به گزارش گروه بهداشت و درمان خبرگزاری سلامت(طبنا)دکتر ابراهیم نوری گوشکی، متخصص پزشکی خانوادهاز همان سپیده دم تمدن، به محض اینکه هر گونه برداشت اخلاقی از عدالت شروع به پذیرفتن کرد، قضات و مقامات قضایی در همه جا تلاش کردند تا بین مرگ تصادفی، قتل و خودکشی تفاوت قائل شوند. به زودی سؤالات مشابه دیگری نیز مطرح شد، سؤالاتی در مورد مسمومیت، زخمی شدن، آتش سوزی، باکرگی، سقط جنین و موارد مشابه. آیا مردی با هل دادن به داخل آب غرق شد یا زمانی که در آب انداخته شد مرده بود؟ آیا زمانی که خانه اش سوخته بود جان باخت یا ابتدا او را به قتل رساندند؟ همه اینها تحت عنوان پزشکی قانونی، فقه پزشکی، ادله پزشکی حقوقی مطرح می شود و مشارکت نسبی حقوقدانان و پزشکان در توسعه آن داستان بسیار جالبی است. پیشرفت های آناتومی، فیزیولوژی و آسیب شناسی آشکارا به طور قابل توجهی بر این موضوع تأثیر گذاشته است.

قبل از بحث در مورد پزشکی قانونی وعلم قانون، ارائه یک تعریف کلی از اصطلاحات مفید خواهد بود. علم قانون یک اصطلاح گسترده تر از پزشکی قانونی است. اولی در واقع دومی را در بر می گیرد. اصطلاح "پزشکی قانونی" به عنوان صفتی برای شناسایی گروه رو به رشدی از تخصص‌های فرعی در علم و پزشکی استفاده می‌شود، که همگی مفاهیم اساسی روش‌ها را برای ارائه شواهد در دادگاه‌ها بیان می‌کنند. پزشکی حقوقی را حوزه مطالعه و انباشت مطالبی می دانند که به کاربرد دانش پزشکی در اجرای عدالت می پردازد. از این منظر، پزشکی حقوقی را باید مترادف با پزشکی قانونی دانست.

اصطلاح "Forensic" از کلمه لاتین Forensis گرفته شده است که به معنای "تعلق به بازار یا انجمن است." در روم باستان «فوروم» یا محل ملاقات عمومی، مرکزی بود که در آن پرونده‌های حقوقی مورد رسیدگی و بررسی قرار می‌گرفت. تاریخ بشر مملو از نمونه هایی است که قانون و عدالت برای تصمیم گیری دقیق به پزشکی به ویژه در برخی از جرایم کیفری مراجعه کرده اند. پزشکی قانونی به عنوان بخشی از پزشکی نوین، چه در گذشته و چه در حال حاضر بیشترین توجه را داشته است.

پزشکی قانونی را می توان به طور خلاصه این گونه تعریف کرد که اساساً شامل مجموعه ای از دانش علم پزشکی و حقوق است که می تواند برای اهداف اجرای قانون مورد استفاده قرار گیرد. در بحث از تاریخچه آن، آشکارا نمی توان تاریخ واحدی را به عنوان نقطه ای که در آن پزشکی قانونی به عنوان یک رشته علمی قابل تشخیص و مجزا ظهور کرد، مشخص کرد. بدون شک توجیه پذیر است که ادعا کنیم پزشکی در همان سپیده دم تاریخ بشریت آغاز شد، زمانی که برای اولین بار یک فریاد درد، یکی از همنوعان را وادار کرد تا با اشکال ساده، تسکین را آزمایش کند. به طور مشابه، ممکن است گفته شود که قانون منشأ خود را در اولین تحریم‌ها نشات می‌دهد که بدون شک در مورد برهم زنندگان صلح در ابتدایی‌ترین جوامع، اعمال می‌شد. با این حال، نمی‌توانیم پزشکی قانونی را به عنوان یک موجودیت در نظر بگیریم تا زمانی که به مرحله‌ای از تمدن نرسیم که در آن، از یک سو، یک نظام حقوقی قابل تشخیص و از سوی دیگر مجموعه‌ای از دانش و عقاید پزشکی را داشته باشیم. علاوه بر این، تا زمانی که ابزاری برای ثبت آن‌ها به دست نیامده، نمی‌توانیم چیزهای زیادی در مورد چنین موضوعاتی بدانیم، و اولین سوابق، ما را تنها به حدود پنج هزار سال پیش می‌برد.

پزشکی قانونی  به کار بردن علم پزشکی در امور حقوقی و قضایی جامعه است، زیرا صدور قرار از طرف مقامات قضایی در علوم پزشکی نیاز به کمک دارد و از روی نظر کارشناس است که مقامات قضایی می‌توانند قرار لازم را از التزام تا بازداشت در مورد متهم صادر کنند، لذا در جرایمی که از نظر جسمی یا روانی ضایعاتی ایجاد می‌کند، مقامات قضایی به نظریه کارشناس جسمی یا روانی که همان پزشکی قانونی  است احتیاج دارند.

وظیفه پزشک قانونی روشن کردن و تجزیه و تحلیل نکات تاریک و مبهم پزشکی و تلفیق آن‌ها با قوانین است. برای این کار دقت و مهارت خاص لازم است، چون موضوعاتی که به ظاهر خیلی ساده‌اند، اما ممکن است مساله های مشکلی را در بر داشته باشند.

کار پزشکی بخصوص قسمتی از آن که مورد نیاز مراجع قضایی است امروزه به قدری اهمیت دارد که می‌توان گفت قضاوت صحیح بدون همکاری پزشکی قانونی ممکن نیست. باید دانست که مراجعه به پزشکی قانونی منحصر به امور قضایی نیست و پزشکی قانونی به چند قسمت تقسیم می‌شود:

1- پزشکی قانونی  قضایی: آن قسمت ار امور پزشکی قانونی را که مربوط به ارتکاب جرایم از طرف بزهکاران و جنبه ضد اجتماعی رفتار و هویت آنان است، پزشکی قانونی یا جنایی می‌گوییم.

2- پزشکی قانونی اجتماعی: اموری که مربوط به تشکیلات اجتماعی است، پزشکی قانونی اجتماعی نام دارد.

3- پزشکی قانونی مربوط به امور نظام پزشکی: قسمتی از پزشکی قانونی که در آن راجع به حقوق و تکالیف شغلی پزشک بحث می‌شود به پزشکی قانونی شغلی موسوم است.

در اداره پزشکی قانونی برای معاینات و تشخیص قطعی جرایم واحدهای مختلف فنی و علمی انجام وظیفه می‌کنند که شامل سم شناسی، بیماری‌های روانی، آسیب‌شناسی، جرم‌شناسی، سرولوژی و ژنتیک است که دارای آزمایشگاه‌های مختلف میکروسکوپی، فیزیکی، شیمیایی، سرم‌شناسی، کالبد شکافی و آسیب شناسی است.

پزشک، بیمار و قاضی تشکیل یک مثلث می‌دهند. قاضی می تواند از خود جامعه پزشکی و یا می تواند فردی دیگری باشد. بنا براین در تعریف پزشکی قانونی می توان چنین گفت: رابطه و پلی است بین پزشک و قانون. بنابراین در واقع از علوم پزشکی برای کشف حقیقت، استقرار عدالت و اجرای قانون استفاده می‌شود.

پزشکی قانونی علمی است که به کاربرد پزشکی در قانون مربوط می شود. از این رو به پیشبرد و ترویج عدالت و روشن ساختن مسئولیت های قانونی و اخلاقی کسانی که طبابت می کنند، می پردازد.

خصلت چندوجهی پزشکی قانونی باید پذیرفته و شناخته شود. نقش پزشکی صنعتی و اجتماعی و همچنین جرم شناسی را نمی توان نادیده گرفت. به همین ترتیب، سهم روانپزشکی قانونی، رادیولوژی قانونی این رشته را غنی کرده است. پزشکان روش ها و تکنیک های جدیدی را برای پیشبرد دانش پزشکی و حقوقی اتخاذ می کنند.

مشاوران پزشکی-حقوقی باید خود را در شناسایی مسائل معاصر در مراقبت های بهداشتی که مستلزم تغییر در نظام حقوقی و رویه های قانونی در کشورهای خود هستند، درگیر کنند. آنها همچنین باید زمان کافی را به چیزی که از نظر مالی بدون پاداش است اختصاص دهند. بدون مدیریت و برنامه ریزی صحیح، ایجاد خدمات حتی نسبتاً مؤثر و رضایت شغلی برای شاغلین، در این خدمات دست نیافتنی خواهد بود.

ممکن است امکان ربط دادن رویدادها و راه حل های قابل اجرا از یک کشور به کشور دیگر، حتی در یک دوره زمانی مشابه، وجود نداشته باشد.

پزشکی قانونی: گذشته، حال و آینده

تا چند سال پیش، آسیب شناسی قانونی به عنوان یکی از شاخه های معمول پزشکی در نظر گرفته نمی شد که یک پزشک به عنوان یک شغل آن را در نظر بگیرد. رسانه ها کار پزشکان قانونی را برجسته کرده اند و بنابراین علاقه و شیفتگی بی سابقه ای به این تخصص ایجاد کرده اند. سریال‌های تلویزیونی زیادی وجود دارد که پزشک قانونی را به عنوان کسی نشان می‌دهند که همیشه قتل را حل می‌کند و علاوه بر کالبد شکافی و کارشناس بودن، بازجویی از شاهدان، یک مددکار اجتماعی و هر نقش دیگری است که ممکن است به بهبود رتبه‌بندی کمک کند. بنابراین تصور پزشک قانونی به عنوان یک ابرقهرمان در برنامه‌هایی مانند CSI، Callum، Silent Witness و Quincy، وضعیتی دست‌کم با همکاران بالینی که در درام‌هایی مانند Holby City و ER به‌طور قانع‌کننده به تصویر کشیده شده‌اند، به دست آورده است. جنبه منفی این تحولات تمایل به بالا بردن انتظارات عموم مردم از متخصص پزشکی قانونی به سطوح غیر واقعی است.

علیرغم علاقه اخیر جهانی به پزشکی قانونی، این تخصص فراز و نشیب های زیادی را در توسعه خود پشت سر گذاشته است.

نقش آینده پزشک قانونی چیست؟ همه پزشکان، از جمله آسیب شناسان پزشکی قانونی، باید به مردم پیچیده تر و آگاهانه تر پاسخ دهند. آسیب شناسان باید نیازهای قربانیان و خانواده هایشان را درک کرده و برآورده کنند. توصیه‌هایی برای تغییرات در گواهی فوت و سیستم پزشکی قانونی بر نحوه تمرین و نحوه انتقال یافته‌هایمان در آینده تأثیر می‌گذارد. تقاضای عموم برای تکنیک‌های کالبد شکافی کمتر تهاجمی نیز ممکن است بر نحوه برخورد با موارد خاص تأثیر بگذارد. لازمه آسیب شناسی پزشکی قانونی نیز مانند سایر حوزه های پزشکی، مبتنی بر رویکردی صحیح و مبتنی بر شواهد است. اگرچه آینده آسیب شناسی پزشکی قانونی ممکن است کمی ناآشنا و نامطمئن برای آن باشد، اما این حرفه با موفقیت به هر چالش جدید پاسخ خواهد داد و در درازمدت نیز بهتر خواهد شد.

تاریخچه پزشکی قانونی در ایران:

پزشکی قانونی یکی از زیرشاخه‌های تخصصی رشته پزشکی است که هدف از به‌وجود آمدنش در کشورهای مختلف از جمله ایران، کارشناسی راجع به انسان و مسائلش، چه زنده و چه فوت‌شده و کمک به کشف حقیقت و اجرای عدالت در دادگستری بوده است. سابقه این حوزه تخصصی پزشکی در ایران به زمان ساسانیان برمی‌گردد و در کشورهای اروپایی از حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ سال پیش فعالیت آن آغاز شده است. بنابراین با این وصفی که کردیم، این تخصص با این هدف به‌وجود آمده و قاعده‌اش این است که در کشورهای مختلف متخصصان پزشکی قانونی برای دستگاه قضایی آن کشور کار کنند. در برخی کشورها سیستم این‌گونه است که متخصصان پزشکی قانونی و پزشکی در بیمارستان‌ها مستقر هستند و از آن‌جا کارشان را انجام می‌دهند، در بعضی از کشورها در کنار پلیس جنایی یا پلیس قضایی هستند. در بعضی از کشورها مثل ما هم تشکیلاتی مجزا در کنار دادگستری قرار دارد. منتهی در کشور ما طبق آیین دادرسی اضافه بر تشکیلات پزشکی قانونی، یک گروه یا تشکیلاتی تحت‌عنوان کارشناسان رسمی دادگستری وجود دارد که در رشته‌های مختلف فعالیت می‌کنند که شامل رشته‌های فنی، مهندسی، هنری و پزشکی است که گروهی از کارشناسان رسمی دادگستری در رشته پزشکی و بهداشتی، متخصصان پزشکی قانونی هم می‌توانند باشند. آن‌ها به‌هرحال سازوکار مخصوص به خودشان را دارند که زیر نظر قضات دادگستری پرونده‌هایی به آن‌ها ارجاع شده تا در مسائلی که مدنظر دادگاه است، کارشناسی کنند.

ایرانیان طب پیشرفته ای داشتند. با تسلط بر بین النهرین بتدریج تمام آسیا ی صغیر ( ترکیه امروزی) و یونان و سوریه، سپس فلسطین و مصر و لیبی را تحت سیطره خود گرفتند و تجربیات و دانش سومری ها، آشوری ها، کلدانی ها و یونانی ها و سپس مصری ها را به علوم پزشکی خود افزودند. همسایگی با هند و چین و مراوده ایرانیان با همسایه های شرقی خود، باعث شد که از زمان هخامنشیان به بعد، طب ایران، جامع دانشهای پزشکی جهان آن روزگار گردد.

در ایران قبل از انقراض ساسانیان، چنانکه در تاریخچه پزشکی قانونی در ایران قدیم آمده؛ "پزشکی" از ابتدا به معنی "درمانگری" بود نه مانند "طب" که به معنی "افسونگری" اطلاق می شد. پزشکان در ایران قدیم چهار دسته بودند: درمان پزشکان( پزشکان داخلی و عمومی) که خود به دو دسته تن پزشک و گیاه پزشک تقسیم می شدند؛ کارد پزشکان یا کرتو پزشک (جراحان) دادپزشکان یا دات پزشک (پزشکان قانونی) و روانپزشکان یا مهتر پزشک؛ که روانپزشکان همان موبدان - روحانیون زرتشتی- بودند. انان با صحبت با بیماران و امیدوار کردن آنان به لطف و کرم پروردگاری و احیانا" دعا، آنان را درمان می نمودند.

در ایران باستان پزشک قانونی را داد پزشک می نامیدند وی وظیفه داشت تا پزشکان دیگر را وادار به اجرای حکم زرتشت کند بنابراین برای تخلف پزشکان از راه درست، قوانین خاصی را اجرا می کردند. در کتاب اوستا آمده است پزشک قبل از انکه معالجه (مزد یسنا کیش)را آغاز کند؛ باید سه کافر را با موفقیت معالجه کرده باشد. بنابراین ایرانیان باستان از نظر نظام پزشکی امروز، فراتر از زمان خود بودند. بعد از ظهور اسلام پیشرفت های شگرفی توسط ایرانیان در علم پزشکی ایجاد شد. پیامبر در حدیثی به خوبی وظیفه پزشک را از باب ضمان بیان می دارد:"هر کس علم طب نداند و طبابت کند ضامن است". یکی از اولین کالبد شکافی مربوط به (سلیمان تولونی ) پزشک یکی از خلفای عباسی است. البته بررسی کتاب های مستقلی چون تشریح منصوری بیانگر این واقعیت تلخ و شیرین است که در زمینه تشریح اساس و اهم کالبد شکافی همان است که پزشکان ایرانی و سایر مسلمانان پس از تصحیح متون تشریحی جالینوس این جایگاه رفیع است و اساس آن تشریح ایرانی – اسلامی بوده است. اولین رساله کالبد شناسی به زبان فارسی مربوط به (پیر محمد نوه تیمور لنگ) و اولین اطلس کالبد شکافی در سال 1296 ه.ق توسط منصور ابن الیاس به زبان فارسی نوشته شده و اما در خصوص سابقه پزشکی قانونی نوین در سال 1850 میلادی در ایران به زمان صدر اعظم وقت میرزا تقی خان امیر کبیر باز می گردد. اگر چه قبل از آن در مدرسه جندی شاپور که در بیمارستان بغداد واقع بود مقام شامخی در کالبد شکافی پیدا کرده بود یک ایرانی به نام( یوحنا ماسویه) بود. وقتی در تاریخ ایران دقیق می شویم به این درک می رسیم که تشریح نه به گستردگی امروز ولی از سابقه بسیاردر میان ایرانیان برخوردار بوده است.

 رومیان قدیم که وارث علوم و فنون یونانی ها از جمله طب آنها بودند، با فتح ممالک متمدنی در آسیا و اروپا و آفریقا و دست یابی به کتابخانه های بزرگ اسکندریه و آتن و سایر شهرهای بزرگ و استفاده از همسایگی با ایران، در طب و علوم به اوج اعتلاء رسیدند. رویه های پزشکی قانونی در متون رومی، آنچنان علمی و قابل قبول است که هنوز هم جای خود را در قوانین اروپایی دارد.

جالینوس اهل شهر پرگام آسیای صغیر بود، وی به ایران و مصر سفر کرد و در اسکندریه به مدت پنج سال دانش آموخت و با دسترسی به کتابخانه عظیم اسکندریه که مشحون از کتب علمی گذشتگان بود و موزه تاریخ طبیعی نیز در کنار داشت در علم طب به اوج کمال رسید. وی با تشریح میمون و معاینات اسکلت انسان و مشاهده جراحات گلادیاتورها، رساله مبسوطی در کالبدشناسی انسان نوشت. با تشریح نخاع میمون شبکه بازوئی و سیاتیک را بطور علمی بررسی نمود.

پزشکی قانونی نوین و نظام پزشکی- حقوقی در ایران

پزشکی قانونی مدرن تا دهه 1850 در ایران وارد نشده بود. در حال حاضر، دو سازمان در ایران در زمینه پزشکی قانونی دخیل هستند: 1) دانشگاه های علوم پزشکی، 2) سازمان پزشکی قانونی (L.M.O) و مراکز پزشکی قانونی (M.L.Cs) در شهرها و استانها که مرتبط به یکدیگر هستند. و سازمان پزشکی قانونی قسمتی از بدنه قوه قضاییه است که در تهران واقع شده است.  سازمان پزشکی قانونی و مراکز پزشکی قانونی مسئول ارائه گزارش شهود کارشناسی در مورد موضوعات فنی و علمی مرتبط با علوم پزشکی قانونی در صورت لزوم دادگاه ها، قضات و دستگاه های اجرایی هستند. تخصص پزشکی قانونی بعد از 3 سال رزیدنتی قابل دستیابی است. در ایران اتوپسی های پزشکی قانونی برای تحقیقات قتل و مرگ استفاده می شود.

ایران کشوری در خاورمیانه با جمعیتی در حدود 80 میلیون نفر (1648195 کیلومتر مربع) است. اگرچه ایران دارای تاریخ طولانی کهن پزشکی قانونی است، پزشکی قانونی مدرن تنها در دهه 1850 پس از تأسیس دارالفنون در ایران ظهور کرد. مدرسه توسط امیرکبیر (که صدراعظم ناصرالدین شاه بود) در سال 1853 تاسیس شد. اولین کالبد شکافی "مدرن" پزشکی قانونی در سال 1854 انجام شد. در مدرسه دارالفنون پس از معرفی قانون رسیدگی قضایی آن در سال 1911 و الزام پزشکان قانونی در وزارت دادگستری، اعم از پزشکان ایرانی و خارجی در مدرسه دارالفنون، وظایف پزشکی قانونی را بر عهده گرفتند. پس از تأسیس بیمارستان ها و دانشکده پزشکی مدرن در تهران، برخی از متخصصان در شاخه های مختلف پزشکی، بخشی از این وظایف را بر عهده گرفتند.

در 1942، با تأسیس کاخ وزارت دادگستری، اداره پزشکی قانونی (سازمان پزشکی قانونی کنونی) شروع فعالیتش را به طور رسمی در تهران آغاز نمود و از آن به بعد به تدریج ادارات پزشکی قانونی (در حال حاضر مراکز پزشکی- قانونی) در استان ها و شهرستان های سراسر کشور تأسیس شد.

اولین کتاب درسی پزشکی قانونی نوین ایران (کالبد شکافی قانونی) توسط دکتر قلی باوندی در سال 1941 منتشر شد. اولین کرسی پزشکی قانونی توسط دکتر محمدحسین ادیب در دهه 1940 در دانشکده پزشکی تهران تأسیس شد. تخصص پزشکی قانونی توسط پروفسور حسن توفیقی در سال 1991 در دانشکده پزشکی تهران ایجاد شد. ارتباط آموزشی بین سازمان پزشکی قانونی (L.M.O) و دانشکده پزشکی تهران از سال 1965 آغاز شد.

بنابراین اکنون دو سازمان در ایران در حوزه پزشکی قانونی دخیل هستند: 1) دانشگاه های علوم پزشکی  U.M.Ss))  2. سازمان پزشکی قانونی (L.M.O) و مراکز پزشکی قانونی (M.L.Cs). این سازمان ها ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند.

سازمان پزشکی قانونی (L.M.O)

سازمان پزشکی قانونی یک نهاد رسمی قوه قضائیه است. این سازمان در تهران واقع شده است و دارای یک سلسله مراتب سازمانی با چهار مرکز در تهران (جنوب، شمال، شرق غرب) و استان‌ها و شهرستان‌ها می‌باشد. هنگامی که توسط دادگاه ها، قضات و ادارات مورد نیازباشد، سازمان پزشکی قانونی و مراکز پزشکی قانونی مسؤل تهیه گزارش در ارتباط با علم پزشکی قانونی می باشند.

وظایف و مسئولیت های سازمان پزشکی قانونی با توجه به قانون مقررات ادارات پزشکی قانونی، مورخ 1967، که در سال 1993 ویرایش شد به عنوان قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی معرفی شد، در نظر گرفته شده است. هیچ نهادی در ایران وجود ندارد که نظرات کارشناسان سازمان پزشکی قانونی را رد کند.

سازمان پزشکی قانونی متشکل از بخش های تخصصی است که در زمینه های آسیب شناسی قانونی، روانپزشکی قانونی، شناسایی DNA، رادیولوژی قانونی، سرولوژی قانونی، سم شناسی قانونی، اتوپسی پزشکی قانونی، دندانپزشکی قانونی، پزشکی قانونی بالینی، تحقیقات جنایی، شواهد ردیابی و کمیسیون های حقوقی پزشکی قانونی است.

کمیسیون های پزشکی-حقوقی از سه تا 9 نفر با  تخصص های مختلف پزشکی هستند که به بررسی مسائل سهل انگاری پزشکی یا مسائل دشوار مربوط به علوم پزشکی قانونی می پردازند.

بخش پزشکی قانونی بالینی به افراد زنده می پردازد: قربانیان خشونت فیزیکی، ترافیک جاده ای یا حوادث ناشی از کار، تجاوزات جنسی و همچنین موضوع های دیگر مانند گواهی آسیب، شناسایی سن، تعیین جنسیت و ارزیابی ناتوانی ممکن است انجام شود.

نقش اصلی کارکنان پزشکی قانونی در سازمان پزشکی قانونی و مراکز آن (M.L.Cs) بررسی مسائل پزشکی-حقوقی مطرح شده در پرونده های جنایی و مدنی است که توسط پلیس، قضات، دادگاه ها و مقامات مرتبط با قوه قضاییه است. کارکنان پزشکی قانونی شامل آموزش دیده های قانونی(مثل پزشکان عمومی قانونی) و متخصصین پزشکی قانونی هستند.

یکی از وظایف دیگر سازمان پزشکی قانونی، آموزش پزشکان عمومی ( (GPs است که می خواهند در مراکز پزشکی قانونی برای نیازهای کشور کار کنند. این پزشکان را پزشک قانونی دوره دیده می نامند.

برخی از مراکز پزشکی قانونی در استان ها و شهرستان های ایران دارای پرسنل و آزمایشگاه تمام وقت خود هستند. تحقیقات در زمینه پزشکی قانونی و سم شناسی در سازمان پزشکی قانونی و مراکز پزشکی قانونی انجام می شود.

نشریه پزشکی قانونی(مجله پزشکی قانونی)، که در سال 1965 راه اندازی شده است، در حال حاضر حدود 5000 مورد منتشر شده است. این نشریه توسط سازمان پزشکی قانونی ویرایش و در ایران با خلاصه مقاله انگلیسی منتشر می شود.

دانشگاه های علوم پزشکی (U.M.Ss)

دانشکده پزشکی تهران در سال 1931 تأسیس شد. گروه پزشکی قانونی در ایران که در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران مستقر است، در دهه 1940 تأسیس شد. وظایف پایه این دپارتمان شامل آموزش در زمینه تحصیلات تکمیلی پزشکی قانونی، اخلاق پزشکی و سم شناسی برای پزشکان، حقوق دانان، دانشجویان پلیس و آموزش رزیدنت های پزشکی قانونی (دستیاران) است.

در ایران، پزشکان عمومی (GP) که می خواهند در پزشکی قانونی و سم شناسی متخصص شوند باید در آزمون رقابتی ملی(رزیدنتی) شرکت کنند. کسانی که به موفقیت دست می یابند، یک برنامه دستیاری تمام وقت 3 ساله را شروع می کنند. دستیار در بخش های مختلف؛ بخش سازمان پزشکی قانونی 28 ماه، 6 ماه در مرکز مسمومیت های بیمارستان لقمان، و 2 ماه در مرکز تروما، آموزش می بیند.

برنامه آموزشی محل تحصیل شامل تجربه عملی و سخنرانی در زمینه پزشکی قانونی و علوم مرتبط و سم شناسی بالینی (تشخیص و مدیریت بیماران مسموم شده) است. در پایان دوره رزیدنتی، دستیاران تحت امتحانات کتبی و عملی معاینه پزشکی قانونی و سم شناسی همراه با ارزیابی کار علمی دانشگاهی (پایان نامه منتشر شده در طول دوره رزیدنتی) قرار می گیرند. متخصص پزشکی قانونی واجد شرایط شرکت در آزمون گواهینامه بورد تخصصی پزشکی قانونی و سم شناسی است که توسط وزارت بهداشت انجام می شود.

سازمان پزشکی قانونی یا مراکز پزشکی قانونی متخصصان پزشکی قانونی را استخدام خواهد کرد.

وظیفه اصلی مدرسین پزشکی قانونی دانشکده های پزشکی در کشور، شامل آموزش پزشکی قانونی، اخلاق پزشکی و سم شناسی در دانشکده های حقوق و پلیس است. جلسات آموزش مداوم پزشکی قانونی برای متخصصین پزشکی قانونی یا پزشکان عمومی قانونی که توسط سازمان پزشکی قانونی یا دانشکده های پزشکی آموزش دیده اند توسط اساتید پزشکی قانونی برگزار می شود.

آموزش پزشکی قانونی در برنامه تدریس پزشکی عمومی در طول تحصیل پزشکی داده می شود. دانش اولیه پزشکی قانونی برای هر پزشک ایرانی در هر تخصص ضروری است تا هر زمان که با مشکلات پزشکی و حقوقی مواجه شد، بتواند آن را حل نماید.

معاینات پزشکی قانونی افراد زنده در دانشکده های پزشکی برعهده گرفته نمی شود. دانشجویان پزشکی، پلیس، حقوق و همچنین رزیدنت های پزشکی قانونی به مراکز پزشکی قانونی برای تمرین آزمایشات عملی فرستاده می شوند.

کالبد شکافی های پزشکی- قانونی

در ایران برای بررسی مرگ و جرایم مشکوک، کالبد شکافی پزشکی قانونی انجام می‌شود. پس از فوت فرد، پزشکانی که توسط وزارت بهداشت تایید شده‌اند می‌توانند گواهی فوت را صادر نمایند و در صورتی که فوت طبیعی باشد یا مشکوک نباشد از تحقیقات بیشتر اجتناب کند، در صورت مشکوک بودن باید به پلیس گزارش داده شود. جهت بررسی بیشتر به سازمان پزشکی قانونی یا مراکز پزشکی قانونی برای کالبد شکافی پزشکی قانونی ارجاع می شود. گاهی تحقیقات مرگ با پزشک قانونی یا متخصص در صحنه انجام می شود. اخیراً در برخی از بیمارستان‌های دانشگاهی با مجوز سازمان پزشکی قانونی، آزمایش‌های پزشکی قانونی انجام می‌شود.

ایران سیستم پزشکی قانونی منحصر به خود را دارد که با سایر کشورها متفاوت است. نظام پزشکی قانونی و حقوقی، در ایران وجود ندارد. با این حال، در تحقیقات مشکوک مرگ، شباهت های زیادی بین وظایف پزشکی قانونی و قاضی تحقیق وجود دارد. علاوه بر این، سیستم چند سازمانی وجود ندارد و یک پرونده صرفاً توسط یک سازمان در طول مراحل قانونی بررسی می شود. این امر از هدر رفتن منابع و اثر عملی این سیستم برای ایجاد تاخیر در فرآیند قانونی جلوگیری می کند. از عیب های این سیستم این است که مورد نمی تواند برای کاهش اشتباهات چک مجدد شود. پزشکی قانونی در ایران در طول 40 سال گذشته بسیار سریع توسعه یافته است، اما هنوز جای پیشرفت، به ویژه در دانشگاه های علوم پزشکی، وجود دارد.

تاریخچه سازمان پزشکی قانونی کشور

سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان سازمانی تخصصی ومستقل در قوه قضاییه، با بهره‌گیری از کارشناسانی کارآمد و متخصص و با استفاده از فن‌آوری‌های نوین در راستای کشف حقیقت و کمک به استقرار عدالت در جامعه، نظرات کارشناسی خود را در امور پزشکی قانونی با رعایت صحت، دقت و سرعت و بر اساس اصول علمی، قانونی و شرعی به مراجع ذیصلاح ارایه می‌نماید.

پزشکی قانونی و زیرشاخه‌های تخصصی و فوق‌تخصصی آن همچون سایر رشته‌های پزشکی در دهه‌های اخیر دچار تحولات عظیمی شده است و هر روز ابعاد تازه‌ای در آن ظهور می‌نماید. امروزه با وجود پیچیدگی ها و تنوع ابعاد جرم و جنایت، بدون بهره‌برداری از منابع علمی جدید و تکنولوژی‌های نوین پزشکی قانونی و همچنین بدون استفاده از نظرات کارشناسی نیروهای متبحر و متخصص این سازمان کشف حقیقت کاری بسیار دشوار و اغلب غیرممکن است.

اولین شکل رسمی پزشکی قانونی در ایران در سال 1301 به صورت اداره پزشکی قانونی مستقر در دادگستری توسط دکتر فیلسوف الاطباء بنا نهاده شد. اما تا سال 1321 معاینات بالینی قانونی معمولاً در مطب پزشکان صورت می گرفته که بعد از بهره برداری از اداره پزشکی قانونی واقع در کاخ دادگستری معاینات بالینی در محل این اداره انجام می شد ولی تشریح قانونی اجساد در محل بیمارستان رازی و سینا و آزمایشهای سم شناسی در دانشگاه تهران صورت می گرفت. در واقع پزشکی قانونی به شکل نوین آن در ایران از حدود نه دهه پیش به صورت اداره‌ای وابسته به وزارت دادگستری فعالیت خود را آغاز کرد و با توسعه روش‌های کشف جرم و افزایش نیاز مجامع قضایی به خدمات پزشکی قانونی به اداره‌کل تبدیل و در سال 1372 با عنایت به توسعه کمی و تخصصی‌تر شدن این خدمات با تصویب مجلس شورای اسلامی، سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان سازمانی مستقل و زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس شد.

در حال حاضر سازمان پزشکی قانونی کشور یک سازمان تخصصی است که گام‌های بلندی برای نیل به استانداردهای بین‌المللی برداشته است و نقش تعیین کننده‌ای جهت اجرای هرچه صحیح تر، موثرتر، صریح تر و سریع تر قانون به عهده دارد.

رئوس فعالیت این سازمان عبارتند از:

1. انجام امور کارشناسی در حوزه معاینات بالینی عمومی و تخصصی

2. انجام امور کارشناسی درحوزه متوفیات شامل: کالبد گشایی قانونی و تعیین علت مرگ، تشخیص هویت، تقدم و تاخر فوت و...

3. انجام امور کارشناسی در حوزه امور آزمایشگاهی (سم شناسی، آسیب شناسی، سرولوژی و DNA)

4. تشکیل کمیسیون های پزشکی و انجام امور کارشناسی در زمینه بررسی قصور پزشکی، صدمات جسمی، علت فوت و مسائل روانپزشکی

5. ساماندهی اجساد در حوادث و بلایای جمعی

6. انجام فعالیت های پژوهشی

7. انجام فعالیت های آموزشی داخل سازمانی و آموزش دانشجویان پزشکی، دستیاران پزشکی قانونی و سایررشته های وابسته

عرصه خدمات کارشناسی و علمی سازمان شامل: برگزاری و حضور فعال در کنگره‌های علمی در سطح کشور و بین‌الملل از جمله کنگره پزشکی قانونی کشورهای اسلامی و کنگره بین المللی بررسی صحنه جرم، حضور کارشناسان سازمان در مجامع علمی داخلی و خارجی، همکاری‌های آموزشی و پژوهشی با دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز پژوهشی داخلی، همکاری‌های علمی بین‌المللی، انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با کشورهای اسلامی، ثبت و آغاز فعالیت مرکز تحقیقات پزشکی قانونی به عنوان اولین مرکز در نوع خود در کشور و منطقه، تهیه استانداردهای پزشکی قانونی ایران، به کارگیری تجهیزات تخصصی و نوین آزمایشگاهی مطابق با استانداردهای بین‌المللی پزشکی قانونی، انتشار مجله علمی پزشکی قانونی، انتشار کتب تخصصی علوم پزشکی قانونی، برگزاری سمینار های بازآموزی سالانه در سطح کشور برای ارتقا دانش پزشکی قانونی و پیش‌گیری از تخلفات و قصور پزشکی، افزایش توانمندی و تجربه پزشکان و کارشناسان و به کارگیری نیروهای تخصصی در حوزه‌های مختلف از جمله مواردی است که کیفیت خدمات کارشناسی سازمان را متحول نموده است.

