درحالی که ریزش‌های پیاپی بورس تهران، شاخص کل را در آستانه ورود به کانال 1.1 میلیون واحدی قرارداده بود، سخنان سه‌شنبه شب رئیس جمهور در گفت‌و‌گوی تلویزیونی با مردم درباره برنامه‌های دولت برای حمایت از بازار و اعلام تغییر نرخ خوراک و نرخ سوخت پتروشیمی‌ها، شرکت‌های فولادی و سایر شرکت‌های بورسی و سپس توئیت وزیر اقتصاد درباره مصوبات پنجگانه‌ای که از روزگذشته ابلاغ شد، باعث شد تا در گام نخست، نشانه‌هایی از امیدواری بازار به اصلاح روند فعلی دیده شود.
برهمین اساس پس از مدت‌ها که قرمز رنگ غالب بازار بود، دیروز بازار کار خود را با رنگ سبز به پایان برد. دراین روز شاخص کل بورس با رشد 21 هزار و 495 واحدی، 1.78 درصد بهبود یافت و شاخص به یک میلیون و 229 هزار و 422 واحد رسید. نگاهی به روند شاخص کل درهفته‌های گذشته حاکی از برتری روزهای منفی بر مثبت بود، به طوری که از 21 روز کاری دی ماه، شاخص در 15 روزمنفی بود. دراین ایام مخابره اخباری از دریافت مالیات بر صادرات از محصولاتی مانند قیر، متانول، اوره و پلی اتیلن باعث شد، سهامداران بزرگ اقدام به فروش بخش عمده‌ای سهام دراختیار خود کنند؛ موضوعی که عرضه را بیش از قبل کرد و به شدت گرفتن جو منفی بازار منجر شد. ازسوی دیگر روند نزولی نرخ ارز نیز درهفته‌های اخیر یکی از عواملی بود که به‌دلیل اثرگذاری بر سودآوری صنایع صادراتی بورس، به روند نزولی آن کمک کرد.
حال در شرایطی که ابهام‌های مربوط به نرخ خوراک و مالیات ستانی بخصوص در بودجه سال آینده، به افزایش عرضه و خروج نقدینگی از بازارسرمایه منجر شده بود، عزم دولت برای اجرایی کردن مهم‌ترین بندهای بسته 10بندی حمایت از بازارسرمایه می‌تواند آثار مثبتی درآینده به همراه داشته باشد.
ارزش معاملات دو بازار 4.8 هزار میلیارد تومان شد
روزگذشته درواکنش به اخباری که از سوی رئیس جمهور و وزیر اقتصاد نقل شد، شاخص‌های بورس به رنگ سبز درآمدند به گونه‌ای که شاخص کل بورس با افزایش 21 هزار و 495 واحد به رقم یک میلیون و 229 هزار و 422 واحد رسید.
همچنین شاخص کل با معیار هم‌وزن، با افزایش 1691 واحد به رقم 318 هزار و 759 واحد رسید. شاخص آزاد شناور 1.9 درصد، شاخص بازار اول 2.1 درصد و شاخص بازار دوم بورس 1.38 درصد رشد کرد.ارزش بازار در بورس تهران به بیش از 4 میلیون و 914 هزار میلیارد تومان رسید.معامله‌گران دیروزدر بورس تهران بیش از 5.5 میلیارد سهام، حق تقدم و اوراق مالی در قالب 322 هزار فقره معامله و به ارزش 3475 میلیارد تومان داد و ستد کردند.در فرابورس ایران هم شاخص کل با افزایش 79 واحد به رقم 17 هزار و 35 واحد رسید. ارزش بازار اول و دوم فرابورس ایران به بیش از 943 هزار میلیارد تومان رسید.
معامله گران در فرابورس ایران بیش از 2.1 میلیارد سهام، حق تقدم و اوراق مالی در قالب 167 هزار فقره معامله و به ارزش 1498 میلیارد تومان دادوستد کردند. با احتساب ارزش معاملات فرابورس امروز ارزش معاملات دو بازار از 4.8 هزار میلیارد تومان فراتر رفت.
