به گزارش راهبرد معاصر، اصلی ترین منابع درآمدی هر بانکی به طور طبیعی، کسب درآمد از محل تسهیلات پرداختی است. علاوه بر تسهیلات، برخی بانک‌ها سرمایه‌گذاری مستقیم هم انجام می‌دهند. سرمایه‌گذاری مستقیم معمولا در بانک‌های تجاری انجام نمی‌شود؛ اما در ایران به دلیل تقکیک نشدن حوزه فعالیت بانک‌ها، دومین منبع درآمدی بانک‌های تجاری هم درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری مستقیم بانک است. سومین منبع درآمد بانک که در ایران سهم اندکی از درآمدهای یک بانک را تشکیل می‌دهد، درآمد حاصل از ارائه خدمات بانکی است.در بخش هزینه ها، عمده هزینه‌های بانک سود سپرده است که به صورت علی‌الحساب و قبل از کسب درآمد سود سپرده پرداخت می‌شود. هزینه دیگر بانک هزینه‌های عملیات بانکی است که شامل هزینه حقوق و مزایای نیروی انسانی، ذخیره مطالبات مشکوک الوصول،ذخیره استهلاکات، ذخیره بابت بازنشستگی نیروی انسانی، هزینه ثابت مانند آب، برق و اجاره است.وقتی به دلیل رعایت نکردن ضوابط و استانداردهای بانکی، اصل و سود تسهیلات پرداختی بانک وصول نمی‌شود و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، بازدهی خاصی برای بانک ندارد، بانک با ناترازی در درآمدها و هزینه‌ها مواجه می‌شود.

97.7 درصد از تسهیلات اعطایی بانک آینده معوق شد
این وضعیت دقیقا برای بانک آینده به وجود آمده است. این بانک تسهیلات خود را به خود و اشخاص مرتبط با خودپرداخت کرده و گیرندگان تسهیلات اصل و سود تسهیلات دریافتی را بازپرداخت نکرده‌اند به طوری که براساس اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در پایان سال 1402 از مجموع 127 هزار و 290 میلیارد تومان تسهیلات کلان پرداختی بانک آینده، 124 هزار و 456 میلیارد تومان آن (معادل 97.7 درصد) غیرجاری و معوق شده است.معوق شدن 97.7 درصد از تسهیلات یک بانک در نظام بانکی ایران بی سابقه است و به نظر می‌رسد این میزان معوقات در نظام بانکی جهان کم نظیر و احتمالا بی‌نظیر باشد.

سهم 44 درصدی ایران مال از کل تسهیلات کلان بانک آینده
از مجموع 127 هزار و 290 میلیارد تومان تسهیلات پرداختی، 57 هزار و 130 میلیارد تومان به صورت مستقیم به شرکت توسعه بین الملل ایران مال پرداخت شده است که این میزان معادل 44.8 درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک است. در بخش سرمایه گذاری ها هم 42 هزار و 35 میلیارد تومان از سرمایه گذاری های انجام شده در شرکت توسعه بین الملل ایران مال بوده است.تنها سرمایه گذاری شرکت توسعه بین الملل ایران مال هم ساخت پروژه ایران مال بوده است که بررسی صورت های مالی این شرکت نشان می دهد

در پایان سال مالی 1402 این شرکت 133 میلیارد تومان در بخش درآمد و هزینه عملیاتی زیان کرده است. با احتساب 2959 میلیارد تومان هزینه مالی، در مجموع شرکت توسعه بین الملل ایران مال در پایان سال مالی 1402 رقمی بالغ بر 2 هزار و 301 میلیارد تومان دیگر زیان ثبت کرده است.در مجموع زیان انباشته شرکت توسعه بین الملل ایران مال در پایان آذر ماه 1402 به 10 هزار و 468 میلیارد تومان می رسد و باتوجه به وضعیت این شرکت، معوق شدن تسهیلات پرداختی بانک آینده به این شرکت امری بدیهی است. با این شرایط زیان سازی این شرکت همچنان ادامه دارد.