امروزه این سازمان با استفاده از روش‌های علمی روز دنیا و تجهیزات و امکانات نوین و پیشرفته به یکی از قطب‌های علمی کشور و منطقه در امور تخصصی پزشکی قانونی مبدل شده است، به گونه‌ای که در پاره‌ای از عرصه‌های علمی از مراکز منحصر به فرد کشور می‌باشد. تبادلات علمی و آموزشی گسترده با مراکز علمی در داخل و خارج و همکاری با بخش‌های اجرایی و پیش‌گیری در سطح کشور، به طور بالقوه و بالفعل سازمان پزشکی قانونی کشور را از پتانسیل بالایی برای امور پژوهشی و آموزشی کاربردی جهت ارتقاء کمی و کیفی خدمات کارشناسی خود و حوزه‌های مرتبط بهداشتی و سلامت و توسعه مبانی علمی کشور برخوردار نموده است.

حوزه‌های پزشکی و آزمایشگاهی، آموزشی و پژوهشی، توسعه مدیریت و پشتیبانی، مدیریت و فناوری اطلاعات، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات سازمان، روابط عمومی و امور بین الملل، حفاظت و اطلاعات و امور حقوقی به همراه مرکز تحقیقات پزشکی قانونی هدایت فعالیت های عمده این سازمان را بر عهده داشته و با استفاده از علوم و فنون پزشکی و پیرا پزشکی مسیر صدور احکام و اجرائیات قضایی را برای قاضی و مرجع صدور حکم هموار می نمایند.

از اصلی ترین ارزش‌های محوری این سازمان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. کارشناسی دقیق، سریع، موثر و بدون جانبداری بر اساس دانش پزشکی و پیراپزشکی در ارائه خدمات

2. بهره گیری از تازه های پزشکی و فن آوری و روش های تشخیصی نوین در ارائه خدمات

3. برنامه ریزی، اجرای صحیح و سریع، کنترل و نظارت بر اجراء و ارزیابی اثر بخشی و بهبود مستمر فرآیند نظام کار و مدیریت در هر واحد

4. تمرکز بر وظایف و مسئولیت‌های فردی و اجتماعی و اجرای اثر بخشی آنها

5. توجه به قوانین و مقررات حاکم بر سازمان

6. توجه به نقطه نظرات ارباب رجوع جهت ارائه خدمت و تکریم بهتر آنها

   ‌قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور

‌ماده ۱ - به منظور انجام وظایف مشروح زیر سازمان پزشکی قانونی کشور که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می‌شود زیر نظر رییس قوه‌قضاییه تشکیل می‌گردد.

۱ - اظهار نظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن، کالبدشکافی و انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلینیکی به دستور مراجع ذیصلاح قضایی.

۲ - پاسخ به استعلامات ادارات و سازمانهای وابسته به قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های دولتی.

۳ - اجرای برنامه‌های کارآموزی پزشکی قانونی و بررسی صلاحیت علمی داوطلبان خدمت پزشکی قانونی در سازمان.

۴ - همکاری علمی و انجام امور آموزشی و پژوهشی مورد نیاز دانشگاه‌ها که برای پیشبرد اهداف سازمان و دانشگاه‌ها مفید می‌باشد.

۵ - تبادل اطلاعات علمی مورد نیاز با مراکز آموزشی داخل و خارج کشور.

تبصره ۱ - اظهار نظر پزشکی قانونی باید مستدل، روشن و متضمن شرح مشهودات و معاینات و مبتنی بر مدارک و ملاحظات علمی وآزمایشگاهی و با استفاده از روشهای جدید و نتیجه‌گیری کافی باشد.

‌تبصره ۲ - متخلفین از انجام دستورهای مقامات ذیصلاح قضایی، مشمول حکم مندرج در قسمت اخیر ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری خواهندبود.

‌ماده ۲ - سازمان دارای استقلال مالی و اداری می‌باشد و بودجه سالانه آن ضمن بودجه کل کشور در ردیف جداگانه منظور می‌شود و طبق مقررات،‌زیر نظر رییس سازمان به مصرف خواهد رسید.

‌ماده ۳ - سازمان موظف است هزینه‌های خدمات پزشکی قانونی را بر اساس تعرفه‌هایی که به پیشنهاد سازمان به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسداخذ و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. همه‌ساله معادل درآمد واریزی مزبور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه سال مربوط پیش‌بینی می‌شود در اختیار سازمان قرار خواهدگرفت تا جهت تجهیز مراکز پزشکی قانونی و امور تحقیقاتی و مطالعات پزشکی قانونی و انتشار مجله پزشکی به مصرف برساند.

‌ماده ۴ - حقوق و مزایای پزشکان و کادر فنی سازمان حسب مورد معادل حقوق پزشکان و کادر فنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی‌خواهد بود.

‌تبصره ۱ - کادر علمی و تحقیقاتی سازمان با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشمول مقررات استخدامی اعضای هیأت علمی‌دانشگاه‌ها خواهند بود.

‌تبصره ۲ - سایر کارکنان سازمان مشمول مقررات قانون استخدام کشوری می‌باشند.

‌ماده ۵ - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی مکلفند با اعلام ضرورت سازمان به استفاده از خدمات پزشکی وپیراپزشکی افراد تابعه آنان فوراً فرد مورد نیاز را پس از جلب رضایت او در مدت اعلامی سازمان به پزشکی قانونی مأمور نمایند. حق‌الزحمه فرد موردنیاز در خارج از وقت اداری بر اساس تعرفه سازمان پرداخت می‌شود.

‌تبصره - تعرفه پرداخت حق‌الزحمه پزشکان و پیراپزشکان مورد نیاز توسط رییس سازمان تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

‌ماده ۶ - رییس سازمان توسط رییس قوه قضاییه از میان پزشکان واجد صلاحیت تعیین و منصوب می‌گردد.

‌ماده ۷ - تشکیلات سازمان توسط رییس سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه می‌گردد و پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به‌تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

‌ماده ۸ - مشمولین قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۱۳۶۷.۱.۳۰ که به خدمت سازمان در می‌آیند در صورتی که حداقل مدت‌ده سال در مناطق غیر مجاز مذکور در قانون اصلاح موادی از قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۱۳۶۷.۱.۳۰ و حسب مورد مدت ۳ تا ۵‌سال در مناطق مجاز در سازمان خدمت نمایند از انجام خدمت موضوع قانون مزبور معاف خواهند بود. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان باهمکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.

‌ماده ۹ - به پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان، و متخصصان علوم آزمایشگاهی (‌دارای دکترای حرفه‌ای) که به استخدام سازمان درمی‌آیند اجازه‌تأسیس مطب، داروخانه و آزمایشگاه در شهر محل خدمت آنان داده خواهد شد و در صورت قطع رابطه استخدامی آنان با سازمان مشمول قانون اجازه‌ تأسیس مطب مصوب ۱۳۶۲ و آیین‌نامه اجرایی آن خواهند بود.

‌ماده ۱۰ - از تاریخ تصویب این قانون اموال غیر منقول متعلق به قوه قضاییه که مستقلاً در اختیار پزشکی قانونی می‌باشد و کلیه اموال منقول مورداستفاده و کارکنان پزشکی قانون و اداری شاغل در آن به سازمان منتقل می‌گردد.

‌تبصره - اماکنی که مشترکاً با دادگستری جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گرفته تا تهیه مکان مستقل همچنان در اختیار سازمان خواهدبود.

‌ماده ۱۱ - آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف ۶ ماه با هماهنگی سازمان و دادگستری جمهوری اسلامی ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.

‌قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و شش تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و هفتم تیرماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ ۱۳۷۲.۵.۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور

به استناد ماده یازده قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور، مصوب 27/4/1372 مجلس شورای اسلامی، آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر مشتمل بر 20 ماده و 2 تبصره به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد:

ماده 1- درخواست ها و دستورات مراجع ذیصلاح قضایی به سازمان پزشکی قانونی کشور(که من بعد در این آیین نامه، «سازمان» نامیده می شود) و واحد های تابعه آن بایستی در چهارچوب وظایف قانونی سازمان، روشن، صریح و در برگیرنده جهات کامل خواسته‌های کارشناسی و تشخیص‌های پزشکی قانونی نسبت به موضوع ارجاعی بوده و به امضای مقامات قضایی ذیربط رسیده باشد.

ماده 2- درخواست‌ها و دستورات مراجع قضایی که بر اساس ماده یک این آیین نامه صادر شده باشد توسط مسوول مربوط در سازمان واحد های تابعه آن حسب مورد به افراد یا بخش های ذیربط ارجاع می‌گردد تا پس از اقدامات تشخیصی لازم اعم از معاینات بالینی افراد و کالبدگشایی اجساد و سایر اقدامات پاراکلینیکی و امور آزمایشگاهی و در صورت لزوم ارجاع موضوع به کمیسیون‌های پزشکی، نتایج حاصله در مدتی متناسب با موضوع ارجاعی طی گزارشی حاوی نکات مورد درخواست مرجع قضایی و رعایت مفاد تبصره یک ماده یک قانون با امضای مدیران مربوطه یا مقامات مجاز از طرف آن‌ها به مقام قضایی ذیربط منعکس می گردد.

ماده 3- استعمالات ادارات و سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های دولتی از سازمان و واحدهای تابعه آن بایستی در چهارچوب وظایف قانونی سازمان و دستگاه‌های استعلام کننده، مکتوب، روشن، صریح و بیان کننده دقیق ابعاد خواسته‌های کارشناسی مرجع استعلام کننده از سازمان و واحدهای تابعه آن بوده و به امضای مقامات مجاز دستگاه مربوط رسیده باشد.

ماده 4- برنامه ریزی، تعیین مدت، نحوه کارآموزی، موضوعات مورد آموزش در مقاطع مختلف، بررسی صلاحیت‌های علمی و صدور گواهی نامه های مربوطه و نیز تنظیم برنامه و اجرای سایر امور آموزشی سازمان برای کلیه افرادی که لازم است دوره کارآموزی پزشکی قانونی را طی نمایند به موجب دستورالعمل اجرایی خواهد بود که به تصویب رییس سازمان خواهد رسید.

ماده 5- همکاری علمی و انجام امور آموزشی و پژوهشی مورد نیاز سازمان و دانشگاه‌ها، موضوع بند 4 ماده یک قانون بر اساس مقاوله‌نامه‌هایی که بر حسب مورد بین سازمان و دانشگاه‌های ذیربط امضا و مبادله خواهد شد، صورت می گیرد.

ماده 6- در اجرای بند 5 ماده یک قانون، سازمان می‌تواند ضمن برقراری ارتباط و مبادله اطلاعات روز علوم ذیربط با مراکز آموزشی و پژوهشی داخل و خارج از کشور نسبت به برگزاری سمینارهای علمی و تخصصی و با اعزام مدیران وکارشناسان خود جهت شرکت در کنفرانس‌ها و سمینارها و سمپوزیم‌های داخلی و بین‌المللی اقدام نماید.

همچنین سازمان می‌تواند به منظور بالا بردن سطح اطلاعات علمی و تجربی نیروهای تخصصی و فنی خود افرادی را جهت طی دوره‌های مختلف تخصصی و فوق تخصصی و با بهره‌گیری از فرصت‌های مطالعاتی به مراکز آموزشی و پژوهشی معتبر داخل و یا خارج از کشور اعزام کند.

ماده 7- مقامات قضایی ذیربط می توانند به منظور اجرای صحیح تبصره 2 ماده یک قانون از نظرات کارشناسی مقامات ذیصلاح پزشکی قانونی استفاده نمایند.

ماده 8- هزینه‌های خدمات پزشکی قانونی و انجام امور آموزشی و پژوهشی در ماده سه قانون بر اساس تعرفه مصوب م/18831/1 مورخ 3/6/1372 و اصلاحیه‌های بعدی آن وصول و به حساب درآمدهای عمومی کشور واریز و سپس بر اساس قانون بودجه هر سال و مفاد ماده 9 این آیین نامه به مصرف خواهد رسید.

ماده 9- اعتباری که به موجب قسمت اخیر ماده سه قانون در بودجه هر سال در اختیار سازمان قرار می گیرد جهت تهیه و تأمین ساختمان و وسایل و تجهیزات و به کارگیری نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای تابعه سازمان، انجام امور تحقیقاتی و مطالعات پزشکی قانونی و انتشار مجله پزشکی به مصرف خواهد رسید.

ماده 10- پزشکان و کادر فنی سازمان (که حقوق و مزایای آنها به استناد ماده 2 قانون معادل حقوق و مزایای پزشکان و کادر فنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود) شامل افرادی از سازمان می‌شود که مشاغل آن‌ها در یکی از رشته های شغلی مربوط به رشته بهداشتی و درمانی تخصیص یابد.

ماده 11- سازمان مکلف است به منظورحسن اجرای وظایف مندرج در ماده یک قانون به تعداد کافی پست سازمانی تحت عنوان هیأت علمی و محقق در مجموعه تشکیلاتی خود و واحدهای تابعه پیش بینی نموده و به تصویب مراجع ذیربط برساند.

ماده 12- کادر علمی و تحقیقاتی مندرج در تبصره یک ماده 4 قانون شامل کلیه کارکنانی از سازمان می شود که مشاغل و پست‌های سازمانی آن‌ها در مجموعه تشکیلاتی سازمان به عنوان عضو هیأت علمی یا محقق به تصویب رسیده باشد.

تبصره- اشخاص ذیصلاح به تشخیص رییس سازمان جهت بررسی و تایید درجات علمی آن‌ها به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی خواهند شد.

ماده 13– افرادی که به استناد ماده 5 قانون با اعلام ضرورت سازمان جهت استفاده از خدمات پزشکی و پیراپزشکی آنان از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا دانشگاه‌های علوم پزشکی مامور خدمت در سازمان می شوند از نظر نوع ماموریت و همکاری با سازمان به دو گروه به شرح زیر تقسیم می شوند:

الف- افرادی که برای خدمت تمام وقت به سازمان و واحدهای تابعه آن مامور می شوند و در طول مدت همکاری با سازمان هیچگونه مسوولیت اجرایی در دستگاه اولیه و اصلی خود( دستگاه مامور دهنده ) ندارند و در این آیین نامه به آنان مامورین تمام وقت گفته می‌شود.

ب- افرادی که برای خدمت پاره‌وقت به سازمان و واحدهای تابعه آن مامور می شوند و من بعد در این آیین نامه به آنها مامورین پاره وقت گفته می شود.

ماده 14- همکاری مامورین پاره وقت مندرج در بند ب ماده 13 این آیین نامه با سازمان بر حسب ضرورت با رعایت قوانین موضوعه و مقررات استخدامی به یکی از طرق زیر انجام می شود:

الف- مامورینی که همه روزه ساعاتی از اوقات اداری را با سازمان همکاری کنند و بقیه ساعات اداری روزانه را در دستگاه اولیه و محل کار سازمانی خود خدمت نمایند.

ب- مامورینی که تعدادی از روزهای هفته یا ماه را درکل ساعات اداری با سازمان همکاری کنند و بقیه ایام کاری هفته یا ماه را در دستگاه اولیه و محل کار سازمانی خود خدمت نمایند.

ج- مأمورینی که ساعاتی از اوقات اداری تعدادی از روزهای کاری هر ماه را با سازمان همکاری نمایند و بقیه اوقات اداری را در دستگاه اولیه و محل کار سازمانی خود خدمت کنند.

ماده 15- با توجه به مفاد قسمت اخیر ماده 5 قانون، حقوق و مزایای افرادی که به استناد ماده قانونی مذکور جهت همکاری در زمینه خدمات پزشکی و پیراپزشکی به سازمان مامور می شوند (اعم از این که ماموریت آنها در سازمان تمام وقت باشد یا پاره وقت) با توافق بالاترین مقام اجرایی دستگاه مامور دهنده و رییس سازمان یا سایر مقامات مجاز از دو دستگاه پرداخت خواهد شد.

ماده 16- مامورین تمام وقت مندرج در بند الف ماده 5 این آیین نامه در صورتی که در طول مدت ماموریت خود در سازمان به مشاغلی منصوب شوند که قانوناً مزایایی بیشتر از مزایای آخرین شغل قبل از ماموریت آن‌ها به سازمان داشته باشد یا در نقاط و شهرستان‌هایی به کار گمارده شوند که مزایای منطقه‌ای بیشتری از نقاط محل خدمت قبلی آن‌ها داشته باشد، محق به دریافت مابه¬التفاوت مزایای مذکور خواهند بود و اگر دستگاه ماموردهنده پرداخت مابه التفاوت مزایای چنین مامورینی را به عهده نگیرد، سازمان مکلف است از محل اعتبارات مصوب خود این گونه مزایا و مابه التفاوت‌ها را به مامورین ذینفع پرداخت کند.

ماده 17- حق الزحمه افرادی که به استناد ماده 5 قانون و موارد مندرج در مواد 13 و 14 این آیین نامه جهت همکاری در زمینه خدمات پزشکی و پیراپزشکی به سازمان مامور می شوند برای ساعات همکاری در خارج از وقت اداری بر اساس تعرفه‌ای که در اجرای تبصره ذیل ماده قانونی فوق به صورت جداگانه تهیه و به تصویب می رسد پرداخت خواهد شد.

ماده 18- مدیران کل مراکز پزشکی قانونی استان ها توسط رییس سازمان و یا مقام مجاز از طرف وی از میان پزشکان واجد صلاحیت انتخاب و به این سمت منصوب می‌گردند.

ماده 19- روسای مراکز پزشکی قانونی شهرستان های تابعه هر استان به پیشنهاد مدیرکل مرکز پزشکی قانونی استان مربوطه و با حکم رییس سازمان یا مقام مجاز از طرف وی از میان پزشکان واجد صلاحیت انتخاب و به این سمت منصوب می‌گردند.

ماده20- سازمان مکلف است پزشکان، دندان‌پزشکان، داروسازان و متخصصان علوم آزمایشگاهی را که به استخدام سازمان درمی‌آیند و درخواست اجازه تاسیس مطب یا داروخانه و آزمایشگاه در شهر محل خدمت خود را دارند جهت اعمال ماده 9 قانون و صدور پروانه مربوط به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی نماید.

تبصره- درصورتی که رابطه استخدامی هر یک از مستخدمین مندرج در این ماده با سازمان قطع شود سازمان مکلف است در اسرع وقت مراتب را جهت لغو پروانه طبابت مشروط و یا ابطال اجازه تاسیس موسسه، حسب قانون اجازه تاسیس مطب مصوب 1362 و آیین نامه اجرایی آن به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کند.

آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور

به تجویز قسمت اخیر ماده 8 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 27/4/72 مجلس شورای اسلامی، آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون مذکور مشتمل بر هفت ماده به شرح زیر به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ قابل اجرا می باشد:

ماده 1- سازمان پزشکی قانون کشور که به اختصار در این آیین نامه «سازمان» نامیده می شود می تواند به تعداد پست های سازمانی بلاتصدی خود از مشمولان قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان، مصوب 30/1/1367 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه های بعدی آن استفاده نماید.

ماده 2- سازمان نیروهای مورد نیاز خود را به مرکز تامین و توزیع نیروی انسانی و پیام آوران بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می نماید و مرکز مذکور موظف است با رعایت اولویت نسبت به تامین نیروهای واجد صلاحیت برای سازمان اقدام نماید.

ماده 3- معرفی‌نامه صادر شده از طرف مرکز تامین و توزیع نیروی انسانی و پیام آوران بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به استناد مفاد ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 30/1/1367 و اصلاحیه آن به عنوان مجوز اشتغال و تاییدیه مدرک تحصیلی معیار استخدام مشمولین برای سازمان خواهد بود.

ماده 4- سازمان پس از اشتغال مشمولین، محل خدمت هر یک را به مرکز تامین و توزیع نیروی انسانی و پیام آوران بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام خواهد نمود و تغییرات بعدی در محل خدمت آنان را در طول مدت طرح به مرکز مذکور اطلاع خواهد داد.

ماده 5- در صورتی که رابطه استخدامی هر یک از مشمولین به هر علتی با سازمان قطع شود بلافاصله مراتب قطع رابطه استخدامی مشمول مورد نظر توسط سازمان به مرکز تامین و توزیع نیروی انسانی و پیام آوران بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام خواهد شد.

ماده 6- پس از انجام و اتمام مدت خدمت مقرر در نقاط مجاز و غیر مجاز توسط هر یک از مشمولین، مدرک مربوط به انجام خدمت و تعهدات وی با امضای رییس سازمان یا مقامات مجاز از طرف وی جهت اقدام لازم برابر ضوابط به مرکز تامین وتوزیع نیروی انسانی و پیام آوران بهداشت و سایر مراجع ذیصلاح ارسال خواهد شد. مراجع مذکور موظفند برابر آیین نامه ها و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به صدورپایان طرح و تعهدات اقدام لازم به عمل آورند.

ماده 7- مدت انجام خدمت درمورد گروه پیراپزشکی بر اساس مصوبه 22/6/71 هیأت محترم وزیران و اصلاحات بعدی آن می باشد.

آیین نامه اجرایی کمیسیون های تخصصی پزشکی و رشته‌های وابسته در سازمان پزشکی قانونی کشور

به منظور اظهار نظر دقیق و کارشناسی در ارتباط با مراجعات یا بازنگری در نظریه بخش‌های مختلف سازمان پزشکی قانونی کشور، در زمینه‌های تخصصی پزشکی و رشته‌های وابسته، کمیسیون‌های تخصصی در این سازمان تشکیل می‌گردد که در این دستورالعمل « کمیسیون » نامیده می شود.

ماده 1- پس از اعلام ضرورت از سوی معاون پزشکی و بالینی و تایید رییس سازمان متناظر با هر یک از موضوعات تخصصی کمیسیون ایجاد می‌گردد.

ماده 2- کمیسیون‌ها در اداره کل امور کمیسیون‌های پزشکی سازمان تحت عنوان کمیسیون‌های مرکزی و متناظر آن در ادارات‌کل پزشکی قانونی استان‌ها و نیز مراکز پزشکی قانونی شهرستان‌های درجه یک در صورت امکان با پیشنهاد مدیرکل استان مربوطه و موافقت معاون امور پزشکی و بالینی و تایید رییس سازمان ایجاد می گردد.

ماده 3 - مسوول کمیسیون در ستاد مدیرکل امور کمیسیون‌های پزشکی و در مرکز استان مدیرکل استان یا رییس اداره کمیسیون‌های پزشکی و در شهرستان رییس مرکز می‌باشد و کارشناس مسوول پرونده مسوول کمیسیون یا فردی است که از طرف ایشان به عنوان مسوول تکمیل پرونده برای طرح در کمیسیون تعیین می‌شود.

ماده 4- اعضای کمیسیون از میان متخصصین و کارشناسان خوش سابقه، با تجربه، دارای تسلط بالای علمی، دارای حسن خلق و شهرت متناظر با زمینه تخصصی کمیسیون و ترجیحاً از میان اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و دارندگان بورد تخصصی رشته مربوطه انتخاب می شوند.

تبصره: در صورت عدم دسترسی به متخصصین و کارشناسان متناظر هر کمیسیون پرونده‌ها به نزدیکترین استان مجاور دارای کمیسیون مربوطه با هماهنگی مدیرکل استان مقصد ارجاع می‌شود.

ماده 5- عزل و نصب اعضای کمیسیون در کمیسیون مرکزی با پیشنهاد مدیرکل امور کمیسیون‌های پزشکی و در استان‌ها به پیشنهاد مدیرکل استان و پس از بررسی در معاونت امور پزشکی و بالینی با حکم رییس سازمان صورت می‌گیرد.

ماده 6- فرآیند ارجاع پرونده‌های پزشکی به کمیسیون با یکی از روش‌های ذیل خواهد بود:

الف- با استعلام مراجع قضایی

ب- با دستور رییس سازمان، معاون پزشکی بالینی، مدیرکل امور کمیسیون‌های پزشکی و مدیران‌کل استان‌ها و یا درخواست رؤسای مراکز پزشکی قانونی شهرستان‌ها و موافقت مدیرکل استان.

ماده 7- با توجه به نوع پرونده، کمیسیون متناظر با موضوع تشکیل می‌گردد. تعداد اعضا در هر کمیسیون باید فرد باشد و جلسه کمیسیون حداقل با حضور سه نفر رسمیت دارد.

تبصره1: حضور حداقل یک نفر از متخصصین پزشکی قانونی در جلسات کمیسیون به عنوان کارشناس و امضای وی ذیل صورت‌جلسه الزامیست و وظیفه اداره جلسات و تنظیم صورتجلسه با ایشان است.

تبصره2: در مراکزی که متخصصین پزشکی قانونی واجد حکم کارشناسی وجود ندارد حضور حداقل یک نفر پزشک قانونی با تشخیص مدیرکل در کمیسیون الزامیست.

تبصره3: در صورت نیاز به نظریه کارشناسی سایر تخصص‌ها، کارشناسان رشته‌های دیگر با حق رأی در جلسه کمیسیون حضور خواهند یافت.

ماده 8- پیش از تشکیل پرونده در دفتر کمیسیون‌های پزشکی هزینه برگزاری کمیسیون طبق تعرفه مصوب به حساب درآمد عمومی کشور واریز و فیش مربوطه به آن ضمیمه می‌گردد.

ماده 9- پیش از برگزاری جلسه کمیسیون ضمن احراز هویت، توضیحات ضروری از افراد مرتبط با پرونده اخذ و به انضمام تمامی سوابق و مدارک مربوطه توسط کارشناس مسوول پرونده گردآوری و در پرونده نگهداری می‌شود.

ماده10- زمان برگزاری جلسات کمیسیون پس از تکمیل پرونده توسط کارشناس مسوول پرونده با هماهنگی مسوول کمیسیون تعیین می شود.

ماده 11- تاریخ برگزاری کمیسیون پس از تعیین نوبت کتباً به نشانی اعضای کمیسیون و طرفین پرونده ارسال می‌گردد.

تبصره: در صورت ضرورت و به صلاحدید مسوول کمیسیون دعوت از افراد فوق به صورت تلفنی، نمابر یا سایر راه‌های اطلاع‌رسانی متعارف نیز انجام خواهد شد و نحوه اعلام در پرونده درج می‌شود.

ماده 12- حضور آن دسته از اعضای کمیسیون که در پرونده مورد بررسی ذینفع می‌باشند در جلسه مجاز نیست.

ماده 13- در هر جلسه اعضای کمیسیون پس از مطالعه پرونده و بحث و بررسی، نظریه کارشناسی خویش را ذیل خلاصه پرونده‌ای که به آنها ارایه شده درج می‌نمایند تا به عنوان مستند ضمیمه پرونده شود.

ماده 14- صورت‌جلسه کمیسیون به صورت روشن، مستدل و مستند به مدارک موجود بر اساس نظر حداقل دو سوم اعضا تهیه و تنظیم می‌گردد.

ماده 15- صورت‌جلسه کمیسیون پس از تنظیم بلافاصله تایپ شده و در همان جلسه توسط کلیه اعضا امضا می‌شود و سپس طی نامه‌ای با امضای معاون پزشکی و بالینی و یا مدیرکل یا رییس مرکز مربوطه به مرجع یا مراجع استعلام‌کننده به مطمئن‌ترین و سریع‌ترین طریق ممکن و در قبال دریافت رسید ارسال می‌گردد.

تبصره: تصویر استعلام مرجع ذیربط همراه با صورتجلسه کلیه کمیسیون‌های انجام شده به صورت ماهیانه از ادارات‌کل به دبیرخانه اداره‌کل امور کمیسیون‌های پزشکی در ستاد مرکزی سازمان ارسال می‌گردد.

ماده 16 - در صورت وجـود اشکال شکلی در نظـریه کمیسیون بنا به پیشنهـاد مدیرکل و با دستور رییس سازمان یا معاون امور پزشکی و بالینی بازنگری نظریه ارایه شده در کمیسیون دیگر امکان‌پذیر خواهد بود.

تبصره: چنان‌چه نظریه کمیسیون به مرجع استعلام کننده ارسال شده باشد تشکیل کمیسیون مجدد منوط به هماهنگی با مرجع ذیربط خواهد بود.

ماده 17- در صورت اعتراض به نظریه کمیسیون و ارجاع از مرجع ذیربط برگزاری کمیسیون مجدد برای هر پرونده تنها یک بار در کمیسیون مرکز استان یا استان مجاور با اعضا متفاوت امکان پذیر است.

ماده 18- پس از برگزاری دو نوبت کمیسیون در استان در صورت اعتراض، پرونده بصورت تکمیل شده با کلیه مستندات جهت کارشناسی و اعلام نظر به کمیسیون مرکزی ارجاع می‌گردد.

ماده 19- حق الزحمه حضور در جلسات کمیسیون مطابق ضوابط و تعرفه‌های مصوب رییس محترم قوه‌قضاییه پرداخت می‌شود.

تبصره: در صورتی‌که بدنبال کالبدگشایی و بررسی‌های لازم درپزشکی قانونی امکان تعیین علت فوت توسط بخش تشریح نباشد و بنا به تشخیص مدیرکل نیاز به تشکیل کمیسیون به منظور تعیین علت فوت باشد، اخذ تعرفه کمیسیون لازم نیست.

این دستورالعمل در 19 ماده و 8 تبصره تنظیم و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می‌باشد و آیین‌نامه و دستورالعمل‌های قبلی کان لم یکن تلقی می‌گردد.

مدارک مورد نیاز برای دریافت خدمات در مراکز پزشکی قانونی

معاینات پزشکی برای مصدومین ناشی از نزاع و تصادف:

 نامه از مراجع قضایی یا کلانتری‌ها، کارت شناسایی معتبر یا دو قطعه عکس تمام رخ، پرداخت مبلغی برای تشکیل پرونده، در صورت تعیین نقص عضو و ارش، پرداخت مبلغ

معاینه بر بالین بیمار:

نامه از مراجع قضایی، دو قطعه عکس تمام رخ، شناسنامه و تصویر از صفحه اول آن، کروکی محل معاینه، پرداخت مبلغ

معاینات روانپزشکی:

نامه از مراجع قضایی، دو قطعه عکس تمام رخ، کارت شناسایی معتبر، پرداخت مبلغ

معاینات از کار افتادگی:

نامه از مراجع قضایی، دو قطعه عکس تمام رخ، کارت شناسایی معتبر، پرداخت مبلغ

بررسی گواهی استعلاجی:

نامه از مرجع قضایی، کارت شناسایی معتبر، ارائه گواهی پزشک معالج به همراه نسخه دارویی و پرداخت مبلغ

معاینات و آزمایشات استخدامی:

معرفی نامه از مرجع قضایی، چهار قطعه عکس تمام رخ، کارت شناسایی معتبر، هزینه قابل پرداخت برابر با مجموع معاینات و آزمایشات صورت گرفته می‌باشد.

 آزمایشات اعتیاد و الکل:

نامه از مراجع قضایی، کارت شناسایی معتبر، هزینه انجام آزمایش الکل، هزینه انجام آزمایش اعتیاد

آزمایش بررسی بارداری:

نامه از مرجع قضایی،‌سه قطعه عکس تمام رخ، کارت شناسایی معتبر، پرداخت مبلغ

معاینات و آزمایشات قبول فرزند:

نامه از مراجع قضایی، چهار قطعه عکس تمام رخ از هر کدام از زوجین و پرداخت مبلغ، شناسنامه زوجین

کارشناسی کمیسیون پزشکی:

نامه از مراجع قضایی، ارائه مدارک مورد نیاز و پرداخت مبلغ

معاینات جهت اظهار نظر تحمل کیفر:

نامه از مرجع قضایی، دو قطعه عکس تمام رخ، کارت شناسایی معتبر و پرداخت مبلغ

صدور مجوز سقط درمانی:

ارائه شناسنامه زن و شوهر، سه قطعه عکس تمام رخ، تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه‌ها،‌ معرفی نامه از پزشک متخصص معالج و پرداخت مبلغ،‌ حضور زوجین در این معاینه الزامی می‌باشد.

تعیین نسبت پدر و فرزندی از طریق گروه‌های خونی:

نامه از مرجع قضایی، اصل و تصویر شناسنامه‌ها، ۴ قطعه عکس از هر نفر و پرداخت مبلغ

آزمایش DNA:

نامه از مرجع قضایی، ۴ قطعه عکس از هر نفر و پرداخت مبلغ

معاینه جسد و صدور جواز دفن:

نامه از مرجع قضایی، اصل و تصویر شناسنامه متوفی، نامه بیمارستان در صورت لزوم و پرداخت مبلغ، اصل و تصویر شناسنامه یکی از بستگان درجه یک، در صورت نیاز به آزمایشات سم شناسی و آسیب شناسی مبالغی باید پرداخت شود.

صدور گواهی فوت:

درخواست کتبی یکی از بستگان درجه یک متوفی، اصل و تصویر شناسنامه متوفی، اصل و تصویر شناسنامه بستگان درجه یک، صدور گواهی فوت برای اجساد معاینه شده در پزشکی قانونی رایگان می‌باشد.

معاینات و آزمایشات مربوط به صدور مجوز اهدای جنین:

نامه از مرجع قضایی، شناسنامه زوجین، چهار قطعه عکس از هرکدام از زوجین، پرداخت مبلغ برای هر نفر به علاوه تعرفه آزمایشات اعتیاد و الکل در صورت انجام در مرکز

تاریخچه پزشکی قانونی در جهان

در مصر قدیم قوانین مدونی برای طب قانونی و نظام پزشکی و طب کار وجود داشت. پزشکان مجبور به رعایت موازین طبی که در مدارس پزشکی به آنان درس داده میشد، بودند. انواع جراحات و بخصوص زخم های ناشی از آلات برنده شناخته شده بود. شکستگی ها ی جمجمه را حتی وقتی که بدون جراحات خارجی بود تشخیص می دادند.

در چین از سه هزار سال قبل مواردی از کاربرد علمی پزشکی قانونی گزارش شده است. چینیان در شناخت داروهای مخدر و مسمومیت ها و کاربرد حشیش، به عنوان یک داروی بیهوشی برای موارد جراحی، تبحر داشتند.

در سال 1250 میلادی کتابی در رشته پزشکی قانونی به نام His Yuan Lv (آنچه که باید پزشک قانونی بداند) در چین به چاپ رسید که در آن به مباحث مرگ، کودک کشی، سقط جنین، خودکشی، انواع خفگی ها، سوختگی و مسمومیت ها درج شده است.

در یونان از پزشکی قانونی اندکی دیرتر از سایر جوامع باستانی از جمله ایران، شروع به استفاده نمودند و با ظهور پزشکان نامدار یونان، طب و به پیروی از آن پزشکی قانونی پیشرفت بسیار زیادی نمود.

