به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از سازمان ملی استاندارد ایران؛ حمید مطهری با اشاره به معرفی ۱۰۵ واحد متخلف به مراجع قضایی در سال گذشته گفت: ۹۵ واحد که در سال ۱۴۰۲ فرآورده‌هایی پایین‌تر از کیفیت مصرح در استاندارد‌های ملی مربوطه به بازار عرضه کرده بودند، براساس ماده ۴۱ و ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد به کمیسیون قضایی ماده ۴۲ مربوطه معرفی شدند.

وی افزود: به موجب این ماده قانونی، کمیسیون ماده ۴۲ متشکل از دادستان عمومی و انقلاب شهرستان یزد، مدیرکل اداره استاندارد استان، نماینده اداره صمت و دیگر سازمان‌های مردم نهاد است و تکلیف به پرداخت جریمه، ارجاع به مراجع قضایی، سپردن تعهد، اخطار و پلمپ از جمله محکومیت‌ها بوده است.

این مسئول ادامه داد: ۱۰۵ واحد دیگر نیز به دلیل تولید، توزیع، تمرکز و فروش کالا و محصول مشمول استاندارد اجباری بدون اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و همچنین جعل علامت استاندارد بر روی فرآورده‌ها به مراجع قضایی معرفی شده اند.

وی از محصولاتی نظیر شن، ماسه، بتن، تیرچه بلوک، کاشی و سرامیک، لوازم یدکی خودرو و مواد غذایی مشمول به عنوان صنایع غالب در این حوزه یاد کرد که در مراجع قضایی و کمیسیون‌های مربوطه رسیدگی شده اند.