سایر تسهیلات پرداختی بانک آینده هم در همین وضعیت قرار دارند. به طوری که از مجموع 13 هزار و 409 میلیارد تومان تسهیلات پرداختی به شرکت ارزش آفرینان آینده که سهام آن متعلق به بانک آینده است، 91 درصد تسهیلات معوق شده است.تسهیلات اعطایی به شرکت های سفیر امواج آریا، توسعه تجارت نگین بینالود، مسکن سازان بهشت پویا، حامی کیان سازه، توسعه عمران گستر فردا، پارس سرمایه تابا، راسا راه استوار، آرتا تجارت خزر، مدیریت سرمایه آسای دنا، کتیبه خاورمیانه، شفق الماس پارس، آرمان فلز پاسارگ اد، تجارت کالای دنای کیش، تقریبا 100 درصد تسهیلات دریافتی خود را به بانک بازنگرداندند.

سهم 91.1 درصدی اشخاص مرتبط از تسهیلات بانک آینده
بررسی ما برای شناسایی تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط بانک آینده نشان می‌دهد، از مجموع 127 هزار و 290 میلیارد تومان تسهیلات اعطایی این بانک، معادل 116 هزار و 45 میلیارد تومان به شرکت های زیرمجموعه پرداخت شده است. البته براساس جدولی که بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط منتشر کرده است، سهم اشخاص مرتبط از تسهیلات دریافتی بانک آینده 123 هزار و 275 میلیارد تومان است.بنابراین 91.1 درصد از تسهیلات بانک آینده که 97.7 درصد آن معوق شده است، به شرکت‌های اشخاص مرتبط و شرکت‌های زیرمجموعه بانک آینده پرداخت شده است. به عبارت دیگر بانک آینده، بانکی است برای تامین مالی سهامداران و اشخاص مرتبط.

پرداخت تسهیلات به یک ذینفع واحد 3295 برابر حد مجاز
تسهیلات پرداختی به اشخاص مرتبط، همگی مغایر با آیین نامه پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط بانک مرکزی مصوب سال 1394 است. براساس ماده 3 آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان اشخاص مرتبط ابلاغ شده در 25 آبان 1394 مجموع خالص تسهیلات و تعهدات هر شخص مرتبط نباید از سه درصد سرمایه پایه بانک بیشتر شود. همچنین مجموع خالص تسهیلات و تعهدات به (کل) اشخاص مرتبط نباید بیشتر از 40 درصد سرمایه بانک باشد.سرمایه پایه بانک آینده که همان سرمایه نظارتی است براساس صورت مالی سال 1402 معادل منفی 352 هزار میلیارد تومان است و اساسا در چنین شرایطی بانک نمی تواند تسهیلات پرداخت کند. اما با اغماض بر این مساله، سرمایه پایه بانک را معادل سرمایه ثبت شده که 1600 میلیارد تومان است در نظر می گیریم.

اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط 192 برابر حد مجاز
با میزان 1600 میلیارد تومانی سرمایه، بانک به همه شرکت های متعلق به خود ازجمله شرکت توسعه بین الملل ایران مال، فقط می توانست 48 میلیارد تومان تسهیلات بدهد و به همه اشخاص مرتبط با خود فقط اجازه پرداخت 640 میلیارد تومان را داشت اما هیات مدیره وقت بانک آینده در دهه 90 با نقض آشکار این مصوبه شورای پول و اعتبار، فقط به شرکت توسعه بین الملل ایران مال 57 هزار و 130 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که 1190 برابر حد مجاز پرداخت تسهیلات به دینفع واحد است.