بقراط، با بحث درباره مرگهای ناگهانی و جراحات کشنده، به پزشکی قانونی اعتبار فراوان بخشید.

ارسطو، با تألیف کتابی در زمینه جنین شناسی به تشخیص سقط های جنائی کمک شایان توجهی نمود.

سابقه این حوزه تخصصی پزشکی در ایران به زمان ساسانیان برمی‌گردد و در کشورهای اروپایی از حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ سال پیش، فعالیت آن آغاز شده است.

پزشکی و حقوق از قدیم الایام مرتبط بوده اند. پیوندهایی که برای اولین بار آنها را به هم پیوند داد مذهب، خرافات و جادو بود. وظایف پزشک و فقیه در کاهن، واسطه میان خدا و انسان، متحد بود. در تمدن‌های اولیه، قوانین اولیه حقوقی، آموزه‌های دینی و احکام اجتماعی غالباً متمایز نبودند و قوانینی با محتوای پزشکی اغلب در چارچوب آنها یافت می‌شد. دادگاه‌های کلیسایی و قوانین شرعی به مسائلی توجه داشتند که نه تنها به مسائل مذهبی بلکه به پزشکی نیز مربوط می‌شد(به عنوان مثال: ناتوانی جنسی، طلاق، نازایی، حاملگی، سقط جنین، دوره بارداری و انحرافات جنسی). قدیمی ترین این سوابق مکتوب؛ قانون حمورابی، شامل قوانین مربوط به طبابت است که قدمت آن به سال 2200 قبل از میلاد می رسد. این قانون موضوع قصور پزشکی را پوشش داد و برای اولین بار مفهوم مسئولیت مدنی و کیفری را برای مراقبت های پزشکی نادرست و سهل انگارانه بیان کرد. مجازات ها از غرامت پولی تا قطع دست جراح متغیر بود، هزینه ها نیز مشخص شد. این قانون در مورد بیماری های مختلف یک برده صحبت می کند که قرارداد را باطل می کند. همچنین ارجاعاتی به زنای با محارم، زنا و تجاوز جنسی نیز گنجانده شد.

در مصر باستان، اعمال پزشک توسط قانون محدود شده بود. زخم های چاقو در قرن 17 قبل از میلاد متمایز شد. مصریان شناخت کاملی از سموم داشتند.

شواهدی وجود دارد که نشان می دهد کشیش ها در مورد علت مرگ و طبیعی بودن یا نبودن آن تصمیم گیری می کردند.

چینی ها اطلاعاتی در مورد سموم از جمله آرسنیک و تریاک 3000 سال قبل از میلاد منتشر کردند. در ایران باستان، زخم ها به یکی از هفت طبقه تقسیم می شدند، از ساده تا فانی. در یونان باستان شناختی از سموم و قوانین ضد سقط جنین وجود داشت، با این حال، کالبد شکافی انجام نشد، زیرا یک جسد مقدس تلقی می شد.

در رم 600 سال قبل از میلاد، قانونی تصویب شد که بر اساس آن زنی که در حبس مرده است باید فوراً برای نجات کودک "باز" شود. بازرسان قتل از بین شهروندان انتخاب می شدند. هنگامی که ژولیوس سزار در سال 44 قبل از میلاد به قتل رسید. (15 مارس)، پزشک آنتیستیوس بدن او را معاینه کرد و به این نتیجه رسید که تنها یکی از 23 ضربه چاقو که به قفسه سینه وارد شده است، مرگبار بوده است.

قوانین قانونی در یونان باستان (حدود 460 قبل از میلاد) بسیار مفصل بود. علاوه بر این، دوران پیشرفت های بزرگ پزشکی بود. اگرچه شواهد روشنی وجود ندارد که نشان دهد از دانش پزشکی به طور رسمی برای اثبات جرم در دادگاه‌های حقوقی استفاده شده است، اما مشخص است که بقراط و دیگران در مورد بسیاری از مسائل حقوقی پزشکی بحث کردند. این سوالات شامل مرگ و میر، زخم در قسمت های مختلف بدن، میانگین مدت بارداری، زنده ماندن کودکان متولد شده قبل از ترم و موارد دیگر بود. پاپیروسی که در مصر پیدا شده و مربوط به دوران پیش از مسیحیت است و در آن یک افسر پزشکی در اسکندریه گزارشی درباره خودکشی در دریای مدیترانه ارائه کرده است که در آن ظن قتل وجود داشته است.

قانون ژوستینیان که بین سال‌های 529 تا 564 بعد از میلاد در رم ظاهر شد، در مقررات خود حکمی را گنجانده بود که نشان می‌داد اگر یک متخصص پزشکی صرفاً به‌عنوان یک شاهد عادی در نظر گرفته می شود. آیین نامه با درایت فراوان بیان می کرد که وظیفه چنین متخصصی در واقع کمک به قوه قضائیه با تفسیر و نظر بی طرفانه بر اساس دانش تخصصی وی است.

همچنین به رسمیت شناختن مشکلات پزشکی قانونی در خاور دور وجود داشت.

به طور کلی، پزشکان از قدیم تمایل داشتند وارد حوزه پزشکی قانونی شوند و در زمان انقلاب علمی در اروپا، در روزگار گالیله و وسالیوس، زمانی که علم کاملاً مدرن متولد شد، رساله های مختلفی در مورد همه این موضوع ها نوشتند.

قاضی در چین قرون وسطی باید نه تنها یک قاضی، بلکه دادستان، وکیل مدافع، کارآگاه-سرپرست ارشد و همچنین یک شرلوک هلمز بود. حجم عظیمی از خرد طبیعی و بینش عمیق در مورد انگیزه های افراد در این فرآیند ظاهر شد و در زمان مناسب تدوین شد. هر مقامی، هر عضوی از هیئت مدیره، می تواند به سمت قاضی استخدام شود و پس از آن در پرونده های قضایی متخصص شود.

برخی از مورخان إمحوتب، یکی از مشهورترین دانشمندان مصری را به عنوان اولین پزشک قانونی جهان معرفی می‌کنند زیرا وی صدراعظم و پزشک ویژه فرعون جوزر بود. در مصر باستان بازجویی‌های قضایی درباره مرگ ناگهانی مقامات بلندپایه همراه با معاینات پس از مرگ بودند.

اولین معاینه پزشکی قانونی در سال 44 پیش از میلاد مسیح بلافاصله پس از قتل جولیوس سزار توسط دوستان و همکارانش انجام شد.

اولین کتاب در زمینه پزشکی قانونی در سال 1247 توسط سانگ چی در سلسله سونگ جنوبی چین نوشته شد، از وی به عنوان پدر پزشکی قانونی یاد می‌شود. این کتاب پنج جلدی براساس تجربیات سانگ‌چی در معاینات پزشکی قانونی طی دوران حیاتش نوشته شده‌است.

اولین کتاب درباره پزشکی قانونی در اروپا در سال 1507 با نام کد بمبرگ منتشر شد. این کتاب به اندازه‌ای مورد توجه قرار گرفت که چند سال پس از انتشارش امپراطور کارل پنجم قوانین جزایی را به کلی تغییر داد و آن را قانون جزایی کارولینا نامید، قانونی که سنگ بنای قانون جزایی آلمان شناخته می‌شود. در این قانون پزشکی قانونی در دادگاه‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و رای دادگاه‌ها در کنار دیگر مدارک موجود و شهادت‌ها، باید براساس گزارش‌های پزشکان قانونی صادر می شد.

در اواخر قرن نوزدهم پزشکی قانونی به ویژه در آمریکا به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از علم پزشکی به زیرشاخه‌ای برای تحقیق و تجسس درباره مرگ تبدیل شد. در سال 1890 در بالتیمور، آمریکا به انجمن بهداشت و سلامت دستور داد دو پزشک را تحت عنوان محققان پزشکی معرفی کند و وظیفه انجام تمامی کالبدشکافی‌ها را به آنها بسپارد.

تاریخچه پزشکی قانونی در اروپا:

مونتن:«...من هیچ نوع مردی را مریض و دیر درمان نمی بینم، مانند کسانی که تحت صلاحیت جسمانی هستند. پزشکان راضی به داشتن حکومت بر بیماری ها نیستند، بلکه سلامتی را مریض می سازند تا مبادا انسان در هر زمان از اختیار آنان بگریزد. با سلامتی ثابت و کامل، آیا آنها برای برخی بیماری های خطرناک آینده استدلال نمی کنند؟»

در قرن 15 و 16، رنسانس با یک انقلاب فرهنگی واقعی در اروپا و فرانسه همراه بود. مونتن، انسان‌گرا و نویسنده بوردو، به‌ویژه با تفکرش در مورد پزشکی، پزشکان و بیماری، به شدت در این جنبش مشارکت داشت. 2 گزارش پزشکی قانونی ارائه شده قدیمی ترین شواهد شناخته شده از فعالیت پزشکی قانونی در بوردو در قرن شانزدهم است. آنها مربوط به بازدید از زندان در سال 1556 و انتقال رسمی جسد مردی است که در سال 1579 به دار آویخته شده بود. نویسندگان همچنین توضیح می دهند که چگونه کالبد شکافی ها قبل از سال 1573 در بوردو انجام می شد، سالی که مطالعات پزشکی در آن اصلاح شد. با این حال، اولین تدریس رسمی پزشکی قانونی در بوردو (Ecole Royale de Médecine) تنها در سال 1814 آغاز شد.

در سال 1553، چارلز پنجم، امپراتور ژرمن، قانون کارولین را منتشر و اعلام کرد، که به وضوح در بخش‌های مربوطه خود بیان می‌کرد که برای راهنمایی قضات در موارد قتل، زخمی شدن، مسمومیت، حلق آویز کردن، غرق شدن، کودک‌ کشی، سقط جنین و شرایطی که منجر به صدمه به شخص می شود باید گواهی پزشکی متخصص اخذ شود.

فرانسه همچنین در میان کشورهای اروپایی در زمینه پرورش سیستم پزشکی قانونی شروعی زودهنگام داشت. از سال 1570 تا 1692، فرانسه قوانینی را وضع کرد که مانند قوانین آلمان، از توسعه پزشکی قانونی به عنوان یک رشته دانشگاهی حمایت می کرد. با این حال، در سال 1690 پیشرفت در پزشکی قانونی عملاً به قهقرا رفت و تا پس از انقلاب فرانسه در قرن بعدی، دوباره پیشرفت رو به جلو آغاز نشد.

در همین حال، در ایتالیا، پزشکی به نام Fortunato Fedele در سال 1602 یک جلد نسبتاً جامع در پزشکی قانونی با عنوان De Relationes Medicorum منتشر کرد. ایتالیایی دیگر، پائولا زاکیا، پزشک پاپ، کتاب عظیم Questiones Medicina-Legales را منتشر کرد که به سرعت کار فدله را تحت الشعاع قرار داد. کتاب زکیا به تفصیل درباره مسائل مربوط به سن، مشروعیت، بارداری، مرگ در حین زایمان، شباهت کودکان به والدین، زوال عقل، مسمومیت، ناتوانی جنسی، بیماری های ساختگی، معجزات، تجاوز جنسی، مثله کردن و مسائل مربوط به بهداشت عمومی بحث می کند. این اثر دارای کاستی هایی است که به راحتی می توان آن را با دوران نگارش آن توضیح داد. به عنوان مثال، دانش آناتومی و فیزیولوژی ناقص و اشتباه بود. این کتاب همچنین شامل بخش‌هایی در مورد روش‌های مختلف شکنجه در آن زمان است، و بخشی دارد که به معجزات می‌پردازد، با وجود این کاستی ها، جلد ارزشمند و تاثیرگذاری بود.

پزشکی قانونی تنها به عنوان یک پیگیری نظری تلقی نمی شد و در نهایت به دادگاه آورده شد. به عنوان مثال، در سال 1667 شوامردام، در آلمان، ادعا کرد که اگر نوزاد واقعا نفس می‌کشید، ریه‌های نوزاد تازه متولد شده در آب شناور می‌شد. یعنی اگر مرده به دنیا نیامده باشد و زندگی کرده باشد و متعاقباً بمیرد، یا به علل طبیعی یا با قتل. در سال 1681، شرگر پزشک آلمانی از این آزمایش استفاده کرد و دختری را که به قتل فرزند نامشروعش متهم شده بود، تبرئه کرد.

پزشکی قانونی در محافل آموزشی رسمی شروع به ترویج کرد. در سال 1650، Michiaelis، در آلمان، در مورد پزشکی قانونی سخنرانی کرد. در سال 1720، کرسی های استادی در این زمینه توسط ایالت تأسیس شد. آلمان در واقع اولین کلینیک شناخته شده پزشکی قانونی را در وین در حدود سال 1830 و دومین کلینیک در برلین را در سال 1833 تأسیس کرد. فرانسه اولین کلینیک خود را در سال 1840 تأسیس کرد. فرانسه همچنین از سال 1803 مقرر کرده است که قضات از متخصصین پزشکی استفاده نمایند که در پزشکی قانونی تحصیل کرده باشند. فرانسه اولین کرسی حرفه ای خود را در پزشکی قانونی در سال 1794 تأسیس کرد. بریتانیای کبیر در سال 1803 اولین کرسی پزشکی قانونی خود را در دانشگاه ادینبورگ تأسیس کرد. تا سال 1876، در تمام دانشکده های پزشکی آن کرسی وجود داشت.

این شناخت های آکادمیک نباید باعث شود که فرد باور کند که پزشکی قانونی وارد یک دوره کاملاً روشن فکری شده است. توسعه آن همواره از نظر آکادمیک متلاطم و برخلاف جریان فکری زمانه بود. به عنوان مثال، در طول دوره 1620 تا 1720، موضوع جدی گفتگو در محافل پزشکی و پزشکی این بود که آیا زن می تواند توسط شیطان حامله شود یا در خواب. در موردی که شوهر چهار سال از زنش جدا شده بود، به این دلیل که فرزند پدری خود را مدیون خواب است. در سال 1726، در حضور قاتل، زخم های قربانی او "دهان بسته شده خود را باز می کند و دوباره خونریزی می کند." دادگاه ها شهادت کارشناسان پزشکی را در مورد این خونریزی معجزه آسا از جسد می پذیرند. استخوان های کشف شده از حیوانات برای محکوم کردن مردان به قتل استفاده می شود. بالاترین مقامات پزشکی قانونی از اعتقاد به ارواح، جادوگران و تصرف توسط شیطان حمایت می کردند. آنها تا سال 1752 با روحانیون متحد شدند و همه کافران به این احکام را بدعت گذار و ملحد معرفی کردند. مقامات همچنین آزار و شکنجه، غرق کردن و سوزاندن هزاران مجنون را توصیه کردند، زیرا آنها در نهایت «آتش‌های جهنم» بودند که «به تحریک شیطان متحرک و فریفته شدند».

در قرن پنجم، زمانی که اقوام ژرمن و اسلاو بر اروپای غربی تسلط یافتند، سیستم غرامتی را برای جایگزینی سیستم بدوی انتقام گیری شخصی ایجاد کردند. مسؤول جراحت، مبلغی را به زیان دیده یا در صورت فوت به بستگان وی پرداخت می کرد. از آنجایی که پرداخت با شدت زخم متفاوت بود، طبقه بندی زخم ها در کد و امکان دعوت از کارشناسان برای شهادت در مورد خسارت مهم بود. در قوانین ویزیگوتیک و باواریا، آسیب به زنان باردار، کودک در رحم، مسمومیت زندانیان، و مجازات پزشکان سهل انگار در صورت فوت بیمار، ذکر شده است.

شارلمانی تلاش کرد تا حدودی به قوانین امپراتوری وحدت بخشد. ضرورت ارائه کلیه شواهد مربوطه در پرونده های قضایی تشخیص داده شد. مقالاتی در مورد مداخله مستقیم پزشکان و دستوراتی به قضات برای جستجوی تمام شواهد پزشکی مربوطه، به ویژه در مواردی که مربوط به جراحات، نوزادکشی، خودکشی، تجاوز جنسی، حیوانات و طلاق به دلیل ناتوانی جنسی است، بحث می‌کرد. اسیزهای اورشلیم در سال 1100 برای دادگاه ها دستور معاینات پزشکی را فراهم کردند. در مورد قتل، جسد باید مورد بررسی قرار می گرفت و گزارشی از آنچه پیدا شده، محل جراحات و مکانیسم احتمالی که باعث آن شده بود، تهیه می شد.

در ایتالیا، در سال 1249، هوگو دو لوکا به عنوان یک متخصص پزشکی ادای سوگند یاد کرد. گزارش های پزشکی از این زمان نشان می دهد که کالبد شکافی برای تعیین علت مرگ انجام شده است. پاپ اینوسنتس سوم در سال 1209 برای تعیین جراحات، پزشکانی را به دادگاه ها منصوب کرد. در آلمان، در سال 1507، یک قانون جزایی جامع ایجاد شد که خواستار اثبات علت در همه مرگ‌های خشونت‌آمیز بود. این اجازه باز شدن اجساد را داد و نشان دهنده پیشرفت در جهت انجام کالبد شکافی پزشکی و توسعه پزشکی قانونی به عنوان یک رشته حرفه ای جداگانه بود. در قرن هفدهم به موضوعی برای آموزش ویژه تبدیل شد و در آغاز قرن هجدهم، کرسی های اختصاصی پزشکی قانونی در دانشگاه های آلمان ایجاد شد. تقریباً در این زمان، اولین کاربردهای مشاهدات پزشکی که صرفاً برای کمک به عدالت طراحی شده بودند، ساخته شدند. آزمایش هیدرواستاتیک برای بررسی اینکه آیا کودکی زنده به دنیا آمده است در موارد مشکوک به کودک کشی استفاده شد.

اولین کتاب در پزشکی قانونی که به زبان انگلیسی نوشته شده توسط ساموئل فار در سال 1788 با عنوان عناصر حقوق پزشکی، شرح مختصر و جامعی از یافته های بدن انسان است که برای قضاوت توسط مراجع قضایی و دادگاه های حقوقی در پرونده های طلاق مورد نیاز است. اولین معلم بریتانیایی پزشکی قانونی، اندرو دانکن، استاد فیزیولوژی بود که در سال 1789 دوره ای از سخنرانی در مورد پزشکی قانونی و بهداشت عمومی ایراد کرد. پسر او، اندرو دانکن، جونیور، اولین استاد در این موضوع در دانشگاه شد. دانشگاه ادینبورگ، جایی که اولین کرسی پزشکی قانونی در دنیای انگلیسی زبان تأسیس شد. آلفرد تیلور (1806-1880)، استاد فقه پزشکی در دانشکده پزشکی بیمارستان گای، اصول و عملکرد حقوق پزشکی را نوشت. انجمن بریتانیا در پزشکی قانونی در سال 1950 تأسیس شد و بعدها آکادمی علوم پزشکی قانونی بریتانیا در سال 1960 ایجاد شد.

کدهای ژرمنی اولیه:

با بازگشت به صحنه اروپا، می‌توان اشاره کرد که تا قرن شانزدهم هیچ کاربرد یا پیشرفت قابل توجهی ثبت نمی‌شود. در سال 1507، تحت نظارت اسقف بامبرگ، یک قانون جزایی جامع و منظم منتشر شد که به زودی توسط تعدادی از کشورهای همسایه آلمان نیز تصویب شد. به نظر می رسد اعتبار اصلی کار واقعی مربوط به جان، بارون شوارتزنبرگ باشد، و از آنجایی که ما واقعاً باید به Coda Bambergensis به عنوان نقطه شروع علم پزشکی قانونی آنطور که می فهمیم نگاه کنیم، درست است که نام دو فرد اصلی باید ثبت شود.

در یک بازه زمانی بسیار کوتاه، در سال 1553، به وضوح بر اساس و توسعه یافته از قانون بامبرگر، قانون هنوز هم مهم Constitutio Criminialis Carolina یا قانون کارولین ظاهر شد که توسط امپراتور چارلز پنجم به عنوان کد قانونی منتشر و اعلام شد. از این پس در سرتاسر امپراتوری گسترده او مشاهده می شود. در هر دو این کدهای اولیه آلمانی، برای اولین بار به طور واضح و قطعی مقرر شده است که در موارد قتل، مجروح، مسمومیت، حلق آویز کردن، غرق شدن، نوزاد کشی، سقط جنین و موارد دیگر باید از گواهی پزشکی متخصص برای راهنمایی قضات استفاده شود.

اهمیت قانون کارولین به زودی در تغییرات قانونی در جاهای دیگر، به ویژه در فرانسه، منعکس شد و در واقع در سرتاسر اروپا باور به جادوگری خیلی زود یا خیلی ناگهانی از بین رفت، اما شک و تردید فزاینده ای نسبت به ارزش محاکمه توسط مصیبت ها و دیگر آثار قرون وسطایی وجود داشت. پزشکان آن زمان نقش خود را در ایجاد دیدگاهی سالم تر در مورد چنین موضوعاتی ایفا کردند زیرا پزشکی نیز در حال مبارزه از وضعیت رکود نسبی خود بود.

پاره، فیدلی و زکیا:

بنابراین، در چنین شرایط مساعدی، جای تعجب نیست که پزشکان آن دوره را می‌یابیم که علاقه‌ای جدید و سرزنده به استفاده از دانش خود در حل مشکلات حقوقی دارند. آثار منتشر شده در مورد این موضوع در نیمه دوم قرن شانزدهم ظاهر شد و احتمالاً باید به Ambroise Pare افتخار داد که در سال 1575 یکی از مجلدات خود را به بحث در مورد تولدهای هیولایی، بیماری های شبیه سازی شده، روش ها و مواردی که در تهیه گزارش های پزشکی و حقوقی باید اتخاذ شود اختصاص داد. با این حال، اولین اپولز پزشکی و قانونی اینگنوم توسط یک پزشک ایتالیایی به نام فورتوناتو فیدلی بود و این نیز قبل از پایان قرن، در سال 1602 ظاهر شد.

این کتاب De Relationlibuis Medicorum نام داشت و شامل چهار کتاب با اندازه قابل توجه بود. اگرچه از بسیاری جهات منعکس کننده آموزه ها و خرافات معتبر کلیسایی و غیر آن بود که در آن زمان غالب بود، مدرنیته نسبی دامنه آن قابل توجه است و انسان از شباهت مداوم مشکلاتی که قانون با آن مواجه است شگفت زده می شود. مهم است که به کدام قرن، یا کشور، یا کدام نظام قانونگذاری مربوط می شود.

اما به زودی کتاب های فیدلی تحت الشعاع اثری تأثیرگذارتر قرار گرفت. این توسط ایتالیایی دیگر، پل زکیا، پزشک پاپ بود.

و یکی از برجسته ترین پزشکان اروپا در آن زمان. بین سال‌های 1621 و 1635 او Qulaestiones Medico-Legales یادبود خود را در سه جلد بزرگ منتشر کرد. از این میان، مورد اول بیشترین علاقه را دارد، زیرا حاوی توضیح زکیا از وضعیت موجود دانش و اعتقاد در کل زمینه پزشکی قانونی است. در جلد دوم، طیف گسترده ای از سؤالات فرضی مطرح و مورد بحث قرار می گیرد، در حالی که جلد سوم شامل تصمیمات معتبر روتا روتا در مورد مسائل مختلف است. طرح کلی مطالب جلد اول به شرح زیر است: کتاب اول: سن، مشروعیت، حاملگی، ابرپا و خال و مرگ هنگام زایمان: شباهت فرزندان به والدینشان.

 دوم: زوال عقل مسمومیت.

سوم: ناتوانی جنسی، بیماری های ساختگی، طاعون و سرایت

چهارم: معجزات،باکرگی، تجاوز جنسی.

پنجم: روزه گرفتن، زخم ها، مثله کردن، شوری هوا.

این اثر کاستی‌های مشترک زیادی با فیدلی دارد. دانش آناتومی و فیزیولوژی کلی و نادرست بود. گنجاندن بخشی از معجزات به خودی خود به اندازه کافی آشکار کننده است و تأمل برانگیز است که آشنایی با روش های مختلف شکنجه برای پزشکان آن دوره بیش از یک دغدغه آکادمیک صرف بود. اما در مجموع اثری قابل توجه، علمی و آگاهانه از دوران خود است و به خوبی سزاوار شهرت و اعتبار بالایی بود که بلافاصله به دست آورد و برای مدت طولانی آن را حفظ کرد. این شهرت بالا به کشور مادری نویسنده محدود نشد، بلکه در سراسر اروپا گسترش یافت. اما اگر چه این دو پزشک ایتالیایی، فیدلی و زکیا، به این ترتیب زود به چنین نوید و تمایزی در این زمینه دست یافتند، باید توجه داشت که برتری ایتالیا حفظ نشده است، و تا زمان‌های اخیر است که موارد بیشتری وجود داشته است.

در فرانسه، جلد پیشگام آمبرواز پاره پس از فاصله ای محترمانه با آثار جامع تر جندری (1650)، دبلگنی (1684)، و دورو از پاریس (1693) دنبال شد. هم در آنجا و هم در جاهای دیگر، علاقه فعال و مشاهده دقیق به تدریج بر ارزش شواهد پزشکی می افزاید و روش های تجربی به طور فزاینده ای به کار گرفته می شدند.

تحت تأثیر Vesalius، Fallopius، Eustachius. و دیگران، دانش آناتومی بسیار افزایش یافت. هاروی (1628) گردش خون را ثابت کرد و پیشرفت های قابل توجه دیگری در فیزیولوژی وجود داشت. شایان ذکر است که جالینوس و هاروی هر دو در مورد تفاوت بین ناز جنین و نوزادی که نفس می‌کشیده اشاره کرده بودند، و این آزمایش در کد بامبرگر ذکر شده است. با این حال، توماس بارتولین، یک پزشک دانمارکی، که در سایر ارتباطات نیز شناخته شده است، در سال 1663 توجه جدیدی را به آزمایش هیدرواستاتیک برای تعیین اینکه آیا بافت ریه تنفس کرده است یا خیر، جلب کرد. به نظر می رسد اولین کاربرد عملی ثبت شده این آزمون در سال 1682 انجام شده باشد.

افزایش علاقه به پزشکی قانونی در آلمان و فرانسه:

اگرچه ممکن است گفته شود که پزشکی قانونی مدرن در ایالات آلمانی متولد شده است.

پزشکان آلمانی، به‌طور شگفت‌انگیزی، به اندازه کافی، در آثار منتشر شده‌ی خود تسریع نمی‌کنند. با این حال، آنها از نظر عملی بیکار نبودند و کاربرد پزشکی قانونی در آلمان سریعتر از هر جای دیگری پیش رفت. در آلمان اولین آموزش سیستماتیک در این موضوع توسط مایکلیس، از حدود سال 1650 و پس از آن توسط Bohn ارائه شد.

هر دو در لایپزیگ در سال 1689، Bohn اولین اثر مهم را در این زمینه در آلمان منتشر کرد، در مورد زخم ها، و پس از آن در سال 1704 رساله جامع تر خود، De Officio Medici Duplici، Clinici Ni,niirlumii aiC Forenisis منتشر شد. پس از آن، تعداد نویسندگان آلمانی در مورد این موضوع به سرعت افزایش یافت، که گواه اهمیت فزاینده ای است که به این موضوع داده می شود. Corpus Jutngis Medico-Legale اثر والنتینی در سال 1722 اولین اثری بود که به طور جدی با برتری زکیا رقابت کرد، و سایر مشارکت‌های چشمگیر دیگری توسط بوئرنر، زیتمن، تیچ مایر، آلبرتی و دیگران به ادبیات ارائه شد. موارد منتشر شده یا مجموعه‌ای از پرونده‌ها به طور فزاینده‌ای متعدد شدند و به تعریف مشکلاتی که معمولاً با آن‌ها مواجه می‌شوند و روش‌هایی که می‌توان آن‌ها را به بهترین شکل ممکن حل کرد، کمک زیادی کرد. تعدادی کرسی استادی در پزشکی قانونی یا دولتی در دانشگاه ها تأسیس شد و برتری آلمان در این موضوع با تلاش و تألیف (Plenck (1781، متزگر (1793) و دیگران به طور محکمی تثبیت شد.

هیچ کشور دیگری چنین علاقه و فعالیت مداومی از خود نشان نداده بود. ایتالیا با اتکای کامل به نوشته‌های زکیا، به یک کشور غیر مترقی تبدیل شد. در جاهای دیگر علاقه بی‌نظمی و اسپاسم‌کننده بود. حتی در فرانسه پیشرفت اندکی یا هیچ پیشرفتی حاصل نشد تا پس از پایان قرن هجدهم، زمانی که افزایش قابل توجهی در علاقه آنها رخ داد. اعتبار اولیه برای این باید به لویی برسد، که آثار منتشر شده او به زودی مورد احترام قرار گرفت. Menioires او که در سال 1788 ظاهر شد، به علائم مرگ، غرق شدن، خودکشی و دار زدن به قتل رسید. موضوعات دیگر همچنین از او به عنوان اولین معلم نظام مند فقه پزشکی در فرانسه یاد می شود. لوئیس توسط افراد دیگری مانند سالین دنبال شد، که تحقیقات او در مورد یک مورد مسمومیت خورنده تصعید نقطه عطفی در تاریخ سم شناسی است. لافوس، که نه تنها علائم مثبت بارداری و زایمان را توصیف کرد، بلکه پدیده‌های مختلف پس از مرگ را نیز بررسی کرد و نشان داد که چگونه می‌توان آنها را از اثرات آسیب قبل از مرگ متمایز کرد. Chaussier، که در سال 1789 خاطرات قابل توجهی را ارائه کرد که به طرز تحسین برانگیزی بر اهمیت پزشکی قانونی تأکید و نشان می داد و یک دوره کامل سخنرانی در این موضوع را برای کلاس بزرگی از دانش آموزان افتتاح کرد. سه کرسی پروفسوری فرانسوی در پزشکی قانونی در پاریس، استراسبورگ و مون پلیه تأسیس شد. سرنشین صندلی پاریس پروفسور ماهون به شهرت قابل توجهی دست یافت، و شاید مهمتر از همه، نام فودره، پیش از پایان قرن، با انتشار کتاب Traite de Me'decine Legale et HvgieU'e Publique در سال 1796 ظاهر شد. بنابراین می توان گفت که در حالی که آلمان همچنان پیشتاز بود، فرانسه به سرعت در حال پیشروی بود، در حالی که بریتانیا به سختی وارد میدان شده بود.

به طور کلی، می توان گفت که سیستم های حقوقی که در اکثر کشورهای اروپایی عمل می کنند، اساساً همان سیستم هایی بودند که امروزه اعمال می شوند. بسیاری از تغییرات مهم و بسیار مهم وجود دارد. به عنوان مثال، در بریتانیا، تعداد جرایم بزرگ تقریباً از 150 به یک کاهش یافته است. امکانات دفاع از متهمان به تدریج بهبود یافته است و استانداردهای اثبات مورد نیاز امروز بسیار بالاتر از سال 1800 است.

پزشکی قانونی در آلمان:

در نشست کونیگزبرگ در سال 1860 یازده بخش ساخته شد که پنج بخش آن پزشکی بود: آناتومی و فیزیولوژی، طب عملی، جراحی و چشم پزشکی، زنان و زایمان، روانپزشکی. پزشکی قانونی یا "Staatsarzneikunde" گنجانده نشده است.

جای این است که بپرسیم چرا نمایندگان این حوزه با وجود تلاش و ابتکار علمی در سالهای بعد حتی در همایش های طبیعت گرایان ظاهر نشدند؟ در اوایل قرن نوزدهم و اوایل قرن، چندین مقاله ادواری در منطقه آلمانی زبان در رابطه با مسائل پزشکی قانونی وجود داشت، به عنوان مثال. دانیلز (1776)، پیل (1783-1793)، برنت (1818-1832)، هنکه2 (1821-1864)، منده (1819-1929) و چندین کتاب درسی مرتبط (به پیوست A کتاب های درسی و تک نگاری ها (به ترتیب زمانی)، پیوست مراجعه کنید. B Periodicals: Teichmeyer (1722)، Plenck (1781)، Metzger (1793)، Masius (1810)، Bernt (1913) und Henke. مقالات فردریش برای انسان شناسی قانونی برای اولین بار در سال 1850 و مجله پزشکی عمومی کاسپر برای کانکس در سال 1852 منتشر شد. امروز نمی توان پاسخ قانع کننده ای داد. می توان تصور کرد که سنگینی کار پزشکی قانونی در آن زمان برای سخنرانی چندان مناسب نبود. تا حدی سخنرانی ها هنوز تحت تأثیر الگوی بزرگ پائولوس زکیا بود که اغلب در صورت مشکلات در شواهد از او نقل قول می شد.

یکی از دلایل فقدان ظاهر ممکن است این باشد که روش های علمی جدید ابتدا باید در دادگاه در رابطه با ارزش شواهد آنها بررسی می شد. علاوه بر این، شرایط سیاسی و همچنین دستور مطالعه جدید در سال 1852 که دیگر شامل پزشکی قانونی نمی شد، مطمئناً به ظاهر کمتر نیز منجر شد. در نهایت، «فیزیکدانان» (که در آن زمان پزشکان قانونی نیز نامیده می شدند) ممکن بود زمان کمتری برای سفرهای اضافی داشته باشند زیرا کارمندان علمی وجود نداشتند.

در حالی که پزشکی قانونی با این شرایط از توسعه آزادانه جلوگیری می کرد، سایر افراد از یک تحول شهاب سنگی عبور کردند.

