به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، نشست خبری حجت‌الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری امروز شنبه 18 آذرماه 1402 برگزار شد.

رئیس دیوان عدالت اداری در ابتدای این نشست ضمن تسلیت شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار کرد: اقدام بسیار بدیع و تاثیر گذاری که در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش‌بینی شد و در دو اصل  اصول قانون اساسی دیوان عدالت اداری مورد پیش‌بینی قرار گرفت مخصوصا در اصل 170  قانون اساسی برای رسیدگی به شکایت مردم از دستگاه‌های دولتی، عملکرد آن‌ها، تصمیمات آن‌ها دستگاه‌های حاکمیتی از افراد و ماموران دولتی که در این مجموعه فعالیت دارند در قانون اساسی پیش بینی شد که زیر نظر رئیس قوه قضاییه دیوانی به عنوان مرجع قضایی تشکیل می‌شود تا به شکایت رسیدگی کند.

وی افزود: در ملاقات‌های مردمی و در سفر‌های استانی بسیاری افراد به حوزه کاری دیوان عدالت اداری آشنایی ندارند. در  قانون اساسی اصل 170 و 173 به تشکیل دیوان عدالت اداری اشاره کرده است و پیش‌بینی کرده است که شکایات مردم از عملکرد دستگاه‌های دولتی، قوه مجریه همچنین شکایت از تصمیمات، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخش نامه‌هایی که دولت صادر می‌کند در دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی باشد. در مواد 10 و 12 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایت بخشی از نهاد‌های حاکمیتی را برعهده دارد. اگر شخصی در این حوزه ذی نفع است و یا نسبت به فرد کارگذار شکایتی داشته باشد باید دادخواست دهد تا در دیوان رسیدگی شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری گفت: هر فردی می‌تواند راجع به تصمیمات، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها در دیوان عدالت اداری شکایت کند اگر خلاف قانون تشخیص داده شود دیوان عدالت اداری آن را ابطال کند. دیوان عدالت اداری نظارتی قضایی دارد و تا شکایت نشود نمیتوانم وارد عمل شویم و پس از شکایت متوجه موضوع شده و رسیدگی می‌کنیم.

وی افزود: یکی دیگر از اقدامات دیوان عدالت به موضوع دستگاه‌هایی که پرشکایت و افراد متعددی بخشنامه نویس هستند بود، زیرا یکی از نقاط ضعف در دستگاه‌های اجرایی است و یکی از مواردی که باعث شکایت می‌شود و باعث ابطال می‌شود همین موضوع است لذا باید دستگاه‌ها این موضوع را تعریف کنند و بخشنامه‌ها خلاف قانون و اسناد بالادستی نباشد و کمترین ابطال را در دیوان عدالت شاهد باشیم. ما برهمین اساس  به دستگاه‌ها متذکر شدیم و خواستیم افرادی که می‌خواهند پاسخگو باشند و دستورالعمل بنویسند، محدود باشند و قبل از تنظیم بخشنامه باید نقطه نظرات حقوقدانان اخذ شود.

رئیس دیوان عدالت اداری افزود: بسیاری از افراد و برخی از مسئولین به حوزه کاری دیوان عدالت اداری آشنایی ندارند و از صلاحیت‌های این دیوان بی‌اطلاع هستند بنابراین لازم است به این موضوع پرداخته شود و دیوان عدالت برای آن‌ها تبیین شد.

وی ادامه داد: در اصلاحیه جدید 1402 قانون‌گذار ماده 120 را به قانون دیوان عدالت اداری اضافه شد و معاونتی تحت عنوان حقوق عامه پیش‌بینی شد و در حوزه حقوق عامه که طیف وسیعی از جامعه هستند اقداماتی انجام می‌دهد. 

حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری گفت:  تصمیمی که مربوط به طیف وسیعی از جامعه است را میتوانید در سامانه‌ای که در دیوان عدالت اداری راه اندازی خواهد کرد بارگذاری کنید معاونت حقوق عامه کارشناسانی را قرار می‌دهد تا این موارد را رصد کنند. یک تکلیف مضاعفی به دیوان محول شده است تا زودتر شکایت‌ها نسبت به مصوبه‌ها اعلام شود.

وی ادامه داد: چندین ماه است که معاونت حقوق عامه در دیوان عدالت اداری شروع به کار کرده و اقداماتی در این حوزه انجام داده است سامانه 120 نیز به دستگاه‌ها اطلاع رسانی شده، ولی در گام‌های اول است و به صورت رسمی این سامانه رونمایی می‌شود.

رئیس دیوان عدالت اداری تاکید کرد: به 57 دستگاه این موضوع را ابلاغ کردیم که در صدور بخشنامه‌ها بازنگری کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری ادامه داد:  کارگروه‌های مشترکی را با دستگاه‌های اجرایی آغار کرده‌ایم و در حال حاضر 20 کارگروه مشترک داریم و قریب به 260 جلسه مشترک تا به امروز برگزار شده و بخش مهمی از  این نشست‌ها به این نکته معطوف شده که مدیران، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها را متقاعد کنیم که روش کار شما درست نبوده و باید اصلاح شود و برداشت از قانون شما باعث تولید پرونده شده است و... بسیاری از این نشست‌ها اقدام پیشگیرانه بوده است.

کاهش 2.6 درصدی پرونده به دیوان عدالت اداری در سال 1401 

وی تاکید کرد: با اقدامات دیوان عدالت اداری، در سال 1401 شاهد افزایش ورودی پرونده‌ها در دیوان عدالت نبودیم بلکه 2.6 درصد شکایات فردی به دیوان کاهش پیدا کرده است.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: در قانون جدید دیوان عدالت اداری، تبصره 4 ماده 16 قانون دیوان عدالت با دستگاه‌ها مکاتبه‌هایی صورت گرفت و در آذرماه نیز مکاتبه مجدد شد و خروجی کار را از دستگاه‌ها استعلام کردیم. طبق این تبصره تمام دستگاه‌های دولتی مکلفند ساختاری را برای خود تعریف کنند که هر فردی که با آن دستگاه کاری دارد، اول به آن دستگاه مراجعه کنند و حداکثر 3 ماه باید دستگاه کتبا جواب دهد و اگر فرد قانع نشد به دیوان عدالت بیاید و طرح دعوا کند. ما به تمام دستگاه‌ها از جمله سازمان بازرسی نامه زدیم و تاکید کردیم که این امر اجرایی شود و هدف قانون گذار برای این است که دستگاه‌ها را مسئولیت پذیر بار بیاورد. چرا برای هر وظیفه‌ای شخص به دیوان عدالت بیاید و شکایت کند؟ اینکه دستگاه‌ها می‌گویند منابع و بودجه ندارند و ... عذرقانونی نیست. این امر با اصل شفافیت، مسئولیت پذیری مدیران در نظام جمهوری اسلامی و اصل پاسخگویی منافات دارد.