«حمید مطهری» افزود: پارسال ۹۵ واحد که فرآورده‌هایی پایین‌تر از کیفیت‌های مصرح در استانداردهای ملی مربوطه به بازار عرضه کرده بودند، براساس ماده ۴۱ و ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد به کمیسیون قضایی ماده ۴۲ مربوطه معرفی شدند.

وی در توضیح کمیسیون ماده ۴۲ نیز گفت: به موجب این ماده قانونی، کمیسیون ماده ۴۲ متشکل از دادستان عمومی و انقلاب شهرستان یزد، مدیر کل استاندارد استان، نماینده اداره صمت و دیگر سازمان‌های مردم نهاد است که تکلیف به پرداخت جریمه، ارجاع به مراجع قضایی، سپردن تعهد، اخطار و پلمپ از جمله محکومیت ها بوده است.

این مسئول ادامه داد: ۱۰۵ واحد دیگر نیز به دلیل تولید، توزیع، تمرکز و فروش کالا و محصول مشمول استاندارد اجباری که بدون اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و همچنین جعل علامت استاندارد روی فرآورده‌ها به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

وی از محصولاتی نظیر شن، ماسه، بتن، تیرچه بلوک، کاشی و سرامیک، لوازم یدکی خودرو و مواد غذایی مشمول به عنوان صنایع غالب در این حوزه یاد کرد که در مراجع قضایی و کمیسیونهای مربوطه رسیدگی شده‌اند.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی استاندارد یزد، مطهری در پایان ابراز امیدواری کرد با نظارت مستمر بر واحدها و توزیع و تولید در سطح استان، موفق به کاهش چشمگیر تولیدات تقلبی، پیشگیری از تخلفات کیفی، اطمینان بخشی به مردم و مصرف کنندگان شده و بیش از پیش بتوانیم به ارتقا سطح کیفی محصولات استان دست یافته و برند استان یزد را در کشور و جهان ارتقا بخشیم.

انتهای پیام