انتصاب یوهانس مولر (1833) به عنوان استاد آناتومی و فیزیولوژی در برلین آغاز یک علم دقیق طبیعی بود. زمانی که رودولف ویرچو پس از مرگ الکساندر فون هومبولد، کار موفقیت آمیز خود را در انجمن طبیعت گرایان و پزشکان آلمان آغاز کرد، به طور گسترده ای پیشرفت کرد. این زمان برای پزشکی قانونی مساعد نبود زیرا از بسیاری از طرف ها از ویرچو خواسته شد تا گزارش های کارشناسان را تهیه کند. نظری کوتاه برگرفته از داستان زندگی آکرکنشت در مورد ویرچو بسیار آشکار کننده است: «... به عنوان مثال. او (ویرکو) سال‌ها دانشکده‌های بهداشت، پزشکی قانونی و تاریخ پزشکی را مسدود کرد، نه به این دلیل که این رشته‌ها را دست کم می‌گرفت، بلکه به این دلیل که فکر می‌کرد تدریسش کافی است». در سال 1848 ویرچو به طور جدی خواستار لغو پزشکان حقوقی شد. با جست‌وجوی دلیل مشخص می‌شود که او سعی در دستیابی به اصول دموکراتیک در دادرسی کیفری داشته است. به نظر آشتی‌جویانه می‌آید و نگرش شریف ویرشو را نشان می‌دهد که وی در پیش‌گفتار مجموعه رساله‌های خود در سال 1879 می‌نویسد: «سبکی که در این مجموعه رساله استفاده می‌شود، اغلب واضح‌تر از آنچه معمولاً در ادبیات علمی می‌بینید است. تا حدی، این را می‌توان با این واقعیت توضیح داد که نه تنها تعداد کمی از این مقالات در زمانی نوشته شده‌اند که خود من جوان بودم و حرکت ذهن هیجان‌انگیز بود. بخش اول عمدتاً از سال‌های 1848 و 1849 گرفته شده است. از آن زمان تا حدودی در دیدگاه علمی و همچنین در استفاده عملی پیشرفت کردم که باورها و نظرات من را در مورد جزئیات به طرز محسوسی تغییر داد. با این حال من از دیدگاه های ناقص خود خجالت نمی کشم زیرا توانستم با تحقیق و تجربه خود به دیدگاهی حتی بالاتر برسم. من حتی از اعتراف به اشتباهاتم که توسط دیگران تصحیح شده اند کوتاهی نمی کنم. ممکن است خوانندگان جوان تر رساله های من را از اشتباه کردن باز دارد، وقتی آنچه را که من تجربه کرده ام در ذهن دارند.»

هدف ویرچو حمایت از آناتومی پاتولوژیک بود که قبل از او چندان مورد قبول نبود. او شکایت کرد که "در پروس آناتومی پاتولوژیک تنها به صورت اتفاقی و تکه تکه توسط آناتومیست ها، پزشکان و پزشکان قانونی دنبال می شد. "حتی در حال حاضر (1859) تنها یک کرسی رسمی وجود دارد..." در حالی که در اتریش حتی کوچکترین دانشگاه استانی نیز یک کرسی دارد." اصطکاک با پزشکی قانونی تا پایان دهه 60 ادامه داشت. ویرچو همچنین در تنظیم مقررات کالبد شکافی پزشکی قانونی مطابق با ذهن خود موفق بود (1875).

در وین، پزشکی قانونی نیز بسیار ضعیف بود. از سال 1843 تا 1875، کرسی "Staatsarzneikunde" توسط نمایندگان آناتومی پاتولوژیک بر عهده گرفت. بیر که پس از مرگ کولتشکا (1847) صندلی را در وین تهیه کرد، برای مدت کوتاهی این وضعیت را توصیف کرد: «بسیاری که از استعداد نادر و دانش همه‌کاره آناتومیست‌های تک پاتولوژی خیره شده‌اند وسوسه می‌شوند خود آناتومی پاتولوژیک را پزشکی قانونی یا پزشکی قانونی تشخیص دهند. حتی به عنوان "Staatsarzneikunde".

توسعه پزشکی قانونی نیز با این واقعیت مانع شد که مراقبت های بهداشتی عمومی نیز برای استقلال تلاش کرد، که در کنفرانس های طبیعت گرایان آشکار شد. در نشست فرانکفورت در سال 1867، پتنکوفر در یک سخنرانی پرشور برای جدا کردن بهداشت از پزشکی قانونی برخاست. او صریحاً شکایت کرد: "کنترل کردن پزشکی قانونی و پلیس پزشکی همیشه دشوار بوده است، زیرا هر دو اهداف مشابه اما همچنان متفاوت دارند." این سخنرانی البته خطاب به دانشکده ها و وزیر آموزش و پرورش و امور فرهنگی بود. با این وجود، اهمیت کنفرانس طبیعت گرایان را در زمینه توسعه علمی جدید به ما نشان می دهد.

نیاز اجتماعی به دلیل شرایط بد زندگی در محله‌های شهری که خطر اپیدمی را ایجاد می‌کرد، افزایش یافت. اقدام برای بهبود امور به فوریت مورد نیاز بود. لحظه بزرگ آناتومی و بهداشت پاتولوژیک بود. بنابراین، تعجب آور نیست که پزشکی قانونی مجبور به بازگشت شد. با این وجود، نه تنها با چشمان بسته در حیاط خلوت ایستاده بود - حتی ویرچو نیز به معاینات کاسپر احترام می‌گذاشت و در مقاله‌اش «رادیکالیسم و معامله» به معنای واقعی کلمه از او استناد کرد: «آقای. کاسپر بین مرگ و میر در خانواده های شاهزاده آلمانی و ارل ها از یک سو و مرگ و میر دریافت کنندگان خیریه برلین از سوی دیگر مقایسه کرد. او می‌گوید: «اگر 1000 نفر از هر دو دسته را که در یک تاریخ متولد شده‌اند در نظر بگیرید، متوجه می‌شوید که بعد از 10 سال، نیمی از ثروتمندان هنوز زنده هستند. دو برابر بیشتر از ثروتمندان تا رسیدن به 70 سالگی زنده می مانند که به اصطلاح هدف طبیعی زندگی است. سه برابر ثروتمندان 85 ساله و حتی چهار برابر بیشتر از فقیرها 90 ساله می شوند. یا به عبارت دیگر: میانگین مدت زندگی کنت ها و شاهزادگان 50 سال و صدقه گیرندگان 32 سال بود و شانسی که به دنیا آمدن بر بالشتک های ثروتمندان به او هدیه داد 18 سال بیشتر از زندگی. کسی که روی لایه کاه زن گدا به دنیا آمده بود باید زندگی می کرد! ....

به احتمال زیاد حملات Virchow تنها دلیل تغییر جهت تحقیقات در پزشکی قانونی نبوده است، اما توسعه آناتومی پاتولوژیک ممکن است یک اثر متحرک داشته باشد.

هنگامی که ویرچو در سال 1856 از وورزبورگ به برلین بازگشت، علم پزشکی قانونی - به لطف کار خستگی ناپذیر کاسپر - به خوبی تثبیت شد و اختلاف نظرها نتوانست تأثیری پایدار داشته باشد. انتقاد اغلب تنها یک علامت را انتخاب می کند بدون اینکه متوجه پیوندهای پیچیده ای باشد که با تغییر در تضاد است. روش‌های علمی بخشی از پزشکی قانونی با کاسپر شد که سعی کرد با آزمایش‌هایی با اجساد مرده پاسخی برای سؤالات نامشخص پیدا کند. به عنوان اصل راهنمای کتاب درسی عملی خود در پزشکی قانونی که در سال 1856 منتشر شد (ویرایش اول) او اصل استورک را انتخاب کرد: "Non hypotheses condo, non opiniones vendito; quod vidi scripsi”.

خواندن مقدمه مفصل مشکلاتی را که معلمان علوم پزشکی قانونی در آن زمان با آن دست و پنجه نرم می کردند آشکار می کند. کاسپر از بیان این موضوع به وضوح ابایی نداشت. «از آنجایی که نویسندگان به میز خود وابسته بودند، در غیاب مشاهدات خود مجبور بودند به نویسندگان سابق مراجعه کنند... نقل قول‌ها باید آنچه را که نمی‌توان با ابزارهای دیگر اثبات کرد تأیید می‌کرد.»

کاسپر مخالف رهایی پزشکی قانونی از پزشکی عمومی بود "... پزشک قانونی پزشک است، نه بیشتر، نه کمتر، نه چیزی متفاوت". علاوه بر این، او نسبت به شک و تردید ظریف هشدار داد که می تواند به نفی کامل افزایش یابد. ارزش اثبات باید همیشه مورد توجه قرار گیرد. اینها افکاری هستند که حتی امروز هم پذیرای کامل ما هستند.

شخصیت برجسته ویرچو و نظرات متضاد او ممکن است یکی از دلایل این واقعیت باشد که علم پزشکی قانونی بخشی از جلسات طبیعت گرایان در طول زندگی کاسپر نبوده است. این تنها زمانی تغییر کرد که ویرچو در مراحل بعدی زندگی خود به سایر زمینه های تحقیقاتی ادامه داد. درخواست پتنکوفر در سال 1867 تأثیر چندانی بر جلسات طبیعت شناسان و پزشکان آلمانی نداشت. در سال بعد، مراقبت های بهداشتی عمومی و پزشکی قانونی جلسه ای مشترک در درسدن ترتیب دادند. بدیهی است که تعداد شرکت کنندگان کافی برای دو بخش وجود نداشت. حتی در سال‌های بعد، بخش‌ها نام‌های خود را تنها به مقدار کم تغییر دادند. دوباره بخش "Öffentliche Gesundheitspflege und Staatsarzneikunde" (بهداشت عمومی، بهداشت و پزشکی قانونی) وجود داشت. سخنرانی‌ها عمدتاً با بهداشت سروکار داشتند، مانند کنفرانس گراتس در سال 1875، اگرچه نماینده پزشکی قانونی Schauenstein بود که در صندلی بود و علاوه بر این کراتر به عنوان منشی عمل کرد. به نظر می رسید که خروجی علمی جلسات در تمام این سال ها برای پزشکی قانونی بی اهمیت بوده است.

لیمان با موفقیت وارد میراث کاسپر شد و هنگامی که انجمن طبیعت شناسان و پزشکان آلمانی برای دومین بار در سال 1886 در برلین تشکیل شد، پزشکی قانونی به عنوان بخش 25 برای اولین بار تشکیل شد. لیمان و ولف در حال باز کردن بلندگوها بودند. سخنرانی ها توسط مندل، لیمان، اونگار، فالک، استراسمن، سیدل و نوبلینگ ارائه شد. این امر برلین را با سرنوشت جوامع ما پیوند نزدیک می کند.

اوج دیگری در نشست 1894 در وین رخ داد. ریاست بخش "پزشکی قانونی" را ادوارد فون هافمن بر عهده داشت. موضوعات 15 سخنرانی نشان دهنده مشاهدات سریالی دقیق و شروع تحقیقات تجربی بود.

آغاز این را می‌توان - همانطور که قبلاً ذکر شد - در روش‌های کار کاسپر یافت و توسط هافمن بهبود یافت، که وقتی در پاییز 1869 در اینسبروک شروع به تدریس کرد، آنها را به عنوان مبنای تحقیقات پزشکی قانونی در نظر گرفت.

در سال‌های بعد، شرکت در جلسات بخش بسیار اندک بود. در لوبک در سال 1895 بخش "پزشکی قانونی" با بهداشت و پلیس پزشکی مرتبط شد. در سالهای 1896 در فرانکفورت، 1897 در براونشوایگ و 1898 در دوسلدورف، پزشکی قانونی بخشی را با پزشکی حوادث ساخت، اما حتی این اتحادیه نتوانست به طور دائم حفظ شود. در سال 1899 15 سخنرانی در مونیخ برگزار شد و تعداد شرکت کنندگان بین 23 تا 40 نفر متغیر بود. از آن زمان پزشکی قانونی همیشه یک بخش مستقل بوده است.

انجمن آلمانی آناتومی و فیزیولوژی پاتولوژیک قبلاً در نشست طبیعت گرایان در براونشوایگ در سال 1897 به ریاست R. Virchow تشکیل شده بود، اما برای جامعه ما جلسه 1904 در برسلاو سرنوشت ساز شد. در طول جلسه بخش "پزشکی قانونی" پوپ (Königsberg) درخواستی برای تشکیل یک انجمن مستقل از معاینات پزشکی ارائه کرد که با تایید اتفاق آرا روبرو شد.

بلافاصله «انجمن پزشکی قانونی آلمان» تأسیس شد. تصمیم گرفته شد که جلسات بعدی با انجمن طبیعت شناسان و پزشکان آلمانی برگزار شود. 20 عضو، ایپسن (اینسبروک)، کراتر (گراتس)، لسر (برسلاو)، پوپ (کونیگزبرگ)، استراسمن (برلین) و اونگار (بن) را برای تنظیم اساسنامه تعیین کردند. کمیته مدیریت متشکل از I. و II. صندلی، منشی و خزانه دار.

چندین سال تلاش موجه و دقیق منجر به مقررات معاینه 1901 شد که گواهی حضور در یک سخنرانی در مورد پزشکی قانونی را بخشی از پذیرش در معاینه دولتی کرد. این موفقیت قطعاً نتیجه سخنرانی‌هایی بود که در مورد اهمیت علم پزشکی قانونی در نشست طبیعت‌شناسان توسط اونگار در سال 1888 در کلن و توسط پوپ در سال 1889 در دوسلدورف ارائه شد. پس از آن که لیمان قبلاً در نشست بنیاد جامعه افسران پزشکی پروس درباره غفلت از مطالعه علوم پزشکی قانونی در دانشگاه ها صحبت کرده بود.

در واقع، پیشرفت قابل توجهی در روش شناسی قابل ذکر است زیرا بیشتر از آزمایشات آزمایشگاهی برای اثبات مشاهدات استفاده می شود و در نتیجه بخش کار تجربی افزایش می یابد. موضوعات از رشته های پزشکی قانونی کلاسیک جسمی، روانپزشکی قانونی و سم شناسی و همچنین مشکلات بیمه پزشکی و معاینات تحقیقات جنایی بیولوژیکی انتخاب شدند.

علم ردیابی بیولوژیکی به ویژه پس از شناسایی گروه های خونی بسیار مهم شد. خود لندشتاینر - همراه با ریشتر (وین) - قبلاً در مورد امکان تمایز خون انسان در لکه های خون خشک شده در نشست طبیعت گرایان در کارلزباد در سال 1902 گزارش داده بود. مطالعه دیگری از Meixner (وین): "تأثیر نحوه مرگ بر محتوای گلیکوژن کبد». این اولین باری بود که از روش های بافت شناسی-شیمیایی برای رفع یک سوال پزشکی قانونی استفاده شد (سالزبورگ 1909).

31 نفر از اعضای انجمن در جنگ جهانی اول کشته شدند. تعداد اعضا از 200 نفر به 127 نفر کاهش یافت. به دلیل وضعیت بد اقتصادی، چاپ گزارش خود و مفصل جلسه غیرممکن بود. بنابراین، تنها سخنرانی‌ها می‌توانست منتشر شود و تصوری از توسعه جامعه به دست دهد، در حالی که اسناد مهم در طول جنگ از بین رفتند.

قبلاً در سال 1913، کرسی طوماری را به «Reichskanzler» و وزرای آموزش و پرورش و امور فرهنگی ایالت‌های مختلف آلمان ارسال کرده بود که در آن درخواست امتحان در پزشکی قانونی و اجتماعی برای تبدیل شدن به بخشی از آزمون دولتی شده بود. به دلیل شرایط سیاسی، موفقیت فوری نداشت. با این وجود، تلاش ها ادامه یافت و هنگامی که اصلاح مطالعات پزشکی در زمستان 1919 آغاز شد، معلمان دانشگاه های پزشکی قانونی و اجتماعی در 4 ژانویه 1920 در برلین گرد هم آمدند. سوالات حرفه پزشکی و حقوق پزشکی. این یک موفقیت بزرگ پس از چندین دهه تلاش بود که این مطالبات در واقع بخشی از دستور مطالعه جدید 5 ژوئیه 1924 شد.

علیرغم تأسیس مؤسسات جدید (بن، ارلانگن، گریفسوالد، کونیگزبرگ و مونیخ) و افزایش تدریس جایگاه پزشکی قانونی به عنوان یک موضوع دانشگاهی، در هر دانشگاه سوم نسبتاً ناکافی باقی ماند. کمبود معلمان برنامه ریزی شده به عنوان یک مانع بزرگ ذکر شد. کوکل همچنین شکایت کرد که موضوعات به اندازه کافی استاندارد نشده بودند و او خواستار گسترش زمینه های کاری شد. برای آموزش نسل در حال رشد باید سوالات پزشکی قانونی-پزشکی، اجتماعی-پزشکی، پزشکی قانونی-شیمیایی و همچنین تحقیقات جنایی در نظر گرفته شود. بر خلاف «وینر شول»، ف. رویتر دیدگاه دایره المعارفی داشت: پزشکی قانونی باید این موضوع را از جمله روانپزشکی قانونی و پزشکی اجتماعی آموزش دهد.

موضوع مهم دیگری در ارلانگن مورد بحث قرار گرفت: مولیتوریس، اف. استراسمن، نوریتر، جی. استراسمن و رویتر خواهان معرفی کالبد شکافی اداری برای موارد مرگ نامشخص شدند. چهار آسیب شناس معروف در بحث دخالت کردند. متأسفانه اختلاف نظرهایی به خصوص در مورد توزیع کالبد شکافی ها وجود داشت. نکته دیگر این بود که استعدادهای جوان کافی برای تهیه پزشک قانونی برای روستاها وجود نداشت. از طرفی اعتراض شد که آسیب شناسان بیمارستان تجربه پزشکی قانونی کافی ندارند. به دلیل این اختلاف، تلاش مستدل ممکن است تأثیری بر قانونگذار نداشته باشد.

وضعیت قبل از جنگ اعضا و کار علمی آنها نسبتاً زود ترمیم شد. در لایپزیک در سال 1922 برای اولین بار 50 سخنرانی برگزار شد. محتوای سخنرانی ها شبیه به جلسات قبل از جنگ بود. در سال 1923 وضعیت اقتصادی (تورم) به نظر می رسد که برگزاری جلسه را غیرممکن کرده است. اما قبلاً در سال 1924 آنها دوباره ملاقات کردند - این بار در اینسبروک. موضوعات پزشکی قانونی کلاسیک در پیش‌زمینه بود: در میان دیگران راستروپ «درباره نبش قبر» صحبت کرد و ایپسن یکی از مضامین خاص خود را «درباره محدودیت‌های زمانی اثبات شیمیایی فسفر ابتدایی» مطرح کرد.

در دوره بعد با توجه به حوزه وظایف جدید، مسائل مربوط به حرفه و جایگاه اهمیت بیشتری یافت. روانپزشکی قانونی در نشست بن در سال 1925 که به ریاست مولر هس برگزار شد، یک جلسه استماع جامع دریافت کرد. در سم شناسی قانونی، "اسپکتروفوتومتری" "بررسی میزان دفع کربن مونوکسید از خون" را ممکن کرد (Breitenecker 1937 در برسلاو). لاوس (1930 در کونیگزبرگ) از روش های فیزیکی-شیمیایی برای اثبات تغییرات پس از مرگ در سلول های کبدی استفاده کرد و والچر واکنش های حیاتی در مرگ خشونت آمیز را تجزیه و تحلیل کرد (هایدلبرگ 1924). بسیاری از سخنرانی ها به جرم شناسی جراحات ناشی از گلوله می پرداختند زیرا تعداد این زخم ها به شدت افزایش یافته بود زیرا پس از جنگ هنوز سلاح های گرم زیادی وجود داشت.

به طور همزمان تلاش هایی برای اثبات الکل در خون و مغز انجام شد، اما قبل از جلسه هانوفر (1934) نبود که کانیتز در مورد تغییرات تعیین الکل خون طبق ویدمارک گزارش داد. در سال 1935 در مونیخ هفت سخنرانی در مورد مسائل مختلف الکل خون وجود داشت. به این ترتیب یک ماهیت مشکل ساز ذکر شد که از آن زمان تاکنون موضوعات همیشه جدید را تولید می کند. برای بسیاری دیگر باید به سخنرانی البل «تجذب الکل پس از مصرف» اشاره کرد. معایناتی را در زمینه فیزیولوژی الکل معرفی کرد. در سال 1938 در بن، یونگ میشل نتایج را در سخنرانی خود "محتوای الکل خون و اهمیت تحقیقات جنایی آن در تصادفات رانندگی" خلاصه کرد. در رابطه با روابط عمومی پزشکی قانونی به نظر می‌رسد علاوه بر پرسش‌هایی درباره ارزش اثبات نتایج پزشکی و روش‌های معاینه علمی که در چهل و ششمین نشست کیل مطرح شد، به‌ویژه سؤالات مربوط به قانون پزشکان اهمیت پیدا می‌کند. این مشکلات تنها با همکاری با رشته های مختلف پزشکی و همچنین وکلا قابل حل است. موضوع اول جلسه ما به این نوع همکاری اختصاص دارد.

فریتز استراسمن هنگام سخنرانی افتتاحیه در اولین جلسه انجمن پزشکی قانونی آلمان در مران در 29 سپتامبر 1905، قضاوتی با اهمیت کلی ارائه کرد: «هیچ چیز به اندازه افزایش سطح علمی ما به ارتقای جایگاه حرفه ای ما کمک نمی کند. خروجی: ادامه این امر باید وظیفه شریف ما باشد.

پزشکی قانونی در اتریش:

طب دولتی و ریشه های آن:

سنگ بنای پزشکی دولتی و بعداً پزشکی قانونی توسط ون سویتن در زمان امپراتور ماریا ترزا گذاشته شد. ون سویتن شاگرد مورد علاقه متخصص داخلی بوئرهاو بود. ون سوئیتن که برای پستی در وین به صدراعظم ایالت پرنس کاونیتز پیشنهاد شد، در 7 ژوئن 1745 در وین اقامت کرد. او اولین پزشک شخصی ملکه، پروتومدیکوس (پزشک ارشد) قلمروهای اتریشی و بخشدار اتریش شد. او به نوعی وزیر بهداشت در دوران سلطنت ماریا ترزا بود. ون سویتن، پزشک مدرن آنتون دی هان را از لیدن آورد. در میان موضوعات دیگر، دو هان به معاینات پس از مرگ اهمیت داد. از زمان صدور فرمانی توسط امپراطور ماریا ترزا در 30 مارس 1770، اجساد فقط توسط پزشک قابل بازرسی بود. علاوه بر این، پزشک باید در مورد ماهیت خطرناک صدمات فردی قضاوت می کرد. در پایان قرن هجدهم، طبق اساسنامه دانشکده پزشکی وین، که توسط ون سویتن تدوین شد، به پروفسور جراحی مأموریت داده شد که پزشکان و جراحان را در مورد پزشکی قانونی راهنمایی کند. بازرسی اجساد - که از این زمان به بعد باید توسط پزشکان به تنهایی انجام می شد. در سال 1795 یوهان پیتر فرانک که از سال 1785 در پاویا سخنرانی هایی در مورد پزشکی قانونی و پلیس پزشکی برگزار کرده بود به کرسی در وین فراخوانده شد. یوهان پیتر فرانک، بنیانگذار بهداشت به عنوان یک علم، نویسنده اثر معروف "System einer vollständigen medizinischen Polizey" (سیستمی از پلیس جامع پزشکی) بود که شامل ارائه پزشکی قانونی و تجربه شخصی نویسنده از موضوع تحت فرمان امپراتور جوزف دوم، پزشکی قانونی به موضوع آموزش در مدرسه آموزش افسران پزشکی ارتش، که در وین تأسیس شد، تبدیل شد، جایی که فون پلنک در به اصطلاح Josephinum کار می کرد. پلنک در سال 1781 کتاب درسی نوشت که در آن اطلاعات مربوط به پزشکی قانونی آن زمان را خلاصه کرد. با این حال، پیشنهاد یوهان پیتر فرانک برای ایجاد کرسی استادی برای پزشکی دولتی توسط شخص دیگری، یعنی پروتومدیکوس جوزف آندریاس استیفت، محقق شد، که برنامه درسی او در سال 1804 برای دانشجویان سال پنجم برای اولین بار، پزشکی قانونی در ترم زمستانی بود. و پلیس پزشکی در ترم تابستان. اولین مهارت در پزشکی قانونی در سال 1801 توسط برنهارد ویتز به پایان رسید که او نیز به سمت استادی منصوب شد. بدین ترتیب اولین کرسی در یک کشور آلمانی زبان در وین تأسیس شد.

پزشکی قانونی به عنوان رشته دانشگاهی در اتریش تاسیس شد:

یکی از وظایف استاد پزشکی دولتی در وین، برگزاری یک سخنرانی مردمی در مورد نجات افراد ظاهراً مرده یا کسانی بود که در خطر جان باختن ناگهانی قرار داشتند. بنابراین، دولت اتریش همیشه از اهمیت پزشکی قانونی به عنوان یک تخصص آگاه بود، که در اقدامی که توسط دولت در آن زمان اجرا شد نیز مشهود است، یعنی تمام معاینات پس از مرگ بخشی از برنامه آموزشی برای پزشکان و جراحان جوان بود که در آن زمان در وین تحصیل می کردند. بنابراین کار متخصص پزشکی قانونی خیلی زود به عنوان یک تخصص پزشکی جداگانه در اتریش شناخته شد. قوانین مربوط به معاینات پس از مرگ پزشکی قانونی در اعلامیه رسمی دادگاه از سال 1754، یعنی از زمان ون سویتن، وضع شده بود. این مقررات اکنون باید با دانش موجود (به روز شده) از آسیب شناسی و آناتومی تطبیق داده می شد. این امر توسط ویتز در سال 1814 در کتاب "دستورالعمل برای öffentlich angestellten Ärzte und Wundärzte in den k.k" به دست آمد. österreichischen Staaten, wie sie sich bey gerichtlichen Leichenbeschauen zu benehmen haben» (دستورالعمل هایی برای پزشکان و جراحان شاغل در خدمات عمومی در ایالات سلطنتی اتریش، در مورد رفتار آنها در طول معاینات پس از مرگ در پزشکی قانونی). فرمانی که در اوایل سال 1808 صادر شد، بیان می‌کرد که کالبد شکافی‌هایی که به‌طور مرکزی در بیمارستان عمومی انجام می‌شد باید توسط یک استاد پزشکی دولتی نظارت می‌شد. از دانش آموزان خواسته شد در معاینات کالبد شکافی پزشکی قانونی شرکت کنند و در نوشتن رویداد آموزش ببینند. بنابراین، ماهیت عملی آموزش در دانشکده پزشکی وین به تخصص جدید پزشکی قانونی نیز تعمیم یافت. این امر باعث ایجاد اولین مؤسسه آموزشی تمرین محور برای پزشکی قانونی در دانشکده پزشکی وین شد. به ویژه، جوزف برنت، دومین استاد این موسسه، شایسته این پیشرفت است. مطالب گسترده جمع آوری شده در طول امتحانات توسط جوزف برنت به صورت علمی کار شده است. «Systematisches Handbuch der gerichtlichen Arzneykunde» (راهنمای سیستماتیک پزشکی قانونی) و Beyträge zur gerichtlichen Arzneykunde (کمک به پزشکی قانونی) (1818-1823) او به کتاب های درسی پرکاربرد در کشورهای آلمانی زبان تبدیل شدند.

در دهه‌های بعدی که به درستی می‌توان از آن به عنوان یک دوره کامل یاد کرد، پزشکی قانونی در وین به یک زیر تخصص آناتومی پاتولوژیک تبدیل شد. طبق قانون سال 1818، دارنده مدرک آناتومی پاتولوژیک یک آناتومیست قانونی بود که مسئول کل مواد کالبد شکافی پزشکی قانونی و پلیس بهداشت بود. در واقع، روکیتانسکی که در سال 1832 رسماً به عنوان آناتومیست پزشکی قانونی نامزد شده بود، این مواد را کاملاً تحت کنترل خود نگه داشت. پزشکی قانونی به دلیل شخصیت مسلط او، برای مدت کوتاهی به یک زیر تخصص محیطی آناتومی پاتولوژیک تبدیل شد. به طور مشابه، رودولف ویرچو مانع رشد مستقل پزشکی قانونی در برلین برای مدت طولانی تری شد.

این وضعیت تنها پس از خروج روکیتانسکی از دانشکده در سال 1875 و ظهور ادوارد فون هافمان به طور قابل توجهی تغییر کرد. دانشکده پزشکی در اینسبروک در آوریل 1869 مجدداً تأسیس شد. مطابق با الگوی دانشکده وین، کرسی استادی برای پزشکی دولتی نیز در اینجا تأسیس شد. بنابراین، پزشکی قانونی اتریش در ابتدا با پزشکی دولتی مرتبط بود. ادوارد فون هافمن این مقام استادی را بر عهده گرفت. در اینسبروک، هافمن روشن کرد که او عمدتاً مسئول مسائل مربوط به پزشکی قانونی است. او شروع به گنجاندن تمام کمک های ارائه شده در پزشکی و علوم طبیعی مدرن در این زمینه جدید کار کرد. هافمن در اینسبروک با ارائه شواهدی صریح، در مورد تصادف در خیابان استیلفسر-جوخ-اشتراسه، که در واقع یک زن توسط شوهرش به کنار رانده شده بود، در سراسر اروپا مشهور شد. هافمن ثابت کرد که موهای یافت شده در دست زن متعلق به شوهرش است.

سرانجام در سال 1875 ادوارد فون هافمن به عنوان استاد در وین منصوب شد. این آغاز دوران 22 ساله اوج پزشکی قانونی در وین (1875-1897) بود. زمان تخصیص مجدد و تنظیم مسئولیت ها بود. از زمان استادی هافمن، استاد انستیتوی پزشکی قانونی شخصاً مسئول کلیه کالبد شکافی های پزشکی قانونی و بهداشتی- پلیسی بود. اجساد قربانیان تصادف، موارد خودکشی و نوزادان نیز به پزشکی قانونی منتقل شد. بخش اعظم اعتبار تأسیس موزه مشهور جهانی مؤسسه وین به هوفمن اختصاص دارد. او مجموعه وسیعی از آثار علمی را از خود به جای گذاشت. کتاب درسی کلاسیک او در پزشکی قانونی که برای اولین بار در سال 1878 منتشر شد، به شهرت جهانی دست یافت و به چندین زبان از جمله روسی ترجمه شد. تأثیر ماندگاری که این کتاب ایجاد کرده است در قسمتی که برایتنکر گزارش کرده منعکس شده است: در سال 1945، زمانی که نیروهای روسی وین را اشغال کردند، یک متخصص پزشکی قانونی روسی از کتابخانه مؤسسه بازدید کرد. روز بعد این کارشناس کتاب پزشکی قانونی را - نوشته هافمن هابردا - به زبان روسی (منتشر شده در سال 1935) آورد. نام هافمن اغلب در رابطه با تحقیقات پس از آتش‌سوزی در تئاتر رینگ در سال 1881 و تخصص او در مورد مرگ ولیعهد رودولف در سال 1889 ذکر می‌شود.

آدولف شوئنشتاین، شاگرد شیمیدان علمی فرانتس کلستین اشنایدر، نقش مهمی در پیدایش پزشکی قانونی به عنوان یک تخصص علمی جداگانه ایفا کرد. Schauenstein در سال 1852 به عنوان دستیار در کادر آموزشی پزشکی دولتی در وین منصوب شد، در سال 1858 در رشته سم شناسی قانونی تکمیل شد و در سال 1863 در دانشکده پزشکی تازه تاسیس دانشگاه گراتس منصوب شد و در آنجا استاد تمام پزشکی قانونی شد. پزشکی، پلیس پزشکی و قانون پلیس پزشکی در سال 1863. او جنبه سم شناسی پزشکی قانونی را ترویج کرد که بنیانگذار واقعی آن در اتریش اشنایدر بود. در گراتس نیز، معاینات پس از مرگ پزشکی قانونی عمدتاً توسط آناتومیست های پاتولوژیک انجام شد. Schauenstein کتاب درسی پزشکی قانونی نوشت که در آن به ارزیابی تطبیقی آیین دادرسی کیفری جدید اتریش در سال 1850 و قوانین مختلف در ایالات آلمان، انگلستان و فرانسه پرداخت. جانشین او جولیوس کراتر نیز سم شناسی قانونی را به شدت مطالعه کرد. او از مشاوره تخصصی دوستش فریتز پرگل، برنده جایزه نوبل و استاد تمام شیمی پزشکی بهره مند شد. علاوه بر این، او به طور رسمی دامنه کار پزشکی قانونی در گراتس را با ایجاد یک کلینیک برای پزشکی قانونی گسترش داد. کراتر و همچنین ایپسن (استاد کامل در اینسبروک از 1894 تا 1927) اتریش را به عنوان بخشی از کمیته موسس در هفتاد و ششمین نشست انجمن پزشکی قانونی آلمان در سپتامبر 1904 نمایندگی کردند. اساتید بعدی در گراتس، از جمله رویتر، شوارتزاخر، ورکگارتنر. ، Maresch و Leinzinger، همه متعلق به پزشکی قانونی اتریش بودند. آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم از مکتب هافمن-هابردا آمده بودند.

پس از خروج ادوارد فون هافمن از اینسبروک، پزشکی دولتی یک پست فرعی بود که توسط پروفسور کامل آناتومی پاتولوژیک و بافت شناسی پر شد. در اینسبروک پزشکی قانونی سرانجام در سال 1894 به موازات انتصاب کارل ایپسن از بهداشت جدا شد. به این ترتیب، مؤسسه پزشکی قانونی در اینسبروک در واقع در سال 1894 تأسیس شد. اساتید کامل مؤسسه در اینسبروک، یعنی هافمن، شات، کراتر، دیتریش، ایپسن، میکسنر و هولزر نیز از اتریش بودند. استادان کامل Rainer Henn (از 1974 به بعد) و Richard Scheithauer (از 1994 به بعد) از دانشکده های مختلف پزشکی قانونی آلمان بودند.

آخرین مؤسسه پزشکی قانونی در اتریش در سال 1967 توسط نوربرت ولکارت در سالزبورگ تأسیس شد. در سال 1965 برایتنکر، استاد تمام در وین تصمیم گرفت که به منظور قضاوت مناسب، مؤسسه جدیدی در اتریش تأسیس شود، زیرا استان‌های سالزبورگ و اتریش تا این زمان هیچ مؤسسه دولتی نداشتند که این تخصص را نمایندگی کند. وزیر آموزش و پرورش فدرال شخصاً از مؤسسه وین بازدید کرد و از اهمیت و اثربخشی یک مؤسسه دولتی که مطابق با نیازهای واقعی تأسیس شده بود، متقاعد شد. وی تصمیم گرفت در دانشگاه سالزبورگ کرسی استادی پزشکی قانونی تأسیس کند، به ویژه با توجه به این که تلاش برای ایجاد دانشکده پزشکی در این دانشگاه از زمان تأسیس مجدد آن در سال 1962 در حال پیگیری بود. در سال 1967 توسط نوربرت ولکارت، شاگرد شوارتزاکر و برایتنکر، تأسیس شد. این مفهوم به واقعیت تبدیل شد و مؤسسه تازه ساخته شده به طور رسمی در 8 نوامبر 1971 افتتاح شد. پس از Wölkart، مؤسسه توسط Gerhardt Sorgo، شاگرد Breitenecker اداره شد. پس از آن ادیت توتش باوئر از مونیخ برای استادی نامزد شد. به موازات راه اندازی مجدد موسسه در لینز، یک بخش نیز در اینجا راه اندازی شد. تا سال 1980 توسط کلاوس جاروش اداره می شد. بعداً این بخش به یک موسسه سناتوری دانشگاه یوهانس کپلر در لینز تبدیل شد. از سال 1984 پزشکی قانونی در لینز تحت صلاحیت رئیس در سالزبورگ است.

