به این ترتیب، استانداران به عنوان روسای شورای مسکن استان‌‌ها وظیفه دارند ظرف ۴۸ ساعت با توجه به سطح تورم عمومی در این استان‌‌ها، سقف مجاز افزایش اجاره‌‌بهای مسکن در سال‌جاری را تعیین کنند. بر اساس قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن واجاره‌‌بها که اردیبهشت ماه امسال در مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید، وزارت راه وشهرسازی ماموریت دارد در استان‌‌هایی که تورم عمومی در آنها بیش از ۳۰‌درصد است، معادل ۵۰ تا ۱۰۰‌درصد نرخ تورم عمومی را به عنوان سقف مجاز برای افزایش اجاره‌‌بهای مسکن، تعیین و ابلاغ کند. با توجه به سطح تورم عمومی استان‌‌ها در سال ۱۴۰۲ هم‌‌اکنون همه استان‌‌ها مشمول این قانون می‌‌شوند.