به گزارش خبرنگار ایلنا، نرخ ارز و تعیین آن از سوی دولت‌ها و ارباب بازار، همواره یکی از اهرم‌هایی بوده که معیشت کارگران را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. ارزش دارایی‌های کارگران در حساب‌های بانکی خود و واریزی آن‌ها و حتی مزد روزانه دریافتی نقدی کارگران روزمزد نیز با تغییرات ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی تغییر می‌کند. در این میان یک مجادله همواره میان دولت و کارشناسان وجود داشته و آن این است که آیا دولت خود در افزایش نرخ ارز منافعی دارد یا خود نیز قربانی شرایط روزمره اقتصادی است و تلاشش ره به جایی نمی‌برد؟
داستان یک اتهام ارزی
کاهش ارزش دارایی‌ها و مزد مردمی که نمی‌توانند در برابر افزایش نرخ ارز، قیمت کالاهای به فروش رسانیده خود در جامعه را زیاد کنند و به نوعی «کاسب» نیستند و جز نیروی کار خود چیزی برای فروش ندارند، ضربه‌ای مهلک به جامعه کارگری و کارمندی کشور و سایر فرودستانی است که در اثر هر نوسان قیمتی متضرر می‌شوند و به این ترتیب افزایش نرخ ارز در این زمینه خود یک اتهام بزرگ محسوب می‌شود. زیرا بخش قابل اعتنایی از جامعه نمی‌توانند با افزایش نرخ دلار، حقوق خود را نیز متناسب با آن افزایش دهند.
چندی پیش یکی از اقتصاددانان منتقد دولت مطلبی در رابطه با گرایش‌های موجود در دولت برای افزایش نرخ ارز منتشر کرد. استدلال وی در رابطه با توجیه جهش ناگهانی قیمت ارزهای اصلی و کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزها این بود که دولت به عنوان یک صادرکننده بزرگ تلاش دارد تا ارزش دارایی‌های خود را با افزایش مصنوعی نرخ ارز پر کند و از این طریق کسری بودجه خود را تامین و با مکیدن سایر ارزش‌ها، خود را نگه دارد و به این اعتبار، نرخ دلار ظرف چند روز از ۳۵ هزار تومان به ۴۲ هزار تومان رسید.
در مقابل روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی چنان این اتهام به دولت و مدیریت ارزی و اقتصادی کشور را سنگین یافته بود که با انتشار بیانیه‌ای تحت عنوان «دولت از گرانی ارز متضرر می‌شود نه منتفع» از آن اقتصاددان نام برده و در مقابل این اتهام موضع گرفته و دولت را عامل کاهش ارزش ریال در برابر سایر ارزها و افزایش نرخ دلار ندانست.
در این بیانیه آمده بود: «دولت تبادلات ارزی خود را در بازار رسمی انجام می‌دهد و قاعدتا از نوسانات بازار غیررسمی منتفع نمی‌شود و در عین حال دولت بزرگترین مصرف کننده ارز است و از گرانی آن متضرر می‌شود. دولت تبادلات ارزی خود را در بازار رسمی انجام می‌دهد نه بازار غیررسمی و کانال‌های دلار فردایی، بنابراین هیچ سودی از سوداگری آن‌ها در بازار ارز نمی‌برد و این فرضیه به لحاظ اقتصادی مردود است. عمده مبادلات و تامین ارز برای واردات کالا از مبادی رسمی کشور از طریق سامانه نیما و بازار رسمی انجام می‌شود اما در بازار غیر رسمی یعنی واردات قاچاق و کانال‌های دلار فردایی، با حجم معاملات کم در بازار نرخ تعیین می‌شود و البته ارزی که دولت از آن تامین مالی می‌کند، در بازار نیماست و دولت به هیچ وجه از فروش ارز در بازار غیررسمی و قاچاق تامین مالی نمی‌کند. در واقع دولت خود بزرگترین مصرف‌کننده ارز در واردات و تعاملات ارزی با بازار بین الملل است که قاعدتا بیش از سایرین از نوسانات نرخ ارز متضرر می‌شود.» روابط عمومی وزارت اقتصاد در ادامه اظهار کرده است: «از سوی دیگر حفظ ارزش پول ملی، حفظ توان تولید، صیانت از منابع ارزی و بهره‌گیری حداکثری از آن با بهترین شرایط، موضوع مهمی برای دولت است و ادعای اینکه دولت منابع در اختیارش را برای تأمین کسری بودجه با نرخ‌های بالا و پایین در بازار غیر رسمی بفروشد کاملا غیر کارشناسی است.»
دو خاطره تلخ اقتصادی؛ منشاء سوءظن‌های ارزی
شاید در این میان علت گرفتن انگشت اتهام از سوی آن اقتصاددان منتقد به دولت دو خاطره تلخ اقتصادی در ایران پس از پایان جنگ تحمیلی بوده است؛ دو خاطره‌ای که منشا سوءظن‌ها و انتقادات جمع بسیاری به دولت‌های بعد هم شده است. در سال ۱۳۷۲ تا سال ۱۳۷۵ و در جریان اجرای سیاست‌های موسوم به «تعدیل ساختاری» در مدتی کوتاه دولت به صورت عامدانه از افزایش نرخ ارز دفاع کرد. اقتصاددانان لیبرال طراح این سیاست اقتصادی یکی از دلایل عدم مقاومت دولت برابر افزایش این نرخ را «تحریک صادرات» عنوان کردند. آن‌ها معتقد بودند که نرخ ارز در ایران رقابتی نیست و تولید با نرخ ارز فعلی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگانی که قرار است ارز را به کشور وارد تزریق کنند، جذاب نخواهد بود.
مشابه این رویداد در جریان جهش نرخ ارز از ۱۰۰۰ تومان به ۳۵۰۰ تومان در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد رخ داد که از آن به عنوان دوره دوم تعدیل ساختاری ایران سخن به میان آمده است. در آن زمان نیز وجود داشتند اقتصاددانانی درون یا بیرون دولت که از افزایش بیش از سه برابری این نرخ ظرف چند شب که موجب برخی التهابات اجتماعی نیز شد، دفاع کنند. آن‌ها معتقد بودند دولت به طور مصنوعی مقابل سد افزایش نرخ ارز ایستاده بود و اکنون که نرخ ارز «رقابتی!» شده، دیگر می‌توان امید داشت که صادرات بیش از واردات جذابیت یابد و توان رقابت صادرکننده ایرانی که در راس آن دولت و کارفرمایان بزرگ هستند، در بازارهای جهانی بیشتر شود.
تجربه عملی اما در ادامه ثابت کرد که سیاست شوک ارزی جز با ضربه به جیب فرودستان و کارگران، تاثیر جهش‌واری در افزایش صادرات و ورود ارز به کشور نداشته است. حدود سه بار تست شدن این سیاست این سوءظن را در میان برخی اقتصاددانان ایجاد کرده که اجرای این سیاست نه ناشی از یک تئوری غلط اقتصادی بلکه به نوعی یک روش کسب درآمد و کسب ثروت و پوشش کسری بودجه ریالی دولت از طریق افزایش ثروت دلاری خویش است.
در این میان همزمان با صدور بیانیه دولت در تاریخ هجدهم دی ماه، احسان خاندوزی (وزیر امور اقتصادی و دارایی) با حضور در تلویزیون و پاسخ به سوالات در زمینه افزایش نرخ ارز، تلاش دیگری برای رفع اتهام از دولت در زمینه افزایش نرخ ارز کرد که استدلال‌های آن تا حد قابل اعتنایی جذاب بود.
خاندوزی که خود قبل از رسیدن به این پست جزء اقتصاددانان منتقد سیاست‌های نئولیبرالی در زمینه ارزی بوده و هنوز هم خود را از نظر گفتمانی مقابل مشی مدیریتی ارزی دولت‌های پیشین می‌داند، در آن گفتگو با تاکید بر اینکه سیاست دولت سرکوب نرخ ارز و «تثبیت نرخ دلار» در بازار نیست بلکه به دنبال «ثبات بازار ارز از طریق مدیریت تقاضاست» اظهار کرد: دولت از منضبط کردن خود، کاهش کسری بودجه و عدم استقراض از بانک مرکزی آغاز، در گام بعد خلق پول شبکه بانکی را مدیریت کرد و در گام سوم ثبات بازار ارز را دنبال می‌کند.
وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که آیا با تغییر مدیریت بانک مرکزی سیاست‌های ارزی نیز تغییر کرده است، گفت: دستور کار جدیدی که در دولت بانک مرکزی در پیش گرفته شده اجرای تدابیر جدید با تیم جدید است و به دنبال این هستند که تقاضاهای ارز را مدیریت کنند.
وی در این گفتگو یادآور شد: بخش کوچکی از مشکلی که در آبان و آذر شکل گرفت ناشی از اشتباه تخصیص در زیرمجموعه‌های بانک مرکزی بود و موجب شد در مدت کوتاهی درباره تقاضای کالاهایی که باید با درهم وارد می‌کردند دچار مشکل شویم و چون در آن ایام درهم کم بود و موجب شده بود تصور شود که کشور ارز کم دارد، برای تامین آن هجوم آورده شد.
دنده عقب به سیاست ارز ترجیحی
البته متصل کردن افزایش نرخ ارز به «هجوم مردم به بازار» و «روانی و موقت بودن تقاضای ارز» مطلبی است که بسیاری از مسئولان در دوره‌های گذشته شوک ارزی در ایران مطرح کردند، اما خاندوزی مسئله دیگری را نیز مطرح می‌کند که همواره جزء دغدغه‌های اقتصاددانان بوده است.
در این میان خاندوزی یک دنده عقب به سوی سیاستی می‌گیرد که در طول یکسال گذشته با انتقاد از آن و دولت قبل، آن را منشاء مشکلات بسیاری در بازار معرفی می‌کرد و آن سیاست توزیع ارز ترجیحی توسط دولت‌ها بوده است. وی در این زمینه با دفاع از «دلار مخبری» مقابل «دلار جهانگیری» می‌گوید: اختصاص ارز به صورت یکپارچه از سامانه نیما (دلار ۲۸۵۰۰ تومانی) و برخورد با شرکت‌های متخلف استفاده کننده از این ارز برای مدیریت شرایط مهم است. باید کمیته تخصیص ارزی داشته باشیم تا در شرایط جنگی و بحرانی که نیازمند این هستیم که هر کالایی نتواند بیاید و صف تقاضا ایجاد و ارز را گران کند و بقیه مایحتاج مردم را با بحران روبرو کند که این هم جزو اقدامات و سیاست‌های جدید است که صورت می‌گیرد.
وی با رفع اتهام از دولت تصریح کرده است که: «مردم به درستی آگاه شدند که بخشی از این نوسانات ناشی از انتظارات تورمی که در همین فضا شکل می‌گیرد و البته به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت و از آنجا که باید با مردم صادق باشیم اشاره کردم که بخشی از آن نیز به سیاست‌های ارزی دولت و مشکلی که به آن اشاره کردم بازمی‌گشت.»
شمشیر دو دم نرخ ارز روی سر دولت
حجت الله میرزایی (استاد اقتصاد کلان دانشگاه علامه طباطبایی) با اشاره به برخی گمانه‌زنی‌ها درمورد نقش دولت در افزایش نرخ ارز، ضمن تاکید بر اینکه دولت خود بزرگترین عرضه‌کننده و در عین حال خود بزرگترین مصرف‌کننده ارز در کشور است، اظهار کرد: هر دو حالت «زیان دیدن دولت از افزایش نرخ ارز» و «انتفاع دولت از افزایش نرخ ارز» می‌تواند درست باشد. اینکه کدام حالت درست است، بیشتر به این برمی‌گردد که ما در چه بازه زمانی در حال صحبت هستیم.
وی با اشاره به اینکه «در بازه زمانی بلندمدت دولت به عنوان یک مصرف کننده اصلی ارز که وارد کننده بسیاری از کالاهاست و دارایی‌های ریالی زیادی نیز دارد، متضرر افزایش نرخ ارز است» گفت: در کوتاه مدت اما دولت می‌تواند بخش زیادی از کسری بودجه خود را از محل افزایش نرخ ارز تامین کند و شاید به همین علت مقابل افزایش نرخ ارز مقاومتی نیز از خود نشان ندهد.
این استاد اقتصاد توسعه با اشاره به بحران کسری بودجه اظهار کرد: باتوجه به گفته آقای پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، کسری بودجه امسال به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و این به آن معناست که حدود یک سوم بودجه امسال با کسری مواجه بوده است. این کسری در موعدهای خاص مثل دادن حقوق و مزد کارمندان، کارگران و بازنشستگان دولت و تسویه بدهی دولت مقابل پیمانکاران، یارانه بگیران و مستمری بگیران بیش از پیش یقه قوه مجریه را می‌گیرد و دولت‌ها معمولا تمایل دارند تا در این موعد خاص بتوانند فورا مبالغ را تسویه کنند و در چنین شرایطی افزایش ناگهانی نرخ ارز می‌تواند به فریاد دولت در کوتاه مدت برسد، زیرا تامین این مبالغ از طریق استقراض از بانک مرکزی بسیار تورم‌زا بوده و می‌تواند حجم نقدینگی موجود را بدون پشتوانه از این هم بیشتر کند. لذا دولت‌ها گزینه‌های متنوعی را روی میز می‌گذارند تا بتوانند کسری خود را تامین مالی کنند و دولت‌ها سبدی متنوع از راه‌حل‌ها را دارند.
میرزایی با تاکید بر اینکه «در بلندمدت دولت‌ها تمایل به افزایش نرخ ارز ندارند چون می‌دانند که افزایش نرخ ارز یکی از اصلی‌ترین مجراها برای افزایش نرخ تورم است و در عین حال در کوتاه مدت تنها شاید بتواند بخشی از کسری خود را با آن جبران کنند» اظهار کرد: در کوتاه مدت هم بنده بعید می‌دانم نزد عقلای دولت بحث افزایش نرخ ارز خریداری داشته باشد زیرا دولت عملا می‌داند که افزایش نرخ ارز یک شاخص روانی موثر درباره ارزیابی عملکرد دولت نزد مردم و مجلس و حتی دولت‌های طرف قرارداد اقتصادی محسوب می‌شود و دولت با افزایش عامدانه نرخ ارز عملا از خود سلب اعتماد می‌کند. وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با چنین شرایطی به دلیل نیاز به وجهه اقتصادی و عملکردی و آثار اقتصادی قطعا دو دستگاهی هستند که با افزایش نرخ ارز مخالف هستند، هرچند ممکن است سایر دستگاه‌هایی درون دولت باشند که از این اتفاق مانند سایر گروه‌های ذی‌نفع خوشحال باشند و این خوشحالی را پنهان کنند.
این استاد اقتصاد دانشگاه تصریح کرد: گزینه انتفاع دولت از افزایش نرخ ارز از سوی سایر دستگاه‌های درون آن البته منتفی نیست و احتمال آن وجود دارد. اینکه در عمل چه چیز در نتیجه اقدام دولت رخ می‌دهد و اینکه نیت دولت از اقدامات خود چیست؟ دو سوال کاملا متفاوت از هم هستند. اگر خوشبین باشیم باید بگوییم دولت تمایلی به این اقدام نداشته اما با نگاهی واقع بینانه‌تر باید تاکید کنیم که در کوتاه مدت بخشی از مطالبات از دولت با این شوک ارزی تنزیل شد و دولت می‌توانست از آن منتفع شود.
آثار زیان‌بار افزایش نرخ ارز تا سال‌ها در حقوق کارگران جبران نخواهد شد
علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و اقتصاددان) نیز با اشاره به مجادله اخیر پیش آمده میان کارشناسان و دولت در رابطه با نرخ ارز به منافع تضییع شده کارگران و بازنشستگان در این رویداد اشاره کرده و گفت: اگر شخصی چون آقای احسان خاندوزی این تمایل را داشت که به صورت دردمندانه و همدلانه و با نگاه علمی منصفانه به تحلیل رویداد شوک ارزی در اقتصاد ایران نگاه می‌کرد، باید به ریشه این اتفاقات و نوسانات ماندگار و غیرقابل بازگشت توجه می‌کرد.
وی با بیان اینکه دولت و وزیر اقتصاد ناخواسته یا خواسته عامل بروز نوسانات ارزی و شوک‌های ارزی هستند و علت بنیادین آن این است که دولت‌های متعدد پس از جنگ به صورت ساختاری دچار بحران کسری بودجه بودند. دولت‌ها از همه مهم‌تر «کسری بودجه هزینه‌های جاری» دارند. به این معنا که کسری بودجه اصلی دولت مربوط به هزینه‌های زیرساختی و عمرانی و توسعه‌ای نیست. علت این است که وقتی دولت کسری بودجه عمرانی داشته باشد، بخشی از پروژه را سرمایه‌گذاری می‌کند یا اگر نتواند هزینه کسری را تسویه کند، پروژه را نیمه کاره متوقف می‌کند تا منابع اتمام آن برسد. عواید ناشی از سرمایه‌گذاری و سود ناشی از بهره‌برداری پروژه با حضور پیمانکاران و مشارکت کنندگان بالاخره کار پروژه عمرانی را جلو می‌برد و دولت از بازار پول و بازار بورس (سرمایه) می‌تواند در این زمینه رفع کسری کند. اما کسری هزینه‌های جاری مسئله بسیار متفاوت‌تری است.
حیدری تصریح کرد: بدهی و کسری بودجه ناشی از هزینه‌های جاری اصلی‌ترین موتور محرک شوک‌های قیمتی است زیرا بخش عمده کسری بودجه را تشکیل داده و چون ماهیت این نوع کسری و بدهی این است که دولت خرجی را کرده و چیزی را از جیب خالی خود پرداخت کرده و پولی را خرج کرده و بدهی آن برایش باقی مانده است. وقتی بدهی باقی بماند، این بدهی در بازار سرمایه با نرخ بهره بالا رویش نزول می‌آید. وقتی نرخ بهره فزاینده باشد، دولت برای سال بعد باید اوراق و پول بیشتری منتشر کند تا بتواند به نسبت سال قبل بدهی خود را جبران کند و این چرخه به همین شکل ادامه دارد. دولت درون یک مجموعه امواج سیکلی می‌افتد که مدام بدهی‌اش زیاد می‌شود و این باعث ناپایداری مالی می‌شود.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به اینکه «دولت اکنون مانند بیماری شده که با قرض زندگی می‌کند و برای کاهش فشار روی خود قرض را با قرض جابه‌جا می‌کند» گفت: قرض‌ها باید با بهره بیشتری در دور بعد تسویه شوند و به این ترتیب یک بدهکار کوچک تبدیل به بدهکار بزرگتر می‌شود. در این شرایط دولت بدهی را با افزایش قیمت‌ها جبران کرده و دولت منشاء تورم می‌شود. از آنجا که تورم در بازار معمولا از نرخ بهره بیشتر است، دولت علاوه بر تسویه بدهی‌های قبلی، بهره اضافی موجود را نیز با بهره دهنده تسویه می‌کند. این مسئله در عمل ارزش پول را در برابری ارزهای خارجی کاهش می‌دهد. اگر وزیر اقتصاد و روابط عمومی آن در گفته‌های خود به این مطالب اشاره می‌کردند، پازل و طرح ذهنی بیان شده درستی را ارائه داده بودند و همه بخش‌های نظراتشان در این رابطه که دولت عامدانه نرخ ارز را بالا نبرده، جور درمی‌آمد، اما اکنون چنین اتفاقی نیفتاده است.
حیدری با اشاره به این مطلب که در ایران این تورم است که نرخ ارز را بالا می‌برد و نه بالعکس، اظهار کرد: ساختار بودجه دولت در واقع تورمی است و دولت به جای صادرکننده، واردکننده می‌شود و تفاوت تورم داخلی و خارجی باعث می‌شود که واردات به صرفه شود. در چنین شرایطی برای برابرکردن تراز تجاری دولت باید با تغییر نرخ ارز تعادل را دوباره بازگرداند و فاصله بین تورم داخلی و خارجی را جبران کند. در واقع دولت با گران کردن قیمت تمام شده تولید کالا در داخل به دلیل ساختار بودجه استقراضی و پر از کسری و بدهی خود، تورمی را ایجاد کرده که برای مبادلات خارجی مضر است و برای حل مسئله تراز تجاری خارجی و برهم نخوردن تجارت خارجی ناچار به افزایش نرخ ارز می‌شود. دولت به صورت مصنوعی نرخ ارز را فریز می‌کند و ناگهان مانند فنر آن را رها باید بکند تا به خارجی‌ها (در اثر واردکننده شدن) بدهکار نشود.
این عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران با بیان اینکه «حتی با رفع تحریم‌ها نیز معجزه‌ای رخ نمی‌داد و تنها ممکن بود نرخ دلار از ۴۱ هزار تومان به ۳۵ هزارتومان کاهش یابد» افزود: ما دچار بیماری مزمن بلندمدت هستیم که شاید چندان ربطی به تحریم‌ها نداشته باشد. مشکلی که وزارت اقتصاد ندیده است، بحران بدهی در شرکت‌های دولتی است که به دلیل همین شرایط ارزی دچار زیان انباشته هستند. هرچند سود ابرازی خالص شرکت‌های بزرگ دولتی مانند برخی واحدها در شستا در سال‌های اخیر بسیار زیاد گزارش می‌شود اما این شرکت‌ها نیازهای خود را با ارز آزاد باید رفع کنند و خودشان با ارز نیمایی و با سرکوب قیمت‌ها کار کنند. این مسئله می‌تواند شرکت‌ها را دچار سقوط جدی بکند. سود ابرازی این شرکت‌ها نیز کاذب است و در عمل نیز کاری زیان انباشته وجود دارد. صورت‌های سود و زیان شرکت‌ها اگر به قیمت ریالی اکنون به روزرسانی شود و با نسبت دلار ۴۰ هزارتومانی حسابرسی شود، آن وقت زیان‌های پنهان در پس و پشت آمار سودهای ابرازی کاذب خود را نمایان می‌کند.
این اقتصاددان در ادامه تصریح کرد: بیشترین زیان را در ماجرای افزایش نرخ ارز البته شرکت‌ها نمی‌کنند چون شرکت دولتی تولیدکننده دارو، سوخت، تجهیزات و… در نهایت قیمت خدمات و کالاهای خود را افزایش می‌دهد و این خود را با گران شدن کالاهای اساسی نشان می‌دهد و سرکوب قیمتی تنها تا جای مشخصی جواب می‌دهد. اما درنهایت این افراد دریافت کننده حقوق ثابت یعنی کارگران و کارمندان هستند که بیشترین زیان را از این مسئله می‌برند زیرا ممکن است سال‌ها طول بکشد که هزینه‌های افزایش نرخ ارز و سایر قیمت‌ها در مزد آن‌ها جبران و مزدشان ترمیم شود و این درحالی است که هرچه مزدشان باز هم در پایان سال با افزایش حداقل دستمزد ترمیم شود، با این حال از تورم و نرخ ارز سال بعد عقب هستند. شاید سال‌ها باید مبارزه و تلاش کرد تا کارگران از نظر مزدی به یک نقطه مثل سال ۱۳۹۰ برگردند. البته این مسئله قابل بازگشت است زیرا شرایط نمی‌تواند به این شکل بماند.
گزارش: رضا اسدآبادی
∎
نظر شما