جوزف برنت، یکی از اولین اساتید در وین، نویسنده اثر «Beyträge zur Gerichtlichen Arzneykunde für Ärzte, Wundärzte und Rechtsgelehrte» (مشارکت در پزشکی قانونی برای پزشکان، جراحان و وکلا) بود. مجموعاً شش جلد از سال 1818 تا 1823 منتشر شد. علاوه بر انتشار مطالعات علمی در مورد پزشکی قانونی، مطالبی که به استاد جدید وین در زمان تأسیس آن اختصاص داده شده بود، قرار بود برای اهداف تصادفی و آماری استفاده شود. برنت که بیشتر مقالات را شخصاً نوشت، در پیش گفتار خود برای جلد اول اظهار داشت که شخصاً 100 معاینه پزشکی قانونی را انجام داده یا نظارت کرده است.

به ابتکار کولیسکو و هابردا، مقالات برنت در سال 1911 مجدداً به شکلی مدرن و به مناسبت 100 سال استادی در وین منتشر شد. پس از تکمیل اساتید در گراتس و اینسبروک توسط رویتر و مایکسنر، هر دو شاگرد مکتب هوفمان-هابردا، این ارگان انتشارات در وین گسترش یافت تا شامل مشارکت‌هایی از سراسر اتریش شود. پس از نشست انجمن پزشکی قانونی و اجتماعی آلمان در کیل در سال 1967، Breitenecker اجازه داد تا گزارش جلسات سالانه در مجله منتشر شود. مقالات پزشکی قانونی آخرین بار در جلد 50 در سال 1992 منتشر شده است.

انجمن های علمی پزشکی قانونی و جایگاه صحیح آنها در اتریش:

علاوه بر کراتر و ایپسن، دو عضو مؤسس انجمن پزشکی قانونی آلمان (در برسلاو در سال 1904) همانطور که در بالا ذکر شد، اساتید کامل دانشکده اتریش به طور قابل توجهی در راه اندازی انجمن پزشکی قانونی آلمان که بعدها به نام انجمن پزشکی قانونی و اجتماعی و اکنون به عنوان DGRM شناخته می شود(جامعه پزشکی قانونی آلمان) نقش داشتند. فعالیت‌های نمایندگان اتریشی این تخصص در سایر مجامع خارجی، ملی یا بین‌المللی نیز شایان ذکر است، به‌ویژه جلسات منظم کارگروه متخصصان پزشکی قانونی رشته‌های آلپ، آدریاتیک و پانونیا که به طور قابل توجهی توسط مؤسسه در گراتس حمایت شد.

انجمن پزشکی قانونی اتریش به درخواست لئوپولد برایتنکر تأسیس شد. در مجلس مؤسسان حفظ و ارتقای علم در پزشکی قانونی و مرزهای آن به عنوان هدف و وظیفه جامعه بیان شد. این مرزها شامل روانپزشکی قانونی، طب کار، پزشکی اجتماعی، پزشکی برای پیشگیری و درمان حوادث رانندگی، پزشکی مربوط به بیمه، شیمی قانونی، جرم شناسی مبتنی بر علوم طبیعی، انسان شناسی قانونی، ژنتیک، گروه خونی پزشکی قانونی و سرولوژی بود. بعداً اساسنامه انجمن اندکی تغییر یافت. زیست شناسی مولکولی قانونی در طیف فعالیت های جامعه به عنوان موضوع اضافی تحقیقات علمی گنجانده شد. انجمن هر ساله تشکیل جلسه می دهد. جلسات بر موضوعات مورد علاقه متمرکز است و معمولاً در یکی از چهار مؤسسه دانشگاهی برگزار می شود. موضوعات کلی که در چند سال گذشته به آنها پرداخته شده است شامل: پایگاه داده ملی DNA اتریش، تجدید نظر در تعهد پزشک به رازداری حرفه ای، وظیفه پزشک برای گزارش بیماری های قابل اطلاع، تخلف در بیمارستان ها، پزشکی در حوادث، مشکلات سازماندهی و شناسایی، جرایم جنسی، داروها و نقش داروها در تصادفات خیابانی.

مدیریت کیفیت برای اطمینان از صلاحیت و حفظ وضعیت در تمام وظایفی که توسط متخصصان پزشکی قانونی انجام می شود، عمدتاً به ساختار مؤسسه مربوطه بستگی دارد. با این حال، یکی از معیارهای استانداردسازی و تضمین کیفیت که توسط جامعه اتریش انجام شد، ارائه دستورالعمل های ملی برای پزشکی قانونی بود. در این زمینه، دستورالعمل‌های انجام آزمایش‌های الکل خون و توصیه‌هایی برای تضمین کیفیت در معاینات سم‌شناسی پزشکی قانونی قابل ذکر است.

آیین نامه آموزش پزشکی شرحی از تخصص پزشکی قانونی ارائه می دهد، وظایف آن را مشخص می کند و حداقل مدت زمان آموزش پزشکی قانونی را به عنوان یک رشته تخصصی اصلی، یک موضوع اجباری و یک موضوع انتخابی فرعی مشخص می کند. به طور خاص، دامنه دانش و مهارت های مورد نیاز برای تخصص کامل در پزشکی قانونی به تفصیل بیان شده است. آموزش تخصصی مطابق با الزامات قانونی در یک گواهی آموزشی جدول بندی شده مستند شده است. انجمن همچنین کاتالوگی برای آموزش و اهداف آموزشی تهیه کرده است که شامل نمودارهای شاخص آزمون های فردی و گزارش های کارشناسی می شود. آزمون اخذ مدرک تخصصی پزشکی قانونی با توافق اتاق پزشکی اتریش با توجه به توانایی های کلیدی مورد نیاز طراحی شد. محتوای واقعی و ماهیت امتحان مشخص شد. بنابراین، اکنون دستورالعمل های معاینه خاصی برای پزشکی قانونی وجود دارد. لیستی از دوره های آموزشی استاندارد تخصصی پیشرفته پزشکی قانونی قابل تایید برای اخذ مدرک آموزش پیشرفته صادر شده توسط اتاق پزشکی اتریش موجود است.

پس از اصلاح قانون خبرگان و مترجمان در سال 1998، سیستم اثبات شده کارشناسان و مترجمین حقوقی دارای اعتبار عمومی به سیستمی متشکل از کارشناسان دارای اعتبار عمومی و دارای گواهینامه قانونی تبدیل شد. روال قبلی ثبت نام برای صدور گواهینامه شخصی کاملاً واجد شرایط برای اطمینان از در دسترس بودن حجم وسیعی از اطلاعات تخصصی مورد نیاز کارشناس حقوقی، ضمن حفظ الزامات رسیدگی قضایی، صداقت شخصی وی و به ویژه توانایی وی در اجرای این دانش تخصصی هنگام ارائه شواهد به عنوان یک مدرک گسترش یافته است.

کارشناسان پزشکی قانونی اتریش موظفند در مورد قوانین پیشنهادی یا پیش نویس قوانین (مانند مقررات وسایل نقلیه موتوری، فناوری ژنتیک، حقوق بیماران) و همکاری با کمیته های مختلف دولتی (مانند کمیته های اخلاقی، کمیته های حقوق بشر) اظهاراتی ارائه دهند.

آموزش پزشکی قانونی در اتریش:

آموزش پزشکی قانونی در درجه اول برای پزشکان، افسران پزشکی عمومی و وکلا است. علاوه بر این، تعدادی دوره آموزشی پیشرفته برای گروه های مختلف حرفه ای برگزار می شود.

آموزش پزشکی قانونی توسط پزشکی قانونی که برای گروه های کوچکی از دانشجویان برگزار می شود، بسیار گسترش یافته است. این طیف اخیراً با سخنرانی در تخصص تازه تأسیس دندانپزشکی گسترش یافته است. دانشجویان پزشکی انسانی و همچنین دندانپزشکی باید معاینه شوند. همچنین طراحی و اجرای برنامه درسی جدید پزشکی در دانشکده های پزشکی از چند سال پیش آغاز شد. مطابق با تحولات بین‌المللی، برنامه درسی به گونه‌ای طراحی شده است که تخصص‌های مختلف را به شیوه‌ای مساله ‌محور ترکیب کند و با ارزیابی و کنترل کیفیت اداره می‌شود. به اصل ادغام اهمیت داده می شود. بنابراین، آموزش پزشکی قانونی از همان ابتدای آموزش پزشکی در برنامه آموزشی گنجانده شده است. در حال حاضر پزشکی قانونی طبق برنامه درسی قدیمی و همچنین برنامه درسی جدید پزشکی باید نمایندگی و آموزش داده شود.

در اتریش، پزشکی قانونی همیشه با سلامت عمومی مرتبط است. بنابراین، پزشکی قانونی جنبه مهمی از آموزش یک افسر پزشکی عمومی بود. این آموزش که چندین سال است به صورت دوره ای در حال انجام است، در حال حاضر از نظر بهداشت عمومی در حال بازسازی است. رشته های جدید دانشگاهی زیر نظر اداری مراجع بهداشتی شروع شده و یا در حال طراحی است.

آموزش پزشکی قانونی برای وکلا نیز یکی از وظایف سنتی کارشناسان پزشکی قانونی است. هرمان هیرونیموس بیر (1798-1873)، که پزشک وبا در تاج‌های اتریش بود، از سال 1840 به بعد به عنوان پزشک پلیس در وین در بخش‌های مختلف بهداشت عمومی کار کرد و همچنین یک مجله سلامت منتشر کرد. بیر در سال 1844 در دانشکده حقوق وین در رشته پزشکی قانونی سخنرانی کرد. او بر مسائل روانپزشکی قانونی تمرکز داشت. هیرونیموس بیر دانشیار پزشکی قانونی در دانشکده حقوق بود. سنت سخنرانی در پزشکی قانونی برای وکلا به روش های اصلاح شده ادامه یافت. مدتی به عنوان تکلیف آموزشی برگزار شد. با این حال، پس از انتصاب هابردا در سال 1900، آن را به یک استادیار منظم در دانشکده پزشکی تبدیل شد. حتی امروزه نیز سخنرانی های جداگانه ای برای دانشجویان حقوق در دانشکده های پزشکی برگزار می شود.

علاوه بر این، برنامه های چند رسانه ای برای آموزش و آموزش پیشرفته در پزشکی قانونی امروزه در اتریش در دسترس هستند، به عنوان مثال یک دی وی دی برای کار در صحنه جرم و نقش DNA، یا یک فیلم آموزشی برای معاینه هایی که در صورت جرایم جنسی انجام می شود.

موضوعات مورد توجه در کار و تحقیق پزشکی قانونی در اتریش:

معاینات پس از مرگ برای تعیین علت مرگ یا بازسازی جریان یک جنایت قطعا هسته اصلی پزشکی قانونی در اتریش است. معاینات پس از مرگ عمدتاً یا از طرف دادگاه یا مقامات اداری انجام می شود (معاینه پس از مرگ برای پلیس بهداشت). برای نشان دادن بزرگی این کار: 76131 نفر در اتریش در سال 2002 جان باختند. میزان کل معاینات پس از مرگ 23.3٪ (اعداد موقت از اداره آمار اتریش) بود که به 17738 معاینه پس از مرگ می رسد. تقریباً 18٪ (از مجموع 17738 نفر) در همان سال در موسسات پزشکی قانونی اتریش کالبد شکافی شدند. توزیع منطقه ای در اینجا به تفصیل توضیح داده نخواهد شد. مقالات هر مؤسسه دانشگاهی این داده ها را ارائه می دهند. گزارش‌های پزشکی قانونی که موجب اتهامات مقامات تعقیب کیفری می‌شود، تقریباً به طور معمول در جریان معاینات پس از مرگ برای پلیس بهداشت و بازرسی‌های متعدد بیرونی پس از مرگ که در موسسات پزشکی قانونی انجام می‌شود، صادر می‌شود. بنابراین، تعداد زیادی از معاینات پس از مرگ پزشکی قانونی و تحقیقات پزشکی قانونی، سنگ بنای قوانین اتریش و بهداشت عمومی است. یک فرمان وزارت امور داخلی و دادگستری از سال 1855 حاوی مقرراتی برای بازرسی پس از مرگ پزشکی قانونی است. طبق این مقررات جسد مرده را در مواقعی که به درمان پزشکی نامناسب قبلی مشکوک است باید باز کرد - که به هیچ وجه به قصد لطمه زدن به شهرت پزشک نیست، بلکه برای ایجاد اعتماد بین پزشک و بیمار است.

رشته کلاسیک پزشکی قانونی در مورد تغییر اجساد و تروماتولوژی پزشکی قانونی همیشه در تخصص و همچنین در تحقیقات جایگاه مهمی را به خود اختصاص داده است. آثار متخصصان پزشکی قانونی اتریش که بر روی بررسی و تحقیق صدمات ناشی از اجسام تیز، نیمه تیز و خشونت ایجاد می‌شوند، قابل ذکر است. نکته برجسته در تحقیقات پزشکی قانونی و علوم جنایی، آثار Werkgartner در مورد ساییدگی ها و جراحات ناشی از ضربه زدن به ابزار بر روی پوست از طریق نقطه ورود توسط نازل تفنگ (1927) است. از زمانی که این اطلاعات منتشر شده است، در اکثر موارد خودکشی با شلیک گلوله می توان شواهدی به دست آورد. نمونه دیگری از کارهای پیشرو در زمینه پزشکی قانونی جسمی، تحقیقات شوارتزاخر است. شوارتزاخر اولین کسی بود که نیروهای کششی مورد نیاز برای فشرده سازی عروق بزرگ دهانه رحم را بر اساس اصول روشن شناسایی کرد. اینها نیروهای کششی هستند که بر روی طناب در موارد آویزان معمولی و غیر معمول عمل می کنند. آزمایش‌های مدل‌های ریاضی و فیزیکی که توسط همین محقق در مورد سینتیک تأثیر بر جمجمه در هنگام وقوع تغییرات آسیب‌زا در مغز انجام شده است، شایسته است به عنوان دستاوردهای برجسته یاد شود. کارشناسان پزشکی قانونی اتریشی توجه گسترده ای را به تحقیق، مستندسازی و تفسیر در تروماتولوژی قانونی اختصاص داده اند. دانش در مورد مورفولوژی و میکرومورفولوژی درشت زخم های گلوله ناشی از سلاح های گرم دستی به طور قابل توجهی گسترش یافته است، در حالی که تحقیقات تجربی بر روی سرعت آستانه بر روی پوست انجام شده است، احتمالات جلوگیری از آسیب در عملیات نظامی و پلیس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و نتایج به دست آمده از این تحقیقات عملی شده است. در زمینه پزشکی برای پیشگیری و درمان حوادث ترافیکی، بر اساس بررسی های دقیق تغییرات الگوهای جریان در شریان های مهره ای در حین حرکات سر و گردن، داده های قابل توجهی در گراتس در مورد آسیب شلاقی به ستون فقرات گردنی به دست آمده است.

تعیین علت مرگ از دیدگاه پزشکی قانونی مستلزم آگاهی جامع از نتیجه برخورد خشونت آمیز و همچنین معیارهایی است که نشان دهنده مرگ طبیعی است. مجموعه‌ای از سؤالات پیچیده مشخص و تاکنون حل نشده مربوط به سندرم مرگ ناگهانی نوزاد است. پروژه های تحقیقاتی فعلی در موسسه در وین به پارامترهای عصبی زیستی سندرم مرگ ناگهانی نوزاد، مستندسازی سیستماتیک مرگ و میر پری ناتال از دیدگاه پزشکی قانونی، و بررسی عروقی شدن شریان های مهره ای در رابطه با موقعیت سر و گردن مربوط می شود.

کارشناسان پزشکی قانونی اتریش از همان ابتدای شروع به کار پزشکی قانونی با مسئله شناسایی درگیر بوده اند. مسئله شناسایی شامل طیف وسیعی از وظایف متنوع است. شایان ذکر است حوادث دسته جمعی شامل اجساد یا بخش هایی از اجساد که نیاز به شناسایی دارند، مانند آتش سوزی در تئاتر رینگ در وین، سقوط هواپیمای خطوط هوایی اتریش در سال 1960 در مسکو، سقوط هواپیمای بریستول بریتانیا در گلنگزر در نزدیکی اینسبروک در سال 1964، آتش سوزی در هتل اوگارتن در وین در سال 1979، و سقوط هواپیمای بوئینگ لاودا ایر در تایلند در سال 1991. کار موسسه سالزبورگ پس از حادثه قطار کابلی در کاپرون در 11 نوامبر 2000 به وضوح نشان می دهد که حتی امروز، پزشکی قانونی اتریش قادر است با بزرگترین چالش ها روبرو شود. صد و پنجاه و پنج نفر بر اثر عواقب آتش سوزی در آن زمان جان باختند. با وجود سوختگی های درجه بالا، همه 155 فرد فوت شده قابل شناسایی بودند. مفاهیم راهبردی که به صورت موردی کار می‌کردند، در ترکیب با استفاده از آنالیز دی‌ان‌ای مدرن، به 100 درصد اجساد اجازه می‌داد تا در عرض 17 روز به وضوح شناسایی شوند.

موسسه وین به مرکز تافونومی و حشره شناسی قانونی برای تحقیقات در مورد عوامل بیولوژیکی و اکولوژیکی جانوران حشره شناسی تبدیل شده است. هدف، ایجاد طرحی از معاینه است که همه متغیرهای ممکن را هنگام ارزیابی معمول زمان مرگ در نظر بگیرد. این کار با استفاده از تجزیه و تحلیل DNA به منظور تعیین مکمل مولکولی-بیولوژیکی گونه های متعدد مگس انجام می شود.

تجزیه و تحلیل سرنخ پزشکی قانونی همچنین می تواند به یک سنت طولانی در اتریش نگاه کند. در تابستان سال 1902 ریشتر از وین اولین آزمایشات تاریخ جنایت را در زمینه تحقیقات گروه خونی بر روی سرنخ ها انجام داد. با این حال، این آزمایش اولیه برای شناسایی گروه های خونی در علوم جنایی مورد توجه قرار نگرفت. دو قتل دیدنی که توسط مؤسسه اینسبروک به ریاست کارل میکسنر بررسی شد (مورد هالسمن در سپتامبر 1928 و پرونده مایر در نوامبر 1931)، موضوع شواهد مبتنی بر لکه های خون را به موضوعی بسیار موضوعی تبدیل کرد. زمانی که فرانتس یوزف هولزر وارد دنیای سرولوژی پزشکی قانونی شد. هولزر یافته های خود را در نوزدهمین نشست انجمن پزشکی قانونی و اجتماعی آلمان در سپتامبر 1930 در کونیگزبرگ ارائه کرد. عنوان سخنرانی او "Ein einfaches Verfahren zur Gruppenbestimmung an vertrocknetem Blut durch Agglutininbindung" (روشی ساده برای تعیین گروه های خونی از طریق اتصال آگلوتینین در خون خشک) بود. از سال 1932، آزمایش جذب هولزر به روش انتخابی برای تعیین گروه های خونی از لکه های خون تبدیل شد. با توجه به این جهش واقعا کوانتومی در تعیین گروه های خونی در لکه های خون، فرانتس یوزف هولزر به عنوان نامزد دریافت جایزه نوبل مورد بحث قرار گرفت.

مؤسسه اینسبروک این سنت اصلی را با پیشبرد پیشرفت‌ها در زیست‌شناسی مولکولی ادامه داد. نتیجه اولین پایگاه داده ملی DNA اتریش بود که در 1 اکتبر 1997 مورد استفاده قرار گرفت. این پایگاه داده DNA اتریشی با 8 میلیون نفر جمعیت، سومین پایگاه داده بزرگ در اروپا است. طیف مطالعات علمی در زیست‌شناسی مولکولی در اینسبروک شامل بررسی ژنوم میتوکندری برای تایپ‌سازی و فردی‌سازی در بخش حیوانی و انسانی، و ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی جمعیت میتوکندری و STR-DNA است. تکنیک های طیف سنجی جرمی در آینده در فناوری DNA به کار خواهند رفت.

آزمایشگاه‌های DNA پزشکی قانونی به زودی به پایگاه داده ملی DNA در وزارت امور داخله متصل و شبکه‌سازی می‌شوند. علاوه بر این، آزمایشگاه‌های آزمایش DNA معتبر پزشکی قانونی در سراسر اتریش در دسترس خواهند بود. این آزمایشگاه ها دارای اختیار رسمی برای صدور گزارش های آزمایشی معتبر قانونی در پزشکی قانونی و زیست شناسی مولکولی قانونی با رعایت معیارهای بین المللی خواهند بود.

معاینات سم شناسی پزشکی قانونی همیشه بخشی از علوم طبیعی بود. اما پیشرفت محسوس در این بخش تنها پس از تأسیس پزشکی دولتی و بعداً پس از تأسیس پزشکی قانونی حاصل شد. در ابتدا این تجزیه و تحلیل های سم شناسی، که بر روی به دست آوردن شواهد سم متمرکز بود، توسط استاد پزشکی قانونی انجام شد. بعداً بخش‌های جداگانه‌ای با کارشناسان شیمی بسیار تخصصی تأسیس شد. تجزیه و تحلیل فضای بخار توسط GC و استفاده از کروماتوگرافی لایه نازک برای تحقیقات الکل و برای اثبات ترکیبات آلی در موسسه در وین معرفی شد. تعیین مقایسه ای مورفین در بخش های مختلف مغز، بر اساس طیف سنجی جرمی، به طور قابل توجهی دانش در مورد سیر این نوع مسمومیت را که امروزه بسیار رایج است، افزایش داد. یک برنامه تحقیقاتی در مورد نوروبیولوژی مصرف مزمن مواد افیونی - که در حال حاضر در وین انجام می شود - به شناسایی پایه عصبی زیستی حافظه اعتیاد، فاکتور رونویسی دلتا FosB، غلظت انتقال دهنده عصبی و متابولیسم کمک می کند و همچنین امکان بررسی ایمونوهیستولوژیک را فراهم می کند. کارشناسان در گراتس در حال حاضر بر روی ژنومیک اختلالات مرتبط با لیپید (GOLD؛ پروژه ای که هدف آن کشف و جزئیات عملکرد ژن ها و پروتئین های تا به حال ناشناخته) و بر روی آنالیز پروتئومی طیف سنجی جرمی بیماری های عصبی (مانند آلزایمر، پارکینسون، کروتسفلد-ژاکوب).

این تحولات در نهایت منجر به اندازه گیری بسیار حساس سموم معدنی و آلی شد که امروزه به واقعیت تبدیل شده است. در برخی موارد این پس از بررسی های اولیه با روش های ایمونولوژیک انجام می شود. طیف مواد قابل دسترسی با کروماتوگرافی گازی و طیف سنجی جرمی را می توان با جفت کردن کروماتوگرافی مایع با طیف سنجی جرمی گسترش داد. در حال حاضر، سم شناسی قانونی بر تضمین کیفیت و استانداردسازی روش های شناسایی با استفاده از اعتبار سنجی متمرکز است، به طوری که نتایج قابل مقایسه در آزمایشگاه های مختلف قابل دستیابی است. در این زمینه، پردازش خودکار و روش های تحلیلی اهمیت پیدا می کند. یکی دیگر از موضوعات مورد توجه، جمع آوری داده ها برای مواد ثبت نشده (طیف های جرمی برای پایگاه های داده) و دسترسی گسترده به این داده ها (به عنوان مثال از طریق اینترنت) است. تجزیه و تحلیل سم شناسی سیستماتیک یکی از زمینه های اصلی سم شناسی پزشکی قانونی است. این شامل ثبت کلیه مواد سمی (تا جایی که ممکن است) می شود حتی اگر هیچ نشانه صریحی از مواد وجود نداشته باشد. در اینجا ما طیف گسترده ای از امکانات، از جمله توسعه روش های جدید کار، بهبود ارزیابی داده ها، و استفاده از تکنیک های تحلیلی کاملاً جدید را داریم.

سالانه چند هزار مورد بر این اساس در موسسات پزشکی قانونی بررسی می شود. بررسی مواد مخدر، همچنین در برنامه‌های جایگزینی دارو، در حال حاضر موضوع مورد توجه است. ارزیابی اپیدمیولوژیک این داده ها، هم در سطح ملی و هم در ارتباط با مقامات مرکزی در وزارت بهداشت، ارتباط نزدیکی با این موضوع دارد. بنابراین، تجزیه و تحلیل مواد مخدر پزشکی قانونی و کار اپیدمیولوژیک سنگ بنای نبرد با مواد مخدر را تشکیل می دهد. تجزیه و تحلیل مواد مخدر قانونی با اصلاح مقررات وسایل نقلیه موتوری که در 1 ژانویه 2003 لازم الاجرا شد، بیشتر به چالش کشیده شده است. عوامل اعتیاد آور جمع آوری شده در موسسات باید به طور معمول در معرض بررسی کیفی و کمی قرار گیرند.

در اتریش، تعدادی پرونده تاریخی جالب به مؤسسه پزشکی قانونی آورده شده است. بررسی بقایای مری وتسرا، بقایای اسکلتی دکتر و فیلسوف تئوفراستوس بومباستوس هوهنهایم، به اصطلاح جمجمه موتزارت یا بقایای اسکلتی که باید به دوره زمانی صحیح خود اختصاص داده شوند، به خصوص مربوط به دوره ناسیونال سوسیالیسم.

در دوره آموزش پزشکی قانونی و با توجه به تجربیات فراوان در این زمینه، مشکلات حقوق پزشکان و حقوق پزشکی به طور مستمر در حال بازنگری است. برخی از موضوعاتی که طی چند سال گذشته در موسسات پزشکی قانونی اتریش به روش علمی پردازش شده اند، شایسته ذکر هستند، به عنوان مثال؛ قصور پزشکی، وظیفه مراقبت پزشک، تقسیم کار در طیف گسترده کارکنان در حال حاضر درگیر در درمان پزشکی بیمار، وظیفه پزشک برای اطلاع رسانی و آموزش بیمار، مجاز و محدودیت اتانازی، و خط مرزی بین زندگی و مرگ به طور کلی تجزیه و تحلیل پزشکی قانونی قانون فعلی اتریش. به عنوان مثال؛ در مورد مشکل اطلاع رسانی به بیماران، تحول عمیق تری از نظر دفعات احکام خاص دادگاه در مورد پزشکان، توزیع بار اثبات، نحوه اطلاع رسانی به بیماران و به ویژه تعیین جرم یک موضوع به عنوان یک مسئله واقعی یا یک مسئله قانونی ایجاد کرده است.

یک پروژه گسترده در اتریش در پایان دهه 1990 وجود نمونه‌های آناتومیک یا پاتولوژیک درشت یا میکروسکوپی را در دانشکده‌های پزشکی کشور ارزیابی کرد که ممکن است از قربانیان سوسیالیسم ملی گرفته شده باشد. مواد را در موسسات پزشکی قانونی نیز به دقت بررسی کردیم و توانستیم نمونه هایی را پیدا کنیم که سپس به طور مناسب دفن شدند.

از پروژه های بعدی که در حال حاضر در مرحله برنامه ریزی هستند، virtopsy شایسته ذکر ویژه است. این اصطلاح برای بررسی غیر تهاجمی اجساد با استفاده از روش های تصویربرداری مدرن، به ویژه توموگرافی کامپیوتری و تصویربرداری تشدید مغناطیسی استفاده می شود. پروژه های خاص در این زمینه شامل انتشار اطلس توموگرافی کامپیوتری پزشکی قانونی و تصویربرداری رزونانس مغناطیسی، رادیوگرافی دیجیتال برای بررسی سندرم کودک کتک خورده و استفاده از تکنیک CT مولتی اسلایس در بررسی علل نامشخص مرگ در کودکان است. در وین، این تکنیک‌های معاینه نوآورانه با همکاری بخش‌های تشخیص رادیولوژیک استفاده خواهند شد.

هسته اصلی بیانیه پوپر در سال 1935 این است که پیشرفت دانش با آزمون و خطا حاصل می شود. یکی از وظایف اصلی پزشکی قانونی حفظ خط مرزی بین این قانون طبیعی آزمون و خطا از یک سو و شواهد پزشکی قانونی از سوی دیگر، و اطمینان از جدایی حیاتی تحقیقات در حال انجام از کاربرد است. به همین دلیل بر روی یک نتیجه تایید شده از تحقیقات، یک متخصص پزشکی قانونی بهتر است به اظهاراتی که اورلیوس آگوستینوس در برابر یک قاضی رومی گفته است، خوب توجه کند؛ به گفته اورلیوس آگوستینوس، همه (یا تقریباً همه) ما انسانها دوست داریم فرضیات خود را قطعیت بدانیم یا اگر چند دلیل احتمالی داریم، آنها را کاملاً قطعی بدانیم، صرف نظر از اینکه برخی چیزهای احتمالی نادرست هستند و برخی چیزهای غیر محتمل حقیقت دارند. شرلوک هلمز در راز دره باسکوم با وضوح بیشتری بیان می کند: "هیچ چیز فریبنده تر از یک واقعیت آشکار نیست." بنابراین، یکی از پیش نیازهای ضروری ارزیابی منحصرا عینی مبتنی بر علوم پزشکی و طبیعی، توانایی مشاهده عینی، توصیف و نتیجه گیری منطقی است که به طور سنتی توسط پزشکی قانونی اتریش پرورش و ترویج شده است.

پزشکی قانونی در انگلستان:

سیستم پزشکی پزشکی بریتانیا، که امروزه عمدتاً بر اساس قانون پزشکی قانونی 1887 استوار است، به کندی توسعه یافت و با انتخاب پزشکان قانونی شهرستان در قرن 12 شروع شد. وظایف پزشکی قانونی قرون وسطی شامل جمع آوری درآمدهای ناشی از ولیعهد، ثبت سوابق، ریاست بر تحقیقات و نظارت بر هیئت منصفه در موارد مرگ ناگهانی یا غیرطبیعی بود. با این حال، در قرن چهاردهم، نفوذ پزشکی قانونی کاهش یافت. فعالیت پزشکی قانونی در بریتانیا را می توان از قرن هفدهم، زمانی که اولین کالبد شکافی ثبت شد، آغاز کرد. با این حال، اولین کتاب درسی اصلی در این زمینه تا اوایل قرن نوزدهم در بریتانیا ظاهر نشد. تقریباً در همان زمان، به دلیل موجی از مسمومیت های قتل، سم شناسی به عنوان یک رشته مهم مطرح شد. تعدادی از موارد تاریخی مسمومیت با قتل و همچنین چندین مورد قتل با جراحت خارجی در اینجا مورد بحث قرار می گیرد. در روزگار کنونی، با تصویب قوانین مختلف، پزشکی قانونی بریتانیا فقط به مرگ ناگهانی و غیرطبیعی می پردازد.

تحولات در بریتانیا:

بریتانیا بدون شک در شناخت نقش و اهمیت شاهدان پزشکی در دادگاه ها از ایتالیا، فرانسه و آلمان و سایر کشورها عقب مانده است. توسعه گسترده تر در این کشورها احتمالاً نتیجه تفاوت در سیستم ها و عملکردهای حقوقی است. رویکرد قانون رومی به تصمیم گیری حقوقی، بر خلاف حقوق عمومی انگلیسی، توسعه پزشکی قانونی را تشویق کرد. از آنجایی که تمام تصمیمات در دادرسی رومی توسط قضات اتخاذ می‌شد، شواهد فنی را می‌توان به‌طور کامل‌تر از آنچه در محاکمات معمولی امکان‌پذیر بود، در فرآیند قضاوت گنجاند، جایی که استفاده از هیئت منصفه تمایل داشت شهادتی را که به آسانی توسط غیرقانونی درک نمی‌شد، منصرف کند.

پزشکی قانونی در انگلستان شامل آسیب شناسی قانونی و پزشکی قانونی بالینی در مورد زنده ها می شود. در پایان قرن هجدهم، مدتها پس از توسعه آن در آلمان، ایتالیا، فرانسه و سایر کشورهای اروپایی آغاز شد. شروع اولیه در اسکاتلند بود، جایی که برنامه ای در دانشگاه ادینبورگ با تأسیس کرسی پزشکی قانونی توسط پروفسور اندرو دانکن پدر آغاز شد. توسعه در انگلستان در دانشکده پزشکی کینگز کالج لندن با کرسی که توسط پروفسور ویلیام برگزار شد آغاز شد. بعداً کرسی‌های پزشکی قانونی در گلاسکو، آبردین و لندن تأسیس شد، جایی که پزشکی قانونی در دانشکده پزشکی بیمارستان سنت مری، دانشکده پزشکی بیمارستان گای، دانشکده پزشکی بیمارستان لندن، دانشکده پزشکی بیمارستان Charing Cross، دانشکده پزشکی بیمارستان سنت توماس تدریس می‌شد. دانشکده و دانشکده پزشکی بیمارستان سنت جورج در شهرهای دیگر انگلستان، ولز و ایرلند شمالی، بخش هایی در لیدز، منچستر، کاردیف و بلفاست تأسیس شد. بسیاری از کتاب‌های درسی در این مدت توسط اساتید این دانشکده‌های پزشکی و سایرین که در حوزه‌های غیر آکادمیک کار می‌کردند تهیه شد. توسعه فعالیت های پزشکی قانونی و جراحان پلیس نیز بخشی از مطالعات پزشکی قانونی است.

در بریتانیای کبیر، اصل جستجوی شواهد کارشناسی برای کمک به دادگاه از قرون وسطی برقرار بوده است، اگرچه به نظر می‌رسد که چنین کمک‌هایی به‌طور موقت مورد استفاده قرار می‌گرفته است و اهمیت آن تا حد زیادی نادیده گرفته می‌شود. قبل از قرن هجدهم، کالبد شکافی های پزشکی قانونی استثنا بود تا قاعده، و تا اوایل قرن نوزدهم بسیاری از محاکمه های قتل بدون بهره مندی از گزارش کالبد شکافی یا شهادت کارشناسی شاهد پزشکی انجام می شد. علاوه بر این، متون انگلیسی زبان در مورد این موضوع تقریباً وجود نداشت. آموزش سازماندهی شده تا اواخر قرن هجدهم با ایجاد کرسی در ادینبورگ و گلاسکو و بعداً در جاهای دیگر وجود نداشت. افزایش مداوم نسبت آزمایش‌های قتل پس از سال 1778 (که در آن یافته‌های کالبد شکافی شرح داده شد) تأثیر جراحان آسیب‌شناس مانند ویلیام هانتر و آستلی کوپر و همچنین ظهور کتاب‌های درسی، شروع دوره‌های دانشگاهی و افزایش شناخت نقش مهم شاهد پزشکی.

تا سال 1834، 37 دانشکده پزشکی در بریتانیای کبیر دوره های آموزشی پزشکی قانونی را ارائه کردند، که این موضوع از سال قبل در برنامه درسی پزشکی هر دانشکده پزشکی اجباری شده بود. بنابراین دانش و عملکرد پزشکی-حقوقی به عنوان بخشی از تلاش برای اصلاح حرفه پزشکی و ارتقای وجهه عمومی آن به عنوان یک اولویت مهم برای پزشکان در نظر گرفته شد. با این حال، علی‌رغم چنین پیشرفت‌های دلگرم‌کننده، پزشکی قانونی رو به افول رفت و در اوایل قرن بیستم تعداد کمی از پزشکی قانونی را به عنوان آکادمیک تصور می‌کردند. عملاً هیچ تحقیقی از سوی کسانی که در این موضوع تخصص داشتند انجام نشد. و بسیاری از "متخصصان" آموزش ندیده، تعداد زیادی کالبد شکافی را بد انجام دادند. البته استثناهای قابل توجهی مانند برنارد اسپیلزبری، روش لینچ و سیدنی اسمیت وجود داشت.

یکی دیگر از ویژگی‌های عمل پزشکی قانونی در بریتانیای کبیر در اوایل قرن بیستم، مشارکت آسیب‌شناسان در پزشکی قانونی و تحقیقات علمی بود که سنت ویکتوریایی تخصص همه جانبه پزشکی قانونی را ادامه می‌داد. کارشناسان پزشکی و حقوقی مانند اسپیلزبری بسیاری از تحقیقات پزشکی قانونی شیمیایی، بیولوژی و باکتری شناسی خود را انجام دادند و آنها مسئول ارائه و تفسیر نتایج تجزیه و تحلیل های انجام شده توسط شیمیدانان غیرمجاز در دادگاه بودند.

با افزایش آسیب شناسی به عنوان یک تخصص پس از جنگ جهانی دوم، پزشکی قانونی نیز به سازمانی دست یافت که قبلاً نداشت. تا اینکه در دهه 1950، با تأسیس انجمن بریتانیا در پزشکی قانونی و آکادمی علوم پزشکی قانونی بریتانیا، متوجه شد که پرونده های پزشکی-حقوقی اغلب نیاز به همکاری با سایر رشته ها دارد. با این حال، امیدهای اولیه برای توسعه به یک رشته دانشگاهی قوی محقق نشد. در عوض، در 30 سال گذشته افت غیر قابل اجتناب این تخصص رخ داده است. بخش ها بسته شده اند یا به زیربخش های کوچک آسیب شناسی تبدیل شده اند.

وضعیت کنونی از اوایل سال 1951 پیش‌بینی شده بود، زمانی که جان گلیستر جونیور، استاد دانشگاه گلاسکو، از مشکلاتی که در نتیجه حذف پزشکی قانونی از سرویس بهداشت ملی تازه‌تشکیل شده و فقدان هیچ گونه مقرراتی برای آن‌ها به وجود می‌آمد صحبت کرد. متخصصانی که این تخصص را انجام می دهند. با این حال، نمی‌توان همه تقصیرها را متوجه دانشگاه‌ها کرد که فقط باید به دانشجویان پزشکی نکات ضروری پزشکی قانونی را آموزش دهند. این مؤسسات می توانند با توجیه قابل توجهی ادعا کنند که ارائه پزشکی قانونی به عنوان یک تخصص دغدغه آنها نیست، به ویژه زمانی که پول کم است و تخصص های پزشکی جدید برای به رسمیت شناختن یا ارتقاء فریاد می زنند. در سال 1944 گزارش کمیته بین‌بخشی دانشکده‌های پزشکی، دستورالعمل‌های پزشکی قانونی را که به دانشجویان پزشکی داده می‌شود، بیش از حد نامید، اگرچه شورای پزشکی عمومی آن را ضروری می‌دانست که همچنان وزن لازم برای موضوع در برنامه درسی قید شود. چنین توصیه ای نادیده گرفته شد و کمیسیون سلطنتی بعدی آموزش پزشکی (گزارش تاد) در سال 1968 اصلاً به این موضوع توجه نکرد.

در بریتانیا، آسیب شناس قانونی به عنوان بخشی از تمرین عادی، از همان ابتدای کشف یک جسد در شرایط مشکوک در تحقیقات شرکت خواهند کرد. تحقیقات معمولاً شامل بازدید از صحنه جرم، کالبد شکافی، آزمایشات، تهیه گزارش، شرکت در کنفرانس های پیش از محاکمه و ارائه مدرک به عنوان شاهد کارشناس در دادگاه خواهد بود. در چند سال اخیر، آسیب شناسان به طور فزاینده ای درگیر تحقیق درباره گورهای دسته جمعی و سایر مرگ های ناشی از افزایش تعداد درگیری ها در سراسر جهان شده اند. تیم‌های بین‌المللی از آسیب‌شناسان که در کنار سایر متخصصان پزشکی قانونی کار می‌کنند در مأموریت‌هایی به کشورهایی که ادعاهای نسل‌کشی در آن‌ها وجود داشته است، مانند یوگسلاوی سابق، رواندا، سیرالئون، تیمور شرقی و جاهای دیگر مشارکت داشته‌اند. همچنین سازمان‌های دولتی و غیردولتی بیشتر از آنها خواسته می‌شوند تا موارد ادعایی شکنجه و سایر موارد نقض حقوق بشر را بررسی کنند.

کاهش آسیب شناسی پزشکی قانونی با وجود علاقه عمومی اخیر به پزشکی قانونی ادامه دارد. دلایل بسیار زیاد است و با بسته شدن یا تنزل رتبه دپارتمان‌های دانشگاهی، آسیب‌شناسان پزشکی قانونی ترجیح می‌دهند در بخش خصوصی پردرآمدتر کار کنند، تبلیغات نامطلوب در پرونده‌های پرمخاطب مربوط به تخلفات قضایی، و پیامدهای رسوایی‌های مربوط به حفظ اعضای بدن، تشدید شده است. دولت بریتانیا به قدری نگران این تحولات بود که در سال 2003 بررسی خدمات آسیب شناسی قانونی در انگلستان و ولز را سفارش داد. انتشار گزارش کمیسیون ممکن است باعث بهبود بسیار مورد نیاز در ساختار خدمات، استانداردهای بالاتر و توسعه مناسب این تخصص شود.

در حقیقت، آسیب شناسی قانونی در بریتانیا برای تبدیل شدن به یک تخصص معتبر که به نفع جامعه کار می کند، به رویکردی تازه و جهت گیری جدید نیاز دارد. این نتیجه تنها در صورتی حاصل می شود که درک روشنی از دامنه موضوع وجود داشته باشد. اگر مولفه‌های مختلف پزشکی قانونی صرفاً به‌عنوان تخصص‌های فرعی حوزه‌های بزرگتر و سنتی‌تر پزشکی در نظر گرفته شود، بدون شک پزشکی قانونی از هم پاشیده خواهد ماند. آنچه که باید بر آن بنا شود مشترک بودن کار پزشکی قانونی است که پزشکان در آن مشغول هستند. بنابراین چگونه می توان اطمینان حاصل کرد که کسانی که می خواهند پزشک قانونی شوند شانس خوبی برای انجام این کار دارند؟ این امر تنها با تأسیس تعدادی مؤسسه یا مراکز پزشکی قانونی، زیر چتر انجمن ملی پزشکان قانونی که برای نظارت بر استانداردها تشکیل شده است، محقق می شود.

پیشرفت در تحقیقات و شواهد پزشکی:

بیداری فوق العاده علاقه به پزشکی قانونی است که در سراسر بریتانیا در نیمه اول قرن گذشته رخ داد. استانداردهای مورد انتظار در تحقیقات پزشکی و شواهد پزشکی متحول شد و جایگاه نظر پزشکی در سیستم حقوقی بریتانیا مهم تر و واضح تر شد. در طول همین دوره، در سایر سرزمین‌ها اوضاع بدون تغییر باقی نمانده بود. در فرانسه، جایگاه فودر به عنوان یک مرجع در فقه پزشکی، که قبلاً قابل توجه بود، با انتشار بزرگترین اثر او در سال 1813، در شش جلد، که تمام جنبه های پزشکی قانونی و بهداشت عمومی را پوشش می داد، افزایش یافت. این مجموعه ای فوق العاده و آموختنی است که برای نویسنده آن جایگاه قابل توجهی در تاریخ موضوع تضمین می کند. او مدت زیادی در برتری خود باقی نماند، با این حال، نام اورفیلا به زودی حداقل به همان اندازه بالا خواهد بود. اورفیلا یک اسپانیایی و اهل مینورکا بود که در سال 1811 در پاریس در رشته پزشکی فارغ التحصیل شد و پس از آن پروفسور پزشکی قانونی شد. از زمان فارغ التحصیلی خود را تا حد زیادی وقف مطالعه شیمی و سم شناسی کرد و در سال 1814 اولین نسخه رساله خود را در مورد سموم منتشر کرد. این اثر که شاید بتوان آن را پایه و اساس سم شناسی تجربی و پزشکی قانونی دانست، ویرایش های بسیاری را پشت سر گذاشت و به چندین زبان ترجمه شد. شهرت اورفیلا در این شاخه خاص علم، شاگردان بسیاری را به خود جلب کرد، از جمله رابرت کریستیسون، از ادینبورگ، که علاقه و شاید بتوان گفت دستاوردهای در زمینه سم شناسی مدیون الهامات استاد بزرگ وی بوده است.اما، اگرچه اول و مهمتر از همه یک سم شناس بود، اما اورفیلا یک متخصص همه چیز بود، و LeCons de Medecinie Legale او، که اولین بار در سال 1821 منتشر شد و همچنین به چندین نسخه منتشر شد، کل موضوع را پوشش می دهد. شهرت اورفیلا بر شهرت معاصرانش سایه افکنده است، اما تعدادی از آنها هستند که به تنهایی شایسته اظهار نظر هستند، از جمله کاپورون، لسیو، و رنار، در حالی که دورگی، همچنین پروفسور پزشکی قانونی در پاریس و نویسنده یک جلد مهم در مورد موضوعی که برای اولین بار در سال 1836 منتشر شد، به میزانی از شهرت و نفوذ دست یافت که حتی با شهرت اورفیلا هم رقابت داشت. در آلمان، در طول دوره مربوطه، نفوذ پلنک و متزگر، هر دو در آلمان ادامه یافت. در واقع، تلاش برای فهرست کاملی از حقوقدانان برجسته پزشکی از آلمان و اتریش در این زمان دشوار و خسته کننده خواهد بود و یک انتخاب بسیار محدود باید کافی باشد. شاید مکتب برلین برجسته‌ترین و فعال‌ترین بود، و در اینجا نام‌های هکر، هنکه، و واگنر و سرانجام یوهان لودویگ کاسپر، استاد دانشگاه برلین و پزشک قانونی آن شهر را می‌یابیم. کاسپر در سال 1864، اندکی قبل از تکمیل ترجمه انگلیسی کتاب راهنمای خود، که بین سالهای 1861 و 1865 در چهار جلد توسط انجمن نیو سیدنهام منتشر شد، درگذشت، که همه دانشجویان بریتانیایی این موضوع باید به درستی از او قدردانی کنند. از میان تمام آلمانی‌های دوره مورد بررسی، کاسپر با شایستگی در کنار مقامات برجسته فرانسوی اورفیلا و دورگی قرار دارد.

پس تا سال 1850، ممکن است بگوییم که آموزش پزشکی قانونی به طور گسترده در بریتانیا و در قاره تثبیت شد و تأثیرات آن در استفاده ماهرانه و معتبرتر از شواهد پزشکی در دادگاه‌های حقوقی قابل مشاهده بود. با گذشت قرن، پیشرفت بزرگی که در پزشکی حاصل شد به این معنی بود که چنین شواهدی می‌توانستند دقیق‌تر و ارزشمندتر شوند. تنها ذکر نام برخی از چهره های برجسته ضروری است: هلمهولتز، لودویگ، کلود برنارد، هیوز بنت، ویرچو، کخ. یا ادیسون، برایت، مکنزی، کوریگان، لیستر، لیستون، سیمپسون- تا به شما یادآوری کنند که این پیشرفت چقدر عالی بود.

به همین ترتیب، پیشروی پزشکی قانونی تا آستانه روزگار و نسل خودمان را می توان با ذکر نام هایی که روز به روز بیشتر آشنا می شوند نشان داد. برای مثال، در ادینبورگ، فقط باید نام داگلاس مک لاگان را بین نام های تریل و لیتل جان قرار دهم تا ما را به قرن حاضر آورد. در لندن، تیلور تنها در سال 1880 درگذشت، و نام جانشین او، توماس استیونسون، ما را به روزهای نسبتاً مدرن دکتر اف جی اسمیت، از بیمارستان گای، و فریر، از کالج کینگ، بسیار نزدیک می‌کند. در قاره اروپا، نه تنها می‌توانیم به پیشرفت مشابهی از نام‌ها، مانند برواردل، تاردیو، ماشکه و غیره اشاره کنیم، بلکه می‌توان به ظهور مؤسسات پزشکی قانونی در کپنهاگ، گنت، استکهلم، هلسینکی و دیگر مراکز ملی اشاره کرد. ظهور مجدد پزشکی قانونی مدرن در ایتالیا شایان ذکر است که رویه قضایی کاربردی پزشکی در بخش‌های خاصی از امپراتوری بریتانیا در خارج از کشور، به ویژه هند که با نام‌های Chevers، Lyon، Waddell و دیگران مرتبط است و توسعه یک سیستم کامل در مصر.

تاریخچه پزشکی قانونی در مصر:

مصریان یکی از اولین تمدن هایی هستند که عمل برداشتن و معاینه اندام های داخلی انسان را انجام دادند. اعمال آنها از مومیایی کردن تا شفای ایمان تا جراحی و کالبد شکافی متغیر بود. مطالعات رادیولوژیک مدرن، همراه با تکنیک‌های مختلف پزشکی قانونی، به دانشمندان اجازه داد تا نگاه‌های اجمالی منحصر به فردی از وضعیت سلامت مصر در 4000 سال پیش داشته باشند و یکی از اولین کاربردهای کالبد شکافی، عنصر اصلی عمل پزشکی قانونی امروزی را کشف کردند.

سازمان پزشکی قانونی مصر سالانه تعداد نسبتاً زیادی پرونده را رسیدگی می کند و به آزمایشگاه های کمکی مختلف (هیستوپاتولوژی قانونی، میکروبیولوژی، واحد سرولوژی، آزمایشگاه DNA، آزمایشگاه شیمی قانونی) و همچنین واحد جعل است. بررسی صحنه جرم عمدتاً از طریق آزمایشگاه جنایی مربوط به وزارت کشور انجام می شود.

پزشکی قانونی به طور کامل در دانشکده پزشکی (در مقطع کارشناسی) و همچنین توسط بازرسان پزشکی قانونی در سطح فوق لیسانس (دیپلم، فوق لیسانس و دکترا) مورد مطالعه قرار می گیرد. این بررسی همکاری علمی بیشتر با دانشگاه ها در زمینه پزشکی قانونی و علوم مرتبط را برای حل جرایم مختلف با جزئیات دقیق توصیه می کند.

علم پزشکی قانونی اصطلاح گسترده‌ای است که گروه رو به رشدی از تخصص‌های فرعی در علم و پزشکی را در بر می‌گیرد، که همگی روش‌های اساسی را ارائه می‌کنند، امیدواریم که هم از نظر علمی معتبر و هم از نظر قانونی قابل قبول، برای ارائه شواهد در دادگاه‌های حقوقی استفاده شود.

پزشکی و قانون از قدیم الایام با پیوندهای دین، خرافات و جادو ارتباط دارند. وظایف پزشک و فقیه در کاهن، واسطه میان خدا و انسان، متحد بود. در تمدن‌های اولیه، قوانین اولیه حقوقی، آموزه‌های دینی، و احکام اجتماعی اغلب نامشخص بودند و قوانینی با محتوای پزشکی اغلب در چارچوب آنها یافت می‌شد.

اطلاعات مربوط به اقدامات پزشکی باستانی در مصر از تصاویری بدست می آید که اغلب دیوارهای مقبره های مصری را تزئین می کنند و ترجمه کتیبه های همراه آن. پیشرفت در فناوری پزشکی مدرن به درک پزشکی باستان کمک کرد. دیرینه‌ پاتولوژیست‌ها از اشعه ایکس و بعداً اسکن‌های CAT برای مشاهده استخوان‌ها و اندام‌های مومیایی‌ها استفاده کردند. میکروسکوپ الکترونی، طیف‌سنجی جرمی و تکنیک‌های مختلف پزشکی قانونی به دانشمندان این امکان را می‌دهد که نگاه‌های اجمالی منحصر به فردی از وضعیت سلامت مصر در 4000 سال پیش داشته باشند.

در مصر باستان، اعمال پزشک توسط قانون محدود شده بود. زخم های چاقو در قرن 17 قبل از میلاد متمایز شد. مصریان شناخت کاملی از سموم داشتند. شواهدی وجود دارد که نشان می دهد کشیش ها در مورد علت مرگ و طبیعی بودن آن تصمیم گیری می کردند.

اعمال پزشکان مصری از مومیایی کردن تا شفای ایمان تا جراحی و کالبد شکافی را در بر می گرفت. استفاده از کالبد شکافی از طریق شیوه های گسترده مومیایی کردن مصریان انجام شد، زیرا مومیایی کننده احتمالاً جسد را برای علت مرگ بررسی می کرد. جراحی همچنین از دانش آناتومی اولیه و شیوه‌های مومیایی کردن مصری تکامل یافته است.

مومیایی کنندگان که احتمالاً از طبقه اجتماعی پایینی بودند، اندام های داخلی را برداشته و بافت های طبیعی و غیر طبیعی را مشاهده کردند. ظاهراً، آنها مشاهدات خود را به کشیشان یا دیگر افراد طبقه بالا که ممکن است طبابت کنند یا در مورد یافته های علمی بنویسند، در میان نمی گذاشتند. سوابق مصری موجود، مانند پاپیروس ادوین اسمیت و پاپیروس Ebers، دانش آناتومی را نشان می دهد.

ایمهوتپ، پادشاه قدیمی مصر در سلسله سوم فراعنه، به عنوان نویسنده اصلی متن پاپیروس و بنیانگذار طب مصر باستان شناخته می شود. اولین جراحی شناخته شده در حدود 2750 سال قبل از میلاد در مصر انجام شد. همچنین علاقه قابل توجهی به ساختارهای بدن در رابطه با زخم ها و شکستگی ها وجود دارد. اما به نظر نمی‌رسد ساختار در بیماری‌های «پزشکی» نقشی ایفا کند، زیرا اعتقاد بر این بود که این بیماری‌ها نتیجه جادو هستند و به بهترین وجه با جادوی بیشتر درمان می‌شوند.

تمام یادداشت‌های نوشته شده توسط مصریان باستان، بابلی‌ها و سومریان تأیید می‌کنند که پزشکی قانونی از دوران پیش ‌نوشته تاریخ و دوره عمیق تاریخ آغاز شد و سپس در ایران و چین ظاهر شد، زمانی که بیشتر کشورهای توسعه‌یافته کنونی اطلاعات کمی داشتند. در مورد پزشکی قانونی قانون حمورابی، پادشاه بابل (بغداد جنوبی، عراق کنونی) قانون اصلی حرفه پزشکی و منشور رفتار پزشک در قبال بیمارانش بود. همچنین این قانون مسئول تنظیم هر دو بخش از این حرفه شناخته شده در آن زمان، پزشکی داخلی و جراحی است.

اولین کارشناس پزشکی و حقوقی:

این وضعیت در زمان نگارش پاپیروس ها بود، اما تردیدی وجود ندارد که این مقررات به تدریج در یک دوره طولانی توسعه یافته و احتمالاً از دستورات ایمهوتپ و پیروانش در حدود 3000 سال قبل از میلاد مسیح نشأت گرفته است. ایمهوتپ وزیر اعظم، قاضی اعظم و پزشک پادشاه زوزر بود و به عنوان یک خط فرعی او همچنین معمار اولین هرم بزرگ در ساکارا بود. او اولین مرد بزرگی بود که علوم حقوق و پزشکی را با هم ترکیب کرد. در صورت تمایل، ممکن است او به عنوان اولین متخصص پزشکی معرفی شود. متأسفانه ایمهوتپ به یک خدا تبدیل شد و این یکی از نقاط ضعف طب مصری است که روش های درمانی با تأثیر سنت تا حد زیادی تجربی و غیرمنطقی شد و به شدت با هاله ای از الوهیت و جادو پوشانده شد. بسیاری از اعمال جادوگری، ادو قابل درک است، زیرا غیرمنطقی نیست که فرض کنیم بیماری هایی با منشأ مبهم ممکن است به دلیل شیاطین بدخیم ساکن بدن باشد. از این رو، ابداع طلسم‌های قدرتمند و مواردی از این دست، از برخی جهات بی شباهت به بطری دارویی که امروزه به‌طور رایگان ارائه می‌شود، نیست. با این حال، یکی از نتایج این دیدگاه این بود که آزمایش و اصالت مورد تشویق قرار نگرفتند، و بنابراین تمایز بین رفتار خوب و بد، بین شایستگی و سوء عمل، عمدتاً به این سؤال تبدیل شد که آیا "قانون" معتبر رعایت شده است یا خیر. اگر نتایج نامطلوب پس از یک دوره درمانی که از روش ارتدکس خارج شده بود، به دنبال داشته باشد، مجازات های بعدی ممکن است برای پزشک یک موضوع جدی باشد. در واقع، ممکن است از او خواسته شود تا هزینه نامتعارف خود را با جان خود بپردازد.

چیزی برای نشان دادن هیچ عمل پزشکی-حقوقی خاصی وجود ندارد، اما اجساد کسانی که مرده‌اند برای تعیین علت مرگ مورد بررسی قرار گرفته‌اند، و ما می‌دانیم که دانش نسبتاً گسترده‌ای از سم‌شناسی مورد نیاز است.

پزشکی قانونی در مصر مدرن:

در مصر مدرن، پیشرفت واقعی و توجه به پزشکی به طور کلی به محمد علی پاشا، بنیانگذار رنسانس مدرن مصر برمی گردد که در سال 1820 مدرسه پزشکی را در ابی زعبل تأسیس کرد و پزشکان خارجی مانند دکتر کلوت بک را به خدمت گرفت. که دانشکده پزشکی را سازماندهی کرد و به عنوان دکتر و جراح ارشد در ارتش مصر کار کرد. تحصیلات پزشکی قانونی را در دانشکده پزشکی در قالب برنامه درسی داخلی آغاز کرد.

نقش های کارکنان سازمان پزشکی قانونی مصر:

در حال حاضر، اجزای اصلی اداره پزشکی قانونی به شرح زیر است: (1) دفاتر بازرسان پزشکی قانونی، (2) آزمایشگاه‌های پزشکی قانونی، (3) واحدهای شیمی قانونی، و (4) واحدهای جعل پزشکی قانونی و دانشگاهیان در مصر:

پزشکی قانونی به خوبی توسط وزارت تحصیلات عالی و برنامه های آموزشی آنها به خوبی آماده شده است. دانشکده پزشکی و دانشکده علوم در تمام دانشگاه های مصر این برنامه ها را پشت سر گذاشته اند. در طول سال چهارم، دانشجوی کارشناسی پزشکی باید یک برنامه درسی جامع در مورد پزشکی قانونی و همچنین سم شناسی بالینی و پزشکی قانونی را تکمیل کند. تجربیات عملی از طریق نمونه های موزه و مستند کسب می شود.

همکاری علمی و عملی دانشگاهی در مصر:

بخش های دانشگاهی پزشکی قانونی و سم شناسی بالینی صدها کارمند دارد. آنها مشتاقانه با سازمان پزشکی قانونی همکاری می کنند، اما فقط از طریق تماس شخصی به صورت پراکنده. اعضای هیات علمی در بخش‌های پزشکی قانونی باید دوره‌های عملی تحصیلات تکمیلی را برای حداکثر سه تا شش ماه ببینند و قبل از اخذ مدرک کارشناسی ارشد/دکترا در پزشکی قانونی، امتحان عملی نهایی را در مدیریت پزشکی قانونی بگذرانند.

قوانین حقوقی پزشکی در یونان:

در تمام تمدن هایی که تاکنون به آنها اشاره شده است، ویژگی مشترک این بود که طبابت با جادو و کشیش و سنت های الهی همراه بود. ما مدیون تمدن یونان هستیم که دارو را بر مبنای عقلانی قرار می دهد که عمدتاً به دلیل دیدگاه علمی و روش های بقراط است. نه تنها در یونان باستان پیشرفت عظیمی در پزشکی به وجود آمد، بلکه در زمینه فقه نیز پیشرفت چشمگیری داشت. قانون حقوقی یونان، به ویژه در مورد آیین دادرسی کیفری، بسیار کامل و مفصل بود. اگرچه شواهد روشنی مبنی بر استفاده رسمی از دانش پزشکی در اثبات در دادگاه ها وجود ندارد، بقراط و دیگران بسیاری از مسائل پزشکی-حقوقی، مانند مرگ نسبی زخم ها در قسمت های مختلف بدن را مورد بحث قرار دادند. سقط جنین، میانگین مدت بارداری، زنده ماندن کودکانی که قبل از ترم به دنیا آمده اند و سایر مواردی که تقریباً به طور اجتناب ناپذیری باید بارها و بارها در دادگاه مورد بحث قرار گرفته باشند. با توجه به جایگاه والایی که پزشکان یونان باستان از آن برخوردار بودند، سخت است باور کنیم که نظرات آنها توسط یک سیستم قانونی که به همان اندازه مشتاق حفظ جایگاه ارزشمند خود بود، نادیده گرفته شود. جالب است بدانید که سوگند بقراط شامل تعهد به عدم مصرف سم یا عدم توصیه در مورد استفاده از سموم و یا عدم مشارکت در سقط جنین می‌شد. در واقع، اغراق نیست اگر بگوییم که کل دیدگاه اخلاقی حرفه پزشکی در طول اعصار، عمدتاً توسط آموزه های اخلاقی بقراط بیش از دو هزار سال پیش تعیین شده است.

قانون پزشکی روم:

قوانین روم به طور قابل توجهی از یونان پیشرفته تر نبود، اما در طول عمر امپراتوری روم پیشرفت قابل توجهی در پزشکی حاصل شد. جالینوس، سلسوس و دیگران، اعم از یونانی و رومی، روش های عقلانی عینی پزشکان یونانی را ادامه دادند.

موارد قابل توجهی از شواهد پزشکی مکرراً نقل شده است. به عنوان مثال، جسد جولیوس سزار، که در سال 44 قبل از میلاد ترور شد، توسط یک پزشک مورد بررسی قرار گرفت، که این نظر را اعلام کرد که از تمام 23 زخم ایجاد شده، تنها یک مورد، که به قفسه سینه نفوذ کرده بود، ماهیت کشنده داشت.

یکی دیگر از موارد بسیار نقل شده مربوط به ژرمنیکوس بود که در سال 19 پس از میلاد درگذشت و از طرفی مرگ او را به مسمومیت و از طرف دیگر به بیماری قلبی نسبت دادند، هر دو به این دلیل که قلب نمی سوخت. چنین مثالی شاید دلیلی را به ما نشان دهد که چرا دادگاه ها آنقدر که انتظار می رفت از شواهد پزشکی استفاده نکردند. موارد دیگر مانند همیشه به مشکل آزاردهنده دوره های غیرعادی بارداری و ارتباط آنها با مشروعیت اشاره دارد. به عنوان مثال، تحت حکومت هادریان با توجه به عقاید فیلسوفان و پزشکان باستان، که معتقد بودند حداکثر مدت زمان بارداری نمی‌توانست، موارد متعددی از مشروعیت داشتن حاملگی‌های طولانی‌مدت مشروع ثبت شود را با قطعیت بیان کرد.

همچنین باید توجه داشت که در دوران روم متأخر، مفهوم اقدامات بهداشت عمومی شهری به نکته ای برخورد می کند که با یک دیدگاه مدرن هماهنگی نزدیکی دارد - حداقل تا جایی که بهداشت عمومی هنوز سلامت عمومی بود و نه پزشکی اجتماعی.

بنابراین ما به عصر زوال و انحلال نهایی امپراتوری روم و پسنوشت بیزانسی آن می رسیم. قوانین ژوستینیان تقریباً به گونه‌ای که قرار بود یادگاری ماندگار برای عظمت رو به رشد روم باشند، بین سال‌های 529 تا 564 پس از میلاد ظاهر شدند. جراحی و مامایی، اثبات صلاحیت از طریق آزمون، طبقات پزشکانی که باید به رسمیت شناخته می شدند، محدودیت تعداد پزشکان در هر شهر و مجازات هایی که برای سوء رفتار اعمال می شود؛ همه اینها یک حلقه شگفت انگیز مدرن در مورد آن است. قوانین ژوستینیوس به وضوح یک حرفه پزشکی یکپارچه را با استانداردهای آموزشی و استانداردهای شایستگی مورد نیاز به رسمیت شناخت و تعریف کرد، به نحوی که قبلا هرگز با آن برابر نبوده است. علاوه بر این، وضعیت و عملکرد کارشناس پزشکی در ارتباط با رویه‌های قانونی به وضوح بیش از هر زمان دیگری نشان داده شده است. اگر او صرفاً به عنوان یک شاهد عادی در نظر گرفته شود که برای یک طرف یا برای طرف دیگر ظاهر می شود، به درستی یا بیشترین مزیت را به کار می برد. وظیفه او بیشتر کمک به قوه قضائیه با تفسیر و نظر بی طرفانه بر اساس دانش تخصصی وی است. این حکم امروز صادق است و هرگز نباید فراموش شود.

به این معنا بود که قانون ژوستینیان همکاری متخصصان پزشکی را در انواع مشکلات حقوقی قابل توجهی الزامی کرد - مثلاً در تعیین وجود حاملگی، در مواردی که شامل عقیمی یا ناتوانی یا مشروعیت بود، در موارد تجاوز جنسی، در موارد مسمومیت، در مواردی که با مسئله بیماری روانی پیچیده شده بود و در شرایط مشابه دیگر. قوانین ژوستینیان ممکن است به عنوان نمایانگر بالاترین نقطه موفقیت در روش تعریف شده پزشکی قانونی در جهان باستان در نظر گرفته شود: عناصر قانون ژوستینیان به جلو منتقل شدند و در بسیاری از سیستم های حقوقی مدرن ظاهر شدند و در واقع تا پس از پایان قرون تاریکی و میانه چیزی قابل مقایسه نیست.

در امپراتوری روم هیچ پیشرفت واقعی در پزشکی قانونی وجود نداشت. در واقع، یک رکود عمومی در کل حوزه پزشکی و به طور کلی اندیشه علمی وجود داشت. روش‌های مبتنی بر مشاهده و آزمایش عمدتاً از بین رفتند و عمل عمدتاً توسط سنت تعیین می‌شد. تأثیر جالینوس و گسترش مسیحیت پیشرفت علمی را به تأخیر انداخته است، و شکی نیست که جرم اندیشی و اطاعت از اقتدار این گرایش را دارد، هر چند که این ربطی به ایمان ساده مردم ندارد. در زمینه حقوق نیز وخامتی مشابهی وجود داشت که منجر به مصلحت‌های پوچ محاکمه از طریق آزمایش و استفاده گسترده از شکنجه برای اخاذی اعتراف شد که به موجب آن ممکن بود تصمیماتی گرفته شود که ظاهراً رضایت همه یا تقریباً همه افراد مربوطه را جلب می‌کند. احتمالاً مناطقی از روشنگری نسبی وجود داشته است، اما اگر چنین باشد، تأثیر آنها محلی باقی می ماند. نور یادگیری مترقی در سراسر lMurope روشن بود، و هیچ مرجع مرکزی قابل مقایسه با روم در دوران شکوفایی آن وجود نداشت که بتواند الگوی دیگران در قوانین مترقی یا پیشرفت پزشکی باشد. بنابراین، در چنین شرایطی، تعجب آور نیست که در طول این دوره طولانی، اروپا را برای یافتن شواهدی دال بر پیشرفت واقعی در پزشکی قانونی بیهوده جستجو کنیم.

یک سند قابل توجه حقوقی پزشکی چینی:

شاید در جای دیگر اوضاع بهتر بود. به عنوان مثال، در چین، در نیمه اول قرن سیزدهم، یک جلد قابل توجه در مورد رویه ای که باید در تحقیق مرگ و میر، به ویژه آنهایی که در شرایط مشکوک یا آشکارا جنایی هستند، رعایت شود، گردآوری شد. این عنوان Hsi Yiian Lu، به معنای واقعی کلمه "شستن اشتباهات" بود و به درستی به عنوان "دستورالعمل هایی برای پزشکان قانونی" ترجمه شده است. این خود بر اساس دستورالعمل‌هایی بود که در کتاب‌های قدیمی‌تر ارائه شده بود، و با تغییراتی که با گذشت زمان انجام شد، تا زمان‌های نسبتاً اخیر همچنان رمز معتبر بود. هرچند ترجمه ای از یک نسخه واقعاً قدیمی این کتاب را دیده نشده است، اما حتی از یک نسخه نسبتاً مدرن (1843) مطمئناً این تصور به وجود می آید که در چین باستان جامعیتی در دامنه رویه پزشکی وجود داشته است که قرار نبوده باشد در اروپای قرون وسطی یافت می شود. اهمیت معاینه رضایت‌بخش زخم‌های بدن، از جمله دلایل دیگر، برای بررسی صحت اقرار یا اظهارات دیگر مورد تأکید قرار می‌گیرد. مکان‌هایی که زخمی شدن احتمال مرگ دارد نشان داده شده‌اند. مقدمات لازم برای معاینه جسد شرح داده می شود و به معاینه کننده هشدار داده می شود که از وضعیت ناخوشایند جسد منصرف نشود، بلکه در هر مورد یک معاینه سیستماتیک از سر به پایین انجام دهد. مشکلات ناشی از تجزیه به وضوح تشخیص داده می شود و به معاینه کننده در مورد زخم های تقلبی توصیه می شود. بخش‌ها به زخم‌های ناشی از عوامل مختلف، مانند ضربات مشت یا لگد، انواع مختلف سلاح‌ها و غیره، و مرگ‌های ناشی از خفه‌کردن و غرق شدن اختصاص دارد. در مورد احتمال خفه کردن قتل به عنوان خودکشی بحث شده است، همچنین ابزارهایی برای تشخیص اجساد غرق شدگان و کسانی که پس از مرگ به داخل پرتاب می شوند، مورد بحث قرار می گیرد. اشتباه احتمالی بین سوختگی قبل از مرگ و پس از مرگ تشخیص داده شده است، و مسمومیت توجه قابل توجهی دارد. به آزمایشگر در مورد اهمیت احتمالی بررسی منبع توصیه می شود و به او هشدار داده می شود که در بازپرسی هیچ چیزی نباید بی اهمیت تلقی شود.

در این رابطه یک ضرب المثل نقل می شود که تقریباً می تواند به عنوان یک شعار برای دانشمندان پزشکی قانونی مدرن ما عمل کند:

«تفاوت یک مو خواهد بود  اختلاف هزار لی."

در مجموع این یک سند قابل توجه است، و اگرچه برخی از روش‌ها و آزمایش‌های توصیف شده فوق‌العاده هستند، اما شکی نیست که ماهیت واقعی مشکلات به وضوح درک شده است. در قرون وسطی، پزشکی قانونی چین بسیار جلوتر از عملکرد اروپایی معاصر بود. بسیار جالب خواهد بود اگر برخی از مطالعات تاریخ چین، بتوانند متون قرون وسطایی را کشف و ترجمه کنند.

هسی ییتون لوت.

در چین، تقریباً در سال 1236 پس از میلاد، کتابی با عنوان Hsi Yuan Lu (شست‌وشو از شکست‌های ناعادلانه یا اشتباهات) گردآوری شد که نه توسط یک دانشمند پزشک، بلکه توسط حقوقدانی به نام سونگ تژو، در دوره سانگ جنوبی نوشته شده است، دانش پزشکی او بسیار قابل توجه بود و رویه‌هایی را که باید در بررسی مرگ‌های مشکوک دنبال شود، تشریح می کرد. هیچ مدرک روشنی وجود ندارد که نشان دهد از چنین دانشی به طور رسمی قبل از زمان او برای اثبات دلیل در دادگاه های حقوقی، چه در مصر باستان، بابل، یا یونان استفاده شده است. با این حال، چندین سؤال پزشکی و حقوقی را مورد بحث قرار می دهد. این کتاب از پزشک معالج می‌خواست که اجساد را بررسی کند و به پزشک نیز هشدار داده شد که هیچ چیز نباید بی اهمیت تلقی شود. این کتاب مشکلات ناشی از تجزیه را مورد بحث قرار می‌دهد و حتی در مورد مشکلات مربوط به زخم‌های تقلبی را به پزشک مشاوره می‌دهد. بخش‌هایی به زخم‌های ناشی از ضربات مشت یا لگد و مرگ‌های ناشی از خفگی یا غرق شدن اختصاص داشت. ابزارهایی برای تمایز بین اجساد افراد غرق شده و آنهایی که پس از مرگ به آب انداخته شده اند، و همچنین تمایز بین سوختن قبل و بعد از مرگ و مواردی در خصوص میانگین مدت بارداری، زنده ماندن جنین ها قبل از ترم کامل، و قاعدگی مورد بحث قرار گرفته است. با توجه به دوران آن، این کتاب به طرز شگفت انگیزی کامل بود.

تا زمانی که این همه جادو و رمز و راز در علم پزشکی گنجانده شده بود، شاید جای تعجب نباشد که دادگاه‌های حقوقی تمایلی به تأکید زیاد بر آنچه پزشکان می‌گفتند نداشتند. با این وجود، این عنصر از ابتدا در طب چینی کمتر برجسته بود. طب چینی باستان، همانطور که آن را در زندگی و گفته‌های مردانی مانند I Ho، I Huan، Pien Chhio، و Shunyu I می‌بینیم، کاملاً منطقی بود. شاید درست باشد که یین و یانگ، پنج عنصر، پنج احشاء جامد و شش احشاء توخالی، همگی ایده‌هایی بودند که با علم مدرن همخوانی نداشتند، اما این برای زمانی که در آن ابداع و مورد استفاده قرار گرفتند، کاملاً طبیعی بود. بی‌میلی دادگاه‌های چین برای درخواست نظر پزشکی باید به دلایل دیگری نسبت داده شود. باید به خاطر داشت که قضات و مقامات حقوقی چینی همیشه مردانی از طبقه دانشمند یا باسواد بودند و بنابراین از نظر اجتماعی و فکری از پزشکان شاغل جدا بودند که وظیفه آنها معالجه زندگان بود. از این رو در موارد زخمی شدن، پزشکان واقعاً دعوت می‌شدند. آموزش انسان‌گرایانه قرن‌ها به دانشمندان و تکنسین‌ها نگاه می‌کرد، اما در سونگ شمالی به سختی می‌توانست چنین باشد، زیرا بسیاری از اهل ادب به طور فعال به علوم اهمیت می‌دادند. علمای کلاسیک از ابتدا کتاب‌های پزشکی زیادی می‌خواندند و اغلب برای کاهش سن والدین خود به علم پزشکی روی می آوردند. به همین ترتیب، پزشکان معمولاً در هر جایی که احتمال مرگ بر اثر طب سوزنی یا موکسا وجود داشت و در مواردی که مرگ بر اثر بیماری اتفاق افتاده بود، مورد استفاده قرار می گرفتند.

همانطور که مک نایت گفته است، واقعاً مشخص نیست که چرا به ندرت با پزشکان مشورت می شد. شاید موقعیت اجتماعی نسبتاً پایین آنها، به استفاده از آنها مخالفت می کرد، اما در زمان نان سونگ، دانشکده های پزشکی دولتی تعدادی از پزشکان آموزش دیده را به خدمت گرفتند. درست است که پزشکان چینی فاقد سازمان صنفی همکاران اروپایی خود بودند و بنابراین فاقد هرگونه «شکل سازمانی منسجم» بودند که از طریق آن بتوانند نقش فعال‌تری در وظایف پزشکی قانونی داشته باشند. اما شاید بهترین توضیح این باشد که آنها هرگز واقعاً به چنین مواردی علاقه مند نبودند. تخصص آنها بر مراقبت از زندگی، درمان بیماری، بازگرداندن سلامتی بود. و آنها هرگز واقعاً علاقه ای به بررسی اجساد برای کمک به تصمیم گیری در مورد پرونده های حقوقی نداشتند. همانطور که خواهیم دید، به غیر از خود قاضی، تنها «متخصص» در اکثر تحقیقات قرون وسطایی چین، wu tso یا ostensor بود، مردی با موقعیت اجتماعی پایین و تحصیلات کم. از آنجایی که او اغلب در زمان خودش ممکن است تجربه قابل‌ توجهی در نگهداری اجساد داشته باشد، اما هیچ آموزش یا علایق پزشکی نداشت. در مورد "پیرزن" که در چین قرون وسطی در معاینه اجساد زنان کمک می کرد، او معمولاً یک ماما بود. در اوایل دوران چین، او عموماً یک کنیز بود. در چین کتاب‌های پزشکی-حقوقی وجود داشته است که با یک ژانر مرتبط از کتاب‌های پرونده‌های حقوقی به نفع قضات در هم آمیخته است. چرا چینی ها اینقدر زودتر به تدوین رویه های پزشکی قانونی علاقه مند بودند؟ پاسخ واقعاً جالب است؛ پس از پایان دوره کشورهای متخاصم، در قرن سوم پیش از میلاد، تمدن چین هرگز یک فئودالیسم نظامی اشرافی مانند آنچه در اروپا تا رنسانس بود، نبود. برعکس، این همان چیزی بود که فئودالیسم «بوروکراتیک» نامیده می شد، که در آن کل امپراتوری توسط یک دربار امپراتوری اداره می شد که از طریق طیف گسترده ای از مقامات در یک سرویس دولتی - ماندارین - اداره می شد. قرن ها قبل از اینکه هر چیزی از این نوع در اروپا شناخته شود، یک جامعه بوروکراتیک بزرگ بود. به طور خلاصه، می توان گفت که ایده «carriere ouverte aux talents»، شغلی که برای هر جوان با استعدادی باز است، اصلاً یک کشف فرانسوی نبود. سنت بوروکراتیک چین مدتها پیش از آن پیشی گرفته بود. همانطور که می دانیم در همه زمان ها و به ویژه در بهترین دوره ها، مقامات با بررسی های شاهنشاهی که از قرن اول قبل از میلاد آغاز شد، انتخاب می شدند.

در سیستم چینی، قانون مدنی به طور موثر توسعه نیافته بود. حقوق عموماً به عنوان حقوق کیفری در نظر گرفته می شد و فیلسوفان حقوق را چندان ارزیابی نمی کردند. با این حال، حقوق کیفری در واقع توسعه یافت، اگرچه هیچ زمانی بین قدرت قضایی و اداری تمایزی قائل نشد. این تقریباً شبیه سیستمی بود که برای مثال در آفریقای مستعمره حاکم بود، جایی که افسر ناحیه نیز قاضی بدوی بود. می توان به مراجع قضایی بالاتر مراجعه کرد، اما واقعاً در هیچ مرحله ای از هرم اداری تمایز اساسی بین کارکرد قضایی و کارکرد اداری وجود نداشت.

پزشکی قانونی در روسیه:

مسائل مربوط به شروع تدریس پزشکی قانونی در روسیه، تاریخ تاسیس اولین گروه آموزشی و ظهور اولین اساتید پزشکی قانونی مورد توجه قرار می گیرد. دوره اول (از سال 1707) دوره جهانی مدارس بیمارستانی است،بدون جداسازی پزشکی قانونی به عنوان یک رشته پزشکی جداگانه. دوره دوم (از 1765) دوره دوره است. یکی از مدارس ابتدایی دانشگاه و مدارس بیمارستانی یا انزوای اولیه پزشکی قانونی. دوره سوم (1798-1805) دوره دپارتمان. تحصیلات آکادمیک و دانشگاهی یا تکمیل جدایی پزشکی قانونی. اسامی اولین اساتید پزشکی قانونی داخلی که آن را به عنوان یک رشته پزشکی جداگانه تدریس می کردند، مشخص شده است: فرانسیس کرستوری، یوهان کنرادی، یوهان رینگبروگ، اولین اساتید کمکی: گابریل پوپوف گریگوری سوخارف. تأیید شد که اولین بخش پزشکی قانونی در روسیه، دپارتمان امور پزشکی و علوم پزشکی قانونی آکادمی پزشکی و جراحی سنت پترزبورگ بود که در سال 1798 تشکیل شد. اولین رئیس این بخش پروفسور یوهان رینگبروگ بود.

تحولات پزشکی قانونی در آمریکا:

فقه پزشکی در آمریکا:

در ایالات متحده پزشکی قانونی "پیشرفت نسبتاً نابرابر" داشته است. یک شروع خوب و نسبتاً زود هنگام در سال 1813، زمانی که دکتر J. S. Stringham به عنوان استاد حقوق پزشکی در نیویورک منصوب شد، انجام شد. پروفسور استرینگهام در ادینبورگ در رشته پزشکی تحصیل کرد و در سال 1799 مدرک M.D را دریافت کرد. بنابراین، بدون شک، تحت تأثیر آموزش دانکن ها در آنجا قرار گرفت. بسیاری از دانشکده های پزشکی دیگر به سرعت از این کار پیروی کردند و به زودی گنجاندن دوره فقه پزشکی به ویژگی تقریباً ثابتی در برنامه های درسی پزشکی آمریکا تبدیل شد. یکی از انتصابات که شایسته ذکر ویژه است، انتصاب دکتر تی رومین بک به عنوان مدرس این موضوع در کالج پزشکی غربی، ایالت نیویورک بود. این در سال 1815 بود، و در سال 1823 بک اولین نسخه از کتاب "Elements of Medical Jurisprudence" خود را منتشر کرد، که، نه کمتر از نسخه های بزرگ بعدی متعدد، همیشه به عنوان یک کتاب برجسته شناخته شده است، و در مقایسه با هر اثر دیگری در انگلیسی زبان در یک دوره مربوطه بسیار مطلوب است.

بنابراین چشم انداز پزشکی قانونی آمریکا بسیار مطلوب به نظر می رسید. بنابراین، با کمال تعجب، در سال 1876 می‌بینیم که پروفسور استنفورد امرسون شایل، استاد و رئیس پزشکی مشهور آمریکایی، از وضعیت اسفناک فقه پزشکی در ایالات متحده انتقاد می‌کند.

او به شدت از سیستم حقوقی انتقاد کرد که به انتصاب بازرسان اجازه می داد تا یک قرعه کشی سیاسی باقی بماند، در نتیجه مردان نالایق تنها مدت کوتاهی در سمت خود باقی ماندند و جای خود را به دیگرانی که به همان اندازه نالایق بودند، دادند. او همچنین نسبت به انتخاب پزشکان سابق نالایق برای انجام کالبد شکافی ها و سایر تحقیقات در پرونده های پزشکی و حقوقی انتقاد داشت.

او همچنین نشان داد که چگونه آموزش این موضوع در روزهای بد سقوط کرده است. در برخی از کالج ها دوره به طور کلی حذف شده بود. در برخی دیگر به عنوان یک ضمیمه بی اهمیت به موضوع دیگری پرداخته شده بود. در بسیاری از آنها، آموزش دانشجویان پزشکی توسط یک وکیل انجام می شد. بدیهی است که امیدهای زیاد روزهای اولیه برآورده نشده بود، و می‌توان ترسید که ناتوانی‌های فقه پزشکی آمریکا مدت‌ها پس از تاریخ سختگیری‌های پروفسور شایل به کار خود ادامه دهند. با این حال، در قرن حاضر، پیشرفت های قابل توجهی رخ داده است. بسیاری از جوامع ایالتی یا شهرستانی اکنون دارای معاینات پزشکی ماهر هستند که همه پرونده های پزشکی- حقوقی به آنها ارجاع داده می شود و در تعدادی از دانشکده های پزشکی پیشرو به فقه پزشکی توجه بیشتری می شود. در میان آثار مدرن آمریکایی، نام های معروف مارکلند، هلپرن، لیری، گتلر و دیگران وجود دارد. در هاروارد، در چند وقت اخیر، دپارتمان پزشکی حقوقی به ترتیب در جنبه های پزشکی و حقوقی از موریتز و هوبرت وینستون اسمیت انگیزه زیادی دریافت کرده است. احتمالاً نمی توان امیدوار بود که در این زمینه مانند بسیاری دیگر، به دنبال تحولات برجسته در آن سوی اقیانوس اطلس باشیم.

تأثیر افزایش تخصص:

یکی از اثرات اجتناب ناپذیر پیوستگی در دانش، افزایش تخصص بود. به زودی دو شاخه پزشکی دولتی و حقوقی بیش از آن بزرگ شدند که تحت پوشش یک چتر قرار نگیرند، و پلیس پزشکی به یک نهاد جداگانه تبدیل شد و راه خود را به عنوان بهداشت عمومی در پیش گرفت، جدایی تا حد زیادی در پایان قرن نوزدهم تکمیل شد. به همین ترتیب، موضوع روانپزشکی که به سرعت در حال توسعه بود، به تدریج، و به درستی، بسیاری از کارهایی را که تا آن زمان در حوزه فقه پزشکی گنجانده بود، جذب کرد. بنابراین گستره پزشکی قانونی خود ابعاد امروزی خود را پیدا کرد، اما به ویژه در سال های اخیر حتی در این رشته نیز ضرورتاً متخصص زیادی وجود داشته است. آسیب‌شناس قانونی، سرولوژیست قانونی و سم‌شناس قانونی هر کدام به تنهایی متخصصان تقریباً خوبی هستند، و مشکل امروزی عمدتاً یکی از ارائه مؤسسات یا مؤسسه‌هایی است که ترکیبی از این متخصصان می‌توانند به طور مناسب به عنوان یک تیم عمل کنند. لازم است. کشورهای مختلف به طرق مختلف با این مشکل برخورد کرده‌اند.

پیشرفت بیشتر، افزایش مرتبط نزدیک در تحقیقات علمی در مورد جرایم غیر از جنایاتی است که شامل شکستن گاوصندوق، خانه‌شکنی، کلاهبرداری، و غیره است.

در بسیاری از موارد باید نه تنها از جراح، متخصص زنان و زایمان، آناتومیست، فارماکولوژیست و غیره، بلکه همچنین همکاری جراح، متخصص زنان و زایمان، متخصصان داروسازی و غیره را خواستار شد. صلاحیت در همه این زمینه ها جزء وظایف کارشناس پزشکی و حقوقی نیست اما بر او سزاوار است که متوجه شود دقیقاً چه زمانی مناسب به نظر می رسد که از همکاری یک یا چند نفر از این متخصصان استفاده کند. شاید زمانی وجود داشت که به نظر می‌رسید توسعه پیشرونده تخصص پزشکی، حقوقدان پزشکی را قدیمی یا بی‌کار می‌کرد. امروز با وضوح بیشتری متوجه می‌شویم که نیاز به آموزش صحیح در پزشکی قانونی و وجود متخصصان در این زمینه بیشتر است.

تحصیل پزشکی قانونی نباید مانع بزرگی برای در مسیر طولانی فارغ‌التحصیلی باشد، اما باید گفت که تحصیلات پزشکی او در صورتی که تحصیلات خود را بدون داشتن دستورالعملی در این زمینه تمام کند، ناقص است.

در ایالات متحده، اولین مدرس پزشکی قانونی، دکتر جی اس استرینگهام بود که در حدود سال 1804 سخنرانی های خود را در نیویورک ایراد کرد. و توسط همین دکتر استرینگهام پر شد. در سال 1815، کالج پزشکان و جراحان ناحیه غربی نیویورک، دکتر تی آر بک را به عنوان استاد موسسات پزشکی و مدرس فقه پزشکی منصوب کرد. در همان سال، گروه پزشکی دانشگاه هاروارد دکتر والتر چانینگ را به عنوان پروفسور مامایی منصوب کرد. دکتر بنجامین راش با تأکید بر اهمیت رابطه بین قانون و پزشکی در اوایل دهه 1800 به عنوان اولین جراح عمومی کشور و امضاکننده اعلامیه استقلال، پزشکی قانونی آمریکا را با سخنرانی منتشر شده خود "درباره مطالعه فقه پزشکی" که در سال 1811 برای دانشجویان پزشکی در دانشگاه پنسیلوانیا در فیلادلفیا ارائه کرد، تأسیس کرد. این سخنرانی به قتل، بیماری روانی و مجازات اعدام می پرداخت.

آثار استرینگهام و راش الهام بخش تدریس فقه پزشکی در سایر دانشکده های پزشکی آمریکا بود. از جمله معلمان اولیه، دکتر چارلز کالدول در فیلادلفیا و دکتر والتر چانینگ در هاروارد بودند. در سال 1819، دکتر کوپر، یک افسر حقوقی ممتاز و رئیس کالج کارولینای جنوبی، تراکت‌هایی در مورد حقوق پزشکی منتشر کرد. این جلد تقریباً شامل تمام ادبیات موجود است که به زبان انگلیسی در مورد پزشکی قانونی نوشته شده است.

در سال 1815 دکتر تی رومین بک به عنوان مدرس فقه پزشکی در کالج پزشکی غربی در ایالت نیویورک منصوب شد. در سال 1823، بک عناصر حقوقی پزشکی را منتشر کرد که حوزه پزشکی قانونی را برای حدود نیم قرن فعالیت پزشکی آمریکا تعریف کرد. دو جلد بک شامل موضوعات تاثیرگذاری مانند تجاوز جنسی، ناتوانی جنسی و نازایی، بارداری و زایمان، کودک کشی و سقط جنین، مشروعیت، فرض بقا، هویت، بیگانگی ذهنی، زخم ها، سموم، افراد مرده، و بیماری های ساختگی و سلب صلاحیت بود.

در سال 1838، آیزاک ری رساله ای در مورد فقه پزشکی جنون منتشر کرد. در سال 1855، سالی که بک درگذشت، فرانسیس وارتون، وکیل دادگستری، و دکتر مورتون استیل، پزشک، برای انتشار رساله ای در مورد حقوق پزشکی با یکدیگر همکاری کردند. در سال 1860، دکتر جان جی الول، پزشک و وکیل دادگستری، کتابی تحت عنوان «رساله پزشکی-حقوقی در مورد قصور، شواهد پزشکی و جنون متشکل از عناصر فقه پزشکی» منتشر کرد که موضوع قصور را در فقه پزشکی برجسته کرد. کتاب الول گزیده‌هایی از پرونده‌های معاصر را با هدف آموزش به پزشکان ارائه می‌کند که از دعوای قصور چه انتظاری داشته باشند. دکتر جان اودرونو، همچنین یک پزشک و یک وکیل دادگستری، فقه پزشکی را در سال 1867 و جنبه های قضایی جنون را در سال 1878 منتشر کرد. در سال 1894، راندولف ا. ویتهاوس و تریسی سی بکر کتاب حقوق پزشکی، پزشکی قانونی و سم شناسی را منتشر کردند.

برای دانشجویان و پزشکان پزشکی، فقه پزشکی جایگاه مهمی را در مدارس پزشکی ایالات متحده در سراسر دهه 1800 به خود اختصاص داد. در طول قرن نوزدهم، نهادها، قوانین و تصمیمات قضایی در آمریکا منعکس کننده تأثیر فزاینده اصول پزشکی قانونی، به ویژه آنهایی بودند که مربوط به بیماری های روانی و جنون جنایی بودند.

اما پس از جنگ داخلی، اوضاع به شدت تغییر کرد. پزشکی قانونی موقتاً خاموش شد. پروفسور آمریکایی و دین استنفورد امرسون شایل دیدگاه خود را در مورد وضعیت اسفناک فقه پزشکی در ایالات متحده بیان کرد. شایل نشان داد که چگونه تدریس فقه پزشکی بدتر شده است با ذکر این نکته که در برخی از دانشکده های پزشکی این درس به کلی کنار گذاشته شده است. در برخی موارد، این درس به موضوع دیگری ضمیمه شده بود و در بسیاری از دانشکده ها تدریس دانشجویان پزشکی به یک دانشگاه محول شده بود.

حتی در اوایل قرن بیستم، تدریس فقه پزشکی به عنوان یک موضوع گاه به گاه در خارج از جریان اصلی تدریس می‌شد جایگاهش تنزل پیدا کرد. کالج پزشکی قانونی آمریکا (ACLM)، تأسیس مؤسسه حقوق و پزشکی در دانشگاه بوستون، و برانگیختن مجدد علاقه معاصر به طیف گسترده ای از مسائل پزشکی قانونی، اخلاق پزشکی، حقوق پزشک و بیمار، و جنبه های تجاری و حرفه ای عمل پزشکی می پردازد.

در سال 1867، انجمن پزشکی-حقوقی در نیویورک تشکیل شد. این اولین جامعه ای در جهان بود که با هدف ترویج اصولی که یک وکیل نمی تواند به طور کامل برای تعقیب یا دفاع از فردی که متهم به قتل است بدون دانش آناتومی و آسیب شناسی مجهز باشد سازماندهی شد. دانشگاه هاروارد در سال 1877 یک استادی جداگانه در پزشکی قانونی تأسیس کرد.

سازمان های مرتبط با پزشکی قانونی در آمریکا:

در سال 1955، با درک تأثیر فزاینده قوانین، مقررات و تصمیمات دادگاه بر مراقبت از بیمار و تأثیر کلی دعاوی حقوقی و پزشکی قانونی بر جامعه مدرن، گروهی از پزشکان و جراحان، که برخی از آنها در زمینه حقوق تحصیل کرده بودند، سازماندهی شدند. بعداً به کالج پزشکی قانونی آمریکا (ACLM) تبدیل شد. این کالج در 23 سپتامبر 1960 توسط 9 دکتر پزشکی که سه نفر از آنها وکیل بودند تأسیس شد. از 36 پزشک که به عنوان اعضای مؤسس منصوب شدند، 10 نفر دارای مدرک حقوق بودند.

ACLM قدیمی ترین و معتبرترین سازمان ایالات متحده است که به مشکلات مرتبط با پزشکی و قانون اختصاص دارد. اعضای آن متشکل از متخصصان پزشکی، استئوپاتی و علوم وابسته از جمله دندانپزشکی، پرستاری، داروسازی، روانشناسی، و حقوق است. ACLM از سال 1973 یک مجله علمی به نام Journal of Legal Medicine منتشر کرده است.

در سال 1972، یک پزشک و دو وکیل، انجمن حقوق و پزشکی آمریکا (اخلاق در سال 1992 اضافه شد؛ ASLME) را به عنوان سازمان جانشین انجمن پزشکان معاینه ماساچوست تأسیس کردند. رئیس موسس آن دکتر الیوت ساگال، متخصص قلب بود که به همراه جورج جی آناس، یک وکیل، در رشته حقوق و پزشکی در دانشکده حقوق کالج بوستون نیز مشارکت داشت. این سازمان به سرعت به بزرگترین سازمان پزشکی قانونی در جهان تبدیل شد که به آموزش مداوم اختصاص داشت و همچنین ناشر دو مجله پزشکی حقوقی برجسته: مجله حقوق، پزشکی و اخلاق و مجله آمریکایی حقوق و پزشکی. دومی به عنوان یک بررسی حقوقی در دانشکده حقوق دانشگاه بوستون منتشر شده است. ASLME همچنین از جلسات بین المللی در نقاط مختلف جهان حمایت مالی کرده است تا پزشکان، وکلای دادگستری، اخلاق مداران و سایر علاقه مندان به قانون سلامت را گرد هم آورد.

آموزش پزشکی قانونی در آمریکا:

از جنگ جهانی دوم تا اواخر دهه 1960، رشته پزشکی قانونی توسط دوره های دانشکده حقوق که تقریباً منحصراً به روانپزشکی قانونی و آسیب شناسی مربوط می شد و دروس پیشرفته در حقوق جزا در نظر گرفته می شد، تعریف شد. در اواخر دهه 1960، برخی از دوره‌های حقوق و پزشکی بر روی سؤالات حقوقی پزشکی گسترده‌تر که در دادگاه با آنها مواجه می‌شد، از جمله ارزیابی ناتوانی و قصور پزشکی تمرکز کردند. این دوره ها به عنوان دوره های تخطی پیشرفته یا دوره های آزمایشی در نظر گرفته می شدند.

در دهه 1970، نگرانی های حداقل برخی از دوره های حقوق و پزشکی گسترش یافت و شامل سیاست های عمومی از جمله دسترسی به مراقبت های بهداشتی و کیفیت آن مراقبت ها شد. در همان زمان، پیشرفت در فناوری پزشکی زمینه های قانونی جدیدی را برای کشف ایجاد کرد؛ از مرگ مغزی و اهدای عضو تا سقط جنین و لقاح آزمایشگاهی. این موضوعات به طور فزاینده ای در دوره های حقوق و پزشکی گنجانده شد که خود با اصطلاح گسترده تر "قانون سلامت" شناخته می شدند.

معلمان حقوق بهداشت در دانشکده های حقوق و دانشکده های پزشکی، همراه با معلمان حقوق بهداشت در دانشکده های بهداشت عمومی و دانشکده های مدیریت، به طور منظم در سال 1976، زمانی که اولین نشست ملی معلمان حقوق سلامت در دانشگاه بوستون برگزار شد، شروع به تشکیل جلسه کردند. زیر نظر مرکز حقوق و علوم بهداشتی دانشکده حقوق (سازمان جانشین مؤسسه حقوق و پزشکی). هدف کمک به تعریف حوزه در حال گسترش و توسعه مواد آموزشی لازم بود. در سال 1987، انجمن دانشکده های حقوق آمریکا اولین کارگاه آموزشی خود را در مورد قانون بهداشت حمایت کرد. اگرچه این گروه محدودتر تشکیل جلسه داده است، برنامه و اقدامات آن بینش مفیدی را در مورد وضعیت فعلی قانون بهداشت در دانشکده های حقوق ارائه می دهد. همانطور که برگزار کنندگان کارگاه آن را دیدند، حقوق و پزشکی (رشته هایی که عمدتاً مربوط به قصور پزشکی، پزشکی قانونی و تعهدات روانپزشکی است) به زیرمجموعه های حوزه جدید حقوق سلامت تبدیل شده بودند. قانون بهداشت خود دارای سه زیربخش دیگر است: اقتصاد مراقبت های بهداشتی، سیاست های عمومی و مقررات مراقبت های بهداشتی و اخلاق زیستی. این سه بخش فرعی در واقع سه رویکرد متفاوت به یک موضوع هستند - صنعت مراقبت های بهداشتی. قانون بهداشت، قانون کاربردی است، همان طور که اخلاق پزشکی، اخلاق کاربردی است.

در تلاش برای پر کردن شکاف بین قانون و پزشکی، برخی از وکلا در دانشکده پزشکی یا در برنامه‌های MD/JD با درجه دوگانه ثبت‌نام می‌کنند. تعداد دوره‌های آموزشی دانشکده پزشکی که خارج از یک عمل حقوقی متخصص در پزشکی هستند، وکلا را از پیگیری آموزش پزشکی رسمی منصرف می‌کند.

در سال 1993، هری جوناس، سیلویا اتزل و باربارا بارزانسکی خاطرنشان کردند که دانش‌آموزان می‌توانند مدارک ترکیبی دکتری پزشکی و دکتری حقوق (MD/JD) را در 9 دانشکده پزشکی از 125 دانشکده پزشکی ایالات متحده که کاملاً توسط کمیته ارتباطی پزشکی معتبر هستند، کسب کنند. در مقابل، دانشجویان می توانند در 113 از 125 دانشکده پزشکی ایالات متحده، مدرک دکترای پزشکی و دکترای فلسفه (MD/PhD) را دریافت کنند. با این حال، اکثر افرادی که در حال حاضر دارای مدرک MD/JD هستند، مدرک دکتری خود را به طور جداگانه دریافت کردند و اکثر آنها ابتدا مدرک دکترا را دریافت کردند.

در سال 1985، یوجین شنلر و تری وینر یافته‌های خود را در مورد افرادی که مدرک دوگانه MD/JD را دریافت کردند، منتشر کردند و خاطرنشان کردند که آموزش حرفه‌ای در حقوق و پزشکی یک پدیده نسبتاً نادر در ایالات متحده است. آنها به این نتیجه رسیدند که بدون توسعه خطوط شغلی نهادینه شده و پذیرش رویکردهای بین رشته ای برای حل مشکل، MD/JD ها باید مشاغل و شرح وظایف خود را در یک ساختار شغلی که به تلاش های انضباطی پاداش می دهد، مذاکره کنند. برنامه ترکیبی MD/JD احتمالاً مؤثرترین راه برای آموزش مفاهیم پزشکی به دانشجویان حقوق نیست، و تردید وجود دارد که بسیاری از دانشجویان مایل به پیگیری چنین دوره طولانی آموزش باشند.

این دلایل احتمالاً جنبش مردمی فزاینده به سمت ارائه تمرکز قانون سلامت در بسیاری از دانشکده های حقوق و ارائه برنامه های مشترک مدرک JD/MPH (مانند دانشگاه بوستون و دانشگاه جورج تاون) را برای دانشجویان علاقه مند به قانون بهداشت توضیح می دهد. وکلای شاغل نیاز به دانش کاری از صنعت مراقبت های بهداشتی دارند، اما نیازی به دانستن بیشتر مطالب تدریس شده در دانشکده های پزشکی ندارند. یک برنامه حقوق بهداشتی توسعه یافته که متناسب با برنامه درسی دانشکده حقوق طراحی شده باشد، می تواند یک وکیل را برای رسیدگی به امور پزشکی با صلاحیت آماده کند. برنامه های موجود، مانند تمرکز قانون بهداشت در دانشگاه بوستون، جورج تاون، کیس وسترن، دانشگاه سنت لوئیس و لویولا شیکاگو، هنوز تعداد کمی دارند.

در سال 1982، انجمن پزشکی قانونی آمریکا برای انجام معاینات افراد دارای مدرک حقوقی و پزشکی تأسیس شد. از آن زمان، این هیئت تقریباً 250 MD/JD در پزشکی قانونی را تأیید کرده است. این معاینات سالانه انجام می شود. گروه‌های تخصصی دیگری که ممکن است با MD/JD مرتبط باشند، کالج اجرایی پزشکان آمریکا و کالج آمریکایی تضمین کیفیت هستند.

با این حال، آموزش مشکلات پزشکی در دانشکده‌های پزشکی آن‌قدر سریع و جامع نبوده است. اگرچه بسیاری از مراجع محترم این حوزه از مدت ها پیش تاکید کرده اند که تدریس فعال پزشکی قانونی وظیفه و وظیفه دانشکده های پزشکی در قبال دانشجویان پزشکی خود باشد، اما اکثر دانشکده های پزشکی در توجه به این توصیه کند بوده اند. در سال 1951، یکی از مراجع محترم در این زمینه، دکتر ویلیام ای. تلقین به حقوق و وظایف پزشک، حقوق بیمار، جنبه های مختلف قصور و وظایف دادگاه ها. هال اظهار داشت: ما از دانشکده های پزشکی می خواهیم که دانشجویان خود را آموزش دهند تا آنها در بهترین حالت ممکن از جنبه های پزشکی قانونی تماس های مختلف در این عمل تشخیص دهند، تا بهتر بتوانند از تفسیر نادرست حقایق و مشاهدات یک پرونده جلوگیری کنند. آنها تشخیص می دهند که چه زمانی به مشاوره و کمک توانمندتر نیاز است تا بیگناهان بی جهت تحت پیگرد قانونی قرار نگیرند و عملیات عدالت بیشتر شود.

در سالیان گذشته راه درازی را برای رسیدن به معیارهای هال پیموده شده است. برونداد ادبیات در موضوعات حقوقی پزشکی سال به سال افزایش یافته است و به طور کلی پزشکی قانونی در آمریکا با توجه به تدریس و تحقیق به نظر می رسد در حال پیشرفت است. با این حال، هنوز راه زیادی در پیش است تا بتوان از نظر فکری از سطح درک، پذیرش و استفاده از این رشته تحصیلی بسیار مهم راضی شد.

پزشکی قانونی در منطقه هند و اقیانوس آرام: تاریخچه و عملکرد فعلی پزشکی قانونی

تاریخچه پزشکی قانونی در منطقه هند و اقیانوس آرام را می توان تا دوران باستان ردیابی کرد. در چین، عناصر سم شناسی شناسایی شد و اطلاعات مربوط به آکونیت، آرسنیک و تریاک در 3000 سال قبل از میلاد در ماده Materia Medica گنجانده شد. پادشاه بابل، حدود 2000 سال قبل از میلاد، قانون حمورابی، قدیمی ترین قانون شناخته شده در جهان را تصویب کرد. این آیین نامه شامل قانون گذاری و حقوق و وظایف پزشکان و به نوعی کنترل شده اعمال پزشکی و جراحی بود. این آیین نامه اولین نقطه عطف در تاریخ روابط پزشکی و حقوقی است. در هند، سوابق تاریخی مربوط به پزشکی قانونی مربوط به اوایل دوران مسیحیت با قوانین مانو است. این قوانین افراد مست، مجنون و دارای ناتوانی های حسی را از شهادت در دادگاه محروم می کرد. استفاده از گیاهان دارویی خطرناک جرمی قابل مجازات بود، زیرا از کنف هندی و حنا برای مصرف مواد مخدر استفاده می شد.

Hsi Yuan Lu یا دستورالعمل‌هایی به پزشکان، طب کلاسیک چینی که برای اولین بار در سال 1250 پس از میلاد منتشر شد، بسیار جلوتر از زمان خود در نظر گرفته شد و تا قرن 19 اصلاح و تجدید چاپ شد. عملاً به هر موضوعی در پزشکی قانونی می پرداخت.

در ایران باستان، که در آن زمان ایران نامیده می شد، پزشکان قبل از اینکه مجاز به طبابت شوند، از نظر مهارت مورد ارزیابی قرار می گرفتند. سقط جنین ها شناسایی شدند و جنایتکاران به مجازات های سنگین محکوم شدند.

منطقه هند و اقیانوس آرام یک مجموعه وسیع، یک منطقه متنوع با تعداد زیادی کشور است که از شهرهای کوچکی مانند سنگاپور گرفته تا کشورهای پرجمعیت‌تری مانند چین با 1.2 میلیارد نفر، هند با بیش از 700 میلیون نفر و اندونزی با 160 میلیون نفر متفاوت است. این کشورها در توسعه خود متفاوت هستند، با چند کشور پیشرفته مانند استرالیا، نیوزیلند و ژاپن، در حالی که اکثر کشورهای آسیا، آفریقا، جزایر اقیانوس آرام جنوبی و آمریکای لاتین در مراحل مختلف توسعه هستند و در غیر این صورت به آنها اشاره می شد "جهان سوم". علاوه بر این، تنوع فرهنگی و مذهبی نیز در توسعه و تأکید خدمات پزشکی قانونی در این منطقه تأثیرگذار بوده است. به دلیل این تنوع در ارتباط با جمعیت، وضعیت توسعه اقتصادی و تأثیرات فرهنگی، برخی از کشورها سیستم های بسیار پیشرفته پزشکی قانونی را توسعه داده اند در حالی که برخی دیگر تقریباً هیچ سیستمی ندارند.

نگران عدم توسعه پزشکی قانونی در منطقه اقیانوس هند هستیم، اما به دلیل پیچیدگی آن، نمی‌توان مجموعه ساده‌ای از دستورالعمل‌ها را تدوین کرد که برای همه کشورها اعمال شود. با این حال، می‌توان پارامترهای اساسی خاصی را که برای همه کشورها قابل استفاده است، بررسی کرد، مانند: مساحت زمین و ویژگی‌های جغرافیایی کشور، جمعیت کشور، در دسترس بودن پرسنل پزشکی و دانشکده های پزشکی، پتانسیل اقتصادی و توسعه کشور، سنت های مذهبی و فرهنگی کشور.

در ژاپن، کشوری بسیار توسعه یافته با تراکم جمعیت بالا، خدمات پزشکی قانونی توسط 95 موسسه اداره می شود که ارتباط نزدیکی با دانشگاه ها دارند.

در کشور قاره‌ای که استرالیا است، با جمعیت 15 میلیون نفری آن در مراکز ایالت‌ها و سرزمین‌ها، پیش‌نیازهای خدمات پزشکی قانونی رضایت‌بخش با ایجاد مؤسسه‌های مرکزی پزشکی قانونی مجهز و پرسنل کامل برآورده شده است. در سیدنی، شش پاتولوژیست، 16 میز کالبد شکافی و سردخانه برای نگهداری 230 جسد وجود دارد. امکانات مشابهی در آدلاید، بریزبن و پرث وجود دارد. پزشکان این موسسات پوشش کامل قتل را برای ایالت های مربوط به استرالیای غربی، کوئینزلند و استرالیای جنوبی ارائه می دهند. کل خدمات با بودجه دولتی و وزارت بهداشت اداره می شود.

در ایالت شهری سنگاپور با جمعیت 2.5 میلیون نفر، کل خدمات آسیب شناسی قانونی از یک موسسه اداره می شود و با بودجه دولتی اداره می شود.

در استرالیا، پزشکی قانونی بالینی مبتنی بر الگوی بریتانیایی است و جراحان پلیس در این کار حضور دارند. در نیوزلند این سرویس از نظر الگو مشابه است و به خوبی سازماندهی شده است. در سنگاپور پزشکی قانونی بالینی توسط پزشکان بیمارستان انجام می شود.

سازماندهی خدمات پزشکی قانونی در کشورهای در حال توسعه با کشورهای توسعه یافته در همان منطقه موسسات پزشکی قانونی که توسط پرسنل واجد شرایط، آموزش دیده و ماهر اداره می شوند بسیار اندک هستند. لزوماً باید به پزشکانی در حاشیه که مسئولیت خدمات درمانی بیمارستان های دولتی را بر عهده دارند، اتکا کرد. مشکلاتی که در سفر و حمل و نقل و سردخانه‌های محلی تجربه می‌شود، این امر را ضروری می‌سازد که کالبد شکافی باید با کمترین تاخیر ممکن انجام شود و جسد برای دفع به نزدیکان تحویل داده شود. این موضوع اهمیت داده شده به موضوع در برنامه درسی مقطع کارشناسی را توضیح می دهد.

تفاوت دیگر این است که هم پزشکی قانونی بالینی و هم آسیب شناسی قانونی توسط یک پزشک انجام می شود. هر بیماری که پلیس از او گزارش پزشکی و حقوقی درخواست می‌کند، توسط پزشک معاینه می‌شود که در صورت مرگ بیمار ممکن است برای انجام کالبد شکافی نیز فراخوانده شود. بدین ترتیب فرصتی برای ارتباط نزدیک و سالم با کارکنان بالینی بیمارستان ها فراهم می شود. در حاشیه، پزشک مسئول خدمات درمانی نقش پزشک قانونی را بازی می کند.

وضعیت پزشکی قانونی در هند و سریلانکا با مواردی که برای کشورهای توسعه یافته در منطقه توصیف شده است متفاوت است. چارچوب مشترک از نفوذ بریتانیا در ماهیت ساختار تحقیق مبتنی بر سیستم پزشکی قانونی با تغییرات جزئی ناشی می‌شود. رویه دادگاه هم همینطور است.

وزارت بهداشت دولت هند در سال 1958 یک کمیته مشاوره پزشکی-حقوقی مرکزی برای مشاوره در مورد مسائل پزشکی-حقوقی با هدف ارتقای خدمات با استفاده از تکنیک های جدید و مدرن و مشاوره به دولت مرکزی و ایالتی در مورد مسائل مربوط به کارهای پزشکی و حقوقی تشکیل داد. به دنبال آن کمیته دیگری تشکیل شد که این بار از سوی وزارت کشور برای پیگیری همان امور 1-امور پزشکی-حقوقی بیشتر به بخش خانه و حقوق مربوط می شود تا اداره بهداشت. به جز اینکه پزشک یک فرد واجد شرایط پزشکی است.

2- عملکرد پزشکی ـ حقوقی در سراسر کشور به دلایل زیر در وضع اسفباری است: الف) کمبود نیروهای آموزش دیده در این حرفه. ب) عدم وجود امکانات حتی معمولی مانند حمل و نقل، سردخانه (ج)عدم وجود هرگونه ابتکار عمل برای علاقه مندی به کارهای به اصطلاح کثیف (د)نیاز به ادبیات، استانداردها و تحقیق در مورد موضوع با تعصب هندی، که بسیار مهم است، زیرا در بسیاری از موارد استانداردهای خارجی ذکر شده در ادبیات در مورد شرایط صدق نمی کند، به عنوان مثال، زمان مرگ، تعیین سن و غیره.

همچنین بیان می کنند که چنین نقصی برای محاکمه منصفانه نیست. اگر به علل وضعیت اسفناک علم نگاه کنیم، می توان دریافت که کمبود نیروی آموزش دیده با دو عامل دیگر (ب) و (ج) ارتباط یک استخدام آینده نگر برای این رشته، چشم انداز شغلی، رضایت شغلی، وضعیت مناسب و پاداش های مالی را قبل از شروع به تخصص در نظر می گیرد.

این کمیته تأسیس یک مؤسسه حقوقی پزشکی دولتی را توصیه کرد و معتقد بود که مأموریت اساسی چنین مؤسسه ای تربیت پزشکان در پزشکی قانونی خواهد بود. این کمیته همچنین انتصاب یک مشاور پزشکی-حقوقی را برای هر دولت ایالتی توصیه کرد. سه دهه و نیم پس از ارائه این توصیه‌ها، تنها ایالت مادیا پرادش این توصیه‌ها را اجرا کرده است و این منجر به ایجاد یک موسسه فعال امروزی در آنجا شده است.

یکی از عوامل بازدارنده جذب کارآموزان فوق لیسانس به این تخصص، ساختار پایین دستمزد پزشکان در خدمات دولتی در کشورهای در حال توسعه است. برای جبران این امر، پزشک باید خارج از ساعات کاری عادی شغل پزشکی، جایگزین پیدا کند. در زمینه های پزشکی بالینی، چنین عملی ممکن است تیزبینی و مهارت های بالینی آنها را تقویت کند. در زمینه پزشکی قانونی، مشاوره و کالبد شکافی برای دفاع درخواست نشده است، که پزشک قانونی را به انجام جلسات خارج از حوزه کاری خود یا راه اندازی در مطب عمومی سوق می دهد.

این شیوه ها به هیچ وجه نمی تواند علاقه به تخصص بهبود بخشد. چنین عملی همچنین شور و شوق  برای اصرار بر خواسته ها برای بهبود خدمات پزشکی قانونی کاهش می دهد. در جایی که منابع محدود است و تقاضاهای رقابتی وجود دارد، لابی گری یک عنصر ضروری برای دستیابی به موفقیت است.

برخلاف کشورهای توسعه‌یافته، نیاز است که هر فارغ‌التحصیل پزشکی دانش و مهارت لازم را داشته باشد، زیرا ممکن است از او خواسته شود تا یک مورد تجاوز جنسی را بررسی کند یا کالبد شکافی را به عنوان بخشی از وظایف رسمی خود انجام دهد.

بر این اساس، برنامه درسی پزشکی در مقایسه با آنچه که برای مثال در استرالیا به دست می آید، آموزش های پزشکی قانونی را در موضوعات خاص با عمق بسیار بیشتری ارائه می دهد. در کشورهای توسعه یافته بیش از 8 تا 10 ساعت آموزش تئوری به دوره کارشناسی داده نمی شود و اغلب کارکنان دائمی دانشگاه برای این منظور وجود ندارد.

تقریباً در تمام دانشکده‌های پزشکی در هند و همه دانشکده‌های سریلانکا بخش‌های کاملاً پیشرفته وجود دارد یا این بخش‌ها به عنوان بخشی از تخصص پاتولوژی عمل می‌کنند. در سریلانکا دانشجویان حدود 60 ساعت سخنرانی، 20 ساعت آموزش دریافت می کنند و همچنین کالبد شکافی را طی یک پیوست حداقل 2 هفته ای انجام می دهند. در برخی از دانشگاه ها این مدت به 1 ماه افزایش می یابد. موضوع اجباری است و در M.B.B.S گنجانده شده است.

در عربستان سعودی کالبد شکافی تشویق نمی شود. در مالدیو هیچ خدمات آسیب شناسی قانونی در دسترس نیست و اجساد مومیایی نمی شوند. کالبد شکافی اتباع خارجی در صورت لزوم در کلمبو انجام می شود. در کشورهای خاورمیانه و نسبتاً مرفه تر، به دلیل الزامات مذهبی، کالبد شکافی ممنوع است.

در لیبی، دانشکده های پزشکی در سال 1970 در بنغازی و 1975 در طرابلس تأسیس شدند. یک موسسه پزشکی قانونی زیر نظر وزارت دادگستری در بنغازی فعالیت می کند. تعدادی از پزشکان آموزش دیده محلی برای اجرای خدمات پزشکی-حقوقی خود. بنابراین، خدمات پزشکی قانونی آنها با کمک پرسنل آموزش دیده از خارج از کشور انجام می شود. در نیجریه، با جمعیتی حدود 60 میلیون نفر در زمینی به مساحت 925000 کیلومتر مربع، چندین دانشکده پزشکی وجود دارد که در آنها آموزش پزشکی قانونی در مقطع کارشناسی انجام می شود. با این حال، کمبود دانشگاهیان در دانشگاه ها وجود دارد که به طور فعال پزشکی قانونی را نیز انجام دهند.

در اردن و ایران خدمات آسیب شناسی قانونی توسط پاتولوژیست های بیمارستانی ارائه می شود. تعدادی از آنها در دانشگاه های بریتانیا یا اروپا آموزش دیده اند. در حال حاضر در ایران با انجام کالبد شکافی در موسسات مرکزی مخالفتی وجود ندارد که این خود نشانه ای دلگرم کننده در این کشور است.

در بوتان با جمعیت 1.2 میلیون نفر و مساحت 4200 کیلومتر، کالبد شکافی کاملاً غیرضروری در نظر گرفته می شود، زیرا وظیفه زندانیان یا کسانی که در مجاورت هستند توضیح هر گونه مرگ غیرطبیعی است. مجازات برای سرکوب حقیقت در این تحقیقات به حدی شدید است که احتمال گمراه کردن تحقیق تقریباً وجود ندارد. از این رو گفته می شود که در تحقیقات مرگ نیازی به خدمات پزشکی قانونی کالبد شکافی نیست.

در اندونزی، سیستم پزشکی و حقوقی قاره ای در طول حکومت 360 ساله هلندی معرفی شده بود. در سال 1981، قانون جدید اندونزی به اجرا درآمد و تنها مرجع درخواست معاینه پزشکی و حقوقی شامل کالبد شکافی به پلیس واگذار شد. حق قانونی برای بستگان وجود دارد که به کالبد شکافی اعتراض کنند.

در اندونزی، اگر یک خارجی بمیرد و کالبد شکافی انجام شود، اقوام نزدیک باید هزینه خدمات کالبد شکافی را به موسسه بازپرداخت کنند.

از زمان تأسیس نیو چین، اقدامات متعددی توسط مقامات چینی برای توسعه پزشکی قانونی انجام شده است. در دانشگاه های نانجینگ و دانشگاه پزشکی چین، در دوره 5 ساله منتهی به سال 1955، بیش از 40 نفر به عنوان معلم پزشکی قانونی آموزش دیدند و واجد شرایط بودند.

آنها به دانشکده های پزشکی دیگر فرستاده شدند و در آنجا دوره هایی را برگزار کردند و گروه های آموزشی را تأسیس کردند. علاوه بر این، وزارت عدلیه در دوره پنج ساله منتهی به سال 1956، 400 پرسنل را در انستیتوی پزشکی قانونی آموزش داد. در سال 1959 دانشکده پلیس جنایی در وزارت امنیت عمومی، آموزش بازرسان پزشکی قانونی را بر عهده گرفت. در سال 1979 سه دانشکده پزشکی شروع به ثبت نام دانشجویان پزشکی قانونی کردند.

برخی از مؤسسات علوم سیاسی و حقوق نیز تدریس پزشکی قانونی را آغاز کردند. در سال 1985، بخش های تمام عیار پزشکی قانونی در شش دانشگاه راه اندازی شد. در همان سال 1985 انجمن پزشکی قانونی چین تشکیل شد و انجمن اولین کنگره خود را برگزار کرد. این انجمن مجله پزشکی قانونی چین را منتشر می کند. شش انجمن محلی در استان ها تشکیل شده است. امروزه، چین دارای 7000 متخصص پزشکی قانونی است که در موسسات، بخش ها و دادگاه های مختلف کار می کنند. با این حال، پزشکی قانونی بخشی از برنامه درسی پزشکی مقطع کارشناسی در چین را تشکیل نمی دهد.

در کشورهای توسعه‌یافته، تأکید در آموزش پزشکی قانونی برای مقابله با مشکلاتی است که احتمالاً در تمرینات معمول خود با آن‌ها روبرو می‌شود. در این کشورها قوانین مربوط به عمل پزشکی که شامل موضوعاتی مانند اخلاق، رضایت، سهل انگاری و رازداری حرفه ای است، از اهمیت بالایی برخوردار است. این دروس در تمام دانشکده های پزشکی تدریس می شود. همچنین نحوه معاینه جسد، تایید فوت و نحوه صحیح نوشتن گواهی فوت آموزش داده می شود. شناخت علائم و نشانه های مشکوکی که ممکن است نشان دهنده مسمومیت باشد و نشانه های خفگی، صدمات انواع مختلف از جمله موارد ناشی از اسلحه گرم و روش برخورد با تجاوز جنسی، ممکن است در برنامه آموزشی گنجانده شود. می توان آموزش پزشکی قانونی را به موضوعات ذکر شده در بالا محدود کرد زیرا وجود یک سیستم پزشکی- حقوقی سازمان یافته در این کشورها ممکن است بعید باشد که یک پزشک عادی مجبور به رسیدگی به سایر موارد با اهمیت پزشکی-حقوقی باشد. دانشکده‌های پزشکی باید ادعاهای رقابتی تخصص‌های جدیدی را که در چند دهه اخیر ظهور کرده‌اند، مانند طب سالمندی، روان‌پزشکی، رادیولوژی و غیره با آنچه که به‌ طور سنتی در گروه‌های پزشکی قانونی دانشگاه‌ها تدریس می‌شود، سنجیده و ارزیابی کنند.

مطالعات گذشته نگر ما را قادر می سازد تا حال را روشن و توضیح دهیم، و ترکیب این دو تا حدودی ممکن است به ما کمک کند تا آینده را بسازیم. ظهور و سقوط پزشکی قانونی دانشگاهی در گروه های دانشگاهی برخی از کشورهای توسعه یافته بسیار مستند و همچنین تاسف بار است. بنابراین ممکن است برای کشورهای در حال توسعه عاقلانه باشد که خدمات پزشکی قانونی خود را در چارچوب مدیریت دولتی و در نتیجه اطمینان از بودجه دولتی ایجاد کنند.

تجربه در برخی کشورها نشان داده است که می توان یک خدمات پزشکی قانونی با حمایت دولتی قوی ایجاد کرد که بسیار مؤثر است، اما جدایی از مؤسسات دانشگاهی برای ارتقای تحقیقات مفید نبوده است. توصیه هند و همچنین نمونه سنگاپور در مورد داشتن مؤسسات پزشکی قانونی دولتی در نزدیکی و همکاری با بخش‌های دانشگاهی، ممکن است موردی باشد که باید مورد توجه قرار گیرد.

دستاوردهای استرالیا و سنگاپور در چارچوب یک اقتصاد توسعه یافته است، جایی که بودجه قابل توجهی در دسترس بود. آزمایش هند در ایجاد همکاری بین دولت و مؤسسه آکادمیک در یک کشور در حال توسعه، به یک ایالت محدود شده است و همچنان باید در طول زمان آزمایش شود، اگرچه نشانه‌ها امیدوارکننده هستند.

تا آنجا که به کشورهای در حال توسعه مربوط می شود، هیچ جایگزینی برای تقویت فعالیت های درسی در پزشکی قانونی برای برآوردن نیازهای کشورها وجود ندارد که در آن تروما و مسمومیت درصد بالایی از کالبد شکافی را تشکیل می دهند. در این کشورها نباید تاکید بر قوانین مربوط به پزشکی باشد، زیرا دعاوی حقوقی برای سهل انگاری و نقض اسرار حرفه ای تقریباً وجود ندارد. به نظر می‌رسد در برخی کشورها رضایت آگاهانه برای رویه‌های عملی بیشتر در موارد نقض مشاهده می‌شود. آنچه برنامه درسی دوره کارشناسی فاقد آن است، تأکید بر کار عملی است. ارائه این امکانات با برنامه درسی پربار کار آسانی نیست. همچنین با توجه به عدم امکان کالبد شکافی، نمی توان احساس علاقه مستمر به روش های کالبد شکافی عملی را در بین دانشجویان برانگیخت.

مشکلاتی که در جذب پزشکان جدید واجد شرایط برای تحصیلات تکمیلی با بودجه دولتی تجربه می شود، با ارقام مؤسسات پزشکی پس از فارغ التحصیلی در سریلانکا نشان داده شده است.

در مقابل، پزشکان اطراف که بیمارستان‌های منطقه‌ای و واحدهای پزشکی درمانی مشابه را مدیریت می‌کنند از آنها خواسته شده است تا همه وظایف پزشکی- قانونی را انجام دهند. دفتر افسر پزشکی قضایی کلمبو دوره سالانه ای را برای آموزش ضمن خدمت پزشکان بخش وابسته به وزارت بهداشت، که توسط W.H.O تامین می شود، آغاز کرد. از سال 1983 این دوره به تمرین و اجرای کالبد شکافی به عنوان یکی از آیتم های اصلی در برنامه درسی، که آموزش عملی در پزشکی قانونی بالینی را نیز ارائه می دهد، متمرکز است.

تاریخچه پزشکی قانونی در ترکیه:

تاریخ پزشکی قانونی در عثمانی نسبتاً دیر با تأسیس مکتب تیبیه شاهانه که اولین مدرسه پزشکی مدرن عثمانی بود توسط پادشاه محمود دوم آغاز شد. این مدرسه به عنوان یک نقطه عطف مهم برای توسعه پزشکی قانونی هم در عثمانی و هم در جمهوری ترکیه پذیرفته شده است. دکتر چارلز آمبرویز برنارد (C.A.) اولین مدرس پزشکی قانونی در این دانشکده و همچنین اولین مدیر مکتب تیبیه ای شاهانه بود. اولین تلاش ها برای سازماندهی یک واحد پزشکی قانونی در این دانشکده پزشکی نیز امروزه ریشه های پزشکی قانونی را در جمهوری ترکیه باز کرده است.

در دوره عثمانی، تلاش برای گرفتن رضایت برای کالبد شکافی و نبش قبر در مرگ های مشکوک توسط شیخ الاسلام، رئیس مذهبی سلسله عثمانی رد شد. لذا پزشکان در آن مدت فرصت بسیار محدودی برای انجام کالبد شکافی با کسب اجازه از پادشاه داشتند.

اولین کالبد شکافی "مدرن" پزشکی قانونی، که همچنین بخشی از تحقیقات در مورد مرگ یک سازنده ساختمان بود که سرش پس از افتادن چوب بزرگ روی او له شد، در سال 1841 توسط دکتر برنارد در بیمارستان اتریش انجام شد.

نوشته های باستانی زیر گزارش اولین کالبد شکافی است که توسط دکتر برنارد با اجازه پادشاه در عثمانی انجام شد:

ترجمه گزارش اول: هنگامی که یک کارگر کروات مشغول جمع آوری تکه های چوب بود، یک چوب بزرگ روی سرش افتاد. او بلافاصله فوت کرد. جسد او به بیمارستان استرالیا آورده شد و مدیر مکتب تیبیه ای شاهانه موسیو برنارد کالبد شکافی را انجام داد. در همان زمان من درباره یافته های کالبد شکافی می نوشتم و سایر دانشجویان دانشکده پزشکی یافته های موسیو برنارد را پیگیری کردند. مسیو برنارد دریافت که اندازه قلب کارگر کروات 2 برابر بزرگتر از اندازه طبیعی است. علاوه بر آن، دریچه های آئورت تقریباً ورودی آئورت را می پوشاندند. با این حال این مرد نسبت به بسیاری از مردان سالم بدن سالم تری داشت و بیماری او مشخص نبود. این مرد به عنوان باربری کار می کرد و در زندگی روزمره خود بارهای سنگین را حمل می کرد. و در حالی که چمدان ها را حمل می کرد و از چیزی شکایت نداشت.»

متن زیر در اصل بخشی از کتاب Makalat-ı Tıbbiye است. این دویست و چهل و ششمین مقاله از آن کتاب «درماندگی و سستی راه را برای مرگ هموار می کند» است:

"آقای برنارد، مدیر مکتب تیبیه، کالبد شکافی یک مرد اتریشی (نام او لویی) را انجام داد. همزمان در مورد یافته های کالبد شکافی می نوشتم. ما متوجه التهاب معده شدیم. پس از باز شدن معده، ما کانون هایی از متاستازها را کشف کردیم. وقتی از یک پرستار در مورد وضعیت عمومی پزشکی لویی قبل از مرگش پرسیدیم، او گفت که او قادر به درست فکر کردن نیست و دستانش حساسیتی ندارند، نمی تواند آنها را احساس کند. موسیو برنارد کالبد شکافی مرد اتریشی را انجام داد. در همان زمان، سایر دانشجویان دانشکده پزشکی یافته های موسیو برنارد را پیگیری کردند. این مرد اتریشی در یک کشتی جنگی اتریشی به عنوان ملوان کار می کرد. به محض خوردن چیزی شروع به استفراغ کرد. دکتر کشتی جنگی مقداری دارو داد. متأسفانه فوت کرد. شرکت کشتی جنگی در مورد مسموم شدن او تردید داشت. به همین دلیل برنارد کالبد شکافی ملوان اتریشی را انجام داد و نمونه هایی از معده و روده گرفت. قسمت داخلی شکم مایل به قرمز، رنگی بود و نقاط کوچکی روی آن دیده می شد. علاوه بر این، دوازدهه مایل به قرمز بود. با این حال، به طور معمول، طرف های داخلی معده و دوازدهه مایل به صورتی است و اثنی عشر پر از غذای هضم شده بود و بوی این غذا نیز گندیده نبود. اما، وجود زخم ممکن است دلیل بوی بد باشد. در خاتمه، به دلیل مشکوک بودن مرگ، مجبور شدیم از نقاط مشکوک بدن نمونه برداری کنیم. بعد از اینکه مواد را از مناطق مشکوک برداشتیم، جمجمه را باز کردیم. ما متوجه شدیم که در ناحیه ساب دورال، خونریزی از شریان وجود دارد. این خونریزی تمام قسمت های ناحیه ساب دورال را در بر گرفته بود."

این بخشی از دومین گزارش اصلی کالبد شکافی است که توسط پادشاه اجازه داده شده و در عثمانیان انجام شده است.

سخنرانی های پزشکی قانونی توسط دکتر برنارد، که توسط دکتر سرویچن افندی کمک می شد، در سال 1841 آغاز شد. پس از مرگ دکتر برنارد در سال 1844، دکتر سرویچن افندی سخنرانی های پزشکی قانونی را تا سال 1846 انجام داد. آگوپ هندانیان که امتحان را گذرانده بود و در سال 1866 به مقام دانشیار در مکتب تیبیه شاهانه دست یافت. سپس دکتر آگوپ هندانیان اولین سخنرانی پزشکی قانونی را در یک دانشکده پزشکی غیرنظامی به نام مکتب ای ارائه کرد. Tıbbiye-i Mülkiye در سال 1867در دانشکده پزشکی برای اولین بار سخنرانی ها را به زبان ترکی به جای فرانسوی در عثمانی برگزار کرد.

دکتر آگوپ هندانیان اولین کسی بود که در عصر عثمانی کتاب های پزشکی قانونی را از زبان فرانسه به زبان ترکی ترجمه کرد. این کتاب‌ها در اصل توسط برنده و چنده در سال‌های 1877 و 1885 نوشته شده‌اند و به ترتیب «کتاب فقه پزشکی» (Kitab-ı Tıbb-i Kanuni) و «کتاب شیمی حقوقی» (Kitab-ı Kimyay-ı Kanuni) نام‌گذاری شده‌اند.

در تاریخ فقه ترکیه، اصطلاح "کارشناس پزشکی" در ابتدا توسط Ceza Kanunname-i Humayun (حقوق جزایی) در سال 1858 تعریف شد. طبق این قانون، وقتی از کارشناسان پزشکی پرسیده شد، باید نظر خود را در مورد جرایم اعلام می کردند. علاوه بر این، بر اساس این قانون، نه تنها پزشکان، بلکه پرستاران و کارمندان بهداشت نیز باید تجربیات خود را در صورت درخواست دادستان عمومی برای ارائه نظرات خود در مورد جرایم، به اشتراک بگذارند.

در سال 1879 قانون مجازات در قانون کیفری تغییر یافت و در این قانون توضیح داده شد که در برخی از جرایم که شامل کشتن یک مرد یا ضرب و جرح یا ضرب و شتم می شود، دادستان باید نظر یک نفر را می گرفت. دکتر که به عنوان "متخصص" نامیده می شود، می تواند یک جراح یا یک پزشک باشد.

در سال 1879، (Zabıta Tababet-i Adliye) بخش فقه پزشکی به عنوان بخشی از اداره اجرای قانون در استانبول تأسیس شد. (رویه قضایی قانونی از استانبول به شهرهای دیگر گسترش یافت که در آن پزشکان دولتی، خصوصی و همچنین نظامی و افسران بهداشت و ماماها سعی در ارائه خدمات پزشکی قانونی داشتند. اما فقط پزشکان مسئول انجام کالبد شکافی بودند. پزشکان فقط در اتاق تشریح در ارتش کالبد شکافی انجام دادند. Tıbbiye-i Teşrihhane (مدرسه نظامی پزشکی).

در سال 1909، دانشکده‌های پزشکی نظامی با سایر دانشکده‌های پزشکی ترکیب شدند و نام آن‌ها به «دانشکده پزشکی حیدرپاشا» تغییر یافت و دکتر بهاءالدین شاکر به عنوان استاد منصوب شد و اولین کتاب پزشکی قانونی ترکی را در کشور ما در سال 1910 نوشت.

در سال 1908، اولین دفتر سردخانه و دفتر شیمی در سازمان Umur-u Tıbbiye-i Mülkiye و Sıhhiye-i Umuriye (وزارت بهداشت) تأسیس شد. به طوری که هسته اصلی سازمان پزشکی قانونی زود ساخته شد. کالبد شکافی دوباره در اتاق تشریح در دانشکده پزشکی نظامی انجام شد.

در سال 1917 اداره پزشکی قانونی به وزارت دادگستری تبدیل شد.

در مورد تاریخ اولین کالبد شکافی انجام شده در تاریخ سردرگمی وجود دارد. این مقاله دو مورد اول را با اصل مقالاتی که در مجموعه کتابخانه ملی نگهداری می شود، مستند می کند. دکتر برنارد به طور جزئی می خواست کالبد شکافی را در امپراتوری عثمانی قانونی کند. پس سعی کرد از پادشاه اجازه بگیرد. اما کالبد شکافی و نبش قبر در مرگ های مشکوک توسط شیخ الاسلام رد شد. می دانیم که بین سال های 1841 و 1843 دو پادشاه بودند که اجازه کالبد شکافی را دادند. لازم به ذکر است که برخی از کالبد شکافی ها قبل از سال 1841 در امپراتوری عثمانی انجام شده است، اما این کالبد شکافی ها قانونی نبوده است.

برخی از پرونده های معروف پزشکی و حقوقی:

البته این درست است که نمونه های قبلی بسیاری از شهادت پزشکی در دادگاه ها وجود دارد. در اسناد قرن شانزدهم و هفدهم موارد متعددی وجود دارد که در آن جراحان در موارد جراحات شواهدی ارائه کردند. تعدادی از این موارد اولیه در میان شناخته‌شده‌ترین پرونده‌های پزشکی-حقوقی باقی مانده‌اند. به عنوان مثال، در سال 1678، جسد سر ادموندبری گادفری به منظور شبیه سازی خودکشی روی شمشیر او چسبانده شده بود، اما گردنش شکسته بود.

در محاکمه ای که بعداً انجام شد، دو جراح در زمان مرگ شهادت دادند و شهادت دادند که ضربه شمشیر پس از مرگ وارد شده است و آسیب به گردن به دلیل خشونت قتل بوده است. تیتوس اوتس، قاتل بدنام، برای اولین بار در این محاکمه شهادت داد، که در آن سه مرد به جرم قتل مجرم شناخته شدند و متعاقباً به دار آویخته شدند.

محاکمه اسپنسر کاوپر در سال 1699 به ما ایده بسیار خوبی از وضعیت چنین موضوعاتی در پایان قرن هفدهم می دهد. اسپنسر کاپر وکیل دادگستری بود که متهم به قتل دختری به نام سارا استوت بود که جسدش در یک سد آسیاب شناور بود. این واقعیت که جسد در حالت شناور پیدا شد، دلیلی بر مرده بودن جسد در هنگام پرتاب به آب بود.

این ادعا با شهادت دو ملوان از یکی از کشتی های اعلیحضرت تأیید شد که اظهار داشتند اجساد مردانی که کشته شده و سپس به آب انداخته شده اند همیشه شناور هستند، در حالی که اجساد کسانی که در اثر غرق شدن جان خود را از دست داده اند همیشه غرق می شود. شواهدی توسط دکتر کاوپر (کاشف غدد کاوپر) و دیگران ارائه شد مبنی بر اینکه علت مرگ ربطی به شناور بودن ندارد، بلکه اجساد چه زنده باشند و چه مرده وقتی در آب قرار می گیرند همیشه غرق می شوند. کاوپر همچنین توصیف خوبی از پدیده غرق شدن و دلیل وجود آب در ریه ها و معده ارائه کرد. در حالی که نمی توان ادعا کرد که شواهد پزشکی در این پرونده کاملاً رضایت بخش یا عاری از ویژگی های متناقض بوده است، اما بدون شک نقش مهمی در تأمین برائت متهم داشت.

مشهورترین محاکمه قرن هجدهم، از دیدگاه پزشکی-حقوقی، احتمالاً محاکمه یوجین آرام در سال 1758 بود که متهم به قتل مردی به نام کلارک، 13 سال قبل بود. شواهد پزشکی برای اثبات هویت استخوان‌های ستین که کشف شده بودند و ادعا می‌شد استخوان‌های کلارک هستند که سال‌ها ناپدید شدن آن‌ها نامشخص باقی مانده بود، درخواست شد. شاهدان ادعا کردند که استخوان‌ها متعلق به مردی همسن و سال کلارک بوده است. و اینکه مرگ بر اثر ضربه کوبنده به قاعده جمجمه ایجاد شده است. این شواهد بدون شک نقش خود را در محکومیت آرام و اعدام او ایفا کرد.