جوان آنلاین: عبدالرسول پورعباس سه شنبه شب ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ با حضور در برنامه تلویزیونی در مورد اهداف و وظایف این سازمان و دلیل تاسیس آن افزود: در دهه دوم انقلاب و با وجود تحولات اساسی که باید صورت بگیرد و با توجه به اسناد بالادستی از جمله اسناد توسعه کشور و سند تحول آموزش و پرورش، موضوع نظام ارزشیابی و سنجش توانمندیهای دانش اموزان و معلمان و ... مطرح بود، ولی در دولتهای گذشته انجام نشد. یکی از مزیتهای دولت سیزدهم این بود که در ابتدای دولت موفق به حمع بندی نهایی و تنظیم سند سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور و انتخاب سرپرست به مدت ۶ ماه شدیم.
به گزارش ایرنا، وی ادامه داد: این مسیر را کشورهای دیگر دنبال کرده اند و ما بسیار عقب هستیم. نظام آموزشی ما در آموزش و پرورش، آموزش عالی و آموزش غیررسمی از جهت کمی خوب است، اما تضمین کیفیت باید توسط یک نهاد فراسازمانی انجام میشده و سازمانی بیرونی این ارزشیابی را انجام میداده است که تاکنون انجام نشده بود. بر همین اساسا مسیر حرکتی ما در جهت کیفی سازی خدمات آموزشی در آموزش و پرورش و آموزش عالی است؛ بنابراین سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور سازمانی بیرونی است که با چهار وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارتباط خواهد داشت.
استاد دانشگاه امیرکبیر ادامه داد: پیش از این سازمان سنجش آموزش کشور بود که ۲ بعد آموزش دهنده و آموزش گیرنده دارد و وقتی نظام را اززیابی میکنیم باید هر دو بعد را ارزیابی کنیم. بخش اموزش دهنده از سال ۷۹ تا ۸۵ انجام و منجر به رتبه بندی دانشگاهها شد، ولی تعارض منافع باعث شد فعالیتها گسترش نیابد.
سازمان ملی سنجش ابزار نظارتی شورای عالی انقلاب فرهنگی
وی با اشاره مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه رصد مستمر نظام آموزشی کشور گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی ابزار اجرایی و نظارتی ندارد و این سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور را به وجود اورده است. سازمان شاخصها را برای ارزشیابی نظامهای آموزشی مشخص و روندهاف هدایتی را ایجاد میکند؛ برای نمونه شاخص این است که دانشگاه باید که نیاز کشور را رفع کند و دانشگاهی رتبه بالا میگیرد که در این مسیر حرکت کند.
پورعباس گفت: سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور نسبت به گذشته ۲ بال یا ۲ بخش دارد؛ یک بال سنجش داوطلبان و یک بال سنجش مراکزی است که خدمات آموزش ارائه میدهند. برای این امر سازمان به شکل هیات امنایی و زیر نظر رییس جمهور اداره میشود. رئیس آن رئیس جمهور و نایب رئیس، معاون اول رئیس جمهور است و چهار وزیر نیز عضو هیات امنا هستند. سازمان در ادامه شاخصها و سنجهها را تعیین خواهد کرد و بر مبنای یک ارزشیابی درونی دستگاهها ارزشیابی بیرونی هم اتفاق خواهد افتاد.
وی توضیح داد: سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور بر اساس مصوبه مجلس تشکیل نشده و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را دارد، بر مبنای ماده ۴ سند تحول شورا، رصد، پایش و مستمر نظاممند حوزههای آموزش باید در شورا صورت بگیرد و ابزار آن سازمان ملی سنجش است.
رئیس سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور در مورد نظارت بر این سازمان خاطرنشان کرد: مجلس بر دولت نظارت دارد و سازمان ملی هم بخشی از دولت است و از این جهت فرقی نخواهد داشت. نظارت بر آن بیشتر میشود. تعامل دولت و مجلس هم قابل قبول است.
وی در مورد برگزاری آزمونهای مختلف مانند آزمون امتحان نهایی نیز توضیح داد: برگزاری امتحانات نهایی با سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور نیست، اما برنامهریزی و مدیریت اجرایی همه آزمونهای کشور برعهده سازمان است و در تعامل با وزارتخانههای مربوطه برنامهریزی و مدیریت میشود. برای آزمونهای نهایی در تعامل با معلمان و آموزش و پرورش ازمونهای استانداردی را طراحی میکنیم که در تعامل با اموزش و پرورش برگزار شود.
مصوبه جدید شورا در مورد شکایت داوطلبان کنکور به هیاتهای اجرایی به جای دیوان عدالت اداری
پورعباس ادامه داد: این آزمونها هم به شکل ترکیبی تشریحی، جورکردنی و چهارگزینهای خواهد بود. کنکور هم عوض میشود، در دولت سیزدهم این تغییرات آغاز شده است و برگزاری دو نوبت در سال و تاثیر سوابق تحصیلی نشان دهنده این است و کنکور از حالت تستی به حالت ترکیبی و تسلطی عوض و شرایط برای داوطلب بهتر میشود.
وی در مورد برگزاری زمان کنکور نیز گفت که نوبت اول کنکور در زمان زمستان گفت که این زمان به دلیل پایان نیافتن دروس دانش اموزان پایه دوازدهم و شرایط جوی مناسب نیست، زمان اردیبهشت مناسبتر است و سال اینده نیز در همین زمان خواهد بود.
رئیس سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور در مورد روند کاهشی تقلب در کنکور گفت: کنکور ۱۴۰۲ بدون تقلب و نوبت اول کنکور ۱۴۰۳ فقط با ۲۵ مورد تقلب برگزار شد، زیرا زیرساختهای کشف و دستگاههای اشکارساز را توسعه داده ایم.
وی همچنین در مورد روند شکایت به گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی قانونی را وضع کرد که برای همه دستگاهها لازم الاجرا شد داوطلبان معترض به جای مراجعه به دیوان عدالت اداری یاید به مرجع تخصصی که هیاتهای عالی تجدید نظر هستند و باید به این مراجع مراجعه کنند که است.
نظر شما