به گزارش ایرنا، «مقتدا صدر» رهبر جریان صدر دیروز (سه شنبه) با انتشار بیانیه ای با اعلام امتناع «برهم صالح» رییس جمهوری عراق از امضای قانون پارلمانی «ممنوعیت رابطه با رژیم صهیونیستی»، جنجال به پا کرد.
صدر در توئیت شدیداللحنی گفت: «بسیار شرم آور است، آنکه خود را رییس جمهور عراق می نامد از امضای قانون ممنوعیت رابطه با رژیم صهیونیستی، سرباز می زند».
به گفته وی، «زشت است که رییس ملت عراق یک فرد طرفدار رابطه با رژیم صهیونیستی و انسانی غیر ملی بلکه تابع غرب و شرق است».
این اظهارات صدر به سرعت در فضای مجازی و بین طرفداران مقتدا صدر بازتاب گسترده داشته و بسیاری از آنها، در توئیت هایی گفته اند که منتظر دستورات بعدی صدر هستند.
سید «ابراهیم الجابری» از اعضای برجسته جریان صدر در توئیتی کوتاه تاکید کرد که «در انتظار تصمیم «حنانه» (مقر مقتدا صدر در نجف اشرف) هستیم».
«ابومصطفی الحمیداوی» مسوول شاخه نظامی وابسته به جریان صدر موسوم به «سرایا السلام» نیز گفت: «تا وقتی خون در رگ های ما است هرگز عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی اتفاق نخواهد افتاد.»
جدا از طرفداران صدر، برخی از شخصیت های سیاسی همسو با ائتلاف فراگیر «چارچوب هماهنگی» (احزاب شیعه به استثناء جریان صدر) این موضع برهم صالح را نادرست خواندند.
«ایاد السماوی» در این خصوص خطاب به برهم صالح گفته است: «در بازی ات اشتباه کردی، زیرا می دانی که ما (ائتلاف چارچوب هماهنگی) به خاطر تو، نمی توانیم مقتدا صدر را ناراحت کنیم.»
روزنامه نگار نزدیک به ائتلاف چارچوب هماهنگی نیز گفته است که امتناع صالح از امضای قانون ممنوعیت رابطه با اسراییل به معنی پایان دوره او در کرسی ریاست جمهوری است.
«مازن الزیدی» افزوده است که این وضعیت به معنی بازنشستگی زودهنگام سیاسی برای شخصی در سن و سال برهم صالح است.
با وجود این مواضع تند شیعیان عراق علیه رییس جمهوری این کشور، برخی نیز امتناع برهم صالح از امضای قانون ممنوعیت رابطه با رژیم صهیونیستی را به دلیل عدم مراعات رویه های اداری عنوان کرده اند.
براساس این دیدگاه، با توجه به اینکه قانون باید نخست به امضای نخست وزیر عراق برسد و سپس به ریاست جمهوری ارسال شود، به خاطر عدم مراعات این رویه اداری، ریاست جمهوری از امضای آن امتناع کرده است.
در همین راستا، صاحب نظران حقوقی نیز می گویند که اصل امضای ریاست جمهوری، چندان وجاهت قانونی ندارد، زیرا بند سوم ماده ۷۳ قانون اساسی عراق می گوید که قوانین بعد از گذشت ۱۵ روز از تحویل آن به ریاست جمهوری، حتی اگر وی آن را امضا نکند، دارای اعتبار قانونی است.
جدا از اینها، برخی از رسانه ها و شبکه های منتقد مقتدا صدر از موضع انتقادی وی علیه برهم صالح استفاده کرده تا به او یادآور شوند که صدر قبلا یکی از حامیان اصلی رییس جمهور فعلی عراق بوده است.
این رسانه ها و شبکه های اجتماعی توئیت سابق «صالح محمد العراقی» را منتشر کردند؛ فردی که از او به به عنوان دستیار نزدیک و وزیر مقتدا صدر یاد می شود و در آن توئیت برهم صالح را به عنوان «مدافع حاکمیت و مدافع اعتراضات اکتبر ۲۰۱۹» که منجر به استعفای دولت «عادل عبدالمهدی» شد، توصیف کرده است.
صالح العراقی در آن زمان در واکنش به بیانیه برخی از گروه های مقاومت اسلامی عراق این توئیت را در ۲۲ ژانویه ۲۰۲۰ نوشته بود؛ در زمانی که این گروه ها نسبت به دیدار برهم صالح با «دونالد ترامپ» رییس جمهور وقت آمریکا به دلیل نقش اساسی ترامپ در به شهادت رساندن سرداران پیروزی «حاج قاسم سلیمانی» و «ابومهدی المهندس»، هشدار داده بودند.
منتقدان مقتدا صدر در این راستا هشتگ «اذا کنت ناسی افکرک» (اگر فراموش کرده ای، به یادت بیاوریم) و در مقابل طرفداران صدر هشتگ «کلا – کلاللطبیع» (نه به عادی سازی رابطه با رژیم صهیونیستی) و «برهم لا یرهم» (برهم مناسب نیست) را فعال کرده اند.
از سوی دیگر، دفتر ریاست جمهوری عراق روز سه شنبه در واکنش به ادعای امتناع «برهم صالح» از امضای قانون پارلمانی ممنوعیت رابطه با رژیم صیونیستی تاکید کرد که موضع رییس جمهوری عراق در قبال قضیه فلسطین کاملا واضح، ثابت و در پشتیبانی از این قضیه است.
این بیانیه در خصوص ادعای امتناع از امضای قانون ممنوعیت رابطه یا جرم انگاری روابط با رژیم صهیونیستی افزوده که رییس جمهوری عراق پیشتر با متن اصلی لایحه قانونی ممنوعیت رابطه با رژیم صهیونیستی موافقت کرده و این قانون با هدف اجرایی شدن در ۲ ژوئن ۲۰۲۲ (۱۲ خرداد۱۴۰۱) در روزنامه «وقائع» عراق (روزنامه خاص قوانین دارای اعتبار) منتشر شد.  
قانون جرم انگاری رابطه با رژیم صهیونیستی در آخرین جلسه پارلمان عراق در پنجم خردادماه ۱۴۰۱ با درخواست فراکسیون ائتلاف «چارچوب هماهنگی» (احزاب شیعه به استثناء جریان صدر) و اضافه کردن بندهای جدید و حذف پاره ای بندها، دستخوش تغییراتی شد.
جریان صدر قبل از انصراف نمایندگانش از پارلمان در ۱۲ ژوئن (۲۲ خرداد۱۴۰۱)، لایحه قانونی ممنوعیت رابطه با رژیم صهیونیستی یا «جرم انگاری رابطه با رژیم صهیونیستی» را مطرح کرده و با اکثریت آراء، آن قانون به تصویب رسید.