به گزارش ایرنا، اقتصاد دریامحور در حقیقت به استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره آبی اعم از اقیانوس ها، دریاها، دریاچه ها و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال تعبیر می شود که در نهایت افزایش تولید ناخالص داخلی را به دنبال خواهد داشت.
سیاست‌های سند اقتصاد دریامحور که در مورخ ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۲ از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، در ۹ بند به شرح زیر تعیین شده است:
۱- سیاست‌گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریا به‌منظور بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های دریا، برای احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه نخست در منطقه.
۲- توسعه فعالیت‌های اقتصادی دریامحور و ایجاد قطب‌های توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پس‌کرانه‌ها به گونه‌ای که نرخ رشد اقتصادی در حوزه فعالیت‌های دریامحور (اقتصاد دریامحور) طی ۱۰ سال همواره دست‌کم ۲ برابر نرخ رشد اقتصادی کشور باشد.
۳- تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری و مشارکت داخلی و خارجی با ایجاد زیرساخت‌های لازم نرم افزاری و سخت افزاری (حقوقی، اقتصادی، زیربنایی و امنیتی).
۴- تدوین طرح جامع توسعه دریامحور با پهنه‌بندی دریا، کرانه و پس‌کرانه و تعیین سهم و جغرافیای جمعیت، تجارت، صنعت، کشاورزی و گردشگری، به‌ویژه در سواحل و جزایر جنوب و بالاخص سواحل مکران با تاکید بر هویت ایرانی-اسلامی طی حداکثر یک سال پس از ابلاغ سیاست.
۵- بهره‌برداری حداکثری و بهینه از ظرفیت‌ها، منابع و ذخایر زیست بوم دریایی با ممانعت از تخریب محیط‌زیست دریایی به‌ویژه توسط کشورهای دیگر.
۶- تامین و ارتقای سرمایه انسانی و مدیریت متعهد و کارآمد و ایجاد پشتوانه علمی، آموزشی و پژوهشی برای توسعه دریامحور و زیست بوم نوآوری و فناوری دریایی.
۷- توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ مقیاس و دانش بنیان زیرساختی، تولیدی و خدماتی با کشورهای همسایه و سایر کشورها به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریایی و حضور مؤثر در معابر بین‌المللی و دستیابی به موقعیت قطب‌های منطقه‌ای.
۸- افزایش سهم کشور در حمل و نقل دریایی و ترانزیت با ایجاد و تقویت شبکه حمل و نقل ترکیبی.
۹- حمایت از سرمایه‌گذاران بومی و محلی در طرح‌های توسعه‌ای و حمایت از فعالان اقتصادی و بنگاه‌های کوچک و متوسط جوامع محلی در حوزه‌های مختلف از جمله صیادی، کشاورزی، صنعتی و گردشگری.
برپایه این گزارش، مناطق ساحلی با برخورداری از اهمیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک در مقیاس جهانی و منطقه‌ای، به عنوان یکی از مهمترین نواحی ارزشمند سیاسی و اقتصادی جهان به شمار می‌رود و می‌تواند با توسعه مناسب، نقش اقتصادی و سیاسی بالایی در سطوح منطقه‌ای و جهانی ایفا کند.
سکونتگاه‌های ساحلی ۲۷ گانه که با دیدگاه‌های مختلف گردشگری، گردشگری سلامت، دانش‌بنیان‌ها، سکونتگاه‌های لجستیک، بنادر نسل ۵ و غیره ایجاد و احداث می‌شوند، در حقیقت دروازه‌های ورودی کشور در کنار سواحل هستند.
مطالعات ۲۷ نقطه ساحلی از اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ طی مصوبه‌ای که اواسط فروردین از شورای عالی مسکن توسط رئیس جمهور به وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شده بود، آغاز و مطالعات برای مکان‌یابی این ۲۷ نقطه بر مبنای اتصال استان‌های غیرساحلی به سواحل استان‌هایی که به آب‌های آزاد دسترسی دارند، شروع شد.
هدفگذاری ساخت سکونتگاه‌های ساحلی در ۲۷ نقطه از کشور، مصوبه‌های لازم را در شورای برنامه‌ریزی چهار استان ساحلی کشور یعنی هرمزگان، بوشهر، خوزستان وسیستان و بلوچستان اخذ کرده است. شهرهایی که احداث آنها در هم‌پیوندی با استان‌های بدون ساحل که به دریای جنوب متصل نیستند، برنامه‌ریزی شده است و به نوعی استانِ معین این شهرک‌های جدید خواهند شد.
طبق دستور، وزارت راه و شهرسازی به عنوان معین مطالعات انتخاب شد و وزیر نیز بحث مطالعات این شهرها و سکونتگاه‌ها را بر اساس استاندارد و قوانین ایجاد شهرهای ساحلی، به شرکت عمران شهرهای جدید محول کرد.
در عمل از تیرماه امسال مطالعات اولیه این نقاط آغاز شد و از حدود ۱۵۰ نقطه اولیه، در نهایت ۲۷ نقطه نهایی شد.
این پهنه‌ها در مراجع استانی از قبیل کارگروه زیربنایی، شورای برنامه‌ریزی استان، شورای عالی شهرسازی و معماری و غیره مطرح شد و مصوبه ضرورت سنجی، امکان سنجی و مکان‌یابی پهنای اولیه را اخذ کرد.
پس از آن، با استعلام از دستگاه‌های مختلف برای تثبیت محدوده‌های اولیه که در قالب ۳۶۰ هزار هکتار پهنه‌های مطالعاتی اولیه بود، استعلام از سازمان‌های استانی و محدودیت‌هایی که هر سازمان از قبیل محیط‌زیست، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، سازمان پدافند غیرعامل، سازمان‌های نظامی و غیره داشتند، برش‌هایی در این پهنه‌ها انجام و نقشه‌های نهایی بر اساس آن استعلام‌ها آماده شد.
سیاست و نگاهی که برای برنامه‌ریزی در این شهرها وجود دارد این است که فضا برخلاف آنچه در گذشته و ساختارهای قبلی وجود داشت، عوض شود. در گذشته نگاه‌ها به یک شهر، عادی بود و کاربری‌های تجاری، مسکونی و غیره تعریف و بر اساس آن شهر شکل می‌گرفت، اما در سکونتگاه‌های ساحلی نگاه عادی نخواهیم داشت.
همچنین قرار نیست این ۲۷ نقطه همه یک‌جا شروع شوند، بلکه در هر استان یکی دو نقطه به عنوان پایلوت و نمونه انتخاب خواهد شد.
در این راستا از حوزه‌های مختلف تاثیرگذار و تاثیرپذیر در ساختار مدیریت شهرها، کمیته‌های تخصصی نظیر کمیته اقتصادی، کمیته پدافند، محیط زیست و غیره را با همکاری حوزه‌های مختلف از جمله دانشگاه‌ها و بخش خصوصی تشکیل دادیم تا در تعریف فعالیت‌ها و عملکرد این شهرها بتوانیم نظر همه صاحب‌نظران را جلب کنیم.
در دستورالعملی که رئیس جمهور در قالب سیاست‌های اقتصاد دریاپایه ابلاغ کرد و مشتمل بر هفت بند بود، چهار بند از آن مربوط به این سکونتگاه‌ها و چگونگی استفاده از تجارب متخصصان و مجریان داخلی و خارجی است.
در این سکونتگاه‌های ساحلی به دنبال نوعی از طراحی و برنامه‌ریزی هستیم که موجب افتخار و سربلندی مردم شده و اعتماد به نفس را در کشور افزایش دهد و این مناطق به عنوان دروازه‌های ورودی کشور در کنار سواحل دریا عمل کنند.
منطقه‌ای که می‌تواند یکی از ۳ کریدور مطرح تبادل اقتصادی جهان باشد
به گفته کارشناسان، از شرق بندرعباس به سمت غرب سیستان و بلوچستان منطقه‌ای وجود دارد که می‌تواند به عنوان یکی از سه کریدور مطرح در جهان از نظر تبادلات اقتصادی مطرح باشد، به طوری که از همین فضا می‌توان به اروپا، روسیه، آسیای میانه و قفقاز صادرات داشت و تجارت انجام داد. همچون بندر چابهار که در صورت راه‌اندازی کامل می‌تواند چرخ‌های اقتصادی کشور را جابه‌جا کند.
بر اساس تعاریفی که در این مناطق انجام شده، سعی شده بر مبنای فعالیت‌های مختلف، دیدگاه‌های گردشگری، گردشگری سلامت، دانش بنیان‌ها، سکونتگاه‌های لجستیک، بنادر نسل ۵ و غیره بتواند در کنار این سکونتگاه‌ها قرار بگیرد.
شهر جدید خلیج‌فارس، نقطه‌ای سوق‌الجیشی و ژئو اکونومیک
مطالعات شهر جدید خلیج فارس از شهریور سال گذشته آغاز شده بود. شهر جدید خلیج فارس در فاصله چند کیلومتری شرق بندرعباس در نقطه‌ای سوق الجیشی، ژئو اکونومیک، ژئو استراتژیک و ژئوپلیتیک واقع شده است. جایی که خلیج فارس تمام و دریای عمان آغاز می‌شود و یکی از لجستیک‌ترین فضاهای حمل و نقلی کشور است.
این سکونتگاه ساحلی در شرق بندرعباس واقع شده که چهار زمینه حمل و نقل دریایی، ریلی، هوایی و زمینی در یک نقطه به هم می‌رسند و می‌توانیم از این فضا استفاده زیادی داشته باشیم، ضمن اینکه بندرعباس نیز امکانات
این سکونتگاه ساحلی جدید که مکان‌یابی آن در مراجع استانی و ملی به تصویب رسیده و طرح جامع آن نیز در دستور کار شورای عالی است، کلنگ زنی اولیه آن انجام شده است. این سکونتگاه ساحلی دارای ۲ هزار هکتار فضای سکونتگاهی و ۱۶ هزار هکتار فضای متناسب با دریا و حوزه‌های زیست محیطی، دانش بنیانی لجستیکی و غیره است.
مکران مرکزی با دسترسی عالی به آب‌های آزاد
همچنین مکران مرکزی در انتهای مرز شرقی بندرعباس و ابتدای مرز غربی سیستان و بلوچستان واقع شده که یکی از بهترین نقاط از نظر دسترسی به آب‌های آزاد است. این سکونتگاه ساحلی همچنین امکانات خوبی در حوزه تامین فضای گردشگری و تبدیل شدن به بنادر نسل ۵ جهان را دارا است و می‌تواند به عنوان فضای بندرگاهی، حوزه‌های حمل و نقل کالا و فضای توریستی استفاده شود.
در این زمینه، کمیته‌های فنی و تخصصی مربوطه در کمترین زمان ممکن نهایی خواهد شد که با نگاه «بخش خصوصی مردم‌پایه» خواهد بود، به‌طوری که مردم محلی در آن حرف نخست را زده، در مرحله بعد نگاه ملی به آن وجود دارد و در نهایت در مقیاس بین الملل دیده شده است تا اقتصاد مردم محلی این مناطق که ما را نگران کرده بود، با این فضا توانمند شده و سپس، منافع آن برای کشور باشد.
اصطلاح سکونتگاه‌های ساحلی برای این مناطق ۲۷ گانه انتخاب شده است و پس از تصویب نقش و عملکردشان به تناسب جمعیتی که پذیرا خواهند بود، اگر تا ۳۰ هزار نفر جمعیت را در خود جای دادند در مقیاس شهرک تعریف شده و اگر به بیش از ۳۰ هزار نفر جمعیت برسند در قالب شهرهای جدید ساحلی مطرح خواهند شد.
استان‌های غیرساحلی، همکار در توسعه اقتصادی سکونتگاه‌های ساحلی
مطابق دستور وزیر راه و شهرسازی، استان‌های غیرساحلی به عنوان همکار در توسعه اقتصادی نقاط با استان‌های میزبان همکاری می‌کنند.
با توجه به اینکه حضور سرمایه‌گذاران خارجی در استان‌ها در قیاس ملی تصمیم‌گیری می‌شود، سعی شده تا اختیارات به استانداری‌ها تفویض شود یا حداقل در مقیاس ملی تسهیلاتی ایجاد شود تا استان بتواند سرمایه‌گذاران خارجی را دخیل کند.
نظر شما