شناسهٔ خبر: 65838401 - سرویس اجتماعی
نسخه قابل چاپ منبع: ایلنا | لینک خبر

چالش بحران پیری جمعیت برای دولت و صندوق بازنشستگی ایتالیا

بر اساس داده‌های موسسه اروپایی یورواستات، ایتالیا با میانگین سنی بالای ۴۸ سال، پیرترین کشور اتحادیه اروپا و جزء پیرترین کشورهای صنعتی کل جهان (پس از ژاپن) شناخته می‌شود.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از خبرگزاری اروپایی یورونیوز، دولت راستگرای «جورجا ملونی» در سال‌های اخیر باوجود تلاش برای افزایش نرخ‌زاد و ولد تاکنون نتوانسته روند کاهشی جمعیت ایتالیا را تغییر دهد و این موضوع برای اقتصاد و صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی این کشور دردسر آفرین شده است. 

بر اساس داده‌های موسسه اروپایی یورواستات، ایتالیا هم‌اکنون با میانگین سنی بالای ۴۸ سال، پیرترین کشور اتحادیه اروپا و جزء پیرترین کشورهای صنعتی کل جهان (پس از ژاپن) شناخته می‌شود. 

در گزارش اداره آمار کمیسیون اروپا آمده است که ایتالیا با داشتن جمعیت ۲۴ درصدی بالای ۶۵ سال، بیشترین نسبت جمعیت سالمندان اروپا را در خود جای داده‌؛ به عبارت دیگر، در ایتالیا تقریباً از هر چهار نفر، یک نفر بالای ۶۵ سال و در سن بازنشستگی قرار دارد. 

هرچند اوضاع کل اروپا نیز چندان مساعد نیست و میانگین سنی کل اتحادیه اروپا چیزی حدود ۴۴ سال است. از همین رو در حال حاضر افراد مسن ساکن در اتحادیه اروپا، بیش از یک پنجم کل جمعیت آن را تشکیل می‌دهند. 

«سیسیلیا توماسینی»، استاد جمعیت‌شناسی و آمار اجتماعی در دانشگاه مولیزه ایتالیا، به یورونیوز اعلام می‌کند: آنچه در بحران هرم سنی اهمیت بیشتری دارد، روند پیری درون جمعیتِ سالخورده ایتالیا است. 

وی افزود: به طور ویژه‌ای باتوجه به افزایش نرخ امید به زندگی، نسبت افراد ۸۰ سال و بالاتر به ۷.۷ درصد از کل جمعیت افزایش یافته که این میزان نسبت به رقم ۳.۳ درصدی ثبت شده در سال ۱۹۹۱ افزایش قابل توجهی نشان می‌دهد. 

به گفته این استاد و محقق دانشگاهی، در حالی که کل جمعیت از سال ۱۹۹۱ تاکنون ۳.۴ درصد افزایش یافته است، جمعیت گروه سنی بالای ۸۰ سال در همین دوره بیش از دو برابر شده است. 

«جیووانی لامورا» از موسسه ملی بهداشت و علوم پیری در ایتالیا به یورونیوز می‌گوید: مشکل سالخوردگان ایتالیایی نیستند. این که مردم عمر طولانی‌تری داشته باشند، باید از جمله اهداف دستور کار هر کشوری باشد. مشکل این است که نرخ باروری در ایتالیا پایین است و ما هر روز و هر سال، تولد تعداد کمتری از نوزادان را شاهد هستیم. 

آن گونه که «الساندرو روزینا»، استاد جمعیت‌شناسی و آمار اجتماعی در دانشگاه کاتولیکای میلان گفته است، به نظر می‌رسد در طول ۴۰ سال گذشته، میانگین تعداد فرزندان به ازای هر خانواده در ایتالیا کمتر از ۱.۵ نفر (۰.۶ نفر زیر نرخ جانشینی استاندارد ۲.۱) بوده است. آخرین داده‌ها نشان می‌دهد که این رقم به کمتر از ۱.۲ فرزند به ازای هر زن رسیده است. حال آن که برای ثبات جمعیت به نرخ زادآوری ۲ فرزند به ازای هر زن نیاز است تا نرخ رشد جمعیت کشورها منفی نشود! 

خانواده‌های جوان به خاطر هزینه‌ها تمایلی به فرزندآوری ندارند

به گفته سیسیلیا توماسینی، استاد جمعیت‌شناسی و آمار اجتماعی در دانشگاه مولیزه، این کاهش در نرخ باروری البته با نوساناتی گاه به گاه از دهه ۱۹۸۰ میلادی (دهه ۱۳۶۰ خورشیدی) در ایتالیا آغاز شده است. جریان‌های مداوم مهاجرتی تنها به صورت گام به گام این روند پیر شدن جمعیت و فشار آن بر اقتصاد را کند کرده‌اند. 

سیسیلیا توماسینی می‌افزاید: اگرچه در دوره‌ای این تراز منفی با نرخ بالاتر مهاجرت مثبت جبران می‌شد، اما اکنون دیگر این طور نیست. در نتیجه، کاهش جمعیت در ایتالیا در حال پررنگ‌تر شدن است. 

معاون درمان وزارت بهداشت دولت ایتالیا می‌گوید: «عمر طولانی‌تر شهروندان به دلیل سیاست‌های حمایتی، سیستم صندوق‌های بازنشستگی سخاوتمندانه ایتالیا و نظام مراقبت‌های بهداشتی رایگان و با کیفیت کشور ماست که حتی به افراد کم‌بضاعت نیز امکان دریافت خدمات درمانی را می‌دهد. اما تداوم این وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و نظام درمانی برای سالمندان در گروی افزایش جمعیت جوان و فرزندآوری است.» 

با این حال، جیووانی لامورا استاد دانشگاه میلان می‌گوید: ایتالیا باید برای حمایت مالی از خانواده‌های جوان باید اقدامات بیشتری انجام دهد، زیرا انگیزه فرزندآوری کمتر شده است؛ اما ایتالیا با بدهی‌های بزرگ و کسری بودجه حاصل از افت رشد اقتصادی پس از کرونا و جنگ اوکراین روبرو است که دستش را برای اجرای سیاست‌های حمایتی برای فرزندآوری بسته است. 

به گفته این محقق دانشگاهی، معتقد است: خانواده‌های ایتالیایی نسبت به شهروندان سایر کشورها، بیشتر نگران وخامت اوضاع اقتصادی خود و سخت شدن زندگی در آینده برای فرزندان هستند. 

دولت جورجا ملونی افزایش نرخ‌زاد و ولد را به یکی از اولویت‌های سیاست‌های خود تبدیل کرده اما تاکنون نتوانسته است به نتایج ملموسی در این زمینه دست یابد. این سیاستمدار راست‌گرا، مالیات پوشک و شیر خشک را به نصف کاهش داده است، اما همچنان هزینه‌های نگهداری از کودک برای بسیاری از افراد گران و به سختی قابل تامین است!

انتهای پیام/

نظر شما