به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، وزارت اقتصاد در واکنش به گزارشی با تیتر "موج تازه سقوط زیر فقر مطلق در راه است" اعلام کرد: بسیاری از مشکلات معیشتی که امروز مردم با آن دست به گریبان هستند و دولت ناچار است برای پیشبرد هر سیاستی در عرصه اقتصاد به رصد روزانه معیشت مردم بپردازد میراث دهه‌ از دست رفته‌ای است که نتیجه آن افت شاخص‌های اقتصادی بود.

اکنون وضعیت شاخص‌های اقتصادی حکایت از حرکت همزمان به سمت رفع مشکلات معیشتی با رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری دارد. رشد اقتصادی در دولت فعلی 12.6 درصد بوده در حالی که میانگین آن در 8 سال پیش حدود صفر بود. نرخ رشد تشکیل سرمایه هم از اعداد منفی به مثبت 8.1 درصد رسید.

نرخ سالانه تورم مصرف کننده که طبق گزارش مرکز آمار در فروردین 1402 به 47.6 درصد رسیده بود اکنون به 38.8 درصد رسیده است. البته این ارقام همچنان برای دولت مطلوب نیست و برای بهبود این شاخص‌ها همچنان برنامه‌ریزی دارد.

افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده طبق قانون بودجه سال 1403 انجام شد. البته مالیات بر ارزش افزوده در بیش از 160 کشور دنیا به عنوان پایه مالیاتی اساسی استفاده می شود. نسبت مالیات بر ارزش افزوده به تولید ناخالص داخلی در ایران در مقایسه با سایر کشورها از میانگین هم بسیار کمتر است.

با توجه به ثبات نرخ مالیات بر ارزش افزوده در 9 سال گذشته از طریق افزایش این نرخ مالیاتی و کاهش همزمان نرخ مالیات بر اشخاص حقوقی، می توان ضمن اصلاح نظام، کاهش فشار مالیات بر شرکت های تولیدی و افزایش درآمدهای مالیاتی را همزمان داشت.

در همین حال اگر مالیات بر ارزش افزوده از طریق سامانه مؤدیان اجرایی شود تولید کنندگان مالیات بر ارزش افزوده پرداختی را مسترد می کنند. این امر بار مالی این پایه مالیاتی را بر عهده مصرف کننده نهایی قرار می دهد و فشار مشمول ثروتمندان و پرمصرف‌های جامعه می‌شود.

طبق سبد هزینه بانک مرکزی، 71 درصد از کالا و خدمات مصرفی مردم معاف از مالیات بر ارزش افزوده هستند. این نسبت در خصوص خوراکی ها و نوشیدنی ها به 84 درصد افزایش می‌یابد. مالیات بر ارزش افزوده به کالاهای اساسی و مواد غذایی یعنی مایحتاج اصلی مردم اصابت نمی کند. بنابراین افزایش یک واحد درصدی این مالیات، معیشت گروه های کم درآمد را به خطر نمی اندازد.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام