شناسهٔ خبر: 66419164 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

رییس شورای عالی استان‌ها: خلاءهای قانونی در فعالیت شوراها رفع شود

سمنان - ایرنا - رییس شورای عالی استان‌ها گفت: حل خلاءهای قانونی لازمه رفع مشکلات شوراهای اسلامی در زمینه‌های مختلف از جمله بودجه، محل استقرار و امکانات است.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرنگار ایرنا، شهرام دبیری روز سه‌شنبه در همایش بزرگداشت روز شوراهای اسلامی و تجلیل از شوراهای برتر سمنان در سالن همایش کتابخانه‌های عمومی این استان افزود: اصلاح قوانین شوراها در روان‌سازی فعالیت آنها نقش مهمی دارد و می‌تواند در اولویت بررسی مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

به گفته رییس شورای عالی استان‌ها، سمنان از لحاظ توجه به شوراها، تخصیص مکان مناسب برای استقرار شورای استان و همچنین همراهی در پیشبرد اهداف شوراهای اسلامی، وضعیت مطلوب دارد و این استان الگویی موفق در زمینه مدیریت شوراهای اسلامی و توجه به جایگاه شوراهاست.

وی ادامه داد: مسایل رفاهی اعضای شوراهای اسلامی از جمله بیمه شوراهای روستایی در دستور کار و در دست پیگیری است.

رییس شورای عالی استان‌ها: خلاءهای قانونی در مسیر فعالیت شوراهای رفع شود

رییس شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه شوراهای فرادستی در زمان حاضر از نظر ساختار مشکل دارند، گفت: مدیریت یکپارچه شهری در راستای ارتقا جایگاه شوراهای اسلامی مدنظر و در اولویت است.

استاندار سمنان هم در این نشست گفت: با هدف نگاه حمایتی از شهرداری ها و دهیاری ها، بودجه حوزه دهیاری ها در این استان طی سال ۱۴۰۲ به سه هزار میلیارد ریال افزایش یافت.

سیدمحمدرضا هاشمی ادامه داد: در موضوع حمایت از شهرداری ها و دهیاری ها، از محل اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده، در سال ۱۴۰۳ پرداختی به شهرداری های استان بالغ بر ۱۷ هزار میلیارد ریال و به دهیاری ها نیز سه هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال بوده است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، نهم اردیبهشت ماه سالروز تشکیل شوراهای اسلامی است

شوراها به عنوان تشکل های اجرایی، مدنی در نظام های مردم سالار از اهمیت خاصی برخوردار بوده و به عنوان نهادی مشورتی، نمادی حقیقی از حضور مردم در اداره جامعه به شمار می روند.

نهاد شورا در سالروز صدور فرمان امام خمینی(ره) به شورای انقلاب، در نهم اردیبهشت سال ۱۳۷۸، با پیام رهبر معظم انقلاب آغاز به کار کرد.

در قانون اساسی شوراها در چارچوب تحقق اصل عدم تمرکز اداری گامی در جهت توسعه سهم مشارکت مردم در نظام اجرایی جامعه محسوب می شوند و بر اساس آن بخشی از امور اداری استان ها، شهرستان ها، بخش ها و روستاها به مردم واگذار می شود.

در نظام شورایی، مردم با انتخاب برگزیدگانی برای انجام بخشی از امور اجرایی جامعه با اختیارات تعریف شده قانونی، در اداره امور محل خود مشارکتی دیدپایه دارند از این رو شوراها باعث افزایش نقش مشارکت مردم در اداره امور می شوند، این مشارکت از یک سو سبب افزایش احساس مسوولیت بیشتر در میان مردم می شود و از سوی دیگر زمینه‌ساز ظهور خلاقیت ها و ابتکارات افراد در اداره امور حتی در کوچک ترین واحدهای اجتماعی روستاها و محلات است.

در نظام اسلامی، شوراها دارای جایگاه خاصی هستند به عنوان نمونه در اصل ۱۰۰ قانون اساسی تصریح شده برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی بنام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند.

در اصل ۱۰۱ قانون اساسی نیز آمده است به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استان ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استان ها مرکب از نمایندگان شوراهای استان ها تشکیل می شود نحوه تشکیل و وظایف این شورا را نیز قانون معین می کند.

مساله شورا و مشورت از نگاه دینی هم حایز اهمیت است و در آموزه های دین مبین اسلام در کتاب و سنت مورد توجه قرار گرفته، در قرآن کریم سوره ای بنام شوری وجود دارد که خداوند در این سوره مسلمین را امر به شورا و مشورت کرده است.

شوراهای اسلامی شهر و روستا، در واقع نهادهایی برآمده از افکار و اندیشه مردم در نظام های مشارکتی هستند از این رو چنانچه افرادی واجد شرایط و مسلط بر امور محوله به آنها راه یابند، می توانند منبع و منشا تحولات مثبت برای همشهریان خود باشند.

نظر شما