به گزارش راهبرد معاصر؛ گروهی از کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه اقتصاد معتقدند، اجرای سیاست تخصیص ارز 4200تومانی از سال 1397 تاکنون فارغ از آن‌که نتوانست به هدف غایی خود که کنترل قیمت کالاهای اساسی بود، برسد و رانت گسترده‌ای را برای واردکنندگان ایجاد کرد، از ناحیه افزایش پایه پولی نیز منجر به بالا رفتن نرخ تورم در کشور شد.
در این ارتباط با دکتر محمدرضا عبداللهی پژوهشگر و کارشناس اقتصادی به گفتوگو نشسته‌ایم تا ابعاد پنهان و مخرب ارز 4200 تومانی را بررسی کنیم.
عبداللهی در خصوص گرانی کالاهای اساسی مردم با تخصیص ارز 4200 تومانی به «راهبرد معاصر» گفت: همه افرادی که مدافع ارز 4200 تومانی هستند روی این مورد اتفاق نظر دارند که با وجود ارز 4200 تومانی قیمت کالاهایی که به طور مستقیم و غیر مستقیم از این ارز منتفع می‌شوند دچار افزایش قیمت شده‌اند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به افزایش قیمت محصولاتی نظیر مرغ و گوشت گفت: زمانی که دولت روحانی در سال 97 سیاست ارز 4200 تومانی را اجرا کرد قرا بود این ارز را برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شود ، اما شواهد نشان می‌دهد به اهداف قیمتی که دولت به دنبال آن بود در بسیاری از کالاها مانند گوشت و مرغ نرسید و حتی ما نیز شاهد افزایش قیمت روغن نیز بودیم.
عبداللهی ادامه داد: تخصیص ارز دولتی در بعضی کالاها مثل مرغ در ابتدا توانست جلوی رشد قیمت را بگیرد اما در ادامه هرچه جلوتر رفتیم، قیمت مرغ به دلایل مختلف رشد کرد و مرغ هشت هزار تومانی به قیمت 30 هزار تومانی رسیده است.
این پژوهشگر اقتصادی خاطر نشان کرد: شدت مصرف ارز به دلایل مختلف افزایش یافته است و دولت از سال‌های گذشته با کسری منابع ارزی مواجه شده است که برای حل این مشکل در سال قبل از ذخایر ارزی بانک مرکزی استفاده کرده است. یعنی اساسا در اقتصادمان برای اینکه قیمت چند قلم کالا را با قیمت کمتری به دست مصرف کننده برسانیم، منابع ارزی زیادی را هزینه می‌کنیم. به گواه رئیس کل سابق بانک مرکزی، ما بانک مرکزی را مجبور کردیم ارز نیمایی بخرد و آن را 4200 تومان بدهد و امسال هم مشخص نیست مابقی منابعی که دولت برای ارز 4200 تومانی تخصیص می‌دهد آیا از منابع بانک مرکزی است یا از سامانه نیما خرید می‌کند و معادل ارز 4200 تومانی قرار می‌دهد و یا کار دیگری می‌کند.
این اقتصاددان با بیان اینکه با ادامه دار بودن روند ارز 4200 شاهد افزایش تورم خواهیم بود گفت: به طور کلی خود ارز 4200 تومانی باعث ایجاد تورم است. یعنی سیاستی که هدفش تثبیت قیمت‌هاست به دلیل کسری که در منابع خودش دارد باعث ایجاد پول پرقدرت در جامعه شده و اثرات تورمی و رشد پایه پولی را به همراه دارد و با رشد پایه پولی ما می‌خواهیم این ارز را از جیب مردم در بیاوریم.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش انگیزه تولید به واسطه واردات کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی، اظهار داشت: نکته دیگری که از آن نباید غافل شویم این است که سرکوب قیمتی صورت گرفته توسط ارز ۴۲۰۰، تولیدکننده‌های کشور را با مشکل مواجه کرده است. برای مثال تا مدت‌ها قیمت خرید تضمینی گندم ثابت ماند که برای تولیدکننده گندم، صرفه اقتصادی نداشت. در چنین حالتی انگیزه تولیدکننده تا حد زیادی کاهش پیدا می‌کند که منجر به کاهش تولید گندم در سال 1400 شده است. این مسئله بیانگر این است که تولید داخل نیز نفعی از تخصیص ارز ۴۲۰۰ نبرده است.
وی خاطر نشان کرد: آیا بهتر نیست با این شرایط ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنیم تا با تورم حاصل از آن از جیب مردم دزدی نکرده باشیم؟ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی انتخابی بین بد و بدتر است. دولت بابت حذف ارز 4200 تومانی می‌تواند از مردم حمایت کند که در این قالب می‌توانیم به بخشی از دهک‌های متوسط جامعه یارانه نقدی بدهیم و یا به بخشی از دهک‌های پایین جامعه که دغدغه معیشت برای آنها بیشتر است سبد کالا بدهیم.
عبداللهی اظهار کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به تشدید پدیده‌ای به نام قاچاق معکوس یا صادرات مجدد شده است. متأسفانه واردکنندگانی در کشور وجود دارند که با خرید شکر با ارز ۴۲۰۰، آن را به شکلات تبدیل، و به دیگر کشورها با ارز نیمایی صادر می‌کنند. گذشته از این موضوع، آمار واردات ما از کالاهای اساسی رفته رفته بیشتر شده، اما متوسط مصرف مردم به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کرده است. پس به احتمال زیاد این کالای وارداتی با کمترین فرآوری به کشورهای همسایه قاچاق معکوس می‌شود.
∎