در شرایطی که نرخ رشد نقدینگی ۲۳.۴ درصد در اسفند ۱۴۰۲ پایین‌ترین نرخ ۵ ساله خود را به ثبت رسانده است و نرخ تورم نقطه به نقطه از ۵۵ درصد در فروردین ۱۴۰۱ به ۳۰.۹ درصد در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافته است، عبدالناصر همتی به عنوان رکورددار چاپ پول در اقتصاد ایران، از تورم خیالی ۵۰ درصدی سخن می‌گوید و دولت را به چاپ پول متهم می‌کند.

تحلیل اشتباه وی نسبت به روند رشد پایه پولی این پرسش را ایجاد می‌کند که چگونه وی چندین سال بر کرسی ریاست کلی بانک مرکزی نشسته بود و در حال حاضر به عنوان استاد اقتصاد دانشگاه تهران در حال تدریس است اما نسبت به بدیهیات اقتصاد پول و بانکداری مدرن اطلاع کافی ندارد.

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی در دولت روحانی که همچنان در فضای رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ باقی‌مانده است، با سپری شدن نزدیک به ۳ سال از آن ایام همچنان تلاش می‌کند در قالب انتشار مطالبی غیرکارشناسی و با استناد به آمارهای اشتباه، دولت سیزدهم را مورد تخریب قرار دهد. همتی در آخرین اظهارات خود مدعی شد که:« ثبت تورم ۵۰-۴۸ درصدی در سال ۱۴۰۲ قابل قبول نمی‌باشد و دولت نمی‌تواند ژست مبارزه با تورم بگیرد. دلیل اصلی عدم توفیق دولت سیزدهم در تحقق وعده کنترل تورم و نرخ ارز این است که طی دو سال و نیم گذشته، این دولت ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده است، یعنی پایه پولی در ۳۰ماه، ۱۱۵ درصد افزایش داشته است»

طرح این‌چنین گزاره‌هایی از سوی همتی که ادعای اقتصاددانی دارد این ابهام را درباره سواد وی ایجاد می‌کند که چگونه ممکن است بر پایه آمار اشتباه، تحلیلی غلط ارائه دهد. در ادامه اشتباهات متعدد همتی در تحلیل اخیر وی را متذکر می‌شویم تا شاید رئیس‌کل بانک مرکزی روحانی ضعف علمی خود را در آینده با مطالعه بیشتر و بررسی دقیق‌تر آمارها و شاخص‌های اقتصادی بهبود از بین ببرد.

۱. اعلام رقم اشتباه تورم توسط همتی

اولین اشتباه همتی، اعلام نرخ تورم ۵۰ درصدی است که از اساس اشتباه است. بر اساس آخرین آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه نقطه از ۵۵ درصد در فروردین ۱۴۰۱ به ۳۰.۹ درصد کاهش یافته است. به عبارت دیگر در این مدت زمانی نرخ تورم افت قابل ملاحظه بالغ بر ۲۵ واحد درصدی را تجربه کرده است. تورم سالانه نیز به کانال ۳۸ درصد رسیده است. بنابراین ارقام اعلامی همتی از اساس غلط است و بر پایه اعداد نادرست ادعای خود اقدام به تحلیل اشتباه کرده است.

البته احتمالا رقم تورم اعلامی همتی مبتنی بر شاخص تاخیر تأدیه دین ارسالی بانک مرکزی به قوه قضائیه باشد که اخیرا رسانه‌های اصلاح‌طلب و حامی دولت روحانی نسبت به آن تولید محتوای سوگیرانه و اشتباهی را انجام دادند، باشد. اما بی‌اطلاعی همتی و عدم آگاهی وی نسبت به تفاوت محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از این ارقام، ضعف علمی و عدم وجود پشتوانه کارشناسی وی را روشن‌تر می‌کند.

بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد و واضح است که استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد.

استناد همتی به شاخص تاخیر تأدیه دین و اعلام آن به عنوان نرخ تورم موجود علی‌رغم آنکه بر اساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش‌های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرحقیقی و غیرکارشناسی است که به نظر می‌رسد این اظهارنظر از ۲ حالت بیشتر خارج نیست.

در حالت نخست همتی با قصد ارائه تصویر غلط از وضعیت موجود در اذهان عمومی درباره سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته توسط دولت سیزدهم و بانک مرکزی برای کنترل تورم را داشته است و در حالت دوم نیز احتمالا همتی تفاوت میان شاخص CPI و شاخص تاخیر تأدیه دین را نمی‌دانسته است.

۲. تحلیل اشتباه از رشد پایه پولی

اشتباه آماری همتی را درباره رقم اعلامی تورم در ابتدا مورد بررسی قرار دادیم و در ادامه اشتباه واضح دوم همتی و عدم درک صحیح وی نسبت به فرایند کل‌های پولی را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم.

همتی که متصور بوده تورم نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش داشته است، اقدام به تحلیلی اشتباه کرده و ادعا کرده است رشد پایه پولی و چاپ پول در دولت سیزدهم منجر به تورم شده است. در نمودار نرخ تورم، افت قابل ملاحظه این شاخص در دولت سیزدهم کاملا مشخص است اما طرح این موضوع از سوی همتی که رشد پایه پولی به معنای چاپ پول است و منجر به تورم خواهد شد، اگر سوگیرانه نباشد، احتمالا ناشی از ناآگاهی وی است.

