افزایش نرخ تورم، عقب‌ماندگی حقوق و دستمزد از هزینه‌های زندگی را افزایش داده لذا نمایندگان کارگران به استناد ماده ۴۱ قانون کار درخواست بازنگری در حداقل دستمزد را به شورای عالی کار ارسال کرده‌اند.

به گزارش خبرآنلاین، پیش از این نیز بحث‌هایی درباره بازنگری حداقل دستمزد در نیمه دوم سال مطرح بود طوری‌که رئیس فراکسیون کارگری مجلس اعلام کرد: دولت در حال ارسال لایحه‌ای است که برای کارکنان و بازنشستگان در راستای همسان‌سازی، ۲۰درصد افزایش حقوق را برای نیمه دوم سال اعمال کند. در صورت اجرایی شدن این موضوع این برای دومین بار در دولت رئیسی خواهد بود که حقوق کارمندان و بازنشستگان در نیمه دوم سال افزایش یابد. علی بابایی‌کارنامی در حالی این خبر را اعلام کرد که معتقد بود به طور طبیعی این افزایش برای کارگران هم باید اتفاق بیفتد که منوط به تشکیل جلسه شورای عالی کار است. وی می‌گوید: استدلال کسانی که موافق افزایش ۲۷درصدی حقوق و دستمزدها بودند این بود که دولت می‌تواند تورم را کنترل کند اما الان ۵ ماه از سال گذشته است و تورم به خصوص در کالاهای اساسی مردم، کنترل نشده و افزایش هم یافته است و آنهایی که مدعی بودند افزایش حقوق کارگران، تورم را هم افزایش می‌دهد امروز باید پاسخگوی وضعیت جامعه و معیشت کارگران باشند. طبق گفته رئیس فراکسیون کارگری مجلس، برای اینکه اوضاع مسائل امنیت شغلی، بازنشستگی و حوادث ناشی از کار کارگران و... تحت کنترل باشد، شورای عالی کار موظف است ماهانه پیشنهادها را بررسی کند اما جلسات مرتبی ندارند که تخلف است. وی می‌گوید: زمانی که در مورد حقوق و دستمزد کارگران تصمیم‌گیری می‌شد، این بحث مطرح بود که افزایش ۲۷درصدی حقوق، جوابگوی تورم و معیشت جامعه نیست و حتی طبق آمارهای رسمی سبد معیشتی کارگران و کارمندان هیچ تناسبی با تورم فعلی کشور ندارد و دولت باید به فکر معیشت جامعه خصوصا اقشار ضعیف باشد. از وزیر کار درخواست شده جلسه شورای عالی کار را برگزار کند و قطعا در آن جلسه، بحث افزایش دستمزد و حقوق کارگران در نیمه دوم سال هم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی معتقد است به طور طبیعی این افزایش برای کارگران هم باید اتفاق بیفتد که منوط به تشکیل جلسه شورای عالی کار است و وزیر باید با تشکیل جلسه موافقت کند.