به گزارش ایلنا به نقل از سازمان اداری و استخدامی کشور، پیشنهاد افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان در یک الگوی جدید به هیئت دولت ارائه شده است.

این پیشنهاد را سازمان‌های «اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» با هدف بهبود و کمک به معیشت کارمندان، بازنشستگان کشوری، لشکری و افزایش قدرت خرید، ارائه کرده‌اند و در روز‌های آینده، روال قانونی تأیید آن انجام خواهد شد.

عادلانه‌سازی پرداخت‌ها، افزایش قدرت خرید و همچنین کمک به حفظ بنیان خانواده در راستای قانون جوانی جمعیت کشور، از اهداف این پیشنهاد عنوان شده است.

الگوی جدید پیشنهادی، این‌گونه است که معادل ریالی امتیازاتی که برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با عنوان متناسب‌سازی حقوق به صورت ثابت در احکام کارگزینی در نظر گرفته می‌شود، به حقوق افزوده خواهد شد.

بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی نیز بر اساس جزء ۲ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کشور، مشمول این افزایش حقوق خواهند بود.

همچنین در راستای اجرای ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مطابق این پیشنهاد، کمک هزینه اولاد و حق عائله‌مندی همه گروه‌های حقوق‌بگیر در دستگاه‌هایی که در ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ ساله ششم توسعه مطرح شده و همچنین نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار)، کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات، افزایش خواهد یافت.

بازنشستگان: ریالی کمتر از مصوبه شورای عالی کار نمی‌پذیریم

به گزارش خبرآنلاین، در همین خصوص میان، عبدالحمید عبایی‌حسنی، رییس کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین‌اجتماعی خوزستان، در نامه‌ای به سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار تعیین تکلیف صدور احکام حقوقی بازنشستگان شد.وی در این نامه عنوان کرده؛ در دولت‌های گذشته افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بر اساس شاخص‌های تورم و توافق هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و شورای عالی کار در فروردین‌ماه هرسال مصوب، اعلام و در اردیبهشت‌ماه همان سال احکام بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی صادر می‌شد، متاسفانه در دولت سیزدهم که با شعار حمایت از اقشار آسیب‌پذیر روی کارآمد، جامعه بازنشسته در افزایش قیمت‌ها و تورم با بی‌توجهی مواجه شدند.

به اعتقاد او، بازنشستگان پس از گذشت پنج ماه از سال برای احقاق حق قانونی و مطالبه خود که از محل بیمه‌پردازی آن‌ها و خارج از ردیف بودجه دولتی است، همچنان در جستجوی این افزایش حقوق هستند. همانگونه که مطلع هستید افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در اوایل سال جاری بر مبنای ۳۸ درصد به‌اضافه مبلغ ۵۱۵ هزار تومان برای سایر سطوح به تصویب شورای عالی کار و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی رسید که در عین ناباوری دولت این افزایش حقوق را با ۲۸ درصد کاهش با ۱۰ درصد به تصویب هیات وزیران رساند.

عبایی‌حسنی عنوان کرده؛ تقاضا داریم هر چه سریع‌تر ترتیبی اتخاذ فرمایید تا مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نسبت به صدور احکام افزایش حقوق ۳۸ درصدی بعلاوه ۵۱۵ هزار تومان بر مبنای مصوبات شورای عالی کار و هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی اقدامات لازم را به عمل آورده و بازنشستگان را از این بلاتکلیفی نجات دهند.

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار نیز گفته؛ امیدوارم که در پایان نقطه که اجرای مصوبات است، مدیران سازمان تامین اجتماعی احترام بازنشستگان را رعایت کنند و عین مصوبه را که افزایش ۳۸ درصدی به اضافه ۵۱۵ هزار تومان در ماه است را برای احکام بازنشستگان اعمال کنند.وی عنوان کرده؛ این می‌تواند به نظر من هم رضایت بازنشستگان را جلب کند و هم همکاری شرکای اجتماعی را که شامل بازنشستگان و کارگران است، برای پیشرفت و توسعه سازمان تامین اجتماعی به‌دنبال داشته باشد.

موضع مجلس به حقوق بازنشستگان

در این میان، موضوع افزایش حقوق بازنشستگان در جلسه دیروز مجلس نیز مطرح شد، تا جایی که عضو کمیسیون آموزش مجلس در نشست علنی مجلس اعلام کرد که بازنشستگان در شرایط کنونی سختی می‌کشند و با توجه به زحماتی که کشیدند، تداوم این وضع مطلوب نیست.محمد وحیدی عنوان کرد: مجلس افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را به هیات تطبیق مقررات فرستاده و از این طریق پای احقاق حقوق این قشر ایستاده است.

به گفته او، هم‌اکنون بازنشستگان از نظر معیشتی در وضعیت سختی به سر می‌برند، بنابراین با رویکرد عدالت‌محور باید توجه به وضعیت این جمعیت گسترده مورد توجه قرار گیرد و مسوولان توجه به این بخش را باید در اولویت قرار دهند.علی بابایی‌کارنامی، رییس فراکسیون کارگری مجلس نیز دیروز در صحن علنی مجلس طی یک تذکر شفاهی خطاب به دولت گفت: بعد از ابطال مصوبه دولت در مورد تصمیم‌گیری شورای عالی کار و تسری آن به حقوق بازنشستگان کشور در حوزه تامین اجتماعی، این اختیار به وزرای کار، اقتصاد و هیات امنای تامین اجتماعی داده شد تا به سرعت در این زمینه تصمیم‌گیری کنند، بنابراین نباید بیش از این جامعه را ملتهب کنند.

وی تصریح کرد: امروز جامعه مدنی بازنشستگان منتظر تصمیمات آنی وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند و دولت به آن این اختیار را داده است.