گروه اقتصادي| بخش واقعي اقتصاد ايران به روال سال‌هاي اخير، سال 1403 را با كاهش توليد و فروش شروع كرده است. به‌طوري كه شاخص توليد شركت‌هاي بزرگ بورسي در فروردين ماه 13.6 درصد نسبت به پايان سال گذشته كاهش پيدا كرده و به دليل تعطيلات فروردين، شاخص فروش نيز نزديك به 34 درصد افت كرده است.

بخش حقيقي يا واقعي اقتصاد، آن دسته از فعاليت‌هايي است كه واقعا با توليد كالاها و خدمات ارتباط دارد و از بخش مالي اقتصادي (يا اقتصاد كاغذي) جداست كه مرتبط با خريد و فروش در بازارهاي مالي است. بنابراين هرگونه نوسان در توليد و فروش بخش واقعي اقتصاد به‌طور مستقيم با عامه مردم و طيف وسيعي از كارگران و كارفرمايان مرتبط مي‌شود.

مطابق تحليلي كه از روند رشد بخش صنعت توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس به‌طور ماهانه صورت مي‌گيرد، شاخص توليد شركت‌هاي صنعتي كه در بورس اوراق بهادار حضور دارند نسبت به فروردين سال گذشته 1.3 درصد افت كرده . يعني در طول يك‌سال اين شاخص نزديك به 1.5 درصد كاهش پيدا كرده و بخش بزرگي از اين افت شاخص نيز در حوزه خودرو رخ داده است.

اما چرا اين شاخص‌ها مهم هستند؟ اهميت اين شاخص به‌روز، براي اقتصاد ايران كه تحولات زيادي دارد بيشتر خواهد بود، زيرا بازخورد شوك‌هاي وارده به اقتصاد ايران و واكنش‌هاي سياستگذاران بايد در تواتر كمتر از فصل مورد رصد قرار گيرد؛ اين در حالي است كه آمار رسمي بخش حقيقي به صورت فصلي و با تاخير ارايه مي‌شود.

شاخص توليد، فروش و قيمت صنايع بورسي با استفاده از داده‌هاي ماهيانه شركت‌هاي صنعتي بورسي پذيرفته شده در بورس محاسبه مي‌شود. در تهيه اين شاخص‌ها از اطلاعات ماهيانه 316 شركت بورسي استفاده مي‌شود و علاوه بر اندازه‌گيري تغييرات ميزان توليد، فروش و قيمت در بخش صنعت، در محاسبات ملي نيز نقش مهمي ايفا كرده و برآوردي از تغييرات ماهيانه ارزش افزوده ايجاد شده را در صنايع مختلف و به دنبال آن در كل اقتصاد منعكس مي‌كنند.

شاخص توليد صنعت را بانك مركزي و مركز آمار ايران با تواتر فصلي و همچنين شاخص قيمت صنعت به صورت فصلي را مركز آمار و ماهيانه بانك مركزي منتشر مي‌كند، اما الزامي به انتشار شاخص فروش صنعت ندارند. از طرفي، اين آمار چندين ضعف اساسي دارد كه مهم‌ترين آن وقفه سه ماهه در انتشار داده‌ها و بعضا متوقف شدن انتشار آنها و نداشتن تواتر ماهيانه است.

شاخص‌هاي ماهيانه توليد، فروش و قيمت استخراج شده از اطلاعات عملكرد شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا حد زيادي مي‌توانند با دقت مناسب و به صورت بهنگام تحولات بخش صنعت و معدن كشور را توضيح دهند و با توجه به بررسي‌هاي انجام شده و تطبيق دادن اين شاخص با شاخص توليد صنعتي بانك مركزي و مركز آمار ايران كه به صورت فصلي منتشر مي‌شود، مشخص شده اين شاخص به خوبي مي‌تواند در وقفه انتشار اين شاخص‌هاي رسمي، شاخص جايگزين مناسبي براي آن باشد.

اما بپردازيم به گزارشي كه مركز پژوهش‌ها از وضعيت بخش واقعي اقتصاد ايران ارايه داده تا به تصوير روشن‌تري از شرايط آن برسيم.

كند شدن روند رشد شاخص‌هاي صنعتي

با اينكه در فروردين ماه به دليل تعطيلات طولاني مدت آغاز سال نو فرآيند توليدي در شركت‌هاي صنعتي با اختلال جدي مواجه مي‌شود؛ اما روندهاي نگران‌كننده ديگري نيز در گزارش اخير بازوي تحقيقاتي مجلس ديده مي‌شود كه بايد به آن توجه كرد.

