شناسهٔ خبر: 67033757 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: باشگاه خبرنگاران جوان | لینک خبر

بیش از ۴.۵ میلیون مجوز الکترونیکی صادر شد

با تبدیل حدود ۲.۷ میلیون مجوز کاغذی به شناسه یکتا، آخرین حکم از مجموعه احکام قانونی مربوط به تسهیل صدور مجوز‌ها در موعد مقرر با موفقیت به پایان رسید.

صاحب‌خبر -

مجموع شناسه یکتا مجوز الکترونیک های صادره در درگاه ملی مجوز‌ها از ۴.۵ میلیون گذشت. البته با گذشت مهلت قانونی هنوز ۹ دستگاه امکان تبدیل سیستمی این کار را اجرا نکردده و بانک اطلاعات مجوز‌های کاغذی خود را نیز در اختیار درگاه ملی مجوز‌ها قرار نداده‌اند.

مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار اعلام کرد به اطلاع عموم فعالان اقتصادی محترم و اتحادیه‌ها و تشکل‌های مربوطه می‌رساند، با تبدیل حدود ۷/۲ میلیون مجوز کاغذی به شناسه یکتا، آخرین حکم از مجموعه احکام قانونی مربوط به تسهیل صدور مجوز‌ها در موعد مقرر با موفقیت به پایان رسید و مجموع شناسه یکتا (مجوز الکترونیک)‌های صادره در درگاه ملی مجوز‌ها از ۵/۴ میلیون گذشت.

بر این اساس هر فعال اقتصادی دارای مجوز الکترونیک، در بانک اطلاعات کسب و کار‌های ایران (qr.mojavez.ir) یک صفحه اختصاصی حاوی شناسه یکتا، دارد و پس از این، ملاک داشتن مجوز برای هر فعال اقتصادی، داشتن شناسه یکتا و صفحه اختصاصی در وبگاه فوق خواهد بود. با این حال امکان تبدیل غیرحضوری، رایگان و ۲۴ ساعته مجوز‌های کاغذی به شناسه یکتا برای صاحبان همه مجوز‌های کاغذی همچنان در صفحه اصلی درگاه ملی مجوز‌ها (mojavez.ir) وجود دارد.

از میان سه گروه اصلی مجوز‌ها یعنی مجوز‌های خانگی، صنفی و دستگاهی، گروه اول (مجوز‌های خانگی) نیازی به الکترونیک کردن مجوز کاغذی خود ندارند و صاحبان مجوز‌های خانگی کاغذی میتوانند از درگاه ملی مجوزها، به راحتی و رایگان مجوز درخواست و سه روزه دریافت کنند.

اطلاعات همه پروانه‌های کاغذی صنفی یا پروانه کسب نیز با همت دبیرخانه نظارت بر تشکل‌های صنفی در واپسین روز‌های باقی مانده قانونی در اختیار درگاه ملی مجوز‌ها قرار گرفته که به جز تعدادی که کد ملی، کدپستی و نشانی آنها اشکال داشته، برای سایرین، شناسه یکتا (پروانه کسب الکترونیکی) صادر شده است.

همچنین هفته گذشته با ارسال پیامک از سرشماره mojavez.ir به همه آنها اطلاع‌رسانی شده است و برای دارندگان احراز نشده نیز از طریق پیامک اطلاع‌رسانی شده تا در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت درخواست کنند که برای آنها نیز پروانه کسب الکترونیکی صادرشود.

درباره مجوز‌های دستگاهی (صادره توسط ادارت و سازمان‌ها) هم خوشبختانه به جز ۹ مورد، همه مراجع صدور مجوز، امکان تبدیل مجوز‌های کاغذی به شناسه یکتا را به یکی از دو صورت اقدام فردی یا بصورت یکجا (با ارائه بانک اطلاعات مجوز‌های قدیمی) فراهم کرده اند. علیرغم تکلیف قانونی دستگاه‌ها در موعد مقرر، تیم فنی درگاه ملی مجوزها، برای این دسته هم در حال احراز هویت و صحت کدپستی فهرست‌های ارائه شده است و در روز‌های آینده به تدریج برای صاحبان مجوز‌های غیر صنفی هم شناسه یکتا صادر و پیامک به ایشان اطلاع‌رسانی خواهدشد.

لازم به ذکر است با گذشت مهلت قانونی تبدیل مجوز‌های کاغذی به شناسه یکتا، متأسفانه دستگاه‌های زیر امکان تبدیل سیستمی این کار را اجرا نکرده‌اند و بانک اطلاعات مجوز‌های کاغذی خود را نیز در اختیار درگاه ملی مجوز‌ها قرار نداده‌اند:

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (برخی از مجوزها)

وزارت آموزش و پرورش (همه مجوزها)

سازمان حفاظت محیط زیست (همه مجوزها)

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (همه مجوز‌ها بجز سازمان بهزیستی)

وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سازمان امور اجتماعی)

وزارت بهداشت (فقط سازمان غذا و دارو)

قوه قضاییه (سازمان ثبت اسناد، مرکز وکلا و مرکز داوری)

جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران

جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران

متاسفانه در صورتی که مسئولان صدور مجوز در این ۹ دستگاه، همچنان به ترک فعل ادامه دهند؛ صاحبان این مجوز‌ها در آینده نزدیک، برای گرفتن انواع خدمات دولتی با مشکل مواجه خواهند شد.

تیم فنی این مرکز از این هفته، سایر نواقص درگاه ملی مجوز‌ها را شناسایی و تکمیل میکند تا انشالله این یادگار جاودانه رئیس جمهور شهید، در ماه‌های آینده آماده افتتاح رسمی شود و دعای خیر میلیون‌ها فعال اقتصادی که من بعد بدون حضور و بدون کاغذ، به راحتی مجوز دریافت خواهند کرد، بدرقه راه شهیدان خدمت باشد.

در پایان این اطلاعیه ضمن تشکر از همه دستگاه‌هایی که در اجرای آخرین بخش از قانون تسهیل صدور مجوز‌ها همکاری کرده‌اند به ویژه سازمان فناوری اطلاعات، رسانه ملی، سازمان ثبت احوال کشور، شرکت ملی پست، اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی، به آن دسته از مراجع صدور مجوز که در اجرای تکالیف قانونی خود درباره تسهیل صدور مجوز‌ها کوتاهی کرده‌اند؛ هشدار می‌دهد که فورا جبران مافات کنند؛ در غیر این صورت باید پاسخگوی عواقب حاصله، در مراجع نظارتی باشند.

منبع: ایسنا 

برچسب‌ها: