بانک مرکزی پنجشنبه ۳۰ دی ماه گزارشی از وضعیت اقتصاد کلان کشور در پایان آذر ماه امسال ارائه داد که در آن نرخ تورم را کاهشی و علت آن را کاهش قابل توجه اجاره بهای مسکن اعلام کرد.
این بانک نوشت: در آذرماه ۱۴۰۰ در ادامه روند چند ماه اخیر، نرخ تورم متوسط ۱۲ ماهه و نقطه به نقطه با کاهش همراه بودند. در این ماه نرخ تورم ماهانه نیز در ادامه روند دو ماه اخیر و در پی کاهش قابل توجه تورم ماهانه ارزش اجاری مسکن که طی ماه‌های اخیر به عنوان پیشران تورم مطرح بود، با کاهش مواجه شد.
این در حالی است که بانک مرکزی در گزارش وضعیت ماهانه بازار مسکن اعلام کرد: بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در آذرماه سال ۱۴۰۰ نشان دهنده رشد به
ترتیب معادل ۲۵۱.۲ و ۵۴.۲ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل است.
همچنین بانک مرکزی در گزارش وضعیت اقتصاد کلان کشور در پایان آبان ماه امسال، اعلام کرده بود که اگرچه روند تورم دومین ماه پاییز امسال کاهشی بوده، اما تورم ماهانه آبان امسال به دلیل بالا بودن ارزش اجاری مسکن، همچنان در رقم بالایی قرار داشته است.
این بانک نوشت: علی‌رغم اینکه در آبان‌ماه ۱۴۰۰ روند تورم متوسط دوازده‌ماهه و نقطه به نقطه همچون ماه گذشته کاهشی بوده، لیکن تورم ماهانه همچنان در سطح نسبتاً بالایی قرار داشته است. عامل اصلی تورم این ماه (با توجه به سهم گروه‌ها در شاخص قیمت مصرف‌کننده)، همچون روند چند ماه اخیر به افزایش نسبتاً بالای قلم «ارزش اجاری مسکن» ارتباط می‌یابد.
مرکز آمار ایران تورم دی ماه را جمعه ۱ بهمن ماه منتشر کرد که بر اساس آن نرخ تورم نقطه‌ای در دی ماه ۱۴۰۰ به عدد ۳۵.۹ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۳۵.۹ درصد بیشتر از دی ۱۳۹۹ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نقش اجاره بهای مسکن در تورم دی ماه بسیار مبرز است.
مرکز آمار نوشت: در گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات، اجاره بهای واحد مسکونی، در گروه هتل و رستوران، هزینه اقامت در هتل و مسافرخانه و در گروه پوشاک و کفش، انواع پوشاک بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.
بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی متوسط اجاره بهای هر متر مربع مسکن در تهران در آذر ماه امسال ۸۴ هزار تومان است که به این معنی است مستأجر یک واحد ۵۰ متری در پایتخت باید ماهانه ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و یک واحد ۱۰۰ متری ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اجاره بها پرداخت کند.
این در حالی است که در مهر ماه سال ۱۳۹۸، متوسط اجاره هر متر مربع واحد مسکونی در تهران ۴۰ هزار تومان بود که رشد بیش از ۱۰۰ درصدی اجاره بها طی دو سال گذشته را شاهدیم.
دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ۲۵ دی ماه از همبستگی قیمت مسکن و اجاره بها خبر داد بود.
دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه اعلام کرد: با توجه به همبستگی قیمت مسکن و نرخ اجاره‌بهاء و رهن، افزایش قیمت مسکن با تأخیر منجر به افزایش قیمت رهن و اجاره اماکن مسکونی شده است.
به عنوان نمونه متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در آذر ماه ۱۳۹۸ بیش از ۱۳.۴ میلیون تومان و این شاخص (متوسط قیمت هر متر مسکن) در آذر ماه امسال (۱۴۰۰) به بیش از ۳۲ میلیون تومان در هر متر رسیده بود که این رشد بیش از ۱۰۰ درصدی و دو برابری همزمان قیمت هر متر مسکن و اجاره بها ی آن، مؤید ادعای همبستگی قیمت مسکن و اجاره بهاست.
مهدی سلطان محمدی کارشناس اقتصاد مسکن درباره علت نابه سامانی فعلی بازار مسکن اظهار کرد: وضعیت موجود بازار اجاره مسکن، وضعیت غیر منتظره‌ای نیست.
وی افزود: اجاره بها تا حد زیادی از قیمت مسکن تأثیر می‌پذیرد چرا که اجاره بها، «نرخ بازدهی سرمایه گذاری در بخش مسکن» محسوب می‌شود کسی که ملک خود را اجازه می‌دهد، در عمل یک سرمایه گذاری در کالایی به اسم مسکن کرده و بازدهی این سرمایه گذاری، همان اجاره مسکنی است که دریافت می‌کند.
سلطان محمدی ادامه داد: بنابراین وقتی میزان سرمایه گذاری در بخش مسکن افزایش می‌یابد به این معنا که خریدار باید پول بیشتری برای خرید مسکن بدهد، طبیعتاً متناسب با آن انتظار دارد که اجاره بیشتری هم دریافت کند.
کارشناس اقتصاد مسکن یادآور شد: از آنجایی که قیمت مسکن در طول ۳ سال اخیر ۷ تا ۸ برابر شده است؛ اما اجاره بها نمی‌توانست به این سرعت افزایش یابد؛ چون اجاره بها می‌بایست با درآمد خانوارهای طبقات متوسط یا پایین‌تر منطبق می‌شد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه رشد درآمد خانوارها نمی‌توانست به این سرعت اتفاق بیفتد، بنابراین اجاره بها طول می‌کشید تا خود را منطبق کند؛ همواره این اتفاق رشد با تأخیر اجاره بها به قیمت مسکن رخ می‌دهد مثلاً وقتی در دوره‌های سریع رشد قیمت مسکن قرار داریم اجاره بها همگام با رشد قیمت مسکن، افزایش نمی‌یابد و از سرعت آن عقب می‌ماند.
سلطان محمدی گفت: اما در دوره‌هایی که رشد قیمت مسکن کند یا متوقف می‌شود، اجاره بها این عقب ماندگی را جبران می‌کند در یک سال اخیر رشد قیمت مسکن پس از ۳ سال توفانی، دچار توقف و کندی شد و عملاً ۱۷ تا ۱۸ درصد در یک سال قیمت مسکن رشد داشت که از رقم تورم عمومی که ۴۲ تا ۴۳ درصد است، خیلی عقب تر است که نشان می‌دهد قیمت واقعی مسکن عملاً ۲۵ درصد کاهشی بوده است. قیمت واقعی مسکن بهع معنای قیمت اسمی مسکن پس از خارج اکردن اثر تورمی است.
وی تأکید کرد: از آنجایی که اجاره مسکن در سالی گذشته از رشد قیمت مسکن عقب مانده بود و نتوانسته خود را همگام با آن پیش بیندازد، لذا باید انتظار داشته باشیم، اجاره مسکن در یکی دو سال آینده با شیبی تندتر از قیمت مسکن به پیش می‌رود تا کمی از این عقب ماندگی را جبران کند. بنابراین رشد اجاره بها در ماه‌های اخیر قابل پیش بینی بوده و موضوع نگران کننده‌ای نیست.