۵ مصوبه مهم دولت درباره بازار سرمایه ابلاغ شد
پنج مصوبه مهم دولت درباره ارزان شدن نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، کاهش نرخ سود بین بانکی، محدود شدن فروش اوراق مالی، عدم افزایش حقوق دولتی معادن و افزایش نرخ تسعیر بانک‌ها ابلاغ شد.
محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور تصمیمات آخرین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای حمایت از بازار سرمایه را برای اجرا به سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، سید رضا فاطمی‌امین وزیر صمت، جواد اوجی وزیر نفت، سید مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه و علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی ابلاغ کرد.
بر اساس این ابلاغیه، از زمان ابلاغ مصوبه، نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها بر اساس فرمول ابلاغی وزارت نفت و با اعمال سقف نرخ گاز صادراتی (حداکثر ۵۰ هزار ریال) تعیین می‌شود.
برپایه این گزارش، نرخ سوخت گاز پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین دستی، مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به تأسیسات عمومی پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها شامل برق، آب، اکسیژن و غیره معادل ۴۰ درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها (حداکثر ۲۰ هزار ریال) و همچنین صنایع سیمان و سایر صنایع معادل ۱۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین می‌شود. همچنین بر اساس تصمیم این ستاد، در سال ۱۴۰۱ فرمول نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن تغییر پیدا نخواهد کرد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند زمان‌بندی عرضه اوراق دولتی را به گونه‌ای تنظیم کنند که فروش اوراق مالی اسلامی نقدی در بازار سرمایه بدون لحاظ فروش به صندوق‌های با درآمد ثابت حداکثر معادل ۵۰ درصد جریان نقدی ورودی بازار سرمایه در هر ماه باشد.
بانک مرکزی موظف است نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را حداقل معادل ۹۰ درصد نرخ ارز سامانه نیما در 6 ماه گذشته اعلام کند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات سود ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی مذکور را بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی محاسبه و اخذ کند. همچنین با پیشنهاد بانک مرکزی مقرر شد این بانک با مداخله فعال در بازار بین بانکی به‌گونه‌ای اقدام کند که میانگین ماهانه نرخ سود در بازار بین بانکی حداکثر ۲۰ درصد باشد.
پیام دولت برای حمایت ازبازار سرمایه
وزیر امور دارایی و اقتصادی با تشریح جزئیات مصوبه‌های حمایتی دولت از بورس اظهار داشت: این مصوبات حامل پیام جدی حمایت دولت از صنایع، با ثبات بودن فعالیت اقتصادی، پیش‌بینی پذیر بودن متغیرها و در نهایت چشم‌انداز مثبت اقتصاد در ماه‌های آینده است.
به گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار، سه‌شنبه شب، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در توئیتی نوشت: «فردا (چهارشنبه) روز یک شروع دیگر در اجرای مصوبات اقتصادی خواهد بود؛ ان شاءالله.» این خبر خوش وزیر اقتصاد در خصوص اجرایی کردن مصوبات ۱۰ گانه بازار سرمایه درپی سخنان رئیس جمهور در گفت‌و‌گوی تلویزیونی مبنی بر تأکید وی بر خروج بورس از مشکلات کنونی و حمایت از این بازار بوده است.
پس از آن، هیأت دولت جلسه‌ای با حضور وزیر اقتصاد، وزیر صمت، وزیر نفت، رئیس سازمان برنامه، معاون اول رئیس جمهور، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بورس برگزار کرد که مصوبات خوبی برای حمایت از صنایع بورسی در این جلسه گذرانده شد.
«احسان خاندوزی» به تشریح جزئیات مصوبات بورسی هیأت دولت پرداخت و اظهار کرد: در راستای اجرایی شدن مصوباتی که پیشتر توسط ستاد اقتصادی دولت در حمایت از صنایع بورسی اتخاذ شده بود، دیروز دو اقدام صورت گرفت. اقدام نخست، مصوبه‌ای است که هیأت دولت به‌عنوان اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ تصویب کرد و به طور رسمی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد و دوم ابلاغیه‌ای است که از طرف معاون اول رئیس جمهور به وزرای اقتصادی، رئیس بانک مرکزی، رئیس مرکز سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد.
