فارس پلاس؛ یادداشت- مرتضی شجاعی: پس از ۴ سال مهمانی دلار ۴۲۰۰ در اقتصاد ایران، بالاخره دولت سیزدهم بساط این پدیده بدون متولی و پرحاشیه را برچید و گلایه‌های قابل پیش‌بینی را به جان خرید.

از طرفی کارشناسان، خروج از انفعال در ازای دلار ۴۲۰۰ را برای جلوگیری از بروز شوک اقتصادی در آینده ضروری عنوان می‌کردند و از سوی دیگر رئیس جمهور بارها از هزینه آبروی خودش برای این اصلاح گریزناپذیر ارزی، سخن گفته بود تا به گفته وزیر اقتصاد، سیاست حمایت هوشمند و هدفمند از خانوارها اتخاذ شود.

ارز ۴۲۰۰ مشهور به «دلار جهانگیری» که در سنوات اخیر و در اوج تنگنای ارزی، نه تنها منجر به هدر رفت منابع ارزی کشور می‌شد، بلکه پرونده‌های قاچاق معکوس و فسادهای اقتصادی را روانه قوه قضائیه کرده بود.

با این تفاسیر، به تازگی دولت سیزدهم توام با تغییر نحوه تخصیص دلار ۴۲۰۰ از اقتصاد ایران و به خطر انداختن سرمایه اجتماعی خودش، تصمیم به پرداخت یارانه نقدی به ۹۰ درصد از هم‌وطنان گرفته و طبق گزارش‌ها، حدود ۷۲ میلیون نفر (حدود ۲۳ میلیون خانوار) مشمول یارانه ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومانی شده‌اند.

اعتراض‌های سابقه‌دار نسبت به یارانه

فارغ از صراحت برخی کارشناسان  مبنی‌بر ضرورت "اختصاص یارانه نقدی به همه ایرانیان"، بررسی سوابق نشان می‌دهد، از ۲۸ آذرماه ۱۳۸۹ (آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در دولت دهم) تاکنون، خانوارهای متعددی سازوکار شمول یارانه نقدی را مبهم دانسته و نسبت به جاماندن از فهرست یارانه‌بگیران معترض بوده‌اند.

با این وجود، بررسی‌های ناقص و ناکارآمد پیشین نیز نتوانسته پاسخگوی برخی اعتراضات مردمی در این خصوص باشد و قوانین مکرر به ویژه تأکید قوانین بودجه مبنی‌بر "حذف ثروتمندان و افزودن متقاضیان جدید" تاکنون عملیاتی نشده است. البته ناتوانی در این بررسی‌ها به رویکردهایی همچون "به حساب‌های بانکی مردم سرک نمی‌کشیم، چون اعتماد به سیستم بانکی را از بین می‌برد" هم برمی‌گردد.

اهمیت بازنگری موثر در جامعه مشمولان یارانه

از قضا، رصد جریان مالی و نظارت بر کیفیت گردش پول و مبادله کالا و خدمات، از مهم‌ترین محورهای نظارت دولت‌ها حتی در لیبرال‌ترین اقتصادهای دنیا به شمار می‌رود و بر موفقیت در سیاست‌گذاری اقتصادی اثرگذار است.

به هر حال، تجمیع انواع و اقسام یارانه‌ها از یک سو و افزایش هزینه‌های معیشتی (به واسطه اصلاحات اقتصادی اخیر) از سوی دیگر، ضرورت بازنگری اقناعی و هوشمند در جامعه مشمولان یارانه‌ها را دوچندان کرده است. بازنگری که هرچند نمی‌تواند بازماندن معترضان نسبت به پرداخت‌های قبلی (یارانه نقدی و کمک معیشتی) را جبران کند، اما برای همراهی مردم با طرح شجاعانه اخیر دولت و تحقق عدالت اجتماعی، یک ضرورت انکارناپذیر به حساب می‌آید.

معترضان چه می‌گویند؟

با این تفاسیر در روزهای اخیر، گلایه‌ها نسبت به طرح دولت، به واسطه انتقادات برخی هم‌وطنان نسبت به عدم واریز یارانه‌ نقدی (در هم‌افزایی با تخریب‌های سیاسی)، بروز کرده است.

برخی از معیارهای سخت‌گیرانه حذف از یارانه و ناامیدی از افزوده شدن به فهرست یارانه‌بگیران سخن به میان می‌آورند و آن‌ها را عامل حذف دستکم نیمی از جمعیت کشور می‌دانند، نه صرفاً دهک دهم!

برخی نیز ناتوانی متولیان حوزه رفاهی در بررسی تغییر سرپرست بر اثر ازدواج، طلاق و ... را عامل حذف چندین ساله از یارانه نقدی عنوان می‌کنند (که به اعتراضات آن تا قبل از تغییر نحوه اختصاص ارز ۴۲۰۰ پاسخ روشنی داده نشده) و به واسطه عدم دریافت یارانه نقدی در مرحله اخیر، نگران استمرار وضعیت سابق هستند.

عده‌ای از هم‌وطنان نیز از دیرباز در مقایسه وضعیت رفاهی خود با افراد مشمول یارانه، نظام توزیع یارانه‌های نقدی را بر اساس اطلاعات ناقص و غیرعادلانه می‌دانند و این مسئله اهمیت اقناع افکار عمومی و ارائه پاسخ روشن در ازای درخواست‌های متقاضیان جدید را گوشزد می‌کند.

گره کور ۱۲ ساله و اهمیت رسیدگی با اولویت زمانی به اعتراضات

آنچه یکی از نگرانی‌ها نسبت به طرح اخیر دولت به حساب می‌آید، جاماندن بخشی از اقشار کم‌برخوردار از فهرست یارانه نقدی است. همچنین، گمانه‌زنی‌ها مبنی بر وجود بیش از ۱ میلیون نفر بدون شناسنامه در کشور و حدود ۷ میلیون نفر جامانده از یارانه اخیر، ضرورت رسیدگی فوری و موثر اعتراضات برای پوشش هزینه‌های تحمیل شده مازاد به دهک‌های کم‌برخوردار را نشان می‌دهد. 

آنچه مسلم است، رئیس جمهور همراه با تیم اجرایی دولت، می‌تواند گره کور ۱۲ ساله بازنگری در جامعه مشمولان یارانه نقدی را بازکند تا فشار مضاعفی از جانب گران شدن کالاهای اساسی به اقشار کم‌برخوردار وارد نشود.

هرچند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بررسی اعتراضات مردمی سخن به میان می‌آورد، اما به دلیل سابقه ضعیف اجرایی، عدم همکاری دستگاه‌ها و نیز حجم درخواست‌های اخیر جاماندگان شایسته است، رئیس جمهور، پیگیری مجدانه برای احقاق حق جاماندگان را به عنوان یکی از ارکان موفقیت طرح، مد نظر داشته باشد.

وقت آن رسیده، دولت سیزدهم یک امر به تعویق افتاده دیگر را نیز چاره کند.

انتهای پیام/