«شب را جلوی در خوابیدم، چون مجبورم از صبح خیلی زود نوبت بگیرم»، «با وجود اینکه دستگاه سونوگرافی دربیمارستان‌های مرکز استان وجود دارد، ولی متخصص سونوگرافی حضور ندارد و بیمار باید تا صبح به خود بپیچد تا صبح متخصص به بیمارستان بیاید» این چند نقل قول و ده‌ها مثال دیگر از این قبیل نشان دهنده‌ مشکلات کوچک، ولی متعدد است که بررسی آن‌ها نشان از معضلی بزرگ در نظام سلامت می‌دهد.

هرچند که از تصویب قانون افزایش ظرفیت پزشکی بیش از ۲ سال می‌گذرد، اما همچنان بحث‌ها پیرامون اجرای آن ادامه دارد. بر اساس این قانون می‌بایست از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ ، سالانه ۲۰ درصد به میزان پذیرش دانشجو در رشته‌ پزشکی افزوده شود. از جمله‌ اهداف این قانون ارتقا دسترسی عادلانه مردم به خدمات پزشکی و جلوگیری از فرسودگی شغلی کادر درمان عنوان شده است. اما برخی از پزشکان و مسئولان فعلی و اسبق وزارت بهداشت اجرای آن را به نفع نظام سلامت نمی‌دانند. آن‌ها معتقدند که در حال حاضر، بواسطه فراهم نبودن زیرساخت‌های آموزش پزشکی، این قانون باعث تربیت پزشکان کم کیفیت خواهد شد. این بحث‌ها در حالی ادامه می‌یابد که تاکنون حدود ۵ هزار دانشجوی پزشکی در قالب همین قانون به دانشگاه‌ها راه یافته‌اند.

امروز در فاصله‌ کم‌تر از دوماه به مرحله آخر کنکور سراسری، زمزمه‌هایی ایجاد شده که لغو قانون افزایش ظرفیت پزشکی را پیگیری می‌کند. جدی‌ترین موضع‌گیری نیز برمی‌گردد به سخنان خسروپناه، دبیر شوای‌عالی انقلاب فرهنگی، که در روز برگزاری مرحله‌ اول کنکور سراسری از پیگیری این موضوع در شورا خبر داد.

وی خاطر نشان کرد «این مصوبه در کمیسیون سلامت در حال بررسی است و در حال جمع آوری اطلاعات جامعی در این زمینه هستند که آن را در صحن شورا ارائه کنند. اگر اعضای شورا این جمع بندی را پذیرفتند و آن را مصوب کردند یک مهلتی برای سال های آینده برای اجرای این مصوبه در نظر گرفته می شود.» پس از این اظهارات بود که برخی رسانه‌ها از برگزاری جلساتی در شورا برای لغو این قانون خبر دادند.

پیگیری‌ها از شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز نشان می‌دهد که تا کنون تصمیمی در این باره گرفته نشده است. افتخاری، دبیر شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، نیز به این شایعات واکنش نشان داد و افزود «تغییرات میدانی مرتبط با مصوبات در شورای عالی انقلاب فرهنگی رصد می‌شود و هیچ گونه تغییری در این مصوبه صورت نپذیرفته است.»

نگاهی به اظهارات چند هفته‌ اخیر مسئولان دانشگاهی و نمایندگان مجلس نشان از آن دارد که همچنان کمبود پزشک گریبانگیر شهرهای مختلف کشور است. اوایل اردیبهشت بود که معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم در اظهاراتی از کمبود شدید پزشک در این استان گلایه کرد و گفته بود «در قم در حوزه پزشکان عمومی و متخصص در تمام تخصص‌ها کمبود وجود دارد و حدود ۲۰۰ متخصص و بیش از ۳۰۰ پزشک عمومی کمبود در قم وجود دارد.» هم‌زمان معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین نیز با انتقاد از وضعیت نامناسب نیروی انسانی بخش درمان در قزوین می گوید «سال گذشته یک هزار و ۹۰۰ پزشک در کل کشور توزیع شد که استان قزوین توانست ۴۵ پزشک را جذب کند، با این وجود هنوز کمبودهای زیادی در این زمینه داریم»

در استان‌های مرزی نیز وضعیت مشابهی در جریان است. نماینده مردم سنقر در در این باره می‌گوید «با ارتقا بیمارستان این شهرستان به ۱۱۶ تخت، بخش‌های مختلف آن با کمبود پزشک و کادر درمان مواجه شده است.»

این اظهارات ، تنها مربوط به اردیبهشت ماه است. این وضعیت نشان از آن دارد که با وجود افزایش ظرفیت‌های قطره‌ای در دهه‌ ۹۰ از سوی وزارت بهداشت، همچنان نیاز مردم مناطق مختلف کشور به پزشک تامین نشده است.

قانون افزایش ظرفیت پزشکی یکی از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است. این قانون در بهمن‌ماه ۱۴۰۰ و پس از چندسال کار کارشناسی و بارها رفت و برگشت میان صحن اصلی و ستاد علم و فناوری شورا، به تصویب رسید.

پس از گذشت چند ماه از اجرای آن حالا دبیر کمیسیون سلامت شورای عالی انقلاب فرهنگی حسن ابوالقاسمی، با اشاره به کمبود زیرساخت‌های آموزشی،‌ خواستار توقف این قانون شده است، اما نماینده مجلس اصغر سلیمی در واکنش به سخنان مسوولان وزارت بهداشت می‌گوید «مصوبه مجلس برای افزایش ظرفیت پزشکی بسیار خوب است اما تلاش خواهیم کرد زیرساخت‌ و بودجه لازم ادامه طرح فراهم شود.»

با این حال معاون آموزش وزارت بهداشت ابوالفضل باقری فرد می گوید افزایش ظرفیت پذیرش در رشته پزشکی منوط به توسعه زیرساخت‌ها است، تاکنون طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی پیش رفته ایم و برای اینکه برنامه را تا سال ۱۴۰۴ پیش ببریم نیازمند بودجه و زیرساخت هستیم. زیرساخت‌ها فراهم باشد، می‌توانیم دانشجوی پزشکی بیشتری جذب کنیم‌