در متن برخی تعهدنامه‌ها آمده بود که فرد در صورت بازداشت دوباره، با اشد مجازات مواجه خواهد شد. پیش از این معاون قضائی قوه قضائیه هم گفته بود: «چنانچه در آینده این افراد برخلاف تعهد خویش عمل کنند، اعمال مجازات شدیدتر خواهد شد.» این در حالیست که اگر قرار بر تشدید مجازات برای افراد باشد، طبیعتا باید حکم او تعلیق شده باشد. با آزادی افراد با قید عفو، براساس اعلام قوه قضائیه، پرونده افراد مختومه و برای متهمان نیز قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد. در حقیقت پس از عفو و در صورت بازداشت دوباره افراد، حداقل از دید قانون آیین دادرسی کیفری امکان تشدید مجازات افراد وجود ندارد. ثمین چراغی با تایید این مساله می‌گوید: «واقعیت آن است که برخی متون به شکلی بود که انگار قرار بر تعلیق مجازات است نه عفو. به عنوان نمونه از برخی افراد که حکمی صادر نشده و در بازداشت موقت بوده‌اند، خواسته شده بود که بنویسند مرتبه بعد اشد مجازات در قبالشان اجرایی شود. وقتی دادگاهی تشکیل نشده، اساسا کدام مجازات قرار است تشدید شود؟ برخی متون به شکلی است که به لحاظ حقوقی شامل قاعده اقرار متهم علیه خود است و این مساله مشکل‌ساز است.»

یکی از افرادی که در جریان اعتراضات با اتهاماتی مواجه شده و برای ارائه تعهد به یکی از شعب دادسرای اوین مراجعه کرده بود، گفت که «پس از اخذ تعهد، به من گفتند که اگر تا ۲ سال آینده بازداشت شوم، علاوه بر حکمی که در آن زمان در قبالم اجرا خواهند کرد، حکمی که در این پرونده با آن مواجه هستم هم در قبالم اجرا خواهند کرد.» او تاکید کرد: «آنچه من دیدم تعلیق مجازات بود و حتی در برگه‌ای که امضا کردم هم نامی از عفو برده نشده بود فقط در آن قید شده بود که از رهبر انقلاب درخواست عفو دارم.» یکی دیگر از افرادی که برای ارائه تعهد به همان شعبه دادسرای اوین مراجعه کرده بود اما گفت: «به من فرمی دادند که در آن نوشته شده بود از جاسوسی و ارتباط با رسانه‌های بیگانه نادم هستم و درخواست عفو دارم.»