وی در تشریح جزئیات ابلاغیه یادشده، اذعان کرد: ابلاغیه دولت مشتمل بر سقف‌گذاری نرخ خوراک و نرخ سوخت می‌شود. طی مدت اخیر به‌دلیل اینکه مناسبات بین‌المللی موجب شده بود تا قیمت هاب‌های جهانی تغییر پیدا کند، این نرخ برای پتروشیمی‌ها و پالایشگاهی‌های در کشور نیز افزایشی بسیار فراتر از حد متعارف داشت.
خاندوزی ادامه داد: دولت سقف ۵ هزار تومانی را برای نرخ خوراک و سقف ۲ هزار تومان را برای نرخ سوخت مصوب کرد که با حفظ فرمول سابق، در هیچ زمانی قیمت‌ها از سقف ۵ هزار تومان برای خوراک و ۲ هزار تومان برای سوخت فراتر نخواهد رفت. این تصمیم نه تنها از سال ۱۴۰۱، بلکه از ابتدای بهمن ماه سال‌جاری، اجرایی خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی نکته دوم را در خصوص نرخ تسعیر اعلامی بانک مرکزی برای دارایی‌های خارجی و نیز دارایی‌های ارزی بانک‌ها برشمرد و گفت: بانک مرکزی مکلف شد نرخ سامانه نیما در ۶ ماه گذشته را مبنا قرار دهد و معادل ۹۰ درصد از آن را برای نرخ تسعیر در نظر بگیرد.
به گفته خاندوزی، در مصوبه هیأت دولت در اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ این اجازه داده شده است که بخشی از سهام عدالت در شرکت‌های دولتی به‌عنوان وثیقه نزد صندوق تثبیت بازار قرار بگیرد تا به پشتوانه آن صندوق تثبیت بازار بتواند مداخله جدی‌تر و حمایت گسترده تری انجام دهد.براساس مصوبه دولت، صندوق تثبیت بازار از این امکان برخوردار شد تا بدون سقف بتواند از پشتوانه سهام دولت در شرکت‌های دولتی و تابعه استفاده کند.
وی افزود: همچنین ۱۰ درصد از عرضه اولیه شرکت‌های دولتی بابت بازارگردانی همان سهام باید در نظر گرفته شود تا خود ناشر مکلف شود از سهام‌های خود حمایت کند؛ بنابراین، چشم‌انداز سودآوری بهتری را برای فعالان بازار سرمایه شاهد خواهیم بود.خاندوزی در پایان اظهار امیدواری کرد: مجموعه این مصوبات که از ابتدای بهمن ماه اجرا خواهد شد و موکول به سال ۱۴۰۱ نیست.
آثاری که بزودی نمایان می‌شود
علیرضا تاج‌بر
کارشناس بازارسرمای
طی 18 ماه اخیر سهامداران بازار سرمایه، برنامه‌ها و وعده‌های متعددی برای حمایت از بازار شنیده‌اند که تا کنون هیچ یک منجر به اصلاح روند فعلی نشده است. بنابراین طبیعی است که بازار نسبت به مصوبه پنج‌بندی اخیر دولت برای حمایت از بازار که کاهش نرخ خوراک و... را شامل می‌شود، درابتدا با تردید نگاه کنند. اما به طور قطع پس از آن که آثار اجرایی و عملیاتی این مصوبات در صورت‌های مالی صنایع بورسی و بازار نمایان شود، زمینه‌های بازگشت اعتماد سهامداران به بازار فراهم خواهد شد.با توجه به مواردی که دولت در مصوبه اخیر خود به آن توجه کرده است، باید شاهد آثار مثبتی باشیم. با وجود این نمایان شدن آثار این مصوبات به زمان نیاز دارد تا روی سودآوری شرکت‌های بورسی اثر بگذارد.با این حال به‌دلیل سازوکارهایی که دربازار سرمایه وجود دارد، خیلی زود و در یک بازه یک ماهه می‌توان نتایج و آثار این مصوبات را در صنایع بورسی مشاهده و اندازه‌گیری کرد. هم اکنون شرکت‌های بورسی گزارش‌های ماهانه از وضعیت خود ارائه می‌دهند که آثار این مصوبات دولت را می‌توان در نخستین گزارش ماهانه شرکت‌ها بررسی کرد.در واقع شرکت‌های بورسی براحتی می‌توانند با انتشار فاکتورهای خرید خوراک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو، کاهش قیمت آن را نشان دهند. بدین ترتیب می‌توان امیدوار بود که پس از عملیاتی شدن این مصوبات بتدریج اعتماد در بازار بازسازی شود.
