به گزارش آسیانیوز؛ در این میان، چه بسیار کارگرانی که به امید داشتن شغلی ثابت، تن به قراردادهایی موقت دادهاند که قرار نیست هیچگاه رسمی و دائمی شوند. حال یک مقام وزارت کار از لایحهای سخن گفته که سقف ۵ سال را برای قراردادهای موقت معین کرده است. هرچند نخست باید در انتظار تصویب آن در هیأت وزیران و سپس در مجلس ماند و در صورت تصویب هم، بایستی دید آیا کارفرمایان به چنین قوانینی تمکین خواهند کرد؟
احمد غریوی، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی از تقدیم لایحه پیشنهادی به دولت با عنوان تعیین سقف ۵ سال در قراردادهای موقت کار خبر داد و گفت: «با تصویب این پیشنهاد قرارداد همه کارگران چه در کارهای با ماهیت مستمر چه در کارهای با ماهیت غیرمستمر بعد از ۵ سال باید دائمی شود.»
غریوی در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: «یکی از دغدغههای مقام معظم رهبری بحث امنیت شغلی بود که در دیدار با جامعه کارگری مطرح فرمودند، لذا پیرو فرمایشات ایشان و تأکیدات رئیسجمهور و وزیر تعاون، کار رفاه اجتماعی کارگروهی متشکل از نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی، اساتید دانشگاهی، قضات دیوان عدالت، مرکز پژوهشهای مجلس و مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری تشکیل دادیم و در این کارگروه به موضوع امنیت شغلی ورود کردیم.»
وی ادامه داد: در این کارگروه موادی از قانون کار که مربوط به بحث امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای کار بود مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پیش نویس ۵ ماده مورد بازنگری واقع و در قالب لایحهای تقدیم دولت شد. اصلاح ماده ۷ قانون کار را از جمله مواد پیشنهادی به دولت نام است. با تصویب هیأت وزیران مقرر شده بود افرادی که در فعالیتهای غیر مستمر مشغول به کار باشند، تا سقف ۴ سال میتوانند به صورت قرارداد موقت ادامه کار بدهند و بعد از ۴ سال قرارداد آنها باید دائمی شود.»
وی در ادامه گفت: «تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار هم در خصوص فعالیتهای مستمر بود که تاکنون هیچگونه محدوده یا سقفی برای آنها پیشبینی نشده بود، لذا ما خواستیم هر ۲ تبصره ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار را با هم تلفیق کنیم و نهایتا پیشنهاد سقف ۵ سال را برای کارگرانی که هم در کارها و فعالیتهای مستمر و هم غیرمستمر مشغول کارند، ارائه کردیم که قرارداد موقت آنها بعد از ۵ سال باید به دائم تبدیل شود و کارفرما قرارداد دائم با نیروی کار ببندد.»
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: «این لایحه روز شنبه در وزارت کار نهایی و تقدیم دولت شد. امیدواریم در هیأت وزیران تأیید و تصویب شود تا به مجلس ارسال کنیم و خوشبین هستیم با توجه به تأکید مقام معظم رهبری به موضوع امنیت شغلی، نمایندگان مجلس هم این همراهی را با دولت و وزات کار صورت دهند تا کارگران در بحث آینده شغلی دیگر دغدغهای نداشته باشند.»
امید داشتن شغلی ثابت
ناامنیِ شغلیِ کارگران
مسئله نااطمینانی شغلی در کنار عدم تطابق دستمزدها با تورم و سبد معیشت، همواره یکی از دغدغههای اصلی کارگران بوده است.
صاحبخبر -
∎
نظر شما