به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، نشست تخصصی «اقدامات راهبردی در جهت توسعه ورزش همگانی» با حضور کارشناسان این مرکز و کارشناسانی از وزارت ورزش و جوانان و جمعی از مدیران دولتی برگزار شد. 
 
در بخش اول نشست موسی بیات، رئیس دفتر آموزش و فرهنگ این مرکز، بر مسئله شناسی و تمرکز بر راهکارهای عملیاتی برای مسائل کلان ورزش کشور در حوزه‌های قهرمانی، همگانی و حرفه‌ای تأکید کرد. 
 
کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در این نشست بر ایجاد سازوکار ملی و هم افزایی بین بخشی، توجه به ورزش کودکان و جوانان، توجه به ورزش در سبد فراغتی خانواده ایرانی و توجه بر آموزش و ایجاد فرهنگ ورزشی تأکید کردند. 
 
محمدحسین قربانی، دبیرکارگروه ورزش ستاد تحول دولت، در این نشست با تأکید بر مسئله هماهنگی بین بخشی با هدف توسعه و ترویج ورزش همگانی، اظهار کرد: تشکیل جلسات شورای عالی ورزش یکی از اقدامات مؤثر دولت در این زمینه بوده است. 
 
وی ابراز امیدواری کرد که با تلاش‌های صورت گرفته بتوان هم‌افزایی و هماهنگی مناسبی را بین دستگاه‌های اصلی که در حوزه آموزش، سلامت و ورزش دخیل هستند، ایجاد کرد تا بتوان در جهت نهادینه کردن ورزش در بین آحاد مردم اقدام کرد. 
 
قربانی گفت: تدوین سند ملی آمایش سرزمینی در حوزه ورزش پیشرفت خوبی داشته و امیدواریم این سند تا اواسط تابستان امسال نهایی شود. 
 
مدیران وزارت ورزش و جوانان در این نشست بر اقدامات انجام شده در مورد سند تقسیم کار ملی و همکاری ستاد تحول دولت در این زمینه پرداختند. به گفته مدیران این وزارتخانه، سند تقسیم کار ملی سبب هماهنگی بین دستگاهی شده که در زمینه توسعه و ترویج ورزش همگانی موثر است. 
 
همچنین در این نشست به ظرفیت ماده ۵۳ قانون الحاق ۲ در جهت توسعه ورزش همگانی اشاره شد. به گفته کارشناسان وزارت ورزش و جوانان، در صورتی که قانون‌گذار ترویج ورزش را برای دستگاه‌های اجرایی کشور تکلیف بداند آنگاه این ماده ظرفیت بسیار بزرگی را در جهت توسعه و ترویج ورزش همگانی ایجاد خواهد کرد.
 
علیرضا کلانتری، مدیرکل دفتر توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان در بخش دیگری از این نشست، چالش اصلی را کم تحرکی و عدم فعالیت بدنی استاندارد ۷۹ درصد جمعیت کشور عنوان کرد. 
 
وی ادامه داد: در حوزه ورزش همگانی نهادها و دستگاه‌های مرتبط ناچارند یک گام به عقب بردارند و ابتدا مسئله کم‌تحرکی و فعالیت ناکافی را برطرف کنند و سپس به مسئله توسعه و ترویج ورزش همگانی بپردازند. 
 
مدیرکل دفتر توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان با تأکید بر اینکه حکمرانی خوب در توسعه ورزش همگانی اثرگذار است، گفت: پژوهش‌های صورت گرفته در مرکز پژوهش‌های مجلس در ارتباط با ورزش همگانی از جمله «گزارش راهبردی بررسی ابزارهای سیاستگذاری ترویج و تعمیم ورزش همگانی، مطالعه تطبیقی» را پایه و اساس «برنامه ملی پیشرفت ورزش کشور» و «طرح ملی ورزش و مردم» دانست و به نقش پژوهش‌های راهبردی این مرکز اشاره کرد. 
 
وی توضیح داد: چشم انداز ۱۰-۴۰-۹۰، چشم‌انداز اصلی وزارت ورزش و جوانان در زمینه توسعه و ترویج ورزش همگانی است. به این معنا که تا سال ۱۴۱۰، ۴۰ درصد از جمعیت ۹۰ میلیون کشور فعال خواهند شد. 
 
کلانتری در پایان به ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و ظرفیت نهادهای نظارتی در این زمینه جهت توسعه و ترویج ورزش همگانی تأکید کرد. 
 
در پایان این نشست کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن تأکید بر ظرفیت این مرکز در جهت شناسایی و برطرف کردن موانع پیش‌روی طرح‌های مورد اشاره، آمادگی خود را در جهت همکاری دو طرفه با وزارت ورزش و جوانان اعلام کردند