اگر همه شرکت های زیرمجموعه بانک آینده را که سهامدار عمده آن گروه بانک آینده باشند را ذینفع واحد درنظر بگیریم، بانک آینده به یک ذینفع واحد که از قضا آن ذینفع خودش است، 114 هزار و 985 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است. این میزان تسهیلات به یک ذینفع واحد معادل 3295 برابر حد مجاز پرداخت تسهیلات به ذینفع واحد است.در حوزه اشخاص مرتبط هم که بانک آینده در بهترین حالت ممکن و با اغماض فراوان، اجازه 640 میلیارد تومان تسهیلات را داشته است، 181 برابر حد مجاز تسهیلات داده است. البته در صورتی که تسهیلات اعطایی این بانک به اشخاص مرتبط را معادل عدد اعلامی بانک مرکزی که 123 هزار و 275 میلیارد تومان است قرار دهیم، بانک آینده در واقع 192.6 برابر حد مجاز به اشخاص مرتبط با خود تسهیلات داده است.

تجمیع تسهیلات به تعداد افرادی محدود که اتفاقا از نظر اعتباری صلاحیت دریافت این تسهیلات را نداشتند و سرمایه گذاری آن در بخش هایی که هیچ بازدهی‌ای ندارد، عامل اصلی زیان ده شدن و ناترازی بانک آینده بوده است. در این روش تسهیلات دهی، در صورت بروز مشکل در یک یا چند مورد تسهیلات پرداختی، کل بانک با چالش مواجه می شود و به همین دلیل در نظام بانکداری قوانینی برای کاهش ریسک وضع می شود. مقرراتی مشابه مقررات بانکداری در دنیادر ایران هم وضع شده است اما برخی بانک ها اهمیتی به این مقررات نداده و اهداف رانتی و غیرقانونی خود را دنبال کردند.

سرنوشت تلخ 75 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری با ثبت 18 هزار میلیارد تومان زیان دیگر
همانطور که در ابتدا اشاره شد، یکی دیگر از منابع درآمدی بانک ها در ایران، درآمد حاصل از سرمایه گذاری های مستقیم بانک است. صورت مالی بانک آینده نشان می دهد این بانک 75 هزار و 586 میلیارد تومان سرمایه گذاری مستقیم انجام داده است که البته براساس اعلام حسابرس، 64 هزار میلیارد تومان این رقم تبدیل تسهیلات اعطایی به سرمایه گذاری بوده است که از مسیر تملک سهام انجام شده است.بررسی وضعیت شرکت هایی که این 75 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در آنها انجام شده نشان می دهد، اغلب این شرکت ها یا زیان ده هستند و یا توان تامین سودها بسیار کمتر از سرمایه گذاری انجام شده است. به عنوان مثال با وجود اینکه از مجموع 75.5 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام شده 42 هزار و 35 میلیارد تومان آن در شرکت توسعه بین الملل ایران مال انجام شده است، این شرکت در پایان سال مالی 1402 با زیان انباشته 10 هزار و 467 میلیارد تومانی مواجه شده است.

درواقع با وجود اینکه از مجموع 203 هزار میلیارد تومان تسهیلات و سرمایه گذاری بانک، بیش از 99 هزار میلیارد تومان  (48.8 درصد) نه تنها سودی از محل ایران مال عاید بانک آینده نشده، بلکه 10 هزار و 467 میلیارد تومان هم زیان به مجموع زیان های گروه بانک آینده اضافه کرده است.همچنین شرکت ستاره تابناک هشتم توس هم با وجود سرمایه‌گذاری مستقیم 8 هزار و 96 میلیارد تومانی بانک آینده و سهم 49 درصدی این بانک از کل سهام آن، در ترازنامه خود فقط 10 میلیارد تومان سود شناسایی کرده است.

علاوه بر این، شرکت هایی مانند، سفیر امواج آریا، توسعه تجارت نگین بینالود، مدیریت سرمایه ارزش آفرین دانا و توسعه عمران گستر فردا با وجود تسهیلات دهی و سرمایه گذاری گسترده بانک آینده در آنها و سهم 100 درصدی گروه بانک آینده در آنه ا، به ترتیب، زیان های انباشته ای در ارقام 3 هزار و 587 میلیارد تومان ، 2 هزار و 207 میلیارد تومان، 9 میلیارد تومان و هزار و 905 میلیارد تومان به وجود آورده است.

درمجموع وضعیت شرکت هایی که بانک آینده در آنها سرمایه گذاری کرده اند نشان می دهد سهم گروه بانک آینده از سود و زیان انباشته شرکت های سرمایه گذاری شده منفی 18 هزار و 215 میلیارد تومان است. به عبارت دیگر، نتیجه سرمایه گذاری 75 هزار و 586 میلیارد تومانی بانک آینده ایجاد 18 هزار و 215 میلیارد تومان زیان دیگر برای گروه بانک آینده بوده است.بنابراین بانک آینده نمی تواند از دومین منبع درآمدی خود که درآمد حاصل از سرمایه گذاری مستقیم است، سود به دست بیاورد و هزینه های خود را پوشش دهد.زیان 324 هزار میلیارد تومانی در صورتهای مالی بانک نتیجه تسهیلات معوق و سرمایه گذاری های بدون بازده اما در بخش هزینه ها، همانطور که در ابتدا عنوان شد، بانک باید سود سپرده و هزینه های جاری بانک و شرکتها را تامین کند. در بخش سپرده ها، بانک باید روزانه به سپرده های مدت دار خود سود بدهد. این سود با وجود اینکه به صورت علی الحساب واریز می شود، اما در عمل قطعی است و بانک به دلیل نگرانی از خروج سپرده هیچگاه نرخ های سود سپرده خود را ازمتوسط نظام بانکی کمتر نمی کند. بنابراین هزینه سود سپرده باید به حساب سپرده گذاران واریز شود.

عدم وصول اصل و سود تسهیلات بانکی با معوق شدن 97.7 درصد از تسهیلات اعطایی و عدم امکان کسب سود از سرمایه گذاری های انجام شده، بانک آینده را به مرحله ای رسانده که امکان برقراری تناسب بین درآمد و هزینه را ندارد.به تدریج و با حسابرسی دقیق صورت های مالی بانک آینده، فاصله شدید بین درآمد بانک و هزینه های بانک آشکار شد و به همین دلیل زیان سالانه بانک هر سال روندی افزایشی به خود گرفت. زیان سالانه بانک آینده 11 هزار و 158 میلیارد تومان در سال 97 به 17 هزار و 195 میلیارد تومان در سال 98 رسید و در سال 99 میزان زیان در آن سال 35 هزار و 347 میلیارد تومان شد. رشد زیان دهی بانک آینده در سال 1400 متوقف نشد و با 31 درصد رشد به 46 هزار و 486 میلیارد تومان افزایش یافت.با توجه به عدم تحول در ساختار مالی بانک آینده (وصول نشدن مطالبات معوق و عدم تغییر در وضعیت سرمایه گذاریها)  و همچنین افزایش نرخ سود بانکی در سال 1401 ، زیان ایجاد شده در سال 1401 جهش 57.6 درصدی پیدا کرد و به 73  هزار و 294 میلیارد تومان رسید. در سال 1402 هم همان مسیر طی شد و 107 هزار و 788 میلیارد تومان به زیان بانک افزوده شد و درنهایت زیان انباشته بانک در پایان سال گذشته به 326 هزار 456 میلیارد تومان افزایش یافت.عمده این زیان ها ناشی از نبود درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی و سرمایه گذاری ها و در مقابل پرداخت سود سپرده است .

ریشه زیان بانک آینده در تصمیمات اشتباه دهه 90
همانطور که در ابتدا ذکر شد، تناسب داشتن یا نداشتن بین درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی و سرمایه گذاری ها با هزینه های بانک که عمده ترین آن سود علی الحساب سپرده های بانکی است، مهمترین عامل سوده بودن یا زیان ده بودن یک بانک به عبارت دیگر، مهمترین عامل ناترازی یک بانک است و متاسفانه بانک آینده به دلیل تناسب نداشتن بین درآمد تسهیلات و سرمایه گذاری با هزینه سود سپرده و سایر هزینه های بانک، هر ماه و فصل و هر سال در حال تشدید ناترازی و زیان دهی است.با توجه به سابقه پروژه هایی که از محل این تسهیلات و سرمایه گذاری ها اجرا شده، مانند ایران مال، فرمانیه مال و مشهد مال، تصمیم به پرداخت این تسهیلات از چندین سال قبل و در طول نیمه اول دهه 90 اتخاذ و انجام شده است. در واقع این تسهیلات در زمانی پرداخت شده که هیات مدیره بانک توسط سهامدار تعیین می شد. مدیرعامل بانک آینده از سال 1391 تا اواخر 1398 جلال رسول اف بود که سهامدار آن را تعیین می کرد.

