محمد صالح جوکار، نماینده مردم یزد و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با اشاره به اصلاح طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی به خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: ایراداتی که شورای نگهبان بر مصوبه مجلس وارد دانست، مواردی از اصلاحات بود که پس از بازگشت طرح از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای تاییدنظر مجمع و هیئت عالی نظارت عنوان شده بود. اصلاحات موردنظر انجام شد و کلیت آن درخصوص مرجعی بود که تشخیص دهد چه مواردی می‌تواند منافع ملی و اقتصادی را تهدید می‌کند و نیاز است که شفاف نباشد. دراین راستا دستگاه دیگری به عنوان مرجع درنظرگرفته شده بود که مورد ایراد هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام قرار گرفت. وی افزود: مجلس به سبب ایرادات وارده تصمیم گرفت تا بررسی امور را به کارگروهی متشکل از اعضای سه قوا واگذار کند. وزیر اطلاعات، معاون حقوقی رئیس جمهور از طرف دولت در این کارگروه حضور داشتند و نماینده‌ای نیز از سوی قوه قضائیه حضور داشت. همچنین دو عضو از نمایندگان کمیسیون امورداخلی کشور در این کارگروه حضور یافتند تا مورداصلاحی بررسی گردد. با تشکیل کارگروه ایرادات وارده بررسی شد و درنهایت طرح به شورای نگهبان ارجاع داده شد. پس از ارجاع طرح به شورای نگهبان نیز ایراد قانون اساسی بر طرح وارد شد. جوکار تصریح کرد: ایراد عنوان شده از سوی شورای نگهبان این بود که تنها قوه مجریه می‌تواند در اجرای قوانین دخالت کند و سایر دستگاه‌ها نمی‌توانند در این امر تصمیم‌گیر باشند. براین اساس طرح باری دیگر برگشت خورد و با ابهاماتی نیز از سوی شورای نگهبان مواجه شد. خوشبختانه کلیه این ابهامات که بیش‌تر در راستای موضوعات کلی طرح بود، رفع شد. رئیس کمیسیون أمور داخلی کشور و شوراهای مجلس همچنین خاطرنشان کرد: در ارتباط با کارگروه تشکیل شده، نقش نمایندگان مجلس به عنوان ناظر تعیین شد. عبارت قوه قضائیه یکی از نمایندگانی را به عنوان رئیس قوه قضائیه در نظر داشت به  دادستان کل کشور تبدیل شد و نقش دولت نیز همچنان باقی‌است و افرادی که حضور داشتند، به عنوان ناظر باقی خواهند ماند. وی متذکر شد: طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی پس از ایرادات وارده و رفع ایرادات در جریان نشست علنی روز دوشنبه مورخ ۱۰ اردیبهشت ماه از سوی نمایندگان موردبررسی قرار گرفت. سه موضوع درجریان این نشست مطرح شد که دو موضوع مرتبط با رفع ابهام و یک موضوع مرتبط با اصلاح بود. پس از تصویب روز دوشنبه مجلس، طرح مجدد به شورای نگهبان ارسال خواهد شد. او یادآور شد: طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی مدت بسیاری را با تاخیر همراه شد و حدود ۳ سال در آستانه مصوب و اجرایی ماند. رفت و برگشت‌هایی بسیاری در جریان بررسی این طرح طی شد و حال امیدواریم که به زودی تبدیل به قانون و اجرا شود. نماینده مردم یزد در مجلس یازدهم همچنین ادامه داد: طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی موضوعی است که سوی آحاد مردم جامعه مطالبه می‌شود.
 در دوره گذشته مجلس و حال حاضر مجلس یکی از مهم‌ترین موضوعات، شفافیت بود تا انحصار رفع شود و مقابله با فساد بیش از پیش از دستورکار قرار گیرد. بی‌شک این طرح در مقابله با فساد بسیار موثر واقع خواهد شد. او در پایان این گفت‌‌وگو بیان کرد: بر اساس طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی مردم در جریان داده‌ها، مصوبات، احکام قضائی، آرای نمایندگان و شورای مختلف کشور خواهند بود. کارکرد این طرح بسیار خواهد بود چراکه مردم پشت دیوار شیشه‌ای ناظر کلیه امور کشور خواهند بود و این امر یک سرمایه اجتماعی مهم برای جامعه تلقی خواهد شد.