برای روشن‌تر شدن بحث و آگاهی بهتر همتی نسبت به فرایند کل‌های پولی و سازوکار بانکداری بهتر است مختصرا توضیح داده شود اولا چرا پایه پولی در طی ۲ سال اخیر با رشد مواجه شد و ثانیا چرا رشد پایه پولی در مقطع کنونی نگران‌کننده نیست. همچنین مقایسه ریالی و اسمی پایه پولی در ادوار گذشته اقدامی غیرکارشناسی است که مجددا عدم اشراف همتی به نحوه مقایسه صحیح و تحلیل‌های دقیق را نشان می‌دهد.

الف) رشد طبیعی پایه پولی هم‌زمان با استفاده از ابزار کنترل ترازنامه شبکه بانکی

فارغ از ادبیات نظری که در رد استدلال رابطه مستقیم میان رشد پایه پولی و تورم مطرح است و رشد نقدینگی است که عامل تورم در بازه بلندمدت است، باید به این موضوع اشاره کرد که اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و استفاده از ابزار افزایش نسبت سپرده قانونی برای رسیدن به رشد نقدینگی ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۱ و ۲۵ درصد در سال ۱۴۰۲ موجب شد تا بانک‌هایی که از ذخایر مازاد کافی نزد بانک مرکزی برخوردار نبودند با استقراض از بانک مرکزی، سپرده قانونی خود نزد بانک مرکزی را بتوانند فراهم کنند. در این شرایط در طرف دارایی‌های ترازنامه بانک مرکزی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافته و هم‌زمان در طرف بدهی‌های ترازنامه بانک مرکزی، ذخایر قانونی بانک افزایش می‌یابد.

برآیند این مسیر اگرچه موجب افزایش پایه پولی می‌شود اما در عمل اصطلاحاً پول پرقدرت وارد چرخه اقتصاد نمی‌شود و پایه پولی از سمت بانک مرکزی به حساب ذخایر مازاد بانک‌ها واریز نمی‌شود که امکان خلق نقدینگی مضاعف و اثرگذاری بر تورم شود. بنابراین این گزاره که پایه پولی خلق شده با یک ضریبی منجر به خلق نقدینگی شده و درنهایت به تورم می‌انجامد در این مقطع صحیح نیست.

ب) رشد پایه پولی در مقطع کنونی به معنای چاپ پول نیست

مضاف بر اینکه بانک مرکزی در راستای سیاست‌ کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و عدم تزریق پایه پولی به ذخایر مازاد بانک‌ها تلاش کرد موتور خلق نقدینگی از این کانال مهار شود، می‌توان به ۲ عامل دیگر رشد پایه پولی اشاره کرد که به معنای چاپ پول نیست. نخست اینکه تزریق پایه پولی از طرف بانک مرکزی به حساب ذخایر مازاد بانک‌ها نزد بانک مرکزی از محل دارایی‌های خارجی بانک مرکزی متوقف شد. به عبارتی دیگر بانک مرکزی سابقا به جهت تامین ارز با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات برخی کالاها، به میزان مابه‌التفاوت ریالی عملیات داد و ستد ارز به خالص دارایی خارجی خود در طرف دارایی‌های خود می‌افزود و اثر این اقدام در ورود حجم بالای پول پرقدرت به شبکه بانکی خود را نمایان کرده و منجر به ناترازی در نظام بانکی می‌شد که در دولت سیزدهم این چرخه معیوب قطع شد.

همچنین از سوی دیگر تمرکز منابع نقدی بخش دولتی نزد بانک مرکزی به دلیل اجرای بخش عمده‌ای از قانون «حساب واحد خزانه» موجب شد تا حجم قابل توجهی از نقدینگی موجود در شبکه بانکی که متعلق به دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی بوده است کاسته شود که همین امر با رشد مقطعی پایه پولی همراه شد که به معنای چاپ پول نیست.

درنتیجه برآیند این عوامل منجر به رشد پایه پولی شد که امری خارج از انتظار نبود و مشاهده شد که اثری بر تورم نداشت و روند نزولی تورم تداوم داشت.

استناد به حجم شاخص‌های پولی به جای رشد

اشتباه دیگر رئیس‌کل بانک مرکزی دولت گذشته، استناد به حجم شاخص پایه پولی به جای رشد آن است.

وی گفته است: طی دو سال و نیم گذشته، این دولت ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده است، یعنی پایه_پولی در ۳۰ماه، ۱۱۵ درصد افزایش داشته است! درحالیکه از زمان هوخشتره تا شهریور ۱۴۰۰ ، جمع این رقم ، ۵۱۹ همت بوده است!

اشتباه همتی این است که در تحلیل ارقام کل‌های پولی، به مقایسه سطح متغیرهای انباره (مانده) و بی‌توجهی به رشد آنها در یک دوره زمانی، پرداخته است که مشخصا با هدف جلب مخاطب بوده و همتی حاضر شده شأن علمی استادی دانشگاه را قربانی اغراض حملات سیاسی به دولت سیزدهم کند.