به گزارش تابناک اقتصادی؛ یکی از رویکرد‌های سیاستی دولت در چند سال اخیر، تخصیص ارز ترجیحی با نرخ ثابت ۲۸۵۰۰ تومان به ازای هر دلار برای واردات کالا‌های اساسی به کشور با هدف کنترل قیمت‌ها و تورم بوده است. یکی از این کالا‌های وارداتی، شکر است که سهم قابل توجهی در سبد هزینه‌ای مردم به شکل مستقیم و غیرمستقیم دارد.  

اما واردات شکر با دلار ۲۸۵۰۰ تومانی در سال گذشته در شرایطی بود که شاخص تورمی این کالای وارداتی، همواره در سطح بالایی بود و بنا بر آخرین آمار رسمی منتشره از سوی مرکز آمار، نرخ تورم نقطه به نقطه شکر در فروردین ماه امسال به ۴۷.۸ درصد رسید که از شاخص تورم کالا‌های خوراکی در این ماه، بیشتر بود؛ بنابراین، با وجود سیاست ارزی واردات شکر با دلار ۲۸۵۰۰ تومانی، باز هم شاهد رشد قیمت شکر در بازار بوده و هستیم؛ موضوعی که نیازمند بررسی از سوی مسئولان ستاد تنظیم بازار است تا مشخص شود در چرخه واردات تا توزیع شکر به دست مصرف کننده، کدام بخش‌ها دچار ایراد و ضعف است.

حال به رغم تجربه بیان شده از روند افزایشی قیمت شکر در بازار، قرار است در سال جاری نیز شاهد تخصیص ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات شکر تصفیه شده به داخل کشور باشیم؛ موضوعی که در جلسه دوم اردیبهشت ماه سال جاری توسط هیات وزیران مصوب شد تا شکر هم در کنار سایر کالا‌ها همچون گوشت و گندم و جو، با نرخ ارز ثابت وارد شود.

اما در این میان، تصمیم مهم دیگری نیز گرفته شد که باعث طرح سوالاتی شد، به گونه‌ای که مدیرکل نظارت بر کالا‌های اساسی وزارت جهاد کشاورزی خبر داده است: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، نرخ جدید شکر تصفیه شده (درب کارخانه) برای سال ۱۴۰۳ با محاسبه ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده حداکثر ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد. این در حالی است که پیشتر نرخ مصوب خرید درب کارخانه ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان بود که نشان از افزایش ۵۱ درصدی قیمت این محصول درب کارخانه دارد.

همچنین به گفته این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی، قیمت مصرف کننده شکر فله به ازای هر کیلوگرم، حداکثر ۴۲ هزا رو ۵۰۰ تومان تصویب شد؛ رقمی که در مقایسه با نرخ قبلی یعنی ۲۸ هزار تومان، افزایش بیش از ۵۱ درصدی را نشان می‌دهد؛ درصدی که در مقایسه با نرخ تورم نقطه به نقطه شکر (۴۷.۸ درصد) در بازار هم بیشتر است. هرچند در خصوص قیمت شکر بسته بندی شده هنوز خبری نیست و طبق گفته مدیرکل نظارت بر کالا‌های اساسی وزارت جهاد کشاورزی، هفته آینده تعیین خواهد شد.

(باید یادآور شد، سال گذشته سهم شهروندان شکری بود که در بسته‌بندی معمولی و یک کیلویی با قیمتی بین ۴۲ تا ۶۵ هزار تومان در بازار عرضه شد.)

بنابراین با توجه به اینکه سیاست گذار از اواخر سال ۱۴۰۱ با اجرای سیاست تثبیت ارزی به تخصیص ارز ترجیحی برای واردات شکر اقدام کرده است و این روند در سال گذشته و امسال نیز تداوم داشته و خواهد داشت، مشخص نیست با چه مترومعیاری، مسئولان تنظیم بازار برای افزایش بیش از ۵۱ درصدی قیمت شکر مصرف کننده تصمیم گیری کرده اند؟ چون از یک سو شاهد افزایش حقوق‌ها در سطح ۳۵.۳ و ۲۲ درصدی برای حداقل بگیران و سایر سطوح دستمزدی هستیم و از سوی دیگر، نظاره گر تداوم واردات شکر با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان و اختصاص میلیون‌ها دلار یارانه به شکر خواهیم بود؛ بنابراین، رای به افزایش ۵۱ درصدی یک کیلو شکر در بازار، جای سوال دارد! رقمی که حتی بیش از نرخ تورم شکر در بازار است.