مطابق آمار موجود در سه ماهه منتهي به فروردين ماه امسال يعني از بهمن 1402 تا انتهاي فروردين 1403 رشد ميانگين متحرك اين بازه زماني در شاخص توليد 1.3 درصد كاهش پيدا كرده و به دلايلي نامشخص شاخص فروش نيز نزديك به يك درصد افت كرده است.

اگر به جزييات گزارش نگاه كنيم، مي‌توان ردپاي ركود توليدي را در آمارها مشاهده كرد. به‌طور مثال شاخص توليد در فعاليت خودرو و قطعات وابسته طي فروردين امسال نسبت به پايان سال گذشته نزديك به 47 درصد كاهش پيدا كرده است. در بازه يكساله، اين عدد نزديك به منفي 24 درصد است و در واقع طي يك‌سال نيز شاخص توليد در بخش خودرو و قطعات كاهش شديدي داشته است. اين عوامل موجب شده تا شاخص توليد در بخش خودرو نسبت به پايان سال گذشته نيز نزديك به 61 درصد كاهش پيدا كند.

شرايط مشابهي نيز در بخش شركت‌هاي معدني ديده مي‌شود كه در فروردين امسال شاخص توليد در اين شركت‌ها 7.5 درصد نسبت به فروردين سال گذشته كاهش پيدا كرده . ضمن اينكه نسبت به پايان سال گذشته نيز 11.5 درصد كاهش توليد در بخش معدن ديده مي‌شود.

شرايط شركت‌هاي بورسي توليدكننده دارو نيز مشابه با اين وضعيت است. شاخص توليد در اين فعاليت نسبت به فروردين سال گذشته حدود 11 درصد افت كرده. اين وضعيت موجب شده تا شاخص فروش نيز 3.3 درصد كاهش پيدا كند. مركز پژوهش‌ها مي‌گويد كاهش شاخص توليد و فروش زير بخش «قرص و كپسول» موجب اين وضعيت شده است.

كمبود نيروي كار

گزارش مركز پژوهش‌ها از روندهاي نگران‌كننده بخش واقعي اقتصاد در حالي منتشر مي‌شود كه كمبود نيروي كار، چه در سطوح ماهر و چه ساده، به يكي از چالش‌هاي اصلي فعالان اقتصادي در ايران تبديل شده است. اين معضل نه تنها زنگ خطر را براي توليد و خدمات به صدا درآورده، بلكه به عنوان يكي از شاخص‌هاي اثرگذار در گزارش شاخص مديران كل (شامخ) نيز مورد توجه قرار گرفته است. حالا تبعات كمبود نيروي كار ماهر و متخصص در بخش‌هاي مختلف صنعتي موجب شد تا فعالان بخش خصوصي، خواستار استفاده قانوني از نيروي كار خارجي در اين بخش‌هاي مختلف شود. در شانزدهمين نشست كميسيون بهبود محيط كسب‌وكار و رفع موانع توليد اتاق بازرگاني تهران، رييس اين كميسيون با اشاره به كمبود محسوس نيروي كار در بخش توليد، عنوان كرد كه پيشنهاد صنعتگران به وزارت كار اين بوده است كه به‌كارگيري نيروي كار خارجي، از جمله اتباع افغانستاني، به رسميت و قانوني شناخته شود. به گزارش روابط عمومي اتاق تهران، محمدرضا نجفي‌منش با تقسيم مهاجران به سه دسته گفت: برخي اتباع خارجي به شكل قانوني در بازار كار حضور دارند و فعاليت مي‌كنند؛ گروه ديگري هستند كه هرچند داراي مدارك قانوني هستند، اما آن را تمديد نكرده‌اند و دسته سوم اتباعي هستند كه به‌طور كلي به صورت غيرقانوني وارد كشور شده‌اند. پيشنهاد ما به اداره كار اين است كه با توجه به كمبود نيروي كار كه باعث شكل‌گيري يك رقابت مخرب در شهرك‌هاي صنعتي شده، وارد كردن نيروي كار اتباع به بازار كار اقدامي گريزناپذير است. محمد اصابتي، مشاور كميسيون بهبود محيط ‌كسب‌وكار نيز با اشاره به گروه دوم مهاجران كه نجفي‌منش نام برد، گفت: اين گروه كارت اقامت دارند، اما فاقد كارت اشتغال هستند و از نظر من گروهي هستند كه قابليت جذب در بازار كار ايران را دارند؛ چون گروه اول يا كار دارند يا اساسا مساله كار كردن ندارند. گروه سوم هم كه غيرقانوني وارد شده‌اند و مساله امنيتي دارند. در نهايت اين گروه دوم هستند كه مي‌توانند به بازار كار رسمي كشور اضافه شوند.