در آن دوره بود که پروژه های بی بازده و بسیار بزرگی مانند ایران مال، فرمانیه مال، هتل روتانا، مشهد مال و شرکت های تودرتوی متعددی برای تامین مالی سهامداران در قالب شرکت های زیرمجموعه ایجاد شد و همین اقدامات موجب برکناری هیات مدیره مذکور اواخر سال 98 شد. اما آثار آن اقدامات همچنان باقی مانده است. در کنار زیان دهی گسترده و مستمر بانک آینده، روند اضافه برداشت بانک از منابع بانک مرکزی هر سال بیشتر شده است و این اتفاقات در همان سال های دهه 90 برای قابل پیش بینی بود. در آن دوران وقتی اقدامات بانک آینده نقد می شد، پاسخ این بود که چه اشکالی دارد که این بانک بالاترین سود را به سپرده گذاران می دهد و درآمد خوبی داشته باشد؟ در حالی که کسانی که با اصول بانکداری آشنا بودند می دانستد استمرار چنین شرایطی ممکن نیست .

دو راه پیش روی بانک آینده
برای جلوگیری از استمرار این روند، چند راه حل وجود دارد؟ یک راه، وصول مطالبات معوق و تبدیل دارایی های بدون بازده به منابع نقد با فروش این دارایی‌هاست. اما باتوجه به اینکه عمده تسهیلات اعطایی به شرکت های خود بانک و سهامداران بانک آینده بوده و وضعیت شرکت های آنها به هیچ وجه مناسب نیست، امکان وصول مطالبات معوق فعلا وجود ندارد. در بخش فروش دارایی، به دلیل بزرگ بودن اندازه اغلب دارایی ها و همچنین نداشتن توجیه اقتصادی برای خرید این دارایی ها توسط صاحبان سرمایه، امکان فروش اغلب این دارایی ها در کوتاه مدت بسیار بعید و در بلندمدت بسیار سخت به نظر می‌رسد.اما مسیر دوم که معمولا برای نجات بانک از این روش استفاده می شود، افزایش سرمایه نقدی بانک است. به نظر می رسد برای حل مشکلات بانک آینده سرمایه بانک باید به روش پذیره نویسی و افزایش تعداد سهامداران یا آورده سهامداران فعلی (البته با رعایت ضوابط ماده 5 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی) افزایش یابد. اما این سرمایه نقدی نباید در سطح 5 هزار و 10 هزار و 20 هزار میلیارد تومان باشد بلکه بانک آینده نیازمند حداقل 200 هزار میلیاردتومان آورده نقدی است تا بتواند در یک دوره زمانی 5 تا 10 سال به بانکی استاندارد و تراز تبدیل شود.

باتوجه به توضیحات و مستندات ارائه شده در این گزارش، تغییر هیات مدیره بانک نمی تواند نقش خاصی را در جلوگیری از استمرار زیان دهی بانک آینده ایفا کند چراکه مدیریت جدید وارث یک ناترازی شدید و منابعی است که در سال های گذشته توسط هیات مدیره اسبق بانک در قالب تسهیلات و سرمایه گذاری از بانک خارج شده اما سودی از محل آنها به بانک وارد نمی شود. در چنین شرایطی متخصص ترین و حرفه ای ترین بانکداران جهان را هم به عنوان هیات مدیره بانک آینده منصوب کنید، تحول مثبتی و قابل توجهی در این بانک رخ نخواهد داد./ فارس