گروه اقتصادی:در دو ماه گذشته، شرکت مدیران خودرو یکی از شرکت های واردکننده خودرو و مونتاژکار چینی؛ در حالی لیست جدیدترین قیمت محصولات خود را رونمایی کرده که محصولات این شرکت مونتاژی، با افزایش قیمت کارخانه ای چشمگیری به روز شده اند! و البته مشخص نیست این شرکت و سایر مونتاژکاران خودروهای چینی، با چه با مجوزی دست به چنین اقدامی می زنند و نظارت شورای رقابت کجاست؟! آیا شرکت هایی که بیشترین ارز دولتی حوزه خودرو را می گیرند و عملا تولیدکننده قطعات نیستند؛ می بایست مدام فهرست جدید قیمت کارخانه ای اعلام کرده و مستقل از برنامه های سراسری فروش؛ خودرو بفروشند؟!

 نظارت ها و محکومیت گرانفروشی خودروسازان پایان یافت؟!
 به گزارش جماران، زمستان سال گذشته بود که محکومیت گران فروشی چند شرکت خودروسازی یا بهتر بگوییم مونتاژکار خودروهای چینی، منجر به صدور رای قطعی و بر اساس حکم سازمان تعزیرات حکومتی، مبلغ جریمه نقدی گران فروشی برای بعضی عرضه کنندگان خودروهای چینی شد اما گویا روند اعلام جدید قیمت های کارخانه ای همچنان ادامه دارد!
 
یک چهارم دلار دولتی در جیب شرکتی که نصف مالکیتش چینی است!
شرکت صنایع خودروسازی مدیران، که با نام «مدیران خودرو» نیز شناخته می ‌شود، شرکت مونتاژ خودروی چینی است، که از سال۱۳۸۱ فعالیت خود را در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید در شهر بم آغاز کرد و نیمی از سهام آن متعلق به چینی هاست. این شرکت، یکی از مونتاژ کاران برخی از محصولات شرکت چینی چری اتومبیل است که خودروهای این کمپانی را در قالب برندهای «تیگو»، «فونیکس» و «ام.‌وی.‌ام» در بازار ایران عرضه می ‌کند. مدیران خودرو  سال ۱۴۰۰ با هدف عرضه خودروهای رده بالا کمپانی چری، برند فونیکس را تاسیس کرد.

افزایش قیمت محصولات این کارخانه چینی در دو ماه ابتدایی سال 1403، وضعیت قیمت این خودروها را در بازار هم تحت تاثیر قرار داده و در همین دو ماه شاهد انتشار مکرر اخبار افزایش قیمت در بازار این خودروها بوده ایم و این شرایط دومینو وار وضعیت قیمت ها در بازار را متلاطم کرده است!

انتشار داده های گمرک درخصوص 100 شرکت اولی که بیشترین ارز نیمایی را به خود اختصاص داده اند نیز نشان داد مدیران خودرو ارز برترین خودروساز در سال ۱۴۰۲ بوده که بیشترین ارز نیمایی (حدود 1/7 میلیارد دلار) جهت واردات را به خود اختصاص داده‌ است. در واقع ارز دریافت شده ‌توسط این شرکت بیش از 2 برابر شرکتی مانند ذوب آهن اصفهان بوده و به تنهایی از مجموع ارز دریافتی شرکت های بهمن موتور، سایپا و ایران خودرو دیزل هم بیشتر بوده ‌است.همچنین سال گذشته، وزارت صمت اعلام کرد مدیران خودرو در طی 9 ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ با مونتاژ ۱۰۴ هزار دستگاه خودرو سواری، کمتر از 10درصد نیاز خودرویی کشور را تامین کرده است.
 
حمایت از تولید داخلی با دادن بیشترین ارز به مونتاژکاران چینی!
سال ۱۴۰۲ مدیران خودرو یک میلیارد و 2 میلیون و 563 هزار و 395 دلار ارز نیمایی جهت واردات قطعات خودرو دریافت کرده ‌است. البته بررسی ها نشان می دهد که شرکت کرمان موتور دیگر موتاژکار چینی در ایران نیز سال 1402 ، رقمی معادل 747912018 دلار ارز نیمایی دریافت کرده است! مقایسه ارز دریافت شده این شرکت ها با شرکت بهمن موتور، سایپا و ایران خودرو خراسان نشان می دهد، مدیران خودرو از مجموع این سه شرکت نیز ارز بیشتری دریافت کرده‌ است!این ارقام در حالی واقعیت های غم انگیز حمایت شکننده دولت از تولید و صنایع داخلی در مقابل مونتاژکاران را بازتاب می دهد، که بررسی ها نشان می دهد سال گذشته تولیدات خودرو بر پایه مونتاژکاری 80 درصد و تولید داخل 15درصد رشد داشته اند!
 
واردات قطعات خودرو به صورت CKD خودروسازی نیست
چرا ارز دولتی می دهید؟!
 مسئولان وزارت صمت و بانک مرکزی باید پاسخ دهند که: اگر تمایل ندارند خودروسازان و قطعه سازان داخلی سهم بیشتری از دلار دولتی داشته باشند تا با توسعه چرخه تولید و اشتغال در کشور، خودروهای بیشتری هم تولید کنند! و در این بین ترجیح می دهند این حجم از ارز دولتی را به مونتاژکاران بدهند تا خودروی چینی را به صورت CKD (قطعه قطعه شده) وارد کنند و تعهد جدی هم به تامین گسترده قطعات، نداشته باشند؛ حداقل چرا خودروی با کیفیت آماده یا حداقل ارزان قیمت وارد نمی کنند؟!
 
افزایش سفرها به چین برای تامین قطعات خودرو
در روزگار بدهی سنگین خودروسازان به قطعه سازان داخلی!
در همین رابطه گزارشهای منتشر شده حکایت از این دارند که عبور بدهی خودروسازان به فعالان صنعت قطعه از مرز ۶۰‌ همت، و منابع آگاه در این شرکتها، به رسانه ها گفته اند که این مساله باعث تشدید تردد مدیران خودروساز به چین شده است. تامین قطعات خودرو از شرکت‌های چینی به جای قطعه‌سازان داخلی، سال گذشته نیز همراه با ادعای برخی از فعالان صنعت قطعه با هجمه خودروسازان همراه بود. حالا خبر می‌رسد که اخیرا ترافیکی در تردد مدیران برخی شرکت‌های خودروساز به کشور چین، برای تامین قطعه و همچنین مشارکت‌های جدید ایجاد شده است!
 
 حمایت ها از این مونتاژکاران چینی در حالی انجام می شود که سطح کیفی محصولاتشان، هیچ قرابتی با قیمت های موجود (بنابر مقایس جهانی) ندارد و مشخص نیست مصرف کننده ایرانی چرا باید باوجود قیمت گزاف دلار، چندین برابر ارزش واقعی یک خودروی چینی را هزینه کند؟ در حالی که آنها دلار دولتی هم می گیرند!
 
مونتاژکاران به ازای هر خودرو، باید سه برابر قطعات عرضه می کردند
بنابر قوانین، مونتاژکارانی که عمدتا خودرو را به صورت CKD (قطعات بزرگ و حتی بعضا بدنه رنگ شده!) وارد کشور می کنند، باید به ازای هر خودرو، حداقل سه برابر، قطعات آن را جهت پشتیبانی فنی محصولات به بازار عرضه کنند؛ که در این صورت شاهد وفور آن در بازار خواهیم بود؛ اما شواهد نشان می دهد که صاحبان خودروهای کارکرده چینی، با مشکل تامین قطعه مواجه هستند و کسی هم پاسخگو نیست!

در میان بگذریم از اخبار عجیب این روزهای مونتاژکاران چینی: از لغو یکطرفه قراردادهای نهایی شده در نیمه اسفندماه، بدون هیچ توضیح مشخص گرفته تا انتشار ویدیوی کنده شدن اکسل «ام‌. وی. ام. X55 » در جاده قم - کاشان که منجر به واژگونی آن شد تا آه از نهاد کارشناسان اقتصادخودرو و خریداران این محصول بلند شود که این هزینه هنگفتی که به کشور تحمیل می شود، چه کیفیتی را وارد بازار خودروی ایران می کند؟! 
اکنون با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، روشن است که عمده مردم که حداقل 8 دهک جامعه هستند، توان مالی خرید خودروهای مونتاژی گرانقیمت شده! را ندارند؛ در حالی که ارز دولتی تخصیص یافته به مونتاژکاران از جیب همین دهک های مردمی بوده است! 
 
وقتی تولید و چانه زنی منافع مردم مقابل طرف خارجی؛
جای خود را به انفعال و اقتصاد غیرمولد می دهد!
 در بحث قیمت گذاری ها و اعلام آن هم مشخص نیست چرا و به چه مجوزی برخی از این شرکت ها ماهانه فهرست جدیدی از قیمت های کارخانه ای را اعلام می کنند و گویا نظارتی هم بر آنها نیست! متاسفانه در این بین برخی رسانه ها هم گویی هم پیاله آنها بوده و در اعلام قیمت بازار محصولات چینی ها برایشان سنگ تمام می گذارند و در این بازار پررکود؛ قیمت های نجومی و غیرواقعی را در سایت هایشان اعلام می کنند! استفاده از ترفندهای رسانه ای "اضافه بکش رو قیمت و اعلام کن به همین مقدار فلان خودرو ارزان شده! " هم به وفور در بعضی سایت ها و کانال های تلگرامی خودرویی وجود دارد!

در ماه های گذشته، پاسخ مسئولان دولتی و به ویژه وزارت صمت نسبت به همه این تحولات که حکایت از نادیده گرفتن حقوق و منافع ایران و ایرانیان دارد، تنها سکوت و بی اعتنایی بوده است!
حکایت تلخی که یادآوری می کند زمانی که به تولید صنعتی در کشور بی اعتنایی شود، چگونه چانه زنی برای تامین منافع مردم در مقابل یک طرف خارجی، جای خود را به انفعال می دهد و کشور را به واسطه شکل دادن به اقتصاد ناپایدار غیرمولد با زیانهای مکرر مواجه می کند.