∎
برهمین اساس پس از مدت‌ها که قرمز رنگ غالب بازار بود، دیروز بازار کار خود را با رنگ سبز به پایان برد. دراین روز شاخص کل بورس با رشد 21 هزار و 495 واحدی، 1.78 درصد بهبود یافت و شاخص به یک میلیون و 229 هزار و 422 واحد رسید. نگاهی به روند شاخص کل درهفته‌های گذشته حاکی از برتری روزهای منفی بر مثبت بود، به طوری که از 21 روز کاری دی ماه، شاخص در 15 روزمنفی بود. دراین ایام مخابره اخباری از دریافت مالیات بر صادرات از محصولاتی مانند قیر، متانول، اوره و پلی اتیلن باعث شد، سهامداران بزرگ اقدام به فروش بخش عمده‌ای سهام دراختیار خود کنند؛ موضوعی که عرضه را بیش از قبل کرد و به شدت گرفتن جو منفی بازار منجر شد. ازسوی دیگر روند نزولی نرخ ارز نیز درهفته‌های اخیر یکی از عواملی بود که به‌دلیل اثرگذاری بر سودآوری صنایع صادراتی بورس، به روند نزولی آن کمک کرد.
حال در شرایطی که ابهام‌های مربوط به نرخ خوراک و مالیات ستانی بخصوص در بودجه سال آینده، به افزایش عرضه و خروج نقدینگی از بازارسرمایه منجر شده بود، عزم دولت برای اجرایی کردن مهم‌ترین بندهای بسته 10بندی حمایت از بازارسرمایه می‌تواند آثار مثبتی درآینده به همراه داشته باشد.
ارزش معاملات دو بازار 4.8 هزار میلیارد تومان شد
روزگذشته درواکنش به اخباری که از سوی رئیس جمهور و وزیر اقتصاد نقل شد، شاخص‌های بورس به رنگ سبز درآمدند به گونه‌ای که شاخص کل بورس با افزایش 21 هزار و 495 واحد به رقم یک میلیون و 229 هزار و 422 واحد رسید.
همچنین شاخص کل با معیار هم‌وزن، با افزایش 1691 واحد به رقم 318 هزار و 759 واحد رسید. شاخص آزاد شناور 1.9 درصد، شاخص بازار اول 2.1 درصد و شاخص بازار دوم بورس 1.38 درصد رشد کرد.ارزش بازار در بورس تهران به بیش از 4 میلیون و 914 هزار میلیارد تومان رسید.معامله‌گران دیروزدر بورس تهران بیش از 5.5 میلیارد سهام، حق تقدم و اوراق مالی در قالب 322 هزار فقره معامله و به ارزش 3475 میلیارد تومان داد و ستد کردند.در فرابورس ایران هم شاخص کل با افزایش 79 واحد به رقم 17 هزار و 35 واحد رسید. ارزش بازار اول و دوم فرابورس ایران به بیش از 943 هزار میلیارد تومان رسید.
معامله گران در فرابورس ایران بیش از 2.1 میلیارد سهام، حق تقدم و اوراق مالی در قالب 167 هزار فقره معامله و به ارزش 1498 میلیارد تومان دادوستد کردند. با احتساب ارزش معاملات فرابورس امروز ارزش معاملات دو بازار از 4.8 هزار میلیارد تومان فراتر رفت.
۵ مصوبه مهم دولت درباره بازار سرمایه ابلاغ شد
پنج مصوبه مهم دولت درباره ارزان شدن نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، کاهش نرخ سود بین بانکی، محدود شدن فروش اوراق مالی، عدم افزایش حقوق دولتی معادن و افزایش نرخ تسعیر بانک‌ها ابلاغ شد.
محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور تصمیمات آخرین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای حمایت از بازار سرمایه را برای اجرا به سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، سید رضا فاطمی‌امین وزیر صمت، جواد اوجی وزیر نفت، سید مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه و علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی ابلاغ کرد.
بر اساس این ابلاغیه، از زمان ابلاغ مصوبه، نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها بر اساس فرمول ابلاغی وزارت نفت و با اعمال سقف نرخ گاز صادراتی (حداکثر ۵۰ هزار ریال) تعیین می‌شود.
برپایه این گزارش، نرخ سوخت گاز پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین دستی، مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به تأسیسات عمومی پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها شامل برق، آب، اکسیژن و غیره معادل ۴۰ درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها (حداکثر ۲۰ هزار ریال) و همچنین صنایع سیمان و سایر صنایع معادل ۱۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین می‌شود. همچنین بر اساس تصمیم این ستاد، در سال ۱۴۰۱ فرمول نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن تغییر پیدا نخواهد کرد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند زمان‌بندی عرضه اوراق دولتی را به گونه‌ای تنظیم کنند که فروش اوراق مالی اسلامی نقدی در بازار سرمایه بدون لحاظ فروش به صندوق‌های با درآمد ثابت حداکثر معادل ۵۰ درصد جریان نقدی ورودی بازار سرمایه در هر ماه باشد.
بانک مرکزی موظف است نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را حداقل معادل ۹۰ درصد نرخ ارز سامانه نیما در 6 ماه گذشته اعلام کند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات سود ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی مذکور را بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی محاسبه و اخذ کند. همچنین با پیشنهاد بانک مرکزی مقرر شد این بانک با مداخله فعال در بازار بین بانکی به‌گونه‌ای اقدام کند که میانگین ماهانه نرخ سود در بازار بین بانکی حداکثر ۲۰ درصد باشد.
پیام دولت برای حمایت ازبازار سرمایه
وزیر امور دارایی و اقتصادی با تشریح جزئیات مصوبه‌های حمایتی دولت از بورس اظهار داشت: این مصوبات حامل پیام جدی حمایت دولت از صنایع، با ثبات بودن فعالیت اقتصادی، پیش‌بینی پذیر بودن متغیرها و در نهایت چشم‌انداز مثبت اقتصاد در ماه‌های آینده است.
به گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار، سه‌شنبه شب، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در توئیتی نوشت: «فردا (چهارشنبه) روز یک شروع دیگر در اجرای مصوبات اقتصادی خواهد بود؛ ان شاءالله.» این خبر خوش وزیر اقتصاد در خصوص اجرایی کردن مصوبات ۱۰ گانه بازار سرمایه درپی سخنان رئیس جمهور در گفت‌و‌گوی تلویزیونی مبنی بر تأکید وی بر خروج بورس از مشکلات کنونی و حمایت از این بازار بوده است.
پس از آن، هیأت دولت جلسه‌ای با حضور وزیر اقتصاد، وزیر صمت، وزیر نفت، رئیس سازمان برنامه، معاون اول رئیس جمهور، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بورس برگزار کرد که مصوبات خوبی برای حمایت از صنایع بورسی در این جلسه گذرانده شد.
«احسان خاندوزی» به تشریح جزئیات مصوبات بورسی هیأت دولت پرداخت و اظهار کرد: در راستای اجرایی شدن مصوباتی که پیشتر توسط ستاد اقتصادی دولت در حمایت از صنایع بورسی اتخاذ شده بود، دیروز دو اقدام صورت گرفت. اقدام نخست، مصوبه‌ای است که هیأت دولت به‌عنوان اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ تصویب کرد و به طور رسمی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد و دوم ابلاغیه‌ای است که از طرف معاون اول رئیس جمهور به وزرای اقتصادی، رئیس بانک مرکزی، رئیس مرکز سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد.
وی در تشریح جزئیات ابلاغیه یادشده، اذعان کرد: ابلاغیه دولت مشتمل بر سقف‌گذاری نرخ خوراک و نرخ سوخت می‌شود. طی مدت اخیر به‌دلیل اینکه مناسبات بین‌المللی موجب شده بود تا قیمت هاب‌های جهانی تغییر پیدا کند، این نرخ برای پتروشیمی‌ها و پالایشگاهی‌های در کشور نیز افزایشی بسیار فراتر از حد متعارف داشت.
خاندوزی ادامه داد: دولت سقف ۵ هزار تومانی را برای نرخ خوراک و سقف ۲ هزار تومان را برای نرخ سوخت مصوب کرد که با حفظ فرمول سابق، در هیچ زمانی قیمت‌ها از سقف ۵ هزار تومان برای خوراک و ۲ هزار تومان برای سوخت فراتر نخواهد رفت. این تصمیم نه تنها از سال ۱۴۰۱، بلکه از ابتدای بهمن ماه سال‌جاری، اجرایی خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی نکته دوم را در خصوص نرخ تسعیر اعلامی بانک مرکزی برای دارایی‌های خارجی و نیز دارایی‌های ارزی بانک‌ها برشمرد و گفت: بانک مرکزی مکلف شد نرخ سامانه نیما در ۶ ماه گذشته را مبنا قرار دهد و معادل ۹۰ درصد از آن را برای نرخ تسعیر در نظر بگیرد.
به گفته خاندوزی، در مصوبه هیأت دولت در اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ این اجازه داده شده است که بخشی از سهام عدالت در شرکت‌های دولتی به‌عنوان وثیقه نزد صندوق تثبیت بازار قرار بگیرد تا به پشتوانه آن صندوق تثبیت بازار بتواند مداخله جدی‌تر و حمایت گسترده تری انجام دهد.براساس مصوبه دولت، صندوق تثبیت بازار از این امکان برخوردار شد تا بدون سقف بتواند از پشتوانه سهام دولت در شرکت‌های دولتی و تابعه استفاده کند.
وی افزود: همچنین ۱۰ درصد از عرضه اولیه شرکت‌های دولتی بابت بازارگردانی همان سهام باید در نظر گرفته شود تا خود ناشر مکلف شود از سهام‌های خود حمایت کند؛ بنابراین، چشم‌انداز سودآوری بهتری را برای فعالان بازار سرمایه شاهد خواهیم بود.خاندوزی در پایان اظهار امیدواری کرد: مجموعه این مصوبات که از ابتدای بهمن ماه اجرا خواهد شد و موکول به سال ۱۴۰۱ نیست.
آثاری که بزودی نمایان می‌شود
علیرضا تاج‌بر
کارشناس بازارسرمای
طی 18 ماه اخیر سهامداران بازار سرمایه، برنامه‌ها و وعده‌های متعددی برای حمایت از بازار شنیده‌اند که تا کنون هیچ یک منجر به اصلاح روند فعلی نشده است. بنابراین طبیعی است که بازار نسبت به مصوبه پنج‌بندی اخیر دولت برای حمایت از بازار که کاهش نرخ خوراک و... را شامل می‌شود، درابتدا با تردید نگاه کنند. اما به طور قطع پس از آن که آثار اجرایی و عملیاتی این مصوبات در صورت‌های مالی صنایع بورسی و بازار نمایان شود، زمینه‌های بازگشت اعتماد سهامداران به بازار فراهم خواهد شد.با توجه به مواردی که دولت در مصوبه اخیر خود به آن توجه کرده است، باید شاهد آثار مثبتی باشیم. با وجود این نمایان شدن آثار این مصوبات به زمان نیاز دارد تا روی سودآوری شرکت‌های بورسی اثر بگذارد.با این حال به‌دلیل سازوکارهایی که دربازار سرمایه وجود دارد، خیلی زود و در یک بازه یک ماهه می‌توان نتایج و آثار این مصوبات را در صنایع بورسی مشاهده و اندازه‌گیری کرد. هم اکنون شرکت‌های بورسی گزارش‌های ماهانه از وضعیت خود ارائه می‌دهند که آثار این مصوبات دولت را می‌توان در نخستین گزارش ماهانه شرکت‌ها بررسی کرد.در واقع شرکت‌های بورسی براحتی می‌توانند با انتشار فاکتورهای خرید خوراک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو، کاهش قیمت آن را نشان دهند. بدین ترتیب می‌توان امیدوار بود که پس از عملیاتی شدن این مصوبات بتدریج اعتماد در بازار بازسازی شود.