شناسهٔ خبر: 66723833 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: شادا | لینک خبر

انقلاب در تامین مالی تولید/9/ یک کارشناس اقتصادی در گفت و گو با شادا:

كاهش هزینه و ریسك با اجرای قانون تامین مالی تولید/ ترغیب بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری در قانون جدید

یک اقتصاددان درباره مزیت‌های اجرای قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها تاکید کرد: قانون تامین مانع تولید بیشتر از جنس رفع موانع، کاهش هزینه‌ها و خلاهای نهادی سابق است که مانع از فعالیت تولیدی در بخش های مختلف اقتصاد می شد.

صاحب‌خبر -

مصطفی حبیب الله، كارشناس اقتصادی و عضو مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با شادا در خصوص قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها گفت: این قانون جزو معدود قوانینی است که به نوعی به بحث تجهیز و تخصیص با استفاده از منابع دولتی نمی پردازد؛ در واقع این قانون به فضای نهادی تامین مالی کشور ورود کرده تا با استفاده از اصلاحات نهادی، هزینه تامین مالی در کشور را کاهش دهد.

وی در ادامه بیان کرد: این قانون چند فصل دارد که یکی از مهمترین فصول آن، ارتقای نظام‌های مکمل اعتباری است و به صورت خاص ناظر به سه موضوع توسعه نظام اعتبارسنجی، توسعه نهاد تضمین یا همان صندوق های تضمین و توسعه نظام توثیق یعنی وثیقه پذیری هوشمند تاکید دارد، که در بحث وثیقه پذیری هوشمند، وزارت اقتصاد در بستر سامانه ستاره در حال پیگیری آن بود اما به دلیل خلا قانونی و انواع دارایی هایی قابل توثیق که در این قانون ناقص ناگفته مانده بود نیازمند یک قانون جدید بودیم.

ورود بانک‌ها به بنگاه سازی به جای بنگاه داری

حبیب الله همچنین  اضافه کرد: فصل بعدی این قانون، مساله تسهیل تامین مالی از طریق بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی است و به نوعی اجازه می دهد تا بانک ها وارد بنگاه سازی شوند نه بنگاه داری؛ نظام بانکی کشور همواره درگیر یک عملیات مخرب به دلیل ورود به صنایع مختلف یعنی بنگاه داری بود که صدمات جدی به این نظام زد، از این جهت در این قانون این فضا قانونمند و مقررات گذاری شد تا فضای فعالیت بانک ها در حوزه مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری یعنی مواد 16 و 17 رفع موانع تولید که کلا بسته شده بود، دوباره باز شود و بانک ها در راستای بنگاه سازی نه بنگاه داری اجازه فعالیت در این بستر را داشته باشند و وارد فضای تولید و تامین مالی و ارتقای نظام زیرساختی کشور شوند.

تسهیل توانمندسازی از طریق بازار سرمایه

این عضو مرکز پژوهش های مجلس در ادامه این گفت و گو در توضیح فصل دیگر قانون تامین مالی تولید اظهار کرد: فصل دیگر این قانون ، ناظر به تسهیل توانمندسازی از طریق بازار سرمایه است که به صورت خاص دو محور در این خصوص بررسی شد، اول اینکه فضای تامین مالی از منابع داخل بنگاه ها و به صورت خاص از طریق افزایش سرمایه ارتقا یابد، یعنی خود بنگاه ها به فرآیند افزایش سرمایه که یک فرآیند هزینه بر و زمانبر بود، وارد شوند اما به شرطی که این هزینه ها مدیریت و کنترل شود تا بنگاه ها از منابع داخلی خود رغبت  برای افزایش سرمایه داشته باشند.

این کارشناس اقتصادی همچنین توضیح داد: بخش بعدی این قانون مربوط به  کاهش هزینه های تامین مالی از طریق بازار سرمایه است؛ به عنوان مثال ما در بخش مالیات ستانی با بحث مالیات مضاعف در این بخش مواجه بودیم، که قرار شد بر اساس این قانون در احکام و موضوعات مختلف از جمله نقل و انتقال دارایی ها به صندوق پروژه ها که یکی از موانع اصلی تشکیل این صندوق ها بود، مالیات به نرخ صفر دریافت شود.

تسهیل تامین مالی از مسیر سرمایه‌گذاری خارجی

حبیب الله اضافه کرد: فصل دیگر این قانون مربوط به تسهیل تامین مالی از طریق منابع خارجی برای ایجاد یک نظام انگیزشی لازم برای سرمایه گذار خارجی جهت ورود منابع به داخل کشور است. یکی از ابداعات این قانون تهیه مجوزهای بدون نام بود که در این راستا همه مطالعات لازم برای سرمایه گذاری یک صنعت یا بنگاه خاص انجام می شود و در نهایت کل ریسک مجوزهای مورد نیاز این بخش حذف و بخش های مختلف دولت این پروژه ها را شناسایی و مجوزهای لازم را دریافت و در نهایت وقتی فقط نیازمند منابع مالی باشند، به محض تامین مالی، پروژه ها اجرا شود.

این عضو مرکز پژوهش های مجلس در عین حال توضیح داد: در فصل ششم این طرح، بحث تامین مالی و جذب مشارکت بخش خصوصی برای طرح های زیربنایی بود که در واقع انعقاد قراردادهای ناظر به مشارکت بخش خصوصی و عمومی و دولتی به خوبی در این قانون پیش بینی شده است.

وی گفت: برخی از مفاد قانون تامین مالی تولید، ترکیبی و برخی نیز جدید است، به عنوان مثال در حوزه صندوق تضمین قانون مشخصی نداشتیم، در بخش اعتبار سنجی  و وثایق قانون گذاری نداشتیم، در خصوص مجوزهای بدون نام هم به همین ترتیب بود.

وی در پایان تاکید کرد: آنچه گفته شد بیشتر از جنس رفع موانع کاهش هزینه ها و کاهش خلاهای نهادی بود که مانع از فعالیت تولید در بخش های مختلف اقتصاد می شد، به این دلیل که فضای کسب و کار بنگاه های مختلف یا پرریسک یا پرهزینه بودند که  این قانون این هزینه ها و ریسک ها را کاهش می دهد.

 

- انقلاب در تامین مالی تولید/ 1/ معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر اقتصاد در برنامه صف اول

- انقلاب در تامین مالی تولید/2/ سیاح در گفت‌وگو با شادا

- انقلاب در تامین مالی تولید/3/ شادا گزارش می‌دهد

- انقلاب در تامین مالی تولید/4/مدیرکل دفتر بازارهای مالی وزارت اقتصاد در گفت و گو با شادا

- انقلاب در تامین مالی تولید/5/رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای سازمان بورس و اوراق بهادار

- انقلاب در تامین مالی تولید /6/شادا گزارش می‌دهد

- انقلاب در تامین مالی تولید/ ۷/ قادری در گفتگو شادا

- انقلاب در تامین مالی تولید/8/ شادا گزارش می‌دهد

 

- انقلاب در تامین مالی تولید/ 1/ معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر اقتصاد در برنامه صف اول - انقلاب در تامین مالی تولید/2/ سیاح در گفت‌وگو با شادا - انقلاب در تامین مالی تولید/3/ شادا گزارش می‌دهد - انقلاب در تامین مالی تولید/4/مدیرکل دفتر بازارهای مالی وزارت اقتصاد در گفت و گو با شادا - انقلاب در تامین مالی تولید/5/رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای سازمان بورس و اوراق بهادار - انقلاب در تامین مالی تولید /6/شادا گزارش می‌دهد - انقلاب در تامین مالی تولید/ ۷/ قادری در گفتگو شادا - انقلاب در تامین مالی تولید/8/ شادا گزارش می‌دهد  

نظر شما