسوده چه اثری بر اقتصاد کشور دارد؟ هرچند طی یکی دو سال اخیر روند اسقاط بار دیگر در مسیر رشد قرار گرفته و تعداد خودروهایی که از رده خارج می‌شوند بیشتر شده، اما باتوجه به عدد بزرگی که مقابل تعداد خودروهای فرسوده قرار گرفته، میزان اسقاط به اندازه کافی نیست. بالا بودن تعداد خودروهای فرسوده به معنی مصرف سوخت بیشتر است. مشهدی شریف درخصوص میزان صرفه‌جویی در مصرف سوخت با رشد میزان اسقاط تصریح کرد: «بنا بر اطلاعاتی که وزارت صمت ارائه کرده است، با اسقاط هر دستگاه کامیون، کامیونت و کشنده و جایگزینی آن با خودرو صفر، در هر ۱۰۰کیلومتر پیمایش به‌طور میانگین ۲۰ لیتر سوخت دیزل صرفه‌جویی می‌شود که درمجموع به صرفه‌جویی ۶۴هزار لیتر گازوییل در سال می‌انجامد.» این در حالی است که دولت بحث اسقاط و جایگزینی خودروهای صفرکیلومتر را اقدامی هزینه‌بر می‌داند و طی سال‌های اخیر اقدامی در این راستا انجام نداده، این در حالی است که سرمایه‌گذاری دولت در این بخش می‌تواند به قدری صرفه‌جویی درپی داشته باشد که اقتصاد کشور را تکان دهد. رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کشور با اشاره به میزان این صرفه‌جویی تاکید کرد: «با توجه به قیمت ۷۰سِنتی گازوئیل بر مبنای فوب خلیج فارس و معادل‌سازی ارزی آن، درصورت نوسازی هر دستگاه کامیون، کامیونت و کشنده فرسوده، سالانه ۶۴هزار لیتر گازوئیل به بهای ۲میلیارد و ۶۸۸میلیون تومان صرفه‌جویی می‌شود که با در نظر گرفتن وجود ۲۵۰هزار دستگاه کشنده، برابر ۶۷۲ همت صرفه‌جویی حاصل خواهد شد.» بار اصلی اسقاط روی دوش خودروسازان و واردکنندگان دولت در سال‌های اخیر سعی کرده است بار اسقاط را روی دوش تولیدکننده و واردکننده بگذارد. این فشار درنهایت به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود که باید هزینه بیشتری بابت خرید یک خودرو اعم‌از خودرو سواری یا کاروتجاری هزینه کند. چراکه هزینه اسقاط در نهایت از مشتری نهایی دریافت می‌شود. مشهدی‌شریف در این خصوص اظهار کرد: «براساس قانون ساماندهی صنعت خودرو، درصورتی‌که گواهی اسقاط موجود نباشد، متقاضیان باید برای خودروهای سنگین وارداتی، کامیون، کامیونت و کشنده، ۵درصد قیمت گمرکی و برای تولیدات داخلی ۱.۵درصد قیمت کارخانه را بپردازند.» رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کشور با بیان این‌که در چند ماه اخیر، اسقاط خودروهای دیزلی، دچار مشکل شده است، افزود: «به‌جای اسقاط خودروهای دیزلی و استفاده از گواهی آن‌ها، ۵درصد قیمت گمرکی خودرو توسط دولت دریافت و باعث می‌شود که گواهی اسقاط استفاده نشود. یعنی با دریافت نقدی ۵درصد قیمت خودرو به‌جای گواهی اسقاط، مجوز شماره‌گذاری دریافت می‌شود.» وی افزود:‌ «هم‌اکنون گواهی اسقاط خودروهای دیزلی به اندازه کافی موجود است و بنابر قانون ابتدا باید گواهی مصرف شود و درصورتی‌که گواهی موجود نبود، سراغ وجه نقدی ۵درصدی رفت.» سوالی که در این‌جا مطرح می‌شود، این است که چرا دولت نقش خود را در اسقاط جدی نمی‌گیرد و چرا باید مشتری و مردم هزینه اسقاط خودروهای فرسوده را پرداخت کنند؟∎​