به گزارش ایرنا از معاونت اول قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق در نشست مشترک با رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، دادستان انتظامی قضات و معاون راهبردی قوه قضاییه در مورد برنامه جامع نظارت قوه قضاییه اظهارداشت: از افتخارات دستگاه قضایی توجه جدی به مقوله نظارت درون سازمانی و تعدد مراکز نظارتی حرفه‌ای است و کمترین دستگاهی در کشور وجود دارد که این تنوع نظارتی در همه ابعاد در آن وجود داشته باشد اما در عین حال فعالیت مطلوب این نهادهای نظارتی نیازمند سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، همگرایی، تعامل، هم‌افزایی و اجتناب از موازی کاری است.

وی افزود: از جمله دغدغه‌های مهم رئیس قوه قضاییه، تداخل و موازی‌کاری احتمالی نهادهای نظارتی است و به همین دلیل یکی از اختیارات تفویضی به معاون اول، سازماندهی بازرسی و نظارت‌ها به منظور جلوگیری از موازی‌کاری و رفع تداخل وظایف است.

مصدق اضافه  کرد: دیوان عالی کشور مسئول نظارت بر رعایت قانون در مراجع قضایی، دادستانی کل حافظ حقوق عمومی و ناظر به همه دادسراها، دادسرای انتظامی قضات نهاد اصلی ناظر بر رفتار قضات و معاونت راهبردی مسئول نظارت بر واحدهای ستادی است.

معاون اول قوه قضاییه  گفت: در قوانین و مقررات جایگاه نظارتی هر یک از این مراجع تثبیت شده و هر یک با تعهد و مسئولیت قانونی، در صدد اجرای وظایف نظارتی خود هستند اما در صورتی که این مراجع با یکدیگر همکاری و هماهنگی داشته باشند، موارد تداخل و موازی کاری رفع می شود و شاهد یک نظام نظارتی جامع و کارآمد خواهیم بود و ضرورت دارد یک برنامه جامع و مدون نظارتی، تدوین و نقش و حدود مسئولیت هر یک از این مراجع نظارتی در آن روشن و چارچوب همکاری تشریح شود.

براساس این گزارش، در این نشست رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، دادستان انتظامی قضات و معاون راهبردی قوه قضاییه ضمن استقبال برای همکاری و همگرایی، درباره مشارکت در تدوین برنامه جامع نظارتی اعلام آمادگی کردند.

در این نشست مقرر شد کارگروه تخصصی متشکل از صدقی معاون نظارت دیوان عالی کشور، عبدالصمد خرم آبادی معاون دادستان کل کشور در امور نظارت بر دادسراها، کاظمی معاون راهبردی و یکی از معاونین دادسرای انتظامی قضات تشکیل و ظرف ۱۵ روز برنامه مدون نظارتی مشترک تکمیل و نهایی شود.

همچنین مقرر شد شورای عالی نظارتی قوه قضاییه به عنوان نهاد عالی سیاستگذاری نظارتی درون قوه قضاییه با عضویت بالاترین مقامات نهادهای نظارتی در معاونت اول قوه قضاییه تشکیل و با برنامه عملیاتی روشن به صورت جدی فعالیت خود را آغاز کند.