به گزارش سایت دیده بان ایران؛ منصور آرامی نماینده مجلس یازدهم و عضو کمیسیون عمران در خصوص طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، گفت: مهمترین مسئله‌ای که در این طرح مورد تاکید قرار می‌گیرد این است که نمی‌توان مشکلات حوزه مسکن را به صورت دستوری حل کرد و نمی‌توان برای اجاره و فروش مسکن، نرخ و درصد تعیین کرد؛ زیرا کسی آن را اجرا نمی‌کند.

وی افزود: قوانین و مقررات باید به گونه ای باشد که قابلیت اجرا داشته باشد و اگر قابلیت اجرا نداشته باشد این قوانین با فساد و اقدامات غیر قانونی روبرو خواهد شد و در نهایت با یکسری اقدامات زیر میزی مواجه می شویم. بنابراین نمایندگان این طرح را اصلاح و رویکرد آن را به سمت حمایت و تشویق صاحبان املاک برای اجاره دادن خانه‌هایشان بردند.

وی با تاکید بر شفافیت فعالیت بنگاه‌ها، اظهار داشت: دفاتر املاک باید تمام اقدامات خود را ثبت کنند و سامانه توسط وزارت راه و شهرسازی به روز و شفاف شود. به نظر من هرچقدر شفاف‌سازی در این حوزه بیشتر شود یعنی تمام معاملات اجاره و خرید و فروش، با اعداد و ارقام ثبت سیستمی شود، می‌تواند به ساماندهی وضعیت مسکن کمک کند. وزارت راه و شهرسازی و حاکمیت هم باید اطلاع داشته باشند که چه میزان خانه داریم؛ چه میزان خرید و فروش صورت گرفته و قیمت اجاره و خرید و فروش چقدر است که همه اینها باید در سیستم ثبت شود و مطمئناً ثبت آمار و اطلاعات، باعث شفافیت این حوزه خواهد شد. همچنین باید مالکان را تشویق کنیم که در صورت اجاره دادن خانه‌هایشان از مالیات معاف شوند.

آقای آرامی در رابطه با افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بهای املاک، اظهار داشت: همان زمان هم که سران قوا در این رابطه تصمیم گیری کردند بارها گفتیم که این امر امکان پذیر نیست. من افراد زیادی را می شناسم که تصمیم داشتند میزان اجاره بها را فقط ۱۰ درصد اضافه کنند و بعد از مصوبه سران قوا، آنها هم اجاره را به میزان ۲۵ درصد افزایش دادند. کارشناسان می‌گویند در حوزه مرغ و تخم مرغ هم نباید دستوری عمل کرد اما ما در حوزه مسکن هم این کار را کردیم که نتایج منفی به دنبال داشت. وقتی درصد بالایی را برای اجاره بها مشخص می کنیم طبیعی است که صاحب خانه ها به مصوبه ما عمل می‌کنند و مستأجران هم به دلیل نزدیکی خانه به محل کار و یا مدرسه فرزندانشان مجبور به تمدید هستند. بنابراین نیاز است هر چه سریع‌تر اقدام اساسی در این رابطه صورت بگیرد.